ارائه ۵۰ فرصت سرمایه گذاری جدید به بخش خصوصی در تبریز
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تبریز در خصوص فرصت سرمایه گذاری پیشرو تبریز گفت: ۵۰ فرصت سرمایه گذاری جدید در سطح مناطق دهگانه و سازمان های تابعه شهرداری تبریز احصا شده است.
به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، رضا خلیلی، مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تبریز در حاشیه همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذار شهرهای استان آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: باتوجه به اهمیت سرمایه گذاری در مدیریت شهری با مدیریت شهری سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز تشکیل شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در شهر تبریز است.
وی در خصوص عملکرد شهرداری تبریز در این همایش گفت: مناطق دهگانه شهرداری تبریز سازمان ها، شرکت‌های تابعه محلی در این نمایشگاه حضور فعالی داشتند و فرصت های مدون سرمایه گذاری خود را به فعالان مشارکت مردمی ارائه دادند.
مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تبریز تصریح کرد: هیئت عالی سرمایه‌گذاری تبریز با محوریت پروژه‌های راکد تشکیل جلسه متعددی داده و بازدیدهای میدانی از محل پروژه ها انجام می‌دهد تا مصوباتی اثرگذار در راستای حل این مشکلات اخذ شود.
خلیلی اظهار کرد: شهر تبریز خاستگاه سرمایه گذاری کشور بوده و تلاش می‌شود با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید و فعال کردن پروژه راکد شاهد توسعه همه جانبه این شهر باشیم.
تاسیس صندوق سرمایه گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نو آفرین
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین» با سرمایه 500 میلیارد تاسیس گردید.
صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری با توجه به ماموریت خود در راستای جذب سرمایه‌های بالقوه و استفاده از آنها در راستای تولید محصولات دانش‌بنیان حوزه سلامت، اقدام به همکاری و مشارکت برای تاسیس سرمایه گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نو آفرین در سال جاری تاسیس نمود.
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی اعتبار سرمایه نوآفرین» با سرمایه 500 میلیارد ریال یکی نهادهای مالی بورسی است که در سال جاری شروع به فعالیت نموده است. ماموریت تعیین شده برای این صندوق، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری زیستی، دارو و سلامت از جمله حوزه‌های اولویت‌دار صندوق زیست فناوری بوده و در حال حاضر صندوق یاد شده آماده پذیرش طرح‌های سرمایه‌پذیر است.
برای اطلاع از جزئیات بیشتر و آشنایی با نحوه فعالیت صندوق سرمایه نو آفرین، با استفاده از کانال‌های ارتباطی با ما در تماس باشید.
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری
این تفاهم‌نامه همکاری به منظور توسعه خدمات صندوق زیست‌فناوری با صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان یزد منعقد گردید.
شرکت های دانش بنیان ایران و روسیه درمسیر توسعه همکاری های بین‌المللی
شرکت های دانش بنیان ایران و روسیه روز سه شنبه در نشستی در مسکو، راه های توسعه همکاری ها خود را بررسی کردند.
سرمایه‌گذاری و مشارکت صندوق زیست فناوری در ایجاد و راه‌اندازی چهارمین خانه نوآوری ایران
چهارمین خانه نوآوری ایران در راستای ایجاد شبکه نوآوری ایران در سراسر دنیا در شهر مسکو پایتخت کشور روسیه افتتاح شد.
حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در بازار پر رونق روسیه و اورآسیا
راه اندازی خانه نوآوری و فناوری جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی در مسکو پایتخت روسیه که به‌این صورت بازار پر رونق روسیه و اورآسیا به یکی از اهداف اصلی صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی مبدل گردید.
سرمایه گذاری خصوصی
شرکت های دولتی و خصوصی به چه شرکت هایی گفته می شود ؟
این تقسیم بندی بر اساس هویت شرکاء و سهامداران و بر مبنای قوانین دیگری غیر از قانون تجارت سرمایه گذاری خصوصی صورت می گیرد.
طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی: “شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت سرمایه گذاری خصوصی دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود”.
بنابراین ممکن است شرکتی از اقسام سرمایه، شخصی یا مختلط باشد و در عین حال به سبب سرمایه گذاری خصوصی آنکه بیش از 50 درصد سرمایه اش متعلق به دولت است، دولتی محسوب شود. مثلاَ هر شرکت سهامی عام یا خاصی با تغییر ترکیب سهامداران آن ها، ممکن است ماهیتی دولتی یا خصوصی پیدا کنند و این تبدیل وضعیت، پیوسته تکرار شود.
شرکت هایی که سرمایه آن ها از اموال عمومی و غیردولتی است نیز ولو آنکه مدیریت آن ها با دولت باشد، اگر مشمول شرایط مذکور در قانون محاسبات قرار نگبرند، خصوصی (به معنی غیردولتی) محسوب می شوند. در عرف به اینگونه شرکت ها شبه دولتی می گویند.
نکته مهم دیگر اینکه ممکن است دارنده اکثریت سهام یک شرکت یا چند بانک یا موسسه اعتباری دولتی باشد ولی در عین حال شرکت مزبور دولتی تلقی نشود. این وضعیت در مواردی اتفاق می افتد که پول صرف شده برای خرید سهام، از محل وجوهی باشد که مردم برای سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات اعتباری می گذارند و این شرکت ها برای تحصیل سود و تامین منابع مالی، وجوه مزبور را سرمایه گذاری می کنند و در واقع به نمایندگی از صاحبان اصلی پول ها، مبادرت به سرمایه گذاری می نمایند لذا شرکت های پذیرنده اینگونه وجوه، دولتی محسوب نمی شوند.
سبب تقسیم بندی شرکت ها به دولتی و خصوصی آن است که دولت در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های خرد سرمایه گذاری خصوصی و کلان خود معمولاً تصمیماتی را اتخاذ می کند که شامل شرکت های دولتی نیز می شود. مثلاَ اجبار یا ممنوعیت در سرمایه گذاری در رشته ای خاص، ایجاد محدودیت در استخدام کارکنان و خرید اموال غیرمنقول ، مقررات ویژه در تاسیس یا برچیدن شرکت ها ی فرعی یا شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج کشور، ضوابط خاص برای مسافرت های مدیران آن ها. می توان محدودیت صلح دعاوی و مراجعه به داوری در اختلافات طبق اصل 139 قانون اساسی، و داشتن امتیاز حق معرفی نماینده قضایی به جای وکیل دادگستری نزد محاکم قضایی را نیز به موارد فوق افزود.
از آن جا که معمولاً چگونگی مدیریت، حمایت های مالی و اعتبار شرکت های دولتی مورد توجه طرف های تجاری آن ها قرار می گیرد، لذا آشنایی با ترکیب سهامداران شرکت ها حائز اهمیت است.
پیش از هر چیز، به توضیح مختصری راجع به شرکت قانونی و ثبتی می پردازیم.
شرکت قانونی و ثبتی :
گرچه در معنای عام تمام شرکت هایی که طبق قانون تجارت تشکیل و مطابق مقررات به ثبت می رسند قانونی هستند و اصلاَ شرکت غیرقانونی به وجود نمی آید، با این حال اصطلاحاً شرکت هایی را که قانون خاصی برای تاسیس آن ها تصویب شده است را شرکت قانونی می گویند.
بسیاری از شرکت های دولتی از این گونه اند ولی در هر حال نوع و ساختار آن ها مطابق با یکی از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت است.
از نظر ثبت نظر به اینکه ماده 587 قانون تجارت، تنها موسسات و تشکیلات دولتی و شهرداری ها را به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی می داند، شرکت های قانونی نیز پس از تشکیل مبادرت به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می نمایند.
شرکت های خصوصی نیز جهت ثبت می بایست به یکی از انواع شرکت های تجاری درآیند.قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
شرکت های سهامی، شرکت تضامنی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف
از میان شرکت های هفت گانه فوق، شرکت های سهامی، با مسئولیت محدود، تعاونی و تضامنی در زمره شرکت های فعال و متداول در امر تجارت و امور بازرگانی محسوب می گردند.
سوالات خود را از ما بپرسید.
مشاورین ثبت نیک، از نخستین گام های ثبت شرکت همراه و مشاور شما خواهند بود.
سهامداران سهام عدالت چطور متوجه افزایش سرمایه‌ها شوند؟
وحید روشن قلب گفت: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه می‌کنند. سهامداران روش مستقیم نیز به صورت خودکار در افزایش سرمایه‌ها مشارکت داده می‌شوند. سهامداران با مراجعه به سامانه سجام می‌توانند تغییرات سهام خود را ملاحظه کنند.
آقای وحید روشن قلب گفت: تاکنون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به سبب مشکلاتی که داشته‌اند درخواست افزایش سرمایه نداده‌اند و تا امروز نتوانستد افزایش سرمایه‌ایی داشته باشند.
او می‌گوید: افزایش سرمایه شرکت‌هایی که سرمایه‌پذیر سهام عدالت هستند با مجوز سازمان خصوصی سازی انجام می‌شود.
او گفت: برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه می‌کنند. سهامداران روش مستقیم نیز بر اساس مجوزی که شورای عالی بورس داده بود، به صورت خودکار مشارکت داده می‌شوند. سهامداران با مراجعه به سامانه سجام می‌توانند تغییرات سهام خود را ملاحظه کنند.
او می‌گوید: سیاست پس از آزادسازی سهام عدالت به این صورت است که درصد مالکیت سهام افراد در شرکت سرمایه‌پذیر کاهش پیدا نکند.
اعتماد کمتر به دولت؛ بازار آشفته‌تر/ اثر بی‌اعتمادی بر سرمایه‌گذاری چیست؟
تجارت نیوز نوشت: تلنبار شدن وعده‌های مسئولان اقتصادی در قفسه‌های ادارات و سازمان‌های دولتی و خاک خوردن‌شان، در حالی‌که در واقعیت مردم شاهد ماجرای دیگری در بازارهای مختلف هستند، هر روز اعتماد را کمتر و اتفاقا بازار را آشفته‌تر می‌کند.
زمانی که مسئولان اقتصادی زیبا حرف می‌زنند، اما نازیبا عمل می‌کنند، دعوت آنها از مردم برای اطمینان خاطر از نتیجه سیاست‌های اقتصادی به یک طنز تلخ می‌ماند. این موضوع حقیقتی است که کارشناسان به آن اذعان دارند. در واقع، اگر کشوری شاهد شکاف روزافزون میان مقامات اقتصادی و مردم باشد، اقتصاد آن در تله بی‌اعتمادی گرفتار می‌آید.
اقتصاد دولتی ایران هم درگیر این معضل است و بی‌اعتمادی تقریبا یقه تمام بازارها را گرفته؛ بازار سرمایه یک نمونه حاشیه‌ساز در گذشته‌ای نزدیک است. وقتی وضعیت اقتصادی شهروندان درک نمی‌شود یا حتی به زیر سوال می‌رود، حتی اگر تصمیمی با حُسن نیت گرفته شود، باز هم به آن با دیده تردید نگاه می‌شود.
یکی از بخش‌هایی که به شدت از این قضیه رنج می‌برد، بخش سرمایه‌گذاری است. یعنی اگر فعالان اقتصادی خیالشان از بابت یک تصمیم راحت نباشد و نگران از فردای کسب و کارشان باشند، پیامد منفی آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است.
اعتمادی که هر روز رنگ می‌بازد
آنگونه که صاحب نظران اقتصادی می‌گویند سرمایه اجتماعی مسبب پیشبرد تحولات توسعه‌ای در یک کشور است. این جمله یعنی اگر سرمایه انسانی دچار لطمه شود، دیگر خبری از بهره‌وری در اقتصاد نخواهد بود.
بیاییم یک تعریف ساده از اعتماد داشته باشیم؛ اعتماد یعنی زمین زیر پای مردم برای زراعت محکم باشد.
در این باره خوب است سری به گذشته بزنیم. همین چند سال قبل بود که با بازگشت مجدد تحریم‌ها و البته یادمان نرود سوء‌مدیریت اقتصادی به‌ویژه در بازار ارز، هر شب یک دستورالعمل و نسخه برای فعالان اقتصادی پیچیده می‌شد. آنها بارها در گفت‌وگوهای رسانه‌ای از پیامدهای منفی سیاست‌های ارزی ناله برآوردند و هشدار دادند. اما مسئولان زمانی هشدارهایشان را جدی گرفتند که دیگر کار از کار گذشته بود. موضوعی که بشدت به اعتماد فعالان اقتصادی لطمه زد.
در ضمن، طی سال‌های گذشته بارها شاهد این بودیم دولتمردان زیبا حرف می‌زنند، اما نازیبا عمل می‌کنند. تلنبار شدن وعده‌های آنها در قفسه‌های ادارات و سازمان‌های دولتی و خاک خوردن‌شان، در حالی که در واقعیت مردم شاهد ماجرای دیگری در بازارهای مختلف هستند، هر روز اعتماد را کمتر و اتفاقا بازار را آشفته‌تر می‌کند.
اثر بی‌اعتمادی بر سرمایه‌گذاری چیست؟
پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تحولات اقتصادی برای اعضای بخش خصوصی در نهایت سبب افزایش بی‌اعتمادی آنها به آنچه که دولت تصمیم می‌گیرد، شده است. موضوعی که حتی به گواه برخی فعالان اقتصادی، در اوج التهابات ارزی در سال ۹۸، موجب مهاجرت گسترده فعالان اقتصادی ماهر و کارکشته هم شد. در واکنش به آن هم، اتاق بازرگانی نگرانی خود را ابراز کرد. پدرام سلطانی، نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، نیز در توئیتی به این موضوع اشاره کرده و نوشته بود: «روزی نیست که خبر تصمیم به مهاجرت چند فعال اقتصادی معتبر و مدیر توانمند را نشنوم. روند مهاجرت سرمایه گذاری خصوصی کارآفرین و خروج سرمایه شتاب بی‌سابقه‌ای گرفته است.»
در این بین، یکی از بخش‌های اقتصادی که به‌شدت از این قضیه رنج می‌برد، بخش سرمایه‌گذاری است. یعنی اگر فعالان اقتصادی خیالشان از بابت یک تصمیم راحت نباشد و نگران از فردای کسب و کارشان باشند، پیامد منفی آن کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد است.
افزایش هزینه کسب‌وکارها
بیاییم بیشتر در این علت و معلول دقیق شویم. در اقتصادهای بزرگ دولتی وقعی به بخش خصوصی که نامش با بهره‌وری گره خورده، نمی‌نهند. فعالان اقتصادی می‌گویند این امر هزینه معاملاتی کسب و کارها را بالا می‌برد و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد را پایین می‌آورد.
یک سرمایه‌گذار اگر از آمار و اطلاعاتی که معمولا به دستش نمی‌رسد یا اگر برسد، ناقص است مطمئن نباشد، اتفاقی که می‌افتد این است که نمی‌تواند آینده فعالیت خود را به درستی پیش‌بینی کند. همین موضوع به مرور عملکرد او را با افول مواجه می‌کند.
بر اساس این گزارش، فعالان اقتصادی که هر روز شاهد مشکلاتی از این دست هستند، دچار بی‌اعتمادی می‌شوند و از بازگشت سرمایه‌شان نامطمئن خواهند بود. روندی که در حال حاضر به دلیل تک‌روی دولت در اتخاد تصمیمات اقتصادی بدون لحاظ واقعیات بازار شاهد آن هستیم. نتیجه این خواهد بود که صاحبان سرمایه از خیر سرمایه‌گذاری می‌گذرند و به جایی پناه می‌برند که سرمایه‌شان در امنیت کامل باشد.
دیدگاه شما