پراید ٥٠ میلیونی؛ چرا؟
از هنگامی که قیمت خودرو رو به فزونی نهاد، خیلی‌ها سوال می‌کنند که چرا پراید و سایر خودروها این‌قدر گران شده است؟ مگر نه اینکه خودروهای داخلی دارای کمترین کیفیت هستند و به‌طور معمول در تست کیفیت نمره پایینی را به دست می‌آورند، پس چرا قیمت آنها سریع‌تر از سایر خودروها افزایش یافته است؟ این امر بی‌سابقه نیست. اجازه دهید به طور مثال به یک سابقه اشاره کنیم. سال ١٣٧٤، یک دستگاه پراید که از کارخانه خریداری می‌شد، حدود ٤ میلیون و خرده‌ای قیمت داشت. آن زمان با این رقم می‌توانستید به‌راحتی یک آپارتمان ٨٠متری در یک منطقه متوسط تهران خریداری کنید. قیمت پیکان حتی به رقم ٧ میلیون تومان هم رسیده بود. از آن زمان تاکنون شاخص قیمت‌ها از کمتر از عدد ٤ به رقم ١٤٠ رسیده و سطح عمومی قیمت‌ها حدود ٣٨ برابر شده است و اگر قرار بود قیمت پراید متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کند، الآن باید ١٥٠ میلیون تومان می‌بود. ولی همه می‌دانیم که تا چند‌سال پیش قیمت پراید حدود ٨ میلیون تومان بود، یعنی دو برابر آن زمان، در حالی که سطح عمومی قیمت‌ها از سال ١٣٧٤ تا زمانی که پراید ٨ میلیون تومان بود، حداقل ٢٠ برابر افزایش یافته بود. به‌عبارت دیگر، پراید به قیمت ثابت ١٠ برابر ارزان‌تر شده بود.
چرا پراید در آن زمان تا این حد گران بود و سپس رشد قیمتی آن متوقف شد و حدود دو دهه این وضع ادامه داشت و اکنون دوباره در مسیر گذشته قرار گرفته است. علت اصلی بالا رفتن قیمت خودرو حفظ ارزش پول و قدرت نقدشوندگی آن و نه ارزش کالایی خودرو است. در آن زمان که تورم سالانه بالا بود، سکه، ارز، خودرو و نیز خانه ویژگی حفظ ارزش پول را همراه قدرت نقدشوندگی داشتند. هر کدام ویژگی خاص خود را داشتند و هر کدام بخشی از مردم را بیشتر راغب به خرید می‌کردند. دلار و سکه ضمن آنکه قدرت نقدشوندگی بالایی داشتند، در عین حال ریسک خاص خود را نیز داشتند. خرید مسکن و ملک بیشتر برای ارقام بالا مناسب بود، ضمن آنکه قدرت نقدشوندگی آن قدرت و سرعت نقدشوندگی کم بود. ولی خودرو منافع خود را دارد و وسیله رفت‌وآمد و حتی کار نیز محسوب می‌شود، بنابراین به‌طور قطع عوامل گوناگونی در افزایش قیمت کالاها تأثیر دارد که مهمتر از همه افزایش قیمت ارز است. ولی بسیاری از این عوامل در نهایت در قالب تحلیل اخیر است که توجیه‌کننده این حد از افزایش قیمت خودرو است. تا تورم وجود دارد، مردم در پی یافتن راهی برای حفظ ارزش پول و دارایی خود هستند و خرید خودرو داخلی مثل پراید یکی از بهترین شیوه‌هاست، چون سرعت نقدشوندگی آن خیلی بیشتر است و هزینه نگهداری آن نیز کمتر از سایر خودروهاست. اگر مشکل تورم مثل دوره اصلاحات حل شود و بانکها قادر به حفظ ارزش پول و سرمایه مردم شوند، در این صورت خودرو به جایگاه کالایی و مصرفی خود باز خواهد گشت و قیمت آن مثل سال‌های گذشته متعادل خواهد شد.
نقدینگی به تولید و توسعه طلا هدایت می‌شود
تهران- ایرنا- معاون وزیر صمت ابراز امیدواری کرد ارائه گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا منجر به افزایش سرمایه گذاری مردمی در این بازار و همچنین جذب بخشی از نقدینگی شود.
به گزارش ایرنا از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، "وجیه اله جعفری" در مراسم امضای قرارداد خزانه داری شمش طلا با بانک ملت به منظور ارائه نخستین گواهی سپرده شمش طلا در بورس کالا، تصریح کرد: در حال حاضر شمش معدن طلای زرشوران به عنوان پشتوانه انتشار گواهی سپرده طلا عرضه می شود، اما مقرر شده معادن دیگر تولیدکننده شمش نیز با این روش، اقدام به عرضه طلای خود در بورس کالا کنند.
وی ابراز امیدواری کرد که سرمایه مردمی بیشتری برای خرید گواهی سپرده طلا جذب بورس کالا شود و افزود: همکاری این سازمان با بانک ملت و بورس کالا به منظور توسعه این روش، در برنامه قرار دارد.
ذخایر طلا افزایش می یابد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه اکتشاف ایمیدرو، گفت: میزان ذخایر محتوای طلا در کشور حدود ۳۶۰ تن است، اما به‌زودی و با مشخص شدن نتایج اکتشافات، ذخایر جدید طلا اعلام خواهد شد.
جعفری همچنین خبر داد: یک واحد جدید تولید شمش طلا به ظرفیت تولید حدود ۲۰۰ کیلوگرم در خراسان جنوبی در آستانه ورود به مدار تولید است.
وی تصریح کرد: ذخایر جدید در استان هایی همچون آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، مرکزی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار گرفته است که با برنامه های این سازمان، شاهد افزایش استخراج، تولید و فراوری خواهیم شد.
اقدام بزرگ ایمیدرو، بانک ملت و بورس کالا
در این برنامه "رضا دولت آبادی" مدیر عامل بانک ملت با یادآوری اینکه تاکنون تنها سکه طلا در بورس کالا عرضه شده است، گفت: این قرارداد فعالیت جدید و بزرگی است که با همکاری ایمیدرو و بورس کالا عملی شده است.
به گفته وی، در گام نخست ۲۵۰ کیلوگرم شمش شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلا زرشوران در بورس کالا عرضه می‌شود که دارای عیار ۹۹۷ است.
دولت آبادی با تاکید بر اینکه وثیقه گذاری موضوعی مهم در ارائه تسهیلات بانکی است، ادامه‌داد: تاکنون ساز و کاری برای دریافت گواهی سپرده طلا به عنوان وثیقه تعریف نشده بود، اما با امضای این قرارداد و اجرایی شدن معاملات "گواهی سپرده کالایی شمش طلا"، می‌توان از آن گواهی به عنوان وثیقه نزد بانک استفاده کرد.
وی همچنین به نبود ریسک گواهی سپرده شمش طلا اشاره کرد و گفت: پیشتر، مردم طلا را به صورت فیزیکی نگهداری می‌کردند که آن امر ریسک هایی به همراه داشت، اما با روش کنونی نه تنها ریسکی ندارد که قدرت نقدشوندگی گواهی مربوطه، بالا و معادل ریالی آن به سرعت در اختیار خریدار قرار داده می شود.
مدیر عامل بانک ملت ادامه داد: جذب نقدینگی در بورس و هدایت آن به سمت تولید و توسعه و نیز معافیت از پرداخت مالیات و عوارض از اثرات ابزار جدید بورس کالا به شمار می آید.
به گفته وی، به زودی استان های دیگر نیز امکان استفاده از این ابزار جدید مالی خواهند داشت.
سوابق شکل گیری گواهی سپرده شمش طلا
آبان ۹۹ طبق تفاهمنامه ای که بین ایمیدرو، بانک ملت، بورس و شرکت طلای زرشوران کالا به امضا رسید، که بر اساس آن مقدمات عرضه گواهی سپرده کالایی بر مبنای شمش طلا (۲۴ عیار) فراهم شد. طبق این قرارداد امکان صدور گواهی سپرده کالایی شمش طلا حتی در مقادیر پایین نیز فراهم است. بر این اساس پس از قرار دادن شمش طلای زرشوران نزد خزانه بانک ملت و احراز هویت آن ها، مورد پذیرش خزانه بانک قرار می گیرد و طی قدرت و سرعت نقدشوندگی فرایندی با همکاری بورس کالا، وارد سامانه گواهی سپرده کالایی و در نهایت تابلو بورس کالا می شود.
خریداران از یک دهم گرم می توانند گواهی سپرده طلا خریداری کنند و چنانچه میزان خرید به یک کیلوگرم برسد، خریدار قادر به دریافت شمش از خزانه داری بانک ملت خواهد شد. قدرت نقد شوندگی بالا، امنیت نگه داری، معافیت از پرداخت مالیات و عوارض، کارمزد پایین نسبت به بازار فیزیکی، شفافیت قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و قابلیت دسترسی برای تمامی مردم از ویژگی های این اوراق است.
قدرت و سرعت نقدشوندگی
توفیق آنلاین: رشد ماهانه پایه پولی در دی‌ماه ۱.۲ درصد بوده که یکی از پایین‌ترین ارقام رشد پایه پولی در دو سال اخیر است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی آنلاین، آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات پولی کشور، از کنترل سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارد و به دلیل اینکه تورم معلول این دو متغیر بوده، کنترل رشد تورم نیز اتفاق افتاده و در آینده نیز می‌تواند ادامه پیدا کند. رشد ماهانه پایه پولی در دی‌ماه برابر با ۱،۲ درصد بوده که در ۲۴ماه اخیر جزو پایین‌ترین رشدها محسوب می‌شود. رشد سالانه پایه پولی در دی‌ماه (۳۵درصد) نیز در ۷ماه اخیر پایین‌ترین رشد به حساب می‌آید. از طرفی آمار نشان میدهد که برخلاف بازه‌های قبلی از بهمن ۱۳۹۹ به بعد پایه پولی و نقدینگی از الگوی مشابهی پیروی کرده و همگرایی داشته‌اند. از همین رو است که در آمارها شاهد افت سرعت رشد سالانه و ماهانه نقدینگی هستیم. تورم انتظاری نیز به طور محسوس کاهش پیدا کرده و دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم امیدوارکننده بوده و درآمد صادراتی نیز بیش از ۱۰میلیارد دلار بیشتر شده است. این موضوع نشان میدهد که قدرت بانک مرکزی در ماه‌های آینده برای کنترل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (جزئی از پایه پولی) بالا بوده و همچنان می‌توان به کاهش سرعت رشد پایه پولی و متعاقب آن نقدینگی و تورم امیدوار بود.
سرعت رشد پایه پولی؛ دو برابر کمتر از قبل
رشد پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۵،۵ درصد رسیده و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۳،۸ درصدی داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان دی‌ماه امسال ۹،۸ درصد بوده است. (رقم پایه پولی از ۵۱۷ هزارمیلیارد تومان(همت) به ۵۶۸همت رسیده.) همچنین مقایسه ماهانه رشد پایه پولی نشان میدهد که رشد پایه پولی برای پایان دی‌ماه سال‌جاری که در حدود ۱،۲ درصد ثبت شده در ۲۴ماه اخیر بی‌سابقه بوده و تنها رشد ماهانه شهریور امسال کمتر از این مقدار بوده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از تحولات پولی کشور تصریح کرده: «در دی‌ماه ۱۴۰۰ و در ادامه روند چندماه قدرت و سرعت نقدشوندگی اخیر، نرخ تورم متوسط دوازده ماهه، نقطه به نقطه و ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی با کاهش همراه بودند. همچنین در این ماه کلیه زیرگروه‌های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به استثنای زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با کاهش در تورم ماهانه نسبت به ماه گذشته همراه بودند. با وجود کاهش قابل‌توجه تورم ماهانه، ارزش اجاری مسکن طی سه ماه اخیر، زیرگروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» بواسطه ضریب اهمیتی بالای آن در شاخص بهای مصرف‌کننده، همچنان سهم عمده را در تورم ماهانه دی‌ماه به خود اختصاص داد. در زیرگروه اختصاصی کالا، عمده کاهش تورم ماهانه را کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تجربه نمودند.» بی‌شک پایه پولی و متعاقبا خلق و رشد نقدینگی ناشی از آن مهمترین عامل تورم مزمن در کشور بوده و به جرأت می‌توان عنوان کرد که میانگین تورم تاریخی کشور (حدود ۲۵درصد) تماما معلولی از دو متغیر مذکور بوده است. بنابراین کاهش آهنگ رشد سالانه و ماهانه پایه پولی می‌تواند مزیدی بر کاهش سرعت تورم نیز باشد. در ۲۴ماه اخیر میانگین رشد ماهانه پایه پولی ۲،۶ درصد بوده که رشد ماهانه دی‌ماه با ۱،۲درصد دو برابر کمتر از این مقدار بوده و نشان از کاهش سرعت رشد پایه پولی دارد. در آمارهای سالانه نیز رشد پایه پولی در یک ساله منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ در حدود ۳۵درصد بوده که این رقم نیز پایین‌ترین رشد سالانه ثبت شده در ۷ماه اخیر است. رشد سالانه پایه پولی در پایان مهر، آبان و آذر به ترتیب ۳۷، ۳۶ و ۳۷درصد بوده و از طرفی این رقم برای ماه‌های ابتدایی دولت تیر، مرداد و شهریور به ترتیب ۴۲، ۴۲ و ۳۹درصد بوده است. در مجموع کاهش سرعت رشد پایه پولی چه از حیث سالانه و چه ماهانه نکته امیدوارکننده‌ای است که بررسی جزئیات آن بیشتر می‌تواند به سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های آتی کمک کند.
امیدواری‌ها به کنترل رشد نقدینگی
قطع به یقین یکی از نتایج مثبت کنترل سرعت رشد پایه پولی، کنترل نقدینگی است اما باید به آثار نامتقارن تأثیر پایه پولی روی نقدینگی دقت کنیم. این دقت نشان میدهد که هرچند در بلندمدت سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی همگرایی بالایی با هم دارند اما در کوتاه‌مدت به‌دلیل اثرات نامتقارن پایه پولی ممکن است کنترل سرعت آن به کنترل نقدینگی منتج نشود. درواقع اگر بدانیم رشد پایه پولی از چه منشأ بوده بهتر می‌توانیم به این نتیجه برسیم که آیا باید منتظر کنترل نقدینگی و متعاقباً تورم باشیم یا خیر؟ پایه پولی یا به عبارت رایج آن پول پرقدرت، پولی است که توسط بانک مرکزی و به اعتبار قدرت حکمرانی خلق می‌شود. منابع تأمین پایه پولی؛ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص سایر اقلام است. پول خلق شده از این راه به‌صورت اسکناس و مسکوک در شبکه بانکی یا در دست اشخاص یا سپرده‌های دیداری و قانونی بانکها نزد بانک مرکزی مصرف می‌شود. بر اساس آخرین ترازنامه‌ای که بانک مرکزی در پایان آذرماه منتشر کرده، رشد ۳۸درصدی و سالانه پایه پولی در آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب ناشی از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص سایر اقلام بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها بوده است. به طور دقیق‌تر حدود ۵۰درصد از رشد ۳۸درصدی پایه پولی را خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (همان تبدیل دلار و قرار دادن ریال دراختیار دولت) و ۳۰درصد را نیز خالص سایر اقلام بانک مرکزی توضیح میدهد. درآمد صادراتی در ده‌ماهه سال‌جاری ۱۰میلیارد دلار بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده و این بدین معنی است که قدرت بانک مرکزی در کنترل بخش «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» از پایه پولی مناسب است؛ اما در مورد بدهی بانکها به بانک مرکزی باید مراقب بود که موتور رشد پایه پولی از این بخش همچنان روشن نماند. همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود از بهمن ۱۳۹۹ به بعد نرخ رشد ماهانه پایه پولی و نقدینگی از الگوی قدرت و سرعت نقدشوندگی مشابهی پیروی کرده و با هر بار کاهش رشد پایه پولی با کاهش رشد نقدینگی نیز همراه بوده‌ایم. بانک مرکزی در گزارش چند روز پیش خود تصریح کرد: «حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۵۰۱۴،۶ هزارمیلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹،۵ درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که ۲،۴ واحد درصد از رشد نقدینگی در ده‌ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. علاوه بر این، نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ به ۳۹،۸ درصد رسید که ۲،۶ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور بوده است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷،۱ درصد و در دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۷،۲ درصد می‌بود.» به‌صورت جزئی‌تر نیز رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه ۱۴۰۰ در حدود ۱،۶ درصد بوده که در ۲۴ماه اخیر تنها یک بار رشدی از این مقدار کمتر داشته‌ایم. از سوی دیگر در شش ماه اخیر در پایان هر ماه رشد سالانه نقدینگی بیش از ۴۱درصد محاسبه شده که در دی‌ماه به زیر ۴۰درصد رسیده است.
از خلق پول بانکها غافل نباشیم
هنگامی که از رابطه میان پایه پولی و نقدینگی و تحولات آنها صحبت می‌شود، باید متغیر ضریب فزاینده پولی مورد توجه قرار گیرد. این متغیر به لحاظ آماری نشان میدهد که هر واحد پول خلق شده به وسیله بانک مرکزی تا چه حد توسط سیستم بانکی بسط پیدا می‌کند و حاصل تقسیم نقدینگی بر پایه پولی است. از آنجا که این ضریب فزاینده قدرت و سرعت نقدشوندگی تابع شرایط ساختاری سیستم بانکی و اقتصاد است، در طول زمان رفتار متفاوتی از خود نشان میدهد. بر اساس آمارها ضریب فزاینده در دی‌ماه سال‌جاری بیش از میانگین دو سال اخیر بوده و به حدود ۷،۹ واحد رسیده است. این بدین معنی است که سیستم بانکی هر یک قدرت و سرعت نقدشوندگی واحد پایه پولی خلق شده را به ۷،۹ واحد نقدینگی تبدیل می‌کند. این موضوع نشان میدهد که سوای از قدرت بانک مرکزی در کنترل پایه پولی و نقدینگی، بخش بزرگی از افسار نقدینگی دراختیار بانکها بوده و سیستم بانکی است که تعیین کننده نهایی نرخ رشد نقدینگی در یک سال است، اما بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاستی خود این قدرت سیستم بانکی را بالا و پایین کند.
نقدینگی، پول و شبه پول به چه معنا هستند؟
به چه محتما در یادداشت های مختلف درباره نقدینگی، پول و شبه پول ، پایه پولی و پول پر قدرت و ضریب فزاینده نقدینگی شنیده اید.ما در این مطلب هر یک از این عوامل را به صورت ساده تعریف کرده ایم:
نقدینگی به‌طور کلی از سه جزء «اسکناس و مسکوک»، «سپرده‌های دیداری» و «سپرده‌های غیردیداری» تشکیل می‌شود. جمع دو جزء نخست نشان‌دهنده «پول» و جزء آخر معرف «شبه پول» است.
در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است.
یکی از مهمترین خصوصیات شبه‌پول، ضد تورمی بودن آن در کوتاه‌مدت است چرا که دارندگان این دارایی لااقل برای مدتی از هزینه و خرج کردن آن منصرف شده‌اند.
در ادبیات اقتصادی، «پایه پولی» میزان دارایی‌ها یا بدهی‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی را نشان میدهد که به دلیل آنکه پس از چرخش در شبکه بانکی، چند برابر شده و نقدینگی را تشکیل میدهد، به پول پرقدرت معروف است. پایه پولی درواقع نشان‌دهنده رشد پول و شبه‌پول در طول یک مدت مشخص است. هرگونه افزایش در پایه پولی یا «پول پرقدرت» منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده نقدینگی) در نقدینگی می‌شود.
«ضریب فزاینده» متغیر مهم دیگر در آمارهای پولی است که رابطه میان نقدینگی و پایه پولی را بیان می‌کند. ضریب فزاینده نشان‌دهنده نسبت میزان نقدینگی به پایه پولی است که در واقع بیان‌کننده میزان خلق پولی است که سیستم بانکی قادر است به ازای هر واحد پول بانک مرکزی ایجاد کند.
روایتی هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰/افزایش ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی، حاصل کار کمیته نیاوران؟
بررسی جزئی‌تر آمارهای نقدینگی روایتی هشدارآمیز از حجم نقدینگی ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به نمایش می گذارد. سوال اینجاست،کمیته نقدینگی که سال۸۷ قرار بود نقدینگی را کنترل کند، چه سیاستی درپیش گرفت که در ۳سال به اندازه ۴۰سال به نقدینگی اصافه شد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است.
نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانکها و اسکناس قدرت و سرعت نقدشوندگی و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهمترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند.
در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به‌دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. مانند سایر کشورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود سه درصد است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به ۳۶٫۲ درصد رسیده که این نرخ در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان میدهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به ۸۰٫۲ درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از ۲۰ درصد عبور کند.
دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان میدهد سهم پول از نقدینگی در شهریورماه به ۲۰٫۷ درصد رسیده که از مهر ۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۷٫۸ درصد رسیده است.
* رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت روحانی/ روزانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود
بررسی‌ها نشان میدهد، 74 درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال ۹۷، تنها در دولت حسن روحانی خلق شده، ۲۲درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است.
برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه ۳۱۰۰ میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت.
همزمان با رشد افسارگسیخته نقدینگی، برخی سعی دارند محلی برای هدایت نقدینگی پیدا کنند، یکی از بازارهای پیشنهادی برای هدایت نقدینگی بورس بوده است، درحالی در ۵ ماهه ابتدای سال 110 هزار میلیارد تومان به بورس رفته، که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک انجام شده است، بنابراین بورس و بازار باز و … ریشه سیل نقدینگی را حل نمی کند.
افزایش چشم گیر نقدینگی در سال‌های اخیر موجب شده تا بارها مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت بر ضرورت مدیریت نقدینگی تأکید کنند، در همین باره، رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ۱۳۹۷ درباره تشکیل هیاتی برای کنترل نقدینگی تذکر دادند.
* اعضای کمیته نقدینگی کیستند؟/ رد پای لیبرال‌های نیاورانی در کمیته مهار نقدینگی
بررسی های خبرنگار تسنیم نشان می دهد، کمیته نقدینگی بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری بالاخره در دولت روحانی تشکیل شده اما نکته جالب اینجاست که این کمیته با حضور افرادی تشکیل شده که خودشان مسببان اصلی افزایش نقدینگی بوده اند، هرچند برخی از این افراد به ظاهر کناره گیری کرده اند ولی برخی از اعضای اصلی کمیته نقدینگی بعنوان شاگردان و همفکران اصلی این آقایان شناخته شده هستند.
در این جمع کوچک حداقل سه چهار عضو وابسته فکری به حلقه‌ی نیاورانی ها هستند. بعبارت دیگر، نگاهی به ترکیب این کمیته نشان میدهد که به جای توازن و استفاده از تفکرات مختلف اقتصادی بیشتر به افراد خاصی میدان داده شده تا مشابه سال های قبل فرمان اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشند، گویا فقط جمع اقتصاددان های کشور فقط در لیبرال ها خلاصه شده است.
درحالی که اساساً این کمیته برای جلوگیری از رشد بی رویه نقدنگی تشکیل شده است ولی بعد از گذشت ۲ سال از فعالیت این کمیته این سوال مطرح می شود که اعضای کمیته نقدینگی با سابقه ی فکری خود آیا اصولا اعتقادی به مأموریت های داده شده به این کمیته دارند؟ برخی از اعضای کمیته نقدینگی سابقه فعالیت در سازمان برنامه را داشته اند؛ در آن دوران نیز تئوری سازی هایی توسط این افراد انجام شده بود و هم اکنون نوبت ادامه این تئوری سازی ها در بانک مرکزی است.
تفکرات این گروه که سال‌هاست بعنوان حلقه نزدیک رئیس جمهور به مشاوره اقتصادی می پردازند و به نیاورانی‌ها شهرت دارند، در این سال‌ها موجب افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک ها و شبکه بانکی شده که نتیجه این سیاست ها وضعیت امروز نقدینگی و سایر متغییرهای اقتصادی است.
حجم نقدینگی کشور که در اسفند ۹۶ بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده قدرت و سرعت نقدشوندگی که حاصل تجمیع نقدینگی طی حدود ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، طی سه سال ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و الان از مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان گذشته است.
* نسخه بدهکار کردن دولت را چه کسی پیچید؟
یکی از نسخه های اصلی این گروه افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات، ایجاد رشد اقتصادی و جلوگیری از رانت بوده است درحالی که این نسخه یک نسخه شکست خورده است و تبعیت از تئوری برابری قدرت خرید در بسیاری از کشورها نه تنها منجر به رشد صادرات و جهش تولید نشده است در عوض با ایجاد موج تورمی باعث کاهش قدرت خرید و کاهش تراز واقعی نقدینگی شده است که براین اساس رشد نقدینگی را در اقتصاد بازتولید کرده است.
همانطور که از آمارهای ارائه شده در این گزارش نیز مشخص شد بعد از بحران ارزی که نقش تفکرات این گروه در آن غیرقابل انکار است، روزانه بر امار خلق نقدینگی افزوده شد، اما لیبرال‌ها همزمان با این وضعیت و با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه، پروژه بدهکار کردن دولت را در دستور کار قرار دادند.
اقتصاددان‌های لیبرال در سال‌های گذشته با دادن آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و تورم، مسیر نقدینگی را تغییر داده اند درحالی که طبق آمارهای رسمی، نقش غالب مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ویژه بانک های خصوصی بوده است.
در سال ۹۲ با نسخه‌هایی که این گروه از مشاوران اقتصادی دولت تجویز کرده بودند، با اجرای بسته سالم سازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانکها داده شد؛ هرچند طی یکی دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره گیری کرده اند ولی واقعیت نشان میدهد که آنچه این روزها از سوی دولت به عنوان سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است.
گفتنی است از سال ۱۳۹۰ به بعد، سهم بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی درحال افزایش بوده و این مسیر افزایشی همچنان ادامه دارد؛ طی سه سال اخیر بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نقش غالب را در افزایش نقدینگی داشته است.
ضمن اینکه از سال ۱۳۹۷ و طبق لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانکی های خصوصی درحال تهاتر با بدهی دولتی است، با این حال اما همچنان نقش غالب در بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اختیار بانک‌های خصوصی است. در بخش بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی نیز عمده بدهی مربوط به بانک های تخصصی است، در سال ۹۸ مقدار ۴۱ واحد از ۴۴٫۹ مربوط به بانک های تخصصی است.
ضریب فزاینده نقدینگی طبق آمارهای رسمی با رشد ۵۴ درصدی، از ۴٫۶ واحد در قدرت و سرعت نقدشوندگی سال ۱۳۹۰ به ۷٫۰۱ واحد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. از جمله اجزای موثر در ضریب فزاینده نقدینگی عبارتند از نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها، نسبت سپرده های قانونی به کل سپرده ها و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها.
آمارهای رسمی نشان میدهد درحالی که نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد مصوب شده است ولی در عمل به اسم سیاست های تشویقی برای بانک ها حدود ۱۱ درصد اعمال می شود که این موضوع موجب باز گذاشتن دست بانک ها در خلق نقدینگی شده است.
الان نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد مصوب شده ولی ۱۰٫۵ درصد اجرا می شود، توجیه این کار هم تشویق بانک ها برای حمایت از تولید است ولی عدم اجرای نرخ ۱۳ درصدی ذخیره قانونی منجر به افزایش خلق پول شده است. گزارش های تحقیقی نشان میدهد که پولی که قرار بود از این محل به سمت تولید برود سر از ملک و ارز و … در آورده است.
* کاهش نرخ ذخایر قانونی به اسم حمایت از تولید و به کام بانک‌های خصوصی
نکته جالب اینجاست که در ۱۰ سال گذشته،روند ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی روند نزولی داشته ولی در روندی معکوس نزد خود بانک ها ذخیره شده است. این درحالی است که در همین تاریخ، تلاطم در بازارهای حقیقی نظیر ارز، خودرو، مسکن و … افزایش یافته است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و کاهش نسبت ذخایر مازاد بانکها به کل سپرده‌ها، دو عامل مهمی بوده است که ناشی از سیاست های اقتصادی دولت بوده و در افزایش توان بانک ها در خلق افسار گسیخته نقدینگی، نقش کلیدی داشته است.
* اجرای چراغ خاموش نسخه‌های صندوق بین المللی پول در ایران
ردپای تفکرات نیاورانی ها فقط به همین موارد ختم نمی شود، همانطور که در بالا هم اشاره کردیم، اقتصاددان های لیبرال با آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و تورم پیشنهادهایی مبنی بر انتشار اوراق بدهی را مطرح و اجرایی کرده اند که با نقدهای فراوانی روبه روست و مهمترین آنها بدهکار کردن دولت های آینده است.
اوراق سازی بدهی دولت، عملیات بازار باز و … کلیدواژه هایی است که براساس تفکرات اقتصادی مشاوران رئیس جمهور در یکی دو سال اخیر به مرحله اجرا رسیده است، البته منتقدان این گروه فکری می گویند آنچه در قالب سیاست های اقتصادی برای دولت تجویز می شود همان نسخه هایی است که قبلاً در سال ۹۴ توسط صندوق بین المللی پول برای ایران پیچیده شده بود.
در دی ماه سال ۹۴ صندوق بین المللی پول گزارشی را منتشر می کند که نسخه ای را برای اقتصاد ایران تجویز کرده و در آنجا صریحاً می گوید که ایران باید به سمت بدهی سازی و انتشار اوراق برود؛ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، انتشار اواراق در ایران با نرخ ۲۵ درصد قطعاً سرنوشتی جز بحران بدهی و … نخواهد داشت.
برخی کارشناسان معتقدند انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد. بنابراین تأمین نیمی از هزینه‌های بودجه‌ای از محل انتشار اوراق بدهی، بدون اتخاذ برنامه‌ای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار، قابل توجیه نیست و تنها کار دولت‌های آینده را در بازپرداخت اصل و سود آن دشوار می‌کند.
با این حال اما راهکار نجات اقتصادی اصلاً مبهم و پیچیده نیست؛ در طول سال‌های گذشته تقریباً تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و اقتصادی بر مقاومتی کردن اقتصاد اجماع داشتند؛ به‌عبارتی در تمام سال‌های بعد از انقلاب و به‌خصوص سال‌های اخیر «اولویت» اصلی کشور اقتصاد مقاومتی بوده (و هست)، و آنچه باید در «متن» قرار می‌گرفت، قرار گرفتن بر مدار اقتصاد مقاومتی بود و نه مدار توسعه غربی که مهمترین پیش‌شرطش راضی کردن دشمنان و معامله با آنان بود!
به گزارش تسنیم، از جمله راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی برای مدیریت نقدینگی پیشنهاد داده‌اند عبارت است از افزایش نرخ ذخیره قانونی، تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی به طور ماهانه از محل فروش اموال مازاد و کاهش شعب، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری، اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانکها و … .
دیدگاه شما