کریدور پولی تهران
بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی اعلام کرد
بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی، از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی خبر داد. در این اطلاعیه، هدف عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی عنوان شده است. همچنین این ابزار، بستر لازم برای سیاست‌های پولی مبتنی بر هدفگذاری تورمی را فراهم خواهد کرد. نکته مهم این بیانیه خطاب به بازیگران بازار پول، ضرورت اختصاص بخشی از دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به اوراق بانکی است؛ زیرا بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی را بر مبنای اوراق مالی انجام می‌دهد.
بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که عملیات بازار باز کلید خورده است. بانک مرکزی در یک اطلاعیه چندوجهی، «هدف عملیات بازار باز»، «موارد قانونی مورد استناد برای اجرای عملیات بازار باز»، «لزوم استفاده از این ابزار» و «چراغ سبز به بانک‌ها برای شروع عملیات» را تشریح کرده است. گامی که قرار است سیاست‌گذار پولی را در جهت کنترل نرخ سود بانکی تجهیز کند و یک ضابطه قانونی را برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها ایجاد کند.
هدف: کنترل نرخ تورم
در بخش نخست، این اطلاعیه بر هدف عملیات بازار باز تاکید می‌کند. درباره هدف این ابزار، بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده است: «اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.» در واقع هدف غایی این ابزار، کنترل نرخ تورم و هدفگذاری تورمی عنوان شده است. رویه‌ای که تمام بانک‌های مرکزی دنیا نیز از آن بهره می‌برند.
موارد قانونی عملیات بازار باز
بخش دوم این اطلاعیه به چارچوب‌های قانونی الزام‌آور عملیات بازار باز اشاره می‌کند. در این بخشنامه تاکید شده است: «به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸ ) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد.»
بخش سوم این اطلاعیه نیز به نحوه تشکیل کمیته اجرایی عملیات بازار باز اشاره می‌کند: « کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد. بنابراین در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است.»
چرا عملیات بازار باز؟
اما چرا داشتن ابزار عملیات بازار باز، امر مهمی است؟ در بخش دیگری از این اطلاعیه پاسخ به این پرسش این گونه تشریح شده است: «استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.»
چراغ سبز به بانک‌ها کریدور پولی تهران
همچنین در بخش پایانی این اطلاعیه، وظایف بانک‌ها در عملیات بازار باز را این گونه تشریح کرد: «با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حسب اعلان قریب الوقوع بانک مرکزی درخصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.»
مکانیزم عملکرد عملیات بازار باز
عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند. بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدفگذاری می‌کنند. در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملا به نحوی است که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری‌شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی درخواست می‌کند. نرخ بهره سیاستی نیز نرخی است که میان کف و سقف تعیین می‌شود. نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب برای انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین‌بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (نرخ بهره بازاری) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته باشد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ بنابراین بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین‌بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش از این با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و…)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
در این مکانیزم، پروسه وثیقه‌گذاری اوراق بهادار دولتی در بازار بین‌بانکی برای دریافت منابع و در ادامه وثیقه‌گذاری برای دریافت اضافه‌برداشت باید علی‌القاعده به نحوی طراحی شود که بانک دارنده اوراق بدهی دولت بتواند به همان میزان (۱۰۰ درصد) ارزش همان اوراق، منابع مالی در قالب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی استقراض کند. بدیهی است در صورت تخصیص کمتر از ارزش اوراق، صرف ریسک تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. امری که در شرایط موجود به دلیل نااطمینانی گسترده فراوان در مسیر تحقق منابع بودجه دولت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای عمومی) در سال جاری و آتی (با وجود فضای تحریمی) می‌تواند به روند واگذاری دارایی‌های دولت بینجامد. روندی که در برخی بندهای لایحه بودجه سال آینده نیز به آن اشاره شده است.
راه‌اندازی پایانه پردیسان قم موجب پویایی کریدور جاده‌ای حمل و نقل مسافر تهران ، اصفهان و قم
با توجه به کثرت چشمگیر سکنه و موقعیت جغرافیایی ، راه اندازی پایانه مسافری شهروند پردیسان قم موجبات پویایی کریدور جاده ای حمل ونقل مسافر سه استان تهران ، اصفهان و قم را فراهم می آورد .
به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در قم گفت : ارتقا زیرساخت‌ها ، سازوکارمنطقی و منطبق باواقع، اولویت بندی و. موجبات اقبال عمومی و رویکرد سرمایه گزار به بخش حمل ونقل عمومی جاده ای مسافر را فراهم می‌آورد .
داریوش باقرجوان اظهار داشت : جهد بی دریغ و مدیریت جامع خادمان عرصه صنعت حمل ونقل جاده ای ، خصوصا طی دو سال گذشته ، ستودنی و قابل تقدیر است . طی دوسالی که از شیوع ویروس کرونا در کشور می‌گذرد ، خساراتی متوجه بخش حمل ونقل جاده‌ای شد که اگر نبود همت جمعی خادمان این عرصه و همراهی مردم ، شاهد تخریب زیر ساخت‌های این صنعت حیاتی در کشور بودیم .
وی که به منظور ساماندهی پایانه مسافری میدان ۷۲ تن و بررسی مشکلات راه اندازی پایانه مسافری پردیسان قم ، به این شهرستان سفرکرده بود،در نشستی با مدیرکل ، معاون حمل ونقل و رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم بیان کرد : ارتقا زیرساخت‌ها ، سازوکار منطقی و منطبق با واقع ، اولویت بندی و . موجبات اقبال عمومی و رویکرد سرمایه گذار به بخش حمل ونقل جاده‌ای مسافر را فراهم می آورد .
جوان در این جلسه که با حضور معاون حمل ونقل شهرداری قم و در محل سالن جلسات شهرداری پردیسان تشکیل شده بود ، ضمن اشاره به فرصت ایجاد شده به واسطه جمعیت ۳۰۰ هزار نفری پردیسان، تصریح کرد : با توجه به کثرت چشمگیر سکنه و موقعیت جغرافیایی ، راه اندازی پایانه مسافری شهروند پردیسان قم موجبات پویایی کریدور جاده ای حمل ونقل مسافر سه استان تهران ، اصفهان و قم را فراهم می آورد .
در ادامه این جلسه ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم در سخنانی ضمن عرض خوش آمد و تاکید بر ضرورت ارائه راهکارهای عملی در اجرای طرح های خدمات حمل ونقل جاده‌ای ، تصریح کرد : مهمترین فاکتوردراقبال به صنعت حمل ونقل جاده‌ای، اعتماد عمومی، اعم از کاربران و سرمایه گزاران است .
محمدحسن کلهری درادامه علت رویکرد عمومی به بهره مندی از پایانه مسافری میدان ۷۲تن قم اشاره و خاطرنشان ساخت : موقعیت تقاطعی و نزدیکی به مرکز شهر ، باید در کریدور پولی تهران ساماندهی پایانه مسافری میدان ۷۲تن قم، مورد توجه قرار گیرد .
بازدید و بررسی موقعیت جغرافیایی پایانه مسافری پردیسان ، آخرین برنامه سفر مدیرکل دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به قم بود .
شایان ذکر است پایانه شهروند، طی سال ۹۲ و در زمینی به مساحت ۲۵ هزار متر مربع، در پردیسان قم، احداث شد. این پایانه که به صورت دومنظوره وجهت ارایه خدمات سفرهای درون و برونشهری در پردیسان قم واقع شده ، به دلیل افزایش چشمگیر جمعیت پردیسان و نزدیکی به اماکن خدمات عمومی پلیس راهنمایی، جایگاه سی ان جی، دانشگاه آزاد ، درمانگاه، دادسرا و . ازموقعیت مناسبی جهت ساماندهی سفرهای برونشهری برخوردار است.
مطالب مرتبط
به استان های سراسر کشور و شرکت های حمل و نقل اعلام شده است به هر تعدادی که زائران برای تهیه بلیت مراجعه کنند ، ملزم هستند علاوه بر سرویس هایی کریدور پولی تهران که وجود دارد و برنامه ریزی شده است ، سرویس های فوق العاده به مقاصد مرزهای اربعین و اساس میزان تقاضا بررسی ، برنامه ریزی و طراحی کنند تا .
| شنبه 12 شهریور 1401
هیچ نگرانی بابت کمبود ناوگان وجود ندارد و از ظرفیت اتوبوس ها در استان های هم جوار برای جابه جایی زائران استفاده کرده ایم ، استرداد پول بلیت نیز براساس قوانین عودت پول بلیت انجام می شود .
| سه‌شنبه 8 شهریور 1401
در ستاد اربعین امسال حدود ۸ هزار دستگاه از ناوگان اتوبوسی حمل و نقل عمومی جاده ای به کارگرفته می شوند که این تعداد بر اساس روزهای پیمایش و ظرفیت رفت و برگشت می تواند ۸۰ هزار نفر را در ۲۴ ساعت شبانه روز جا به جا کند .
| دوشنبه 31 مرداد 1401
این تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و پیرو ابلاغ سازمانی تا پایان شهریورماه سال جاری برای بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان با عاملیت بانک ملی پرداخت شده است .
| سه‌شنبه 12 مهر 1401
به گزارش پرتال حمل و نقل ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت : ایجاد میدان در راه های برون شهری با ضوابط ایمنی مغایرت دارد .
| سه‌شنبه 12 مهر 1401
نظرات کاربران
پرتال حمل و نقل
مطالب این پرتال تالیف ، تدوین و ترجمه از منابع مختلف می باشد و کلیه حقوق متصوره ، متعلق به پرتال حمل ونقل می باشد
هرگونه برداشت با ذکر منبع و درج لینک مجاز می باشد
طراحی و اجرا سورنتال
پشت پرده قطار سریع السیر تهران - اصفهان
بعد از گذشت نزدیک به ۲۰ سال یا به روایتی حتی ۴۰ سال، حالا تازه پای چینی ها به ماجرا باز شده است. احداث قطار مسافربری سریع‌السیر اصفهان تهران که گویا تازگی‌ها چند کیلومتر آن بریده و نامش قطار سریع‌السیر اصفهان قم شده است، همان داستان تکراری پروژه های معروف و مالوفِ طویل‌المدت وطنی است است که میلیاردها پول و سرمایه در آن به هدر می رود و بعد از این همه سال همچنان بلاتکلیف است. پروژه ای که قرار بود پایان دهه هشتاد به اتمام برسد! دهه نود هم گذشت، وارد سده دیگری شدیم ولی خبری از قطاری که قرار بود مسیر اصفهان تهران را دو ساعته طی کند نیست.
مهسا جزینی
خواندن خبر ورود چینی‌ها به این پروژه مرا به دهه هشتاد برد، احتمالا بین سالهای ۸۳ تا۸۵ که خبرنگار روزنامه ایران، مامور در اصفهان بودم. بحث راه اندازی یک قطار سریع‌السیر بود، بین اصفهان – تهران که مطالعاتش به اتمام رسیده بود و حتی میخ کوبی‌های اولیه مسیر هم زده شده بود. قطاری که حالا گفته می‌شود ایده راه اندازی اش مربوط به ۴۰ سال پیش بوده است.
در اوائل دهه هشتاد چند میلیاردی روی این پروژه هزینه شده بود که ناگهان خبر رسید قرار است بی سروصدا مسیر این قطار تغییر کند یعنی به جای اصفهان- کاشان- قم- تهران از مسیر اصفهان- میمه - دلیجان- قم- تهران برود. به این دو مسیر نام کریدور شرقی و غربی داده بودند و گویا از مدت‌ها پیش جنگی خونین بر سر این که قطار از کدام کریدور رد شود در جریان بوده است. آن زمان مصادف بود با مجلس اصولگرای هفتم و نماینده های آن شهرهای میانی پایشان را در یک کفش کرده بودند و خلاصه با وزارت وقت راه وشهرسازی در حالی لابی سنگینی بودند تا قطار از مسیر شهرهای آنها رد شود.
این درحالی بود که مطالعات اقتصادی، مسیریابی، زیست محیطی حتی پیوست های فرهنگی و.. حاکی از این بود که مسیر اول یا همان کریدور شرقی از هر نظر درست‌تر و بهتر است. من خاطرم هست که حتی گزارش مطالعات پروژه که شامل مقایسه کاملی بین دور کریدور بود را از مجری آن گرفته و مطالعه کرده بودم و گزارش‌هایم هم مستند به همان مطالعه بود. کریدور شرقی هم به لحاظ مسافت کوتاه‌تر بود هم به لحاظ ترانزیتی و اقتصادی مسیر بهتری بود هم مشکلات زیست محیطی نداشت. اما مسیر دوم نه تنها طولانی‌تر بود و مزیت اقتصادی و ترانزیتی کمتری داشت بلکه به لحاظ محیط زیستی هم مشکل داشت و از درون پناهگاه حیات وحش «موته» می‌گذشت و اما دعوا همان دعوای همیشگی بود؛ منافع ملی داشت قربانی محلی و منطقه ی می شد. یادم هست من دو گزارش در روزنامه ایران در نقد این تغییر مسیر و فشارهای پنهان پشت ماجرا نوشتم، بعد از نوشتن گزارش دوم یادم هست دبیر وقت گروه شهرستان‌ها با من تماس گرفت و گفت از مجلس گفته‌اند روزنامه دیگر حق ندارد هیچ چیزی درباره «مسیر» قطار سریع السیر اصفهان – تهران بنویسد نه خوب نه بد. شتری دیدید ندیدید! نهایتا هم ریل به مسیر نخست بازنگشت و رانت و لابی به کرسی نشست و آنچه تا امروز در حال اجراست، همان مسیر دوم یا همان کریدور غربی است. جالب است که محمد رحمتی وزیر وقت راه و شهرسازی سال ۸۵ گفته بود: «کارشناسان، کریدور غربی را برای راه آهن تهران به اصفهان مناسب تشخیص داده‌اند!»
حالا جالب است که در طول همه این سال‌ها کریدور پولی تهران این طرح چندین مجری عوض کرده، مدیران و وزرا مدام روی آن مانور تبلیغاتی داده‌اند و مدام اخباری منتشرشده مبنی بر این که با فلان شرکت یا سرمایه گذار خارجی وارد قرار داد شده تا این پروژه به اتمام برسد! مدیرکل وقت راه و شهرسازی پیش از کریدور پولی تهران این گفته بود: «این پروژه سه بار تغییر کارفرما با یک پیمان‌کار خارجی داشته و مشمول مسائل مختلف داخلی و خارجی شده است.» مروری کنیم بر این اخبار:
وعده می‌دهم، پس هستم!
سال۸۷ وزیر وقت راه وشهرسازی در حین بازدید از پروژه قطار سریع السیر اصفهان – تهران و با اشاره به این که «کارهای اجرایی این پروژه به حمد ا. خوب جلو رفته است!» گفته بود: «برای آن بودجه بالای چهل میلیاردتومانی برای سال ۱۳۸۸ تخصیص داده‌ایم و در اولین فرصت که بودجه اضافی ناشی از سوخت و یا تفاوت فروش نفت به دست آوریم قطعاً در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهیم کرد. این جزء اهداف ماست که حتماً در انتهای سال ۱۳۸۹ این پروژه زیر ترافیک برود.»
سال ۸۹ پروژه نه تنها زیر ترافیک نرفت بلکه تازه در آن سال استاندار وقت اصفهان گفته بود که: «قطار سریع السیر اصفهان - تهران در صورت جذب سرمایه گذار، تا سال ۹۲ به بهره برداری می رسد!» اما دوسال بعد از تاریخ وعده داده شده یعنی سال ۹۴ تازه اعلام شد که راه اندازی قطار سریع السیر تهران-اصفهان به شرکت زیمنس واگذار می شود. گفته شد که زیمنس درصدد است روی یک پیشنهاد فنی و مالی کار کند تا قادر به ارائه پیشنهاد سیگنالینگ و قطار مسافری سریع‌السیر برای این پروژه باشد و طرفین توافق می کنند تا هرچه سریع تر وارد مباحث فنی درباره تأمین و نگهداری شوند.
اما سال ۹۵ به نقل از مجری وقت طرح کریدور پولی تهران اعلام شده که قرارداد مشاور کارفرمای پروژه راه آهن سریع السیرتهران-قم- اصفهان با یک کنسرسیوم ایرانی- ایتالیایی با براورد ۱.۷ میلیارد یورو هزینه برای فاز نخست امضا شده است. طرف ایرانی، شرکت «ایران استن» و طرف ایتالیایی «ایتارسر» اعلام شده بود. مجری فعلی پروژه اما اخیرا گفته که کار تا سال ۹۷ تعطیل بوده و سال ۹۷ شرکت CREC با حضور شش مؤسسه قرارگاه خاتم‌الانبیاء، کار را دوباره شروع کردند و حالا تیرماه سال ۱۴۰۱ باز اعلام می شود که: «اولین پروژه قطار سریع السیر ایران با فاینانس چینی‌ها به رقم ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یوآن در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد»! البته گفته شده که کل اعتبار پروژه حدود ۵۷ میلیارد یوآن است!
کل بودجه‌ای که در طول نزدیک به این۲۰ سال بر سر این پروژه صرف شده و هدر رفته احتمالا اگر شفاف اعلام شود «یکی داستان است پر از آب چشم!»
کریدور پولی تهران
بانک مرکزی در اطلاعیه رسمی اعلام کرد
بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی، از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز در بانک مرکزی خبر داد. در این اطلاعیه، هدف عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی عنوان شده است. همچنین این ابزار، بستر لازم برای سیاست‌های پولی مبتنی بر هدفگذاری تورمی را فراهم خواهد کرد. نکته مهم این بیانیه خطاب به بازیگران بازار پول، ضرورت اختصاص بخشی از دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به اوراق بانکی است؛ زیرا بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی را بر مبنای اوراق مالی انجام می‌دهد.
بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که عملیات بازار باز کلید خورده است. بانک مرکزی در یک اطلاعیه چندوجهی، «هدف عملیات بازار باز»، «موارد قانونی مورد استناد برای اجرای عملیات بازار باز»، «لزوم استفاده از این ابزار» و «چراغ سبز به بانک‌ها برای شروع عملیات» را تشریح کرده است. گامی که قرار است سیاست‌گذار پولی را در جهت کنترل نرخ سود بانکی تجهیز کند و یک ضابطه قانونی را برای کنترل اضافه برداشت بانک‌ها ایجاد کند.
هدف: کنترل نرخ تورم
در بخش نخست، این اطلاعیه بر هدف عملیات بازار باز تاکید می‌کند. درباره هدف این ابزار، بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرده است: «اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و نهایتا کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدفگذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی است.» در واقع هدف غایی این ابزار، کنترل نرخ تورم و هدفگذاری تورمی عنوان شده است. رویه‌ای که تمام بانک‌های مرکزی دنیا نیز از آن بهره می‌برند.
موارد کریدور پولی تهران قانونی عملیات بازار باز
بخش دوم این اطلاعیه به چارچوب‌های قانونی الزام‌آور عملیات بازار باز اشاره می‌کند. در این بخشنامه تاکید شده است: «به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰) و بندهای (۵) و (۶) ماده (۱۳) قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۳۵۱، بند (۹) مصوبه مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در تاریخ ۲۷ فروردین سال ۱۳۹۸ دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» (به همراه اصلاحات آن در مورخ ۳ دی ماه ۱۳۹۸ ) توسط شورای محترم پول و اعتبار تصویب شد.»
بخش سوم این اطلاعیه نیز به نحوه تشکیل کمیته اجرایی عملیات بازار باز اشاره می‌کند: « کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۸ به دستور رئیس کل بانک مرکزی با فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شده است. طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوطه بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای موردنیاز فراهم شد. بنابراین در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است.»
چرا عملیات بازار باز؟
اما چرا داشتن ابزار عملیات بازار باز، امر مهمی است؟ در بخش دیگری از این اطلاعیه پاسخ به این پرسش این گونه تشریح شده است: «استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهمترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی کریدور پولی تهران اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است.»
چراغ سبز به بانک‌ها
همچنین در بخش پایانی این اطلاعیه، وظایف بانک‌ها در عملیات بازار باز را این گونه تشریح کرد: «با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حسب اعلان قریب الوقوع بانک مرکزی درخصوص انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، کریدور پولی تهران ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.»
مکانیزم عملکرد عملیات بازار باز
عملیات بازار باز، از جمله ابزارهای سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های کریدور پولی تهران مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند. بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدفگذاری می‌کنند. در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملا به نحوی است که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری‌شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی درخواست می‌کند. نرخ بهره سیاستی نیز نرخی است که میان کف و سقف تعیین می‌شود. نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب برای انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین‌بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (نرخ بهره بازاری) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته باشد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ بنابراین بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین‌بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش از این با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازارهای بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزارهای لازم و…)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.
در این مکانیزم، پروسه وثیقه‌گذاری اوراق بهادار دولتی در بازار بین‌بانکی برای دریافت منابع و در ادامه وثیقه‌گذاری برای دریافت اضافه‌برداشت باید علی‌القاعده به نحوی طراحی شود که بانک دارنده اوراق بدهی دولت بتواند به همان میزان (۱۰۰ درصد) ارزش همان اوراق، منابع مالی در قالب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی استقراض کند. بدیهی است در صورت تخصیص کمتر از ارزش اوراق، صرف ریسک تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. امری که در شرایط موجود به دلیل نااطمینانی گسترده فراوان در مسیر تحقق منابع بودجه دولت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدهای عمومی) در سال جاری و آتی (با وجود فضای تحریمی) می‌تواند به روند واگذاری دارایی‌های دولت بینجامد. روندی که در برخی بندهای لایحه بودجه سال آینده نیز به آن اشاره شده است.
حمل ۳ هزار تن کالا در مسیر کریدور شمال-جنوب طی خرداد و تیر امسال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از اول خردادماه تا اول مردادماه ۱۴۰۱ بیش از ۳ هزار تن کالا و ۱۱۴ TEU کانتینر از سوی ناوگان ملی کشتیرانی در مسیر کریدور شمال - جنوب جابه‌جا شده است.
به گزارش رجانیوز، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از اول خردادماه تا اول مردادماه ۱۴۰۱ بیش از ۳ هزار تن کالا و ۱۱۴ TEU کانتینر از سوی ناوگان ملی کشتیرانی در مسیر کریدور شمال - جنوب جابه‌جا شده است.
به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران؛ این شرکت از ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری کارگروه عملیاتی توسعه کریدور شمال –جنوب را تشکیل داده است که بر این اساس با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته کالاهای ترانزیتی از این مسیر در یک‌سوم زمان معمول در مقصد تحویل داده می‌شوند.
مناقشات میان روسیه و اوکراین در کنار موقعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران در منطقه، زمینه را برای احیای کریدور شمال-جنوب فراهم کرده که این امر فرصت تجاری بسیار خوبی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
روسیه نیز با توجه به شرایط کنونی خود به اهمیت این مسیر پی بُرده و برای استفاده از آن ابراز علاقه کرده است.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بر حساسیت این پروژه ملی و آثار مثبتی که اجرای آن می‌تواند در اقتصاد ایران داشته باشد واقف است و تمام بخش‌ها و شرکت‌هایی که در حوزه فعالیت‌های کشتیرانی در این کریدور دخیل بوده و می‌توانستند نقش آفرینی کنند، بلافاصله در این حوزه فعال و وارد عمل شده‌اند.
بر این اساس کالایی که از مبدأ بنادر کشورهای آسیای میانه و از طریق دریای خزر به بنادر ایران می‌رسد از سوی ناوگان کشتیرانی حمل شده و سپس با امکانات این گروه در حوزه حمل‌ونقل ترکیبی کالا را تحویل می‌گیرد و از طریق جاده یا ریل آن را به سمت بنادر جنوبی حمل می‌کند؛ این فرآیند از سمت بنادر کشورهای آسیای شرقی به آسیای میانه به صورت بالعکس طی می‌شود.
روس‌ها و هندی‌ها به خوبی می‌دانند که «ترانزیت تایم» (زمان سیر کالای ترانزیتی) حمل کالا در مسیرهای دریای سیاه و کانال سوئز بین ۴۵ تا ۶۰ روز است و کالا در این دو مسیر از بنادر کشورهای آسیای میانه به کشورهای آسیای شرقی ۱۴ کریدور پولی تهران هزار کیلومتر را طی می‌کند که مسیری بسیار طولانی به شمار می‌رود؛ اما همان کالا در کریدور شمال-جنوب و از طریق بندرعباس و بندر چابهار تنها در مدت ۱۴ الی ۱۵ روز به مقصد می‌رسد که یک‌سوم زمان معمول است.
از اول خردادماه تا اول مردادماه سال جاری بیش از ۳ هزار تن کالا و ۱۱۴ TEU کانتینر از سوی گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مسیر کریدور شمال - جنوب جابه‌جا شده است؛ در صورت وجود هماهنگی میان دستگاه‌های دخیل در این پروژه بسیار مهم، کریدور شمال - جنوب قابلیت‌های بیشتری نشان خواهد داد.
دیدگاه شما