کدام بازارها پس از تشدید تحریمها زنده خواهند ماند؟
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران میگوید:در زمان تشدید تحریمها نمیتوان به احیای بازار سایر کشورهای منطقه چشم دوخت. چرا که زمان اندک است اثر همسایه بر بازار ارز و در گذشته هم نتوانستیم بازارهای مدرن را جایگزین بازارهای سنتی کنیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به اینکه آیا ممکن است در دوران تشدید تحریمها بازار کالاهای غیرنفتی احیا شود؟ گفت:بهگفته فعالان اقتصادی تحریم میتواند این مزیت را داشته باشد که دیگر به اقتصاد نفتی متکی نباشیم و برای رشد اقتصاد به سراغ بازارهای غیرنفتی قدم برداریم.
سید رضی آقا میری افزود: در دوران تحریمها از جمله کشورهایی که همیشه به آن میاندیشیدیم احیای بازار عراق بوده است. در حقیقت طی ۴۰ سال گذشته تمام تمرکز صادراتی ما به کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان و… معطوف بود. هر چه فریاد زدیم بر این کشورها بهطور دراز مدت نمیتوان تمرکز کرد، کسی گوش به حرفمان نمیداد. در حال حاضر هم به این نتیجه دست یافتهایم که به کشور عراق هم نمیتوان اعتماد کرد. چرا که آمریکا هشدار داده چنانچه آنها با ما مراودات اقتصادی داشته باشند، تحریم خواهند شد.
او با طرح این پرسش که آیا در فرصت کوتاه میتوان به احیای دیگر بازارها اندیشید؟ پاسخ داد: جوابمان به این پرسش منفی است؛ چرا که برای به دست آوردن بازارها زمان لازم است. ما از زمان اعمال خروج آمریکا از برجام آسیب دیدهایم و حال با تشدید تحریمها نیز آسیبها دو چندان خواهد شد. متاسفانه برای دور زدن تحریمها اروپاییها تا به امروز راهکار قابل قبولی ارایه نکردند و حرفها تا زمانی که عملیاتی شود طول خواهد کشید.
میری گفت: ما باید در زمان ما قبل تشدید تحریمها به فکر جایگزینی و احیای بازارها میبودیم. عملکرد رفتاری اروپا باید برای ما الگو باشد. آنها در این بازه زمانی بازار بزرگ آمریکا را معطل نگه داشتهاند. این نشان می هد آنها به سادگی از مشتریهای خود نخواهند گذشت.یعنی سیاست آنها در گرو عملکرد مثبت اقتصادشان محسوب میشود.
این فعال بخش خصوصی اظهار کرد:با این رویه به نظر میرسد در فرصت کوتاه نمیتوانیم بازارهای اروپایی را جایگزین بازارهای سنتی و همیشگی ایران داشته باشیم.
اثر همسایه بر بازار ارز
چگونه اثر تحریمها را کاهش دهیم؟
دولت آمریکا از تشدید تحریمها و فلج کردن اقتصاد ایران در 13 آبان سخن میگفت، اما به آن شدت هم که پیشبینی میشد تحقق نیافت. در واقع میتوان گفت سریعترین و ملموسترین اثر این تصمیم طی چند ماه گذشته با همه فراز و نشیب البته تماما در کاهش ارزش ریال تا 19 هزار تومان و اخیرا تا حدود 11 هزار تومان در برابر یک دلار بوده است که نباید تصور کرد این برگشت از افزایش انعطافپذیری قدرت اقتصادی ایران در همین وضعیت تبعیت میکند .
وجود تدبیری نسبی متاثر از سیاستهای کنترل بازار ارز و پارهای ممانعتها همراه با تغییراتی در تیم اقتصادی و همزمان عقبنشینی آمریکا برای اعمال محدودیتهای وعده داده شد در بازار نفت از عوامل کنترل شرایط نگران کننده بر بازار بوده که چگونگی آثار میان مدت و ابعاد بعدی آن تا تغییر روشها اثر همسایه بر بازار ارز به طرق دیگری خود را نشان خواهد داد .
آمریکا همچنان بزرگترین مصرف کننده نفت است و اگر قیمت نفت به دلیل کاهش عرضه، یکباره افزایش مییافت ضرر میکرد، از این رو سیاست کاهش تدریجی را دنبال کرد تا میزان تولید نفت شیل را افزایش دهد و میزان تقاضای نفتی مورد نیازش را تامین کند.
از سوی دیگر ایران به دلیل تحریمها برای صادرات نفت باید 10 تا 20 درصد هزینه بیشتری بابت حق پرچم و عبور از مسیرهای دیگر پرداخت کند که فشار اقتصادی حاصل از آن بر دوش مردم میافتد. ضمن اینکه با چالشهایی برای دریافت پول حاصل از صادرات از قبیل دریافت کالا با روپیه، یوآن و لیر که ارزهای موثری در اقتصاد کشور نیستند مواجه شدهایم.
کشورهای اتحادیه اروپا با سیستمهای اقتصادی مختلف تصمیم میگیرند، به همین دلیل در نتیجهگیری درباره مبادلات مالی با ما با تردید مواجه هستند و اثر همسایه بر بازار ارز انتقال منابع مالی از اروپا به ایران توسط هیچ کشوری پذیرفته نشده است.
همزمان با خروج آمریکا از برجام چند ماهی مردم با نگرانی از افت ارزش داراییهای خود به سمت خرید ارز رفتند و اثر همسایه بر بازار ارز دولت نیز در بازار دخالتی نکرد و اجازه داد نرخ ارز برای کسب درآمد بیشتر و فرار از شوک ارزی بالا برود. در مرحله دوم با سیاستهای جدیدی توانست بازار ارز را کنترل کند و مانع صعود بیشتر قیمت ارز شود. اینکه در حال حاضر چقدر ذخیره ارزی داریم و خریداران نفتی آینده کشور چه تصمیمی در قبال ایران خواهند گرفت، اثرات خاص خود را خواهد داشت. ضمن اینکه دارندگان ارز خانگی با تخمین حدود 25 میلیارد دلار، به ثبات بازار و توفیق دولت خوشبین نیستند.
در این میان آمریکا به کشورهای وارد کننده نفت از ایران فرصت داده در شش ماه - که نیمی از این فرصت سپری شده - یک سوم تقاضا از نفت ایران را کاهش داده و در مراحل بعدی در یک دوره زمانی دیگر، میزان واردات نفت را به صفر برسانند.
در حال حاضر زیان ناشی از روند کنونی تحریمها به ضرر مردم فقیر جامعه است و چون راه حل مناسبی برای افزایش قدرت خرید نیست و تامین منابع کمکی از طریق بانک مرکزی نیز تورم زا است، بنابراین ایجاد یک سیستم مبادلاتی مالی اثر همسایه بر بازار ارز مناسب با کشورهای دیگر که تنها از طریق دیپلماسی مسالمتآمیز امکانپذیر است، چارهساز به نظر میرسد زیرا در حال حاضر هیچ چیزی جز تولید، اشتغال، کاهش بیکاری و تورم و از همه مهمتر رفع موانع سرمایه گذاری خارجی نمیتواند اقتصاد کشور را به سمت توسعه پایدار حرکت دهد.
بانک مرکزی برای بکارگیری کارتخوانها و جلوگیری از سوداگری در بازار ارز به ویژه در بازارهای خارجی همچون سلیمانیه عراق که به صورت غیرقانونی کارتخوانها را از ایران به آنجا منتقل میکردند کنترلهایی را اعمال نمود. اقدام دیگر بانک مرکزی که باعث تاثیر بر نرخ ارز شد معافیت صادرات زیر یک میلیون دلار برای انتقال ارز به سامانه نیما بود که تا حدودی کمک کرد تا صادرکنندههای خرد متناسب با منافع خود ارز را به صرافیها بفروشند و این موضوع نشان داد که اگر دولت سیاستهای درستی را درباره ارز و صادرات اتخاذ کند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت.
در حال حاضر بانک مرکزی تصمیم گرفته فعالانه و محتاطانه در بازار فعالیت کند و مدیریت شناوری را پیش گرفته به گونهای که وقتی نرخ ارز بالا میرود دستپاچه نمیشود و متناسب با وضعیت منابع ارزی و پیشبینیهای اقتصادی روند کاهش ملایم ارز در بازار را پیش میگیرد .
اگر بانک مرکزی میخواهد سیاست فعالتری در بازار ارز داشته باشد، باید ابزارهای لازم را ایجاد کند. چند تجربه اخیر باعث ایجاد آرامش در بازار شده و این روند میتواند در آینده ادامه داشته باشد، با این حال این اقدامات تدابیر اولیه است و باید همچنان روی آن کار شود. دولت نباید بازار را رها کند، زیرا ممکن است با ادامه عوارض ناشی از تحریمها و ورود افراد فرصت طلب بقصد دور زدن تحریمها تحت تاثیر فعالیتهای سوداگرانه به هر سمت و سویی برود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی در چند ماه اخیر متعاقب عریان شدن برخی بی تدبیریها، نسبت به سیاستهای دولت در بازار ارز انتقاد داشتند، زیرا رها شدن بازار باعث ایجاد تورم شدید و انحراف نقدینگی و تبعات آن در کشور شده است.
در حال حاضر مسئولان اگر بخواهند اثر تحریمها را کاهش دهند و تدریجا در رفع آن بکوشند که با مصلحت نظام قرین است، باید در کنار افزایش تعاملات با دنیای خارجی با مردم صادق باشند.
امروز کشور ما گران اداره میشود که ناشی از تصمیمگیریهای غلط و تخصیص بودجه بدون پاسخگویی و ارزیابی نشدن نتیجه آن است. در کشورهای همسایه اتخاذ هر تدبیری تابعی از نتیجه آن است. در شرایطی که در اثر فشار آمریکا ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار بیست درصد کاهش یافت، رییس بانک مرکزی ترکیه با مطالعات علمی به این نتیجه رسید که نرخ بهره در ترکیه باید افزایش یابد و این نرخ را از 18 درصد به 24 درصد رساند و این اقدام باعث شد ارزش لیر در مقابل دلار افزایش یابد. بنابراین یکی از موثرترین اقدامات این است که باید از استقلال بانک مرکزی دفاع کرد.
علامت نرخ ارز به بازارهای مالی
بررسی از رفتار نرخ ارز حاکی از آن است که در سال های گذشته نوسان این متغیر به سایر بازارهای مالی نیز منتقل شده است، در نتیجه رصد این متغیر مورد توجه کارشناسان بوده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، تغییرات نرخ دلار یکی از عوامل جهت دهی به انتظارات تورمی است. این انتظارات در دیگر بازارها مانند بازار مسکن نیز اثر گذار است و رصد تغییرات آن برای بازارهای دارایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عموما نوسانات نرخ دلار با یک وقفه زمانی به بازار مسکن نیز منتقل می شود.
نرخ دلار در یک دهه اخیر با نوسانات قیمتی اثر همسایه بر بازار ارز متفاوتی دست و پنجه نرم کرده است. در ابتدای دهه 80 نرخ دلار در بازار آزاد در سطح 800 تومان قرار داشت، تا سال 86 این نرخ نوسان قابل توجهی را ثبت نکرد. پس از این سال ها وفور درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های دولت باعث شد که عرضه پول ریالی در اقتصاد بیشتر شود و در نتیجه نسبت پول خارجی به پول داخلی افزایش یابد. در سال 1389 نرخ دلار وارد محدوده 4 رقمی شد و برای نخستین بار سطح هزار تومانی را لمس کرد.
آغاز دهه 90 با شروع نوسانات دلاری همراه بود و رکوردزنی های دلار ادامه یافت. شاید در ابتدای این دهه کمتر کسی پیش بینی می کرد که این متغیر با چه سرعتی در اقتصاد ایران رشد خواهد کرد. با شدت یافتن تحریم ها و کاهش صادرات نفت از میزان درآمدهای ارزی دولت نیز کاسته شد. از سوی دیگر انتظارات تورمی به شکلی بود که تقاضا در بازار افزایش یافته و این عطش هر روز بیشتر می شد. این روند در حالی بود که بانک مرکزی در آن زمان بدون بهره گیری از ابزار مناسب تنها به تزریق ارز در بازار ادامه می داد. نتیجه این فشارها باعث شد که قیمت دلار از سطح هزار و 200 تومان در سال 1390، تا سطح قیمتی 2 هزار و 600 تومان در سال 1391 افزایش یابد. بنابراین طی یک سال قیمت دلار به بیش از 2 برابر مقدار خود رسید.
اما این پایان کار نبود و تشدید تحریم های اقتصادی در این سال عملا امکان کنترل بازار را از سیاست گذار گرفته بود و در انتهای سال 1391 نرخ دلار از سطح 3 هزار تومان نیز گذر کرد. در سه ماه نخست سال 1392 سطح نوسانات بیشتر شد و در برخی مقاطع زمانی حتی دلار در سطح 4 هزار تومان نیز معامله شد.
انتخابات ریاست جمهوری در این سال نقطه عطف قیمت دلار بود. در واقع تغییر فضای سیاسی کشور و شروع روند مذاکرات هسته ای، آب سردی بر بازار پرحرارت دلار بود. نرخ دلار به مرور عقب نشینی کرد و حتی خود را در موقعیت کاهش از سطح 3 هزار تومانی می دید. البته در آن زمان اظهار نظر رئیس کل بانک اثر همسایه بر بازار ارز مرکزی، در خصوص قیمت دلار باعث شد که ترمز کاهش نرخ دلار کشیده شود و در نهایت دلار در سطح 3 هزار و 200 تومان معامله می شد. پس از سال 1392 نرخ دلار تابعی از اخبار مذاکرات هسته ای شده بود، به نحوی که یک خبر خوب نرخ دلار را کاهش می داد و یک خبر بد، مشوقی برای صعود دلار بود.
اگرچه در برخی از فصول سال مانند ماه های انتهایی پاییز به دلیل افزایش تقاضا، رشد سفرهای خارجی و زیارتی و نامتناسب بودن عرضه دلار توسط شرکت های پتروشیمی به سطح قیمتی دلار افزوده می شد، اما این روند معمولا پایدار نبود و با عقب نشینی قیمتی در انتهای سال روبرو می شد. نرخ دلار در سال های 1393 تا نیمه سال 1396 به طور متوسط در کانال سه هزار تومان باقی ماند، هر چند که در سال 1395 در مقاطعی از سطح 4 هزار تومان عبور کرد، اما این یک عبور موقت بود و قیمت دلار باز به کانال سه هزار تومان بازگشت. رفتار دلار در سال 1396 قابل مقایسه با سال های قبل نبود، . نرخ دلار که در ابتدای تابستان این سال و پس از انتخابات ریاست جمهوری در سطح 3 هزار و 740 تومان قرار داشت، در انتهای تابستان به 3 هزار و 900 تومان رسید، در نتیجه طی سه ماهه دوم سال 1396 به میزان 4.8 درصد به بهای نرخ دلار در بازار آزاد افزوده شد. نرخ دلار در سه ماهه سوم، نیز روند افزایشی را در پیش گرفت و تنها پس از دو هفته از ابتدای پاییز وارد کانال 4 هزار تومانی شد، کانالی که برای دلار، جدید نبود، زیرا در سال 1395 نیز در چند روز وارد این کانال شده، اما از سطح آن عقب نشینی کرده بود. با این حال افزایش شیب دلار در فصل سوم نیز به شکل آرامی ثبت می شد و نوسان قابل توجهی در این بازار مشاهده نمی شد. نرخ دلار در انتهای پاییز به قیمت 4 هزار و 190 تومان رسید، اما این بار از سطح 4 هزار تومانی عقب نشینی نکرد. تداوم قیمت دلار در سال 1397 نیز ادامه داشت و باعث شد که در ابتدای این سال نرخ دلار از سطح 5 هزار تومان نیز عبور کند، این روند باعث واکنش سیاستگذار شد و در نتیجه نرخ مصوب برای دلار 4 هزار و 200 تومان تعیین و خرید و فروش به غیر از این قیمت، خلاف قانون محسوب شد. اما این روند نیز باعث نشد که قیمت غیررسمی دلار کاهش یابد و نرخ ارز غیررسمی در شرایط کنونی تا سطح بیش از 6 هزار تومان نیز افزایش یافته است. به نظر می رسد آینده نرخ دلار در گرو تصمیم های سیاسی و اصلاحات اقتصادی است که تصمیم به موقع و درست در این دو زمین بازی، می تواند از سطح نوسانات آن بکاهد، کاهش این نوسانات می تواند از علامت دهی نادرست قیمتی به بازار مسکن نیز جلوگیری کند.
«اعداد و ارقام عجیب» بازار مشروبات الکلی در ایران
خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان «ارقام عجیب بازار مشروبات الکلی در کشور/ توزیع در صفحات مجازی؛ تحویل درب منزل!» نوشت:
»اطلاعات منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که سرانه مصرف الکل در میان افراد بالای ۱۵ سال ایران ۱.۰۳ لیتر در سال ۲۰۱۸ بوده است البته گزارش این سازمان تاکید کرده است که ۹۶ درصد از مردم ایران در سال ۲۰۱۶ هیچگونه الکلی مصرف نکردهاند.
علاوه بر این، گزارش سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که سالانه حدود ۳ میلیون نفر در اثر مصرف مشروبات الکلی فوت و میلیونها نفر دچار معلولیت و بیمارهای متعدد میشوند که این امر هزینههای گزافی را به کشورها تحمیل میکند. نکته جالبتوجه این بوده که بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ مؤسسه سنجش و ارزیابی سلامت (IHME) تخمین زده شده که ۲ هزار و ۹۷۶ ایرانی به سبب مصرف مشروبات الکلی فوت کردهاند. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا آمار مربوط به مصرف مشروبات الکلی در ایران حقیقت دارد؟
قاچاق یک میلیارد دلاری مشروبات الکلی به کشور
بررسیها نشان میدهد که بخش عمدهای از مشروبات الکلی درون کشور بهصورت قاچاق وارد ایران میشود، گفتوگو با یکی از کولهبران مناطق مرزی کشور حکایت از این دارد که هزینه حمل مشروبات الکلی از خاک کشورهای همسایه به ایران چندین برابر کالاهای دیگر است. این کالاها توسط برخی از افراد در کردستان عراق خریداری شده و سپس به کولهبر اعلام میشود که بار مدنظر را از یک نقطه خاص در خاک عراق تحویل و در نقطه معلوم در خاک ایران تحویل دهد، هرچند تعداد کولهبرانی که حاضر به جابهجایی این بار بوده در مقابل کولهبرانی که کالاهای ممنوعه را وارد نمیکنند اندک است؛ ولی همین اندک کولهبران حجم بالایی از مشروبات قاچاق را وارد کشور میکنند.
دراینخصوص علی سهیلی، معاون اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق مشروبات الکلی به کشور را ۱.۱ میلیارد دلار عنوان کرده بود و در همین باره تشریح کرده است: «عمده مشروبات قاچاق شده به کشور از اقلیم کردستان بوده که مبدأ آن نیز از کشور هلند بوده است، البته بخش اثر همسایه بر بازار ارز عمده از این مشروبات تولید روز بوده که حکایت از فعالیت جریانات خاصی بهمنظور مقابله با انقلاب اسلامی است.»
ترفندهای سینمایی قاچاقچیان جنوب کشور!
همچنین گفتوگو با یکی از لنجداران جنوب کشور نیز از شیوه دوم قاچاق مشروبات الکلی به کشور پرده بر میدارد. برخی از ملوانان، کالای ته لنجی خود را به مشروبات الکلی اختصاص داده و به دلیل وسعت زیاد ساحل جنوبی کشور آن را در اختیار سودجویان قرار میدهند. درنهایت پس از تحویل مشروبات قاچاق، متخلفین با خودروهای خود، مشروبات را در کشور توزیع میکنند، نکته جالبتوجه در شیوه کار این افراد به این صورت بوده که در هنگام توزیع، فردی که فاقد بار قاچاق بوده مسیر را بررسی کرده و به سایر افراد ایستهای بازرسی را اطلاع میدهد.
به طور مثال در روزهای اخیر، مشاهده میدانی از یک ایست بازرسی در یکی از عوارضیهای غرب کشور، حکایت از آن داشت که خودروهای دارای بار قاچاق بهصورت کاملاً خلاف از سمت مقابل، با سرعت خیرهکننده، از ایست بازرسی عبور کردهاند، هرچند در خصوص نوع بار قاچاق این افراد، اطلاعی در دست نیست؛ اما این سؤال در ذهن ایجاد میشود که چرا با وجود فعالیت سیستم نظارتی کشور، قاچاق کالا (مشروبات الکلی و سایر اقلام قاچاق) همچنان در جریان است؟
توزیع گسترده در صفحات مجازی؛ حمل مشروب با شرکت پست!
در ماجرای مشروبات الکلی هرچقدر ابعاد ماجرا روشنتر میشود، شاهد عمق فاجعهای هستیم که بنیان نظام و خانواده ایرانی را هدف قرار داده است. بررسی فضای مجازی بیانگر آن است که صفحات متعددی در اینستاگرام و کانالهای تلگرامی با اعضای بیش از ۱۵ هزار نفر بهسهولت در حال فروش مشروبات الکلی در کشور هستند.
نکته جالبتوجه این بوده که مشروبات الکلی توسط این افراد در درب منزل تحویل داده میشود و حتی با بهرهگیری از پست و باربری کالا به شهرستان انتقال داده میشود. گفتوگو با یکی از مدیران این صفحات نشان میدهد که مشروبات الکلی اصل خارجی در تعداد بالا نیز ارسال شده و فاصله تحویل تا ارسال حداکثر دو روز است، درحالیکه مردم برای ارسال بار عادی خود باید چند روز منتظر بمانند؛ اما مشروبات الکلی با سرعت و بهسهولت در کشور توزیع میشوند.
حتی در کانالهای فروش مشروبات الکلی بخشی تحت عنوان رضایت مشتری نیز مشاهده میشود، بررسی یکی از این کانالها حکایت از عمر یکساله فروشگاه مشروبات الکلی دارد، این تفاسیر گویای آن است که نهادهای نظارتی و انتظامی درباره مشروبات الکلی چندان موفق عمل نکردهاند!
کارآفرینی با تاسیس کارگاههای مشروبات الکلی
گفتوگو با مدیران فروشگاههای مجازی توزیع مشروبات الکلی، ماجرای دیگری را نیز افشا میکند، فروشندگان مشروبات الکلی انواع مشروبات تولید داخل را نیز معرفی کرده که در کارگاههای زیرزمین کشور تولید میشوند. هرچند این امر درگذشته نیز وجود داشته است؛ اما به سبب تمایل جوانان به مشروبات الکلی و سود بالا، شاهد رشد این کارگاههای زیرزمینی هستیم. مشروبات تولید شده در این کارگاهها غالباً با مشکلات فراوانی مواجه اثر همسایه بر بازار ارز بوده و گزارشات مسمومیت غذایی در گوشهگوشه کشور تحتتأثیر مصرف مشروبات الکلی شاهدی بر این ادعا است.
اجاره ویلا و فروش مشروب
متأسفانه، به دلیل سکوت رسانهها، روند فروش مشروبات در کشور گسترشیافته است. گفتوگو یا چند اثر همسایه بر بازار ارز تن از مشاوران املاک در شمال کشور بیانگر آن است که آنها فارغ از بحث اجاره ویلا، بهصورت روزانه یا هفتگی قادر هستند مشروب موردنظر را برای مسافرین نیز تأمین نمایند. البته تعداد این مشاورین املاک متخلف اندک بوده، با این وجود همین تعداد اندک فارغ از تخریب وجه مشاورین املاک به روند گسترش فساد در جامعه دامن خواهند زد.
علاوه بر این توزیعکنندگان مشروبات الکلی در شمال کشور افزایشیافته است. بهگونهای که یافتن توزیعکنندگان مشروب در این مناطق تفریحی کمتر از نیم ساعت به طول میانجامد و بهسادگی میتوان این افراد را شناسایی و مشروبات الکلی را خریداری کرد.
حجم بازار مشروبات الکلی کشور چقدر است؟
آنچه مشخص است نیمی از مشروبات الکلی در کشور تولید و نیمی دیگر بهصورت قاچاق به کشور وارد میشوند و بنابر صحبتهای مطرح شده، حجم قاچاق به کشور مشروبات الکلی حدود ۱.۱ میلیارد دلار است. البته ازآنجاییکه قاچاق بهعنوان اقتصاد زیرزمینی شناخته میشود نمیتوان تقریب دقیقی از این امر داشت؛ بااینوجود با فرض صحیح بودن آمار فوق و با دلار ۲۶ هزارتومانی حجم این بازار در کشور ۲۸.۶هزار میلیارد تومان خواهد بود. حال ازآنجاییکه نیمی از مشروبات توزیع شده در کشور، تولید داخلی است. سوال اینجاست چه رقمی را باید برای این بازار متصور شد؟
درهرصورت آنچه مشخص است قوانین ایران اسلامی با توزیع آسان مشروبات الکلی سنخیت تعارض صریح دارد و ادامه روند فعلی ضربه شدیدی بر بنیان خانوادههای مسلمان ایرانی وارد خواهد کرد».
قیمت ارز مسافرتی 13 هزار تومان
امروز بانک ها قیمت دلار بانکی را افزایش داد و ارز مسافرتی 12 هزار 900 تومان است.
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شعب ارزی بانکها از سوی بانک مرکزی مجاز به خرید ارزهای خارجی مردم هستند که در همین راستا، بانکها امروز (۱۰ دی) هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۷۰۲ تومان میخرند که نسبت به روز گذشته با افزایش حدود ۲۰۰ تومانی همراه بوده است.
همچنین نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانکها که روزانه از سوی بانک مرکزی به آنها اثر همسایه بر بازار ارز اعلام میشود، ۱۲ هزار و ۲۲۶ تومان تعیین شده است.
همچنین نرخ خرید پوند انگلیس در بانکها امروز ۱۳ هزار و ۵۷۹ تومان است که نشان میدهد قیمت خرید یورو و پوند نیز نسبت به روز گذشته حدود ۲۰۰ تومان افزایش داشته است.
شعب ارزی برخی بانکهای عامل اعلامشده از سوی بانک مرکزی نیز میتوانند در صورت تکمیل بودن مدارک مسافران تا سقف ۵۰۰ یورو برای کشورهای همسایه و مشترکالمنافع و تا سقف ۱۰۰۰ یورو برای سایر کشورها پرداخت کنند.
نرخ فروش ارز مسافرتی در این شعب امروز بدون احتساب کارمزد ۱۲ هزار و ۵۸۴ تومان است که با احتساب کارمزد بانک مرکزی و بانک عامل قیمت فروش هر یورو مسافرتی به حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان میرسد.
همچنین بر اساس اعلام صرافیها، امروز هر لیر ترکیه ۲۱۲۰ تومان، درهم امارات ۲۹۹۰ تومان و پوند انگلیس ۱۴ هزار و ۵۰ تومان است.
دیدگاه شما