ثبات قیمت‌ها در بازار ارز

بررسی اثرات ثبات نرخ ارز، استقلال پولی و باز بودن بازار مالی بر تورم: مطالعه موردی ایران

یک چالش کلیدی برای سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، نرخ بهره ها و باز بودن حساب سرمایه می باشد. فرض اساسی تعادل همزمان این سه سیاست این است که یک مبادله بین سیاست نرخ بهره(سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و بازبودن بازار مالی وجود دارد و آنکه تغییر یک عنصر لزومأ وابسته به یک تغییر مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر می باشد. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار ماندل-فلمینگ یا سه گانگی غیرممکن یا فرضیه انتخاب بین سه گزینه مشهور است. هدف پژوهش حاضر بررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی و اثرات آن بر تورم در کشور ایران طی سالهای 1353 تا 1389 می باشد. ابتدا بااستفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین مقدار این سه شاخص محاسبه شد و سپس با استفاده از روش رگرسیون معمولی و رگرسیون چندک تأثیر این شاخص ها بر تورم مورد بررسی قرار گرفت. تتایج حاکی از آن است که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نمی باشد و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست. همچنین از تخمین این سه شاخص بر تورم با استفاده از روش رگرسیون معمولی نتیجه گرفته شد که استقلال پولی تأثیری بر نرخ تورم ندارد در حالیکه ثبات نرخ ارز بیشتر و بازبودن مالی بیشتر می تواند نرخ تورم را کاهش دهد. نتایج حاصل از رگرسیون چندک نشان می دهد که در نرخ های پایین تورم ارتباط معنی داری بین تورم و ثبات نرخ ارز و همچنین بین تورم و بازبودن بازار مالی وجود دارد اما در نرخ های بالاتر تورم ، رابطه معنی داری بین این متغیرها وجود ندارد. بین تورم و شاخص استقلال پولی نیز رابطه معنی داری در چندک های مختلف وجود ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر باز بودن اقتصاد بر ب یثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران)

درجه باز بودن اقتصاد به عنوان شاخص جهانی شدن می تواند بر نوسانات نرخ واقعی ارز تأثیرگذار باشد. در این راستا در این مطالعه تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر بی ثباتی نرخ واقعی 1350 مورد بررسی قرار گرفته - ارز با استفاده از داد ههای سری زمانی سالانه در دوره 1384 است. در برآورد شاخص ب یثباتی نرخ واقعی ارز استفاده GARCH برای این منظور، از مدل 1 شده و مدل تحقیق به وسیله روش همانباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس .

اثر سیاست پولی بر فشار بازار ارز: مطالعه موردی ایران

فشار بازار ارز مفهوم مهمی است که کاربردهای متعددی دارد. یکی از این کاربردها استفاده جهت بررسی و تحلیل سیاست پولی می‌باشد. در این مقاله ضمن معرفی شاخص فشار بازار ارز به بررسی اینکه چگونه مقامات پولی ایران نسبت به فشار بازار ارز طی دوره فصل اول سال 1368 تا فصل چهارم 1391 واکنش نشان داده‌اند پرداخته شده است. برای این منظور از مدل پولی گیرتون و روپر جهت بیان تئوری و از روش خودرگرسیون برداری ساختاری.

بررسی میزان انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی در ایران با لحاظ نمودن اثرات نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری

نرخ ارز و اثر آن بر گسترش صادرات از طریق تغییرات قیمت صادرات هر کشور از یک سو، و عوامل مؤثر بر شدت تأثیر نرخ ارز بر قیمت صادرات از سوی دیگر مباحث حائز اهمیتی در حوزه اقتصاد بین الملل می‌باشد. در این راستا و با توجه به اهمیت گسترش صادرات در کشور ما، هدف مطالعه حاضر تخمین و تحلیل میزان انتقال نرخ ارز و اثر درجه باز بودن اقتصاد و نرخ تورم بر شدت انتقال در ایران در دوره 1389-1350 می‌باشد. بدین منظو.

اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم

هدف این مقاله‌، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین ‌منظور‌، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره‌ 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیش‌تر‌، به افزایش تأثیر سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و کاهش تأثیر سیاست­های پولی بر تورم منجر می­شود. هم‌چنین‌، تأثیر فزاینده درجه باز بودن تجاری بر .

اثر باز بودن اقتصاد بر ب یثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران)

درجه باز بودن اقتصاد به عنوان شاخص جهانی شدن می تواند بر نوسانات نرخ واقعی ارز تأثیرگذار باشد. در این راستا در این مطالعه تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر بی ثباتی نرخ واقعی 1350 مورد بررسی قرار گرفته - ارز با استفاده از داد ههای سری زمانی سالانه در دوره 1384 است. در برآورد شاخص ب یثباتی نرخ واقعی ارز استفاده garch برای این منظور، از مدل 1 شده و مدل تحقیق به وسیله روش همانباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس .

اثر درجه باز بودن تجارت بر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی کشورهای منتخب منطقه MENA )

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر درجه باز بودن تجارت بر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره 2006-1975 می‌باشد. برای این منظور از تکنیک داده‌های تابلویی برای تخمین مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بیانگر این است که متغیرهای درجه باز بودن تجارت، نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی و رشد بهره‌وری نیروی کار تأثیر منفی و نرخ تورم تأثیر مثب.

مداخله بانک مرکزى ارزپاشی نیست/ پیش‌بینی ثبات نرخ ارز با ۴ پارامتر اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موج‌سواری بر نرخ‌های نجومی همزمان با اخبار مذاکرات هسته‌ای آب گل‌آلودی بوده که در کوتاه‌مدت سبد دلالان را مملو از ماهی کرده است. سیگنال‌های داغ دلار سی و پنج هزار تومانی همواره دستاویز مطلوب دلالان و کانال‌های دلار فردایی است تا با ایجاد نوسان‌سازی موقت در اوج هیاهو اخبار مذاکرات هسته‌ای، بر نرخ‌های نجومی زده شود.

اظهار نظر درباره تثبیت نرخ دلار بالای سی هزار تومان، بدون مطالعه و دسترسی به اطلاعات معتبر، اعتباری ندارد. تجربه تاریخی دوسال گذشته نشان داده است که ماندگاری دلار در کانال سی هزار تومان معمولاً بیشتر از دو هفته دوام نیاورده ثبات قیمت‌ها در بازار ارز است.

حساسیت بانک مرکزی به کانال 30هزارتومانی

اکنون در حالی سیگنال نرخ 60هزارتومانی در کانالها دست به دست می‌شود که در سال گذشته و نیز دو سال قبل، در مقاطع کوتاه‌مدتی که قیمت ارز ثبات قیمت‌ها در بازار ارز به محدوده 30 هزارتومان رفت و برگشت موقت داشت، این مجاری و کانالهای مجازی سینگالهای نجومی چهل و پنجاه هزار تومانی را برای دلار متصور می‌شدند.

حتی به‌فرض واقعی و غیرکاذب دانستن این نوسانات و شوک‌های موقت ارزی، این نکته حائز اهمیت است که تجربه اثبات کرده است که بانک مرکزی و بازارساز به هرنحو ممکن اجازه ماندگاری دلار در نرخ‌های سی‌هزار تومان و بالاتر را در طول چندسال اخیر به بازار آزاد نداده است.

پیش‌بینی ثبات نرخ ارز با 4 پارامتر

دولت همزمان با نشان دادن عزم خود برای مهار و کنترل نرخ ارز و اعلام واگذاری اختیارات به بانک مرکزی برای مداخله در بازار، این پالس را به بازیگران اقتصادی داد که به‌راحتی میدان را به‌نفع دلالان برای نوسان‌سازی ترک نخواهد کرد. وضع بازار نفت و فروش نفت ایران هم حاکی از آن است که اوضاع ارزی بانک مرکزی نسبت به گذشته بهتر شده است و بازار سهام هم رو به رشد بوده است و لذا سرمایه بورسی علاقه‌ای به مهاجرت به بازار ارز را نخواهد داشت، همچنین وضعیت صادرات غیرنفتی نیز با وجود فشارهای تحریمی، روند رو به رشدی نسبت به سالهای قبل داشته است.

مصطفی موسوی نایب‌رئیس توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رشد 40‌درصدی صادرات غیرنفتی در سال ‌1400 و همچنین ساماندهی بازار ارز در نیمه دوم سال‌گذشته، گفته است: با رایزنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار، مسائل تعهدات ارزی نیز تسهیل شده است و ارتباط بانک مرکزی با بازرگانان نیز تقویت شده است.

اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز 4200تومانی، هم در این میان به‌نوبه ثبات قیمت‌ها در بازار ارز خود در آینده نزدیک صرفه‌جویی بسزایی در منابع ارزی خواهد داشت.

پالس‌های قدرتمند ارزی به رئیس‌کل بانک مرکزی این شجاعت را داد تا اعلام کند "بیشترین ذخایر اسکناس ارز تاریخ بانک مرکزی را داریم".
وی در ادامه رشد بیش از 60درصدی در وصولی‌های ارزی حاصل از فروش نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی و افزایش معاملات در سامانه‌های نیما و بازار متشکل ارزی را نشان‌دهنده کفایت منابع ارزی برای مدیریت بازار ثبات قیمت‌ها در بازار ارز ارز دانست.

بنابراین با چشم‌پوشی از تأثیرات مصوبات ارزی و سیاست‌های کنترلی دولت، می‌توان گفت که تمام عوامل و پارامترهای اقتصادی از (جمله فروش نفت و کاهش تحریم‌ها، بازار سرمایه، صادرات غیرنفتی و حذف ارز 4200تومانی) تأکید بر ثبات قیمت ارز دارند و تنها یک پارامتر سیاسی (برجام)، دستاویزی برای دلالان شده است تا شرایط روانی بازار را دگرگون سازند.

مداخله بانک مرکزى معادل ارزپاشی نیست

به گزارش تسنیم، مجید شاکری، کارشناس اقتصادی اخیراً با بیان اینکه مداخله بانک مرکزى معادل ارزپاشی نیست، گفته است: می‌شود مثل ١٧ مهر 1397 مداخله کرد یا ممکن است مثل بهمن ٩٦ در بازار مداخله کرد، در اولی بانک مرکزى چند برابر ارزی را که فروخت، خرید و قیمت اسکناس نصف شد. در دومی بانک مرکزى هرچه اسکناس را داشت، فروخت و باز افاقه نکرد. شکل، زمان و منطق مداخله بسیار مهم است.

از طرف دیگر بر اساس مشاهدات میدانی پس از ابلاغ مصوبات جدید سران قوا به بانک مرکزی، معاملات فردایی طلا و سکه ممنوع شده است، به‌طوری که در کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت سکه بازار فردایی، هیچ نرخی در روزهای تعطیل،‌ جمعه، شنبه و یک‌شنبه منتشر نشده است، بنابراین می‌توان گفت که مصوبه سران قوا توانسته است فعالیت برخی از کانال‌های فردایی معاملات دلار و طلا را متوقف کند.

ثبات و آرامش در بازار ارز حاکم شد

برخی کانال‌ها در فضای مجازی بر طبل افزایش قیمت ارز می‌کوبیدند و مردم را برای خرید دلار تهییج می‌کردند تا اینکه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا در جلسه روز چهارشنبه گذشته خود، اختیارات جدید و ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داد.

به گزارش پرسون، بازار ارز هفته گذشته دچار تلاطم شده و قیمت دلار و سایر ارزها در بازار نقدی یا همان غیررسمی با افزایش همراه شد این در حالی بود که تقاضا برای ارز به دلیل شرایط روانی بود؛ البته متقاضیان واقعی ارز می‌توانستند ارز موردنیاز خود را از بازار نیمایی، صرافی‌های بانکی، بازار متشکل ارزی تهیه کنند.

برخی کانال‌ها در فضای مجازی ثبات قیمت‌ها در بازار ارز بر طبل افزایش قیمت ارز می‌کوبیدند و مردم را برای خرید دلار تهییج می‌کردند تا اینکه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا در جلسه روز چهارشنبه گذشته خود، اختیارات جدید و ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک ثبات قیمت‌ها در بازار ارز مرکزی داد.

بانک مرکزی با اختیارات ویژه‌ای که داشت، مداخله در بازار ارز را برای ایجاد ثبات آغاز کرد به‌طوری‌که بعد از تعطیلات نیمه خردادماه، تلاطم‌های اندک بازار هم فروکش کرد و خبری از تقاضا برای ثبات قیمت‌ها در بازار ارز خرید دلار با عنوان سرمایه‌گذاری نیست.

بانک مرکزی همچنین در آخرین اقدام خود برای کنترل و مداخله در بازار ارز، زمان معاملات بازار متشکل ارز را افزایش داد به‌نحوی‌که از ۱۶ تا ۱۹ خردادماه زمان معاملات تا ساعت ۱۸ افزایش داد.

از بازار ارز نشان می‌دهد این بازار در آرامش به سر می‌برد و تقاضایی برای خرید ارز وجود ندارد، به‌طوری‌که با افزایش زمان معاملات در بازار متشکل، از روز گذشته ثبات قیمت در بازار ارز را شاهد هستیم، این در حالی است که بیشتر حاضران در بازار به دنبال فروش دلارها و دیگر ارزهای خود هستند و خریدار برای ارز بسیار کم است.

قیمت انواع ارز امروز نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است و با ثبات قیمتی و حتی کاهش مواجه هستیم. بر این اساس در نخستین ساعات شروع دادوستدها در میدان فردوسی تهران آرامش در بازار حاکم بوده و خریداران و فروشندگان در کمال آرامش خریدوفروش می‌کنند، البته بر اساس مشاهدات خبرنگار ایرنا، بیشتر افراد به دلیل ترس از کاهش قیمت دلار، فروشنده ارز بودند نه خریدار.

بر اساس این گزارش نرخ دلار امروز در بازار نیما ۲۴ هزار و ۶۱۹ تومان، در صرافی‌های بانکی ۲۶ هزار و ۵۳۲ تومان و بازار سنا ۲۶ هزار و ۱۶۰ تومان قیمت خورد که نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشت.

نرخ یورو در بازار سنایی ۲۷ هزار و ۹۸۳ تومان، بازار نیما، ۲۶ هزار و ۳۳۵ تومان و در صرافی‌های بانکی ۲۸ هزار و ۶۴۴ تومان دادوستد می‌شود.

ایجاد ثبات در بازار ارز از اقدامات مثبت دولت در یک سال اخیر بود

به گزارش روابط عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، دوشنبه 14 تیرماه نشستی با عنوان «بررسی سیاست‌های اقتصادی دولت و چالش های پیش رو» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون امور زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مجلس خبرگان رهبری و دبیری جلسه دکتر مرتضی زمانیان در محل سالن جلسات اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی نقاط قوت و ضعف دولت سیزدهم از منظر اقتصادی و واکاوی چالش‌های پیش روی دولت در سه سال آینده بود.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم با نگاهی به اقدامات دولت سیزدهم در یک سال گذشته؛ برخی از وعده‌های دولت را تحقق یافته خواند و گفت: مهار کرونا، ثبات نرخ ارز، تامین کالای اساسی، جبران کسری بودجه سال 1400، افزایش صادرات نفت، پرداخت بدهی ناشی از تنخواه سال گذشته و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت از اقدامات موثر دولت سیزدهم است که در یک سال گذشته به نتیجه رسید.

وی در ادامه بیان داشت: صادرات نفت ایران سال گذشته به صورت روزانه 200 تا 300 هزار بشکه بود ثبات قیمت‌ها در بازار ارز که با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا یک میلیون بشکه افزایش یافت و همزمانی آن با بالا رفتن قیمت نفت، موجب شد درآمد ناشی از صادرات نفت تقریبا 4 برابر شود.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: از سوی دیگر دولت توانست کسری بودجه را پوشش دهد و عدم دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در بازار آزاد موجب به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا بر اساس درآمد ارزی صادرات با تقاضای داخل شد که این مسأله می تواند جلوی جهش های ناگهانی قیمتی را بگیرد.

ادامه داد: سفر رئیس جمهور به ترکمنستان را از اقدامات مهم دیپلماسی اقتصادی در سال گذشته بود که منجر به پیوستن ایران به پیمان شانگهای شد و پس از آن دولت با انعقاد قرارداد سواپ گاز بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان علاوه بر ایجاد درآمد ارزی بخش عمده‌ای از گاز مازندران در زمستان را تأمین کرد.

مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به وعده های تحقق نیافته در یک سال گذشته گفت: از جمله وعده‌هایی که در دولت سیزدهم تحقق پیدا نکرد؛‌ مهار تورم و ثبات قیمت‌ها در بازار ارز معضل مسکن است. وعده‌ی هر سال یک میلیون مسکن، متاسفانه در این یکسال محقق نشد و بعید است وعده تولید 4 میلیون مسکن در چهار سال به نتیجه برسد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت یک اقدام جدی در زمینه‌ی صنعت،‌ معدن و تجارت بیان کرد: خودروسازی آنچنان که انتظار می‌رفت نتوانسته تقاضای داخلی را پاسخ بدهد و وعده‌ی بالا رفتن کیفیت خودروها نیز محقق نشده است. اگر ضعف مدیریت در بخش صنعت سنگین ما برطرف شود این صنعت جان می‌گیرد و در نتیجه از ظرفیت موجود می‌توان نیاز داخلی را برطرف کرد. در همین شرایط ما واردات خودروهای فرسوده خارجی را داریم. مثلا کشور آلمان با صادر کردن خودروهای سنگین مستهلک خود به ایران برای خودشان نوسازی می‌کنند و این خودروها وارداتی تا چند سال آینده در ایران از کار خواهند افتاد.

وی در ادامه به یکی دیگر از وعده های دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: وعده ثبات قیمت‌ها اگرچه در شرایط تورم وعده‌ی ثبات قیمت معقول نیست؛ اما برخلاف اظهار نظر های قبلی این مورد هنوز تحقق نیافته است.

مصباحی مقدم همچنین افزایش حقوق کارگران تا 57 درصد از سوی وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی را از اقدامات اشتباه خواند و گفت: افزایش حقوق اعلام شده تا 20 میلیارد تومان هزینه‌ی دولت را افزایش داد که به نظر می‌رسه ناپختگی در تصمیم گیری در این موقعیت بروز کرد.

این استاد دانشگاه عدم مشخص بودن اولویت های اقتصادی دولت را از دیگر نقاط ضعف آن دانست و اظهار داشت: رئیس جمهور اعلام کرده برنامه‌های من اجرای سیاست‌های رهبری است. این امر مثبتی است؛ اما سیاست‌های رهبری کلی است و باید دید اولویت‌های دولت سیزدهم در این سیاست‌ها برای 4 سال چیست که هنوز مشخص نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم ادامه داد: این مسأله هنوز برای فعالین اقتصادی مشخص نشده که میل دولت به اقتصاد آزاد است یا به اقتصاد برنامه‌ریزی شده میل دارد؟ این مسأله ناشی از عدم وجود نظریه واحد اقتصادی در دولت رخ داده است. البته وزارت اقتصاد یک نقشه‌ی راهی با عنوان «رشد غیر تورمی» تهیه کرد؛‌ اما مشخص نیست مبنای همه اقدامات دولت در بخش های مختلف باشد.

وی درباره مسئله‌ی ناترازی انرژی که به یکی از مشکلات جدی کشور تبدیل شده است گفت: دولت در خصوص اصلاحات ضروری در این زمینه فعلاً دست نگه داشته تا شاهد کاهش جدی‌تر نرخ تورم باشیم و احتمالا در سال آینده اقدام خواهد کرد. البته به نظر من سیاست دولت در این زمینه باید ترکیبی از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی باشد. بعنوان مثال، به نظر می‌رسد ما از تمام ظرفیت‌های موجود برای اصلاح ساختار حمل و نقل کشور و کاهش مصرف انرژی ناوگان حمل و نقل که از اقدامات غیر قیمتی محسوب می‌شود، استفاده نمی‌کنیم و اگر این اتفاق بیفتد ما تا حد زیادی شاهد کاهش ناترازی انرژی خواهیم بود.

مصباحی مقدم افزود: مصرف گاز در زمستان یک میلیارد مترمکعب است که 60 درصد آن مربوط به بخش خانگی است و می‌توان با تشویق و یا تامین مالی خرد که منجر به جایگزینی پکیج به جای شوفاژها در منازل شود، تا حدود یک پنجم جلوی این اسراف سرمایه ملی را کاهش داد.

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به مباحثی که در روزهای اخیر در خصوص مبنای قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی مطرح شده است گفت: قیمت گذاری چه از نظر علمی و چه از منظر شرعی کار عبس و غلطی است. از نظر علمی وقتی کالایی قیمت گذاری شود، تولید کننده به دنبال کالایی که قیمت گذاری نشده می‌رود و در اینصورت محدودیت ایجاد میشه و تولید محصول قیمت گذاری شده کاهش می‌یابد و همین کاهش تولید در نهایت به افزایش قیمت منجر می شود. از نظر شرعی نیز مطابق احادیث و روایات از معصومین قیمت گذاری بدعت است و تنها مجوز شرعی برای ورود دولت برای کنترل بازار نظارت بر احتکار، انحصار و تبانی است. برخی دوستان که در حوزه‌ی فقه و اقتصاد اسلامی فعالیت دارند ممکن است این نظریه ها را لیبرالی بدانند ولی به حوزه نمی‌شود این نسبت ها را داد چون حوزه یعنی مراجع عظام تقلید که نظرشان مشخص است.

ثبات نرخ ارز افزایش قیمت خودرو را متوقف می‌کند

به ثبات رسیدن قیمت ارز می تواند روند افزایش قیمت خودرو را متوقف کند و آرامش را به بازار خودرو تزریق کند.

به گزارش بازارخودرو و به نقل از خودروکار، قیمت های جدید بازار خودرو در حالی منجر به کاهش قدرت خرید و صفر شدن معاملات در بازار خودرو شده که فعالان این حوزه معتقدند با اجرایی شدن وعده های بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت ارز، قیمت ها در بازار خودرو کاهشی خواهد شد از این رو توصیه می شود مردم فعلا خودرو نخرند!

هرچند بر اساس تصمیمات اخیر کمیته خودرو، مقرر شده تا زمان نهایی شدن عرضه خودرو در بورس کالا، سازمان حمایت جایگزین شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو شود اما با این حال نوسانات ارزی چند روز اخیر و ثبت رکوردهای جدید قیمت دلار نشان داد که واگذاری تعیین قیمت به هر نهادی در صورت عدم تامین به موقع خودرو نمی تواند تاثیر مثبتی در بازار داشته باشد.

نعمت الله کاشانی، نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که هم اکنون هیچ تحلیلی از بازار خودرو وجود ندارد، می گوید: هم اکنون هیچ خرید و فروشی در بازار خودرو انجام نمی شود و تنها قیمت ها به بالاترین سطح خود رسیده و رکوردهای جدیدی به ثبت می رساند.

وی با اشاره به وعده رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تزریق روزانه ۵۰ میلیون دلار به بازار ارز می افزاید: درصورت تحقق این وعده و شکستن قیمت ها در بازار ارز می توان شاهد کاهش قیمت ها در بازار خودرو نیز بود و تنها امید فعالان این حوزه هم اکنون به این موضوع است.

کاشانی از توقف خرید و فروش خودرو بازار خبر می دهد و تصریح می کند: توقف معاملات در بازار خودرو نشان می دهد که این افزایش قیمت ها تنها جو روانی است که در بازار حاکم و تنها حبابی است که در بازار ایجاد شده است.

نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران با تاکید بر غیرواقعی بودن قیمت ها در بازار خودرو اظهار می کند: با وجود خبر تزریق ارز به بازار هنوز شاهد بی تاثیری این موضوع در بازار خودرو بوده ایم و بازار خودرو همچنان قفل بوده و هیچ خرید و فروشی در آن انجام نمی شود.

وی در خصوص اثرات نوسانات ارز بر بازار خودرو نیز می گوید: نوسانات ارزی در کنار کمبودهایی که در بازار وجود دارد باعث ایجاد جو روانی در بازار شده و قیمت ها را به شکل چشمگیری افزایش داده هرچند که این قیمت ها واقعی نبوده و حبابی بیش نیست.

کاشانی با بیان این که در صورت تحویل خودروهای فروش فوق العاده امکان بازگشت و فروکش کردن قیمت ها وجود دارد، می افزاید: توصیه می شود خریداران خودرو فعلا خرید خود را به تعویق بیندازند و خریدی نکنند چرا که امکان بازگشت قیمت ها وجود دارد و فروشندگان خودرو نیز امیدوار به کاهش دوباره قیمت ها در بازار هستند.

در شرایطی که بسیاری از کارشناسان افزایش تولید و به تعادل رساندن بازار را عاملی برای متناسب سازی قیمت ها می دانند اما فعالان بازار ثبات بازار ارز را دلیل اصلی کنترل نوسانات می دانند و معتقدند که در صورت به ثبات رسیدن قیمت ارز و همچنین اجرایی شدن اقدامات بانک مرکزی می توان به بازگشت قیمت ها و توقف افزایش آن امیدوار بود.