کتاب سودآوری در بازارهای نوین مالی
شناسه محصول: smosbazsdm دسته: ابزار مشتقه, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: مهربان نشر
کتاب سودآوری در بازارهای نوین مالی کسب سود در بازارهای صعودی و نزولی با ابزارهای مشتقه
در کتاب سودآوری در بازارهای نوین مالی قرار دادهای آتی، قرار دادهای آتی سبد سهام و اختیار معامله مورد بحث و بررسی قرار معرفی ابزارهای نوین مالی گرفته‌اند. و استراتژی‌های معاملاتی هر کدام از این قرار دادها همراه با مثال برای استفاده خوانندگان توضیح داده شده است.معامله‌گران می‌توانند با به بکارگیری روش‌های ارائه شده در این کتاب ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و احتمال کسب سود را افزایش دهند. تمامی استراتژی‌ها و مثال‌های مطرح شده در این کتاب در شرایط واقعی بازار معرفی ابزارهای نوین مالی بررسی شده‌اند.
بخشی از مقدمه کتاب سودآوری در بازارهای نوین مالی
بازار سرمایه با توجه به شفافیت و تنوع ابزارهای مالی یکی از محبوب‌ترین بازارهای دنیا در بین سرمایه گذاران است. این بازار با استفاده از سازوکار حراج ارتباط مستقیم میان سرمایه گذاران را برقرار نموده و امکان خرید و فروش و تغییر مالکیت دارایی‌ها را در یک فضای کسب و کار امن و تحت نظارت فراهم می‌نماید.
به طور کلی بازار سرمایه به سه گروه کالا، ارز و اوراق بهادار تقسیم می‌شود. و ابزارهای معرفی ابزارهای نوین مالی مالی موجود در هر یک از این بازارها نیز در دو زیرمجموعه نقد و مشتقه قرار می‌گیرند. در بازارهای نقد در زمان انجام معامله، پول و دارایی مبادله شده و عملیات تسویه در همان زمان انجام می‌پذیرد. اما کارکرد بازارهای مشتقه متفاوت است. ابزارهای مشتقه که در قالب چهار نوع قرارداد مشتقه اصلی، یعنی قراردادهای آتی، قراردادهای سلف، قراردادهای اختیار معامله و قراردادهای معاوضه مورد معامله قرار می‌گیرند، همگی توافق‌هایی هستند که در آینده تسویه میشوند. و به قراردادهای مالی اطلاق میشوند که ارزش خود را از یک دارایی پایه می‌گیرند. دارایی پایه می‌تواند به شکل سهام، کالا، نرخ‌های بهره، صنعت ساخت و ساز، شاخص یا هر نوع دارایی دیگر باشد.
سرفصل مطالب کتاب سودآوری در بازارهای نوین مالی
- ابزارهای مشتقه
- قراردادهای آتی
- قراردادهای آتی سبد سهام
- قراردادهای اختیار معامله
مشخصات کتاب
نویسنده: مجید عبدالحمیدی، رضا دلیریان
تعداد صفحات: ۱۶۸
قطع کتاب: رقعی
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، ۱۳۹۸
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۲۹۲۲
قیمت: ۵۰ هزار تومان
ناشر: مهربان نشر
معرفی ابزار مالی نوین: سرمایه‌گذاری خصوصی با محوریت شهرداری
طبق گزارش‌های معتبر[۲]، بودجه زیرساختهای کشورهای مختلف در جهان سال به سال در حال افزایش و تصاحب سهم بیشتری از تولید ناخالص کشورهاست. تغییرات جمعیتی نیز در بسیاری کشورها بر معرفی ابزارهای نوین مالی سرعت این امر افزوده است. در کشورهای در حال توسعه سرعت شهرنشینی بسیار برق‌آسا بوده و از سوی دیگر امواج مهاجرتی سهمگینی وجود دارد و همه اینها فشار مضاعفی بر دولت‌های محلی و شهرداری‌ها ایجاد می‌کند. این امر می‌تواند منجر به کسری بودجه، بحران‌های اجتماعی و سیاسی و فرسایش و اصطهلاک درآمد محلی شود.
با این اوصاف بودجه شهرداری‌ها برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها مکفی نیست و از سوی دیگر راه‌های سنتی از قبیل استقراض، انتشار اوراق قرضه و کمکهای دولتی برای این امر پاسخگو نیست. از همین رو شهرداری‌ها برای تامین مالی پروژه‌های خود به دنبال راه‌های نوآورانه هستند. مشارکت سرمایه گذاران خصوصی با شهرداری‌ها به عنوان ابزار نوین تامین مالی در توسعه‌ی زیرساختهای شهری و به عنوان پاسخی به مشکل مذکور در بالا تلقی می‌شود.
با توجه به این توضیحات، به طور کلی برای تامین مالی مورد نیاز شهرداری‌ها، ۴ راهکار وجود دارد:
- استقراض
- عوارض ساخت و ساز
- اجاره زمین و املاک
- مشارکت و سرمایه‌گذاری خصوصی
مورد اخیر، ابزاری نوظهور است که تحت عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با محوریت شهرداری‌ها ایجاد میشوند. حوزه علاقه‌مندی شهرداری‌ها برای مشارکت و سرمایه‌گذاری خصوصی، عمدتا در موارد زیر است:
- ایجاد زیرساخت های جدید جهت رشد اقتصادی و جمعیت
- احیای زیرساختهای قدیمی
- از بین بردن عقب ماندگی و توسعه شهری
این در حالی است که حجم سرمایه مورد نیاز برای توسعه امور مذکور برای بسیاری از شهرداری‌ها در غالب وام و استقراض میسر نیست. همچنین درآمدزایی بیشتر از طریق مالیات نیز با توجه به سطح درآمد خانوار اینگونه شهرها، امکان پذیر نیست.
همانطور که گفته شد اینگونه مشارکت به عنوان امری نوظهور تلقی می‌شود و اصطلاح مشخص و همه‌گیری برای آن استفاده نمی‌شود؛ اگرچه در حالت عمومی با اصطلاح Public Private Partnership (PPP) شناخته می‌شود.
نهاد شهرداری برای توزیع و تسهیم ریسک با شرکای خود، اقدام به تاسیس صندوق مشارکت خصوصی[۳] نموده و با استفاده از تجربه و تخصص بخش خصوصی، به توسعه زیرساخت‌ها می‌پردازد. باید متذکر گردید اصولا توسعه PPPها برای پروژه‌های توجیه‌پذیر اقتصادی کاربرد دارد. این نوع تامین مالی فشار بر بودجه شهرداری را کاهش داده و امکان تخصیص بهتر بودجه برای رفع نیازهای اجتماعی جامعه را فراهم می‌نماید.[۴]
برخی از مزایا و ویژگی‌های ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی توسط شهرداری‌ها از قرار زیر است:
- کاستن ROI و نرخ بازگشت سرمایه
- ایجاد ظرفیت‌های جدید برای دستیابی به بازارهای مالی
- افزایش قدرت شهرداری‌ها و حل و فصل چالشهای شهری از طریق دستیابی به منابع سرمایه ای قابل اتکا،
- پورتفوی متنوعی از پروژه‌ها در کلاس‌های دارایی مختلف از قبیل: حمل و نقل و خدمات عمومی، خدمات رفاهی، محیط زیست، انرژی، خانه سازی و املاک، مدیریت پسماند
- امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در پروژه های شهری
هم اکنون شهرداری‌های متعددی در دنیا در حال وضع قوانینی در خصوصی سرمایه‌گذاری خصوصی هستند. کشورهای در حال توسعه از جمله جذابترین کشورها برای اینگونه سرمایه گذاری است. راهبری سرمایه‌های خصوصی به منظور توسعه زیرساخت‌ها[۵]، در حال ایجاد ادبیات و جایگاه خود است. برخی از شهرداری‌های امریکای لاتین از از مدل تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی استفاده کرده و از تجارب به دست آمده در این شراکت‌ها، در پروژه‌های ملی و بزرگ‌مقیاس استفاده می‌نمایند.
در پایان خاطرنشان می‌کند صندوق‌های PE شهرداری‌ها، با بسیج کردن و به‌کارگیری سرمایه و نوآوری در توسعه‌ی زیرساخت‌ها، سه هدف عمده را محقق می‌نمایند:
تکاپوی دولت برای داغ‌تر کردن تنور بورس/ افزایش رونق و کنترل ریسک بازار سرمایه با ابزارهای نوین مالی/ فروش تعهدی، ربطی به تامین مالی بنگاه‌ها ندارد
دولت نیاز به داغ‌تر شدن تنور بورس و افزایش ورود نقدینگی‌ها به این بازار غیر تورمی و سودآور را دارد و در تکاپوست تا جریان پول و نقدینگی را به این سمت هدایت کند. معرفی ابزارهای نوین مالی بورس مانند فروش استقراضی یا بازار دوطرفه، برای افزایش جذابیت بازار سرمایه است.
دو جریان رشد نقدینگی و رشد منفی اقتصادی در کشور را می‌توان به‌نوعی، دو جریان واگرا تعریف کرد که یکی روند به شدت صعودی گرفته و دیگری در حال نزول است. در جریان نخست؛ حجم نقدینگی‌ها از مرز 2000 هزار میلیارد تومان هم گذشت و این مساله برای اقتصادی با رشد منفی بیش از 7 درصدی-جریان دوم- هم تهدید محسوب می‌شود و هم می‌تواند یک فرصت طلایی برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کند. اقتصاد نفتی ایران درپی تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها با کاهش شدید درآمد ارزی مواجه شده و حالا دولت به تکاپو افتاده است تا از نَمدِ نقدینگی که به گفته حسن روحانی، رییس جمهوری، «همیشه هم بد نیست»، کلاهی بدوزد و این جریان رو به رشد را به سمت بازار سرمایه که غیر تورمی و سودساز است، هدایت کند. در همین زمینه با دکتر حمید میرمعینی، تحلیلگر ارشد بورس و بازارهای مالی و مدرس دانشگاه، گفت‌وگو کرده ایم. وی معتقد است: «دولت نیاز به داغ‌تر شدن تنور بورس و افزایش ورود نقدینگی‌ها به این بازار غیر تورمی و سودآور را دارد و در تکاپوست تا جریان پول و نقدینگی را به این سمت هدایت کند.» به گفته میرمعینی، «معرفی ابزارهای نوین مالی بورس مانند فروش استقراضی یا بازار دوطرفه، برای افزایش جذابیت بازار سرمایه، در همین راستا است.» متن پیش رو، گفت‌وگوی خبرنگار بااقتصاد با دکتر حمید میرمعینی است که می‌خوانید.
-اخیرا شاهد رکوردشکنی کارگزاری‌ها در صدور کد بورسی و اقبال عمومی از عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌ها بوده‌ایم. به نظر جناب‌عالی چه عواملی در آن نقش دارد؟
هدایت بخشی از جریان نقدینگی به بازار سرمایه و میزان عرضه و تقاضا در این بازار با تمایل و حمایت دولت همراه بوده است. با توجه به چالشهای اقتصادی و کاهش منابع مالی به‌ویژه در لایحه بودجه سال 99، دولت تمایل دارد که تنور بورس را داغ‌تر کند و جریان نقدینگی که در ماه‌های اخیر راه بازار سرمایه را به‌درستی پیدا کرده است، از این مسیر خارج نشود. به‌این ترتیب و در بحث کلان اقتصادی، دولت نیاز به داغ‌تر شدن تنور بازار سرمایه و افزایش ورود نقدینگی‌ها به این بازار غیر تورمی و سودآور را دارد. بر همین اساس دولت تلاش می‌کند جلو خروج پول از بازار سرمایه و ورود آن به سمت بازارهای موازی که تاثیر مخربی بر اقتصاد و جامعه دارد را بگیرد و بر جذابیت بورس بیفزاید.
-این موضوع در برخی سهم‌ها -به‌ویژه سهام شرکت‌های دولتی که در بورس عرضه میشوند- حباب ایجاد نمی‌کند؟
در برخی سهم‌ها حباب وجود دارد اما شامل شرکت‌های بزرگ نمی‌شود. البته با وجود حباب در برخی سهم‌ها و ارزش‌گذاری غیر منطقی آنها، بازار سرمایه از اقبال عمومی خوبی برخوردار است و برهمین اساس، جریان نقدینگی در بازار سرمایه باید به درستی مدیریت شود تا یکی از بخش‌های بزرگ و اساسی اقتصاد کشور آسیب نبیند و ضربه نخورد.
-چه برنامه یا راهکاری را برای مدیریت جریان نقدینگی در بازار سرمایه پیشنهاد می‌کنید؟
همان‌گونه که گفتم، سیاست دولت و مدیران سازمان بورس، در راستای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است و به همین دلیل باید با ابزارهای نوین مالی و جدیدتر، سرمایه‌گذاران را به سمت سهامداری در بورس سوق داد. دولت می‌تواند از ابزارهایی مانند عرضه اولیه، انتشار اوراق بدهی، عرضه شرکت‌های دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس و غیره، این جریان سرمایه‌ای مثبت را کنترل و در مسیر درست هدایت کند. همچنین فروش تعهدی (استقراضی) و ایجاد بازار دوطرفه، یکی دیگر از ابزارهای مناسب برای رسیدن به این هدف است که از سوی سازمان بورس، برای رونق بازار سهام و کنترل ریسک در آن معرفی شده است، اما این ابزار کارامد، به‌تنهایی کافی نیست. بنا به دلایل مختلفی، از این ابزار مناسب استقبال زیادی نشده است و نیاز به زمان دارد. بازار باید تمرین کند تا سهامداران و فعالان بازار سرمایه با کارایی این ابزار مناسب آشنا شوند. تاکید می‌کنم که این ابزار برای رونق در خرید و فروش بازار است نه برای تامین مالی بنگاه‌ها.
-چرا قیمت سهام برخی از شرکت‌های بورسی افزایش یافته و به‌نوعی غیر واقعی است؟
افزایش قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها یا به دلیل کاهش عرضه همراه با افزایش تقاضاست و یا پشت پرده معاملات برخی از سهم‌ها، سفته‌بازی وجود دارد. تقریبا بیش از 80 درصد سهم‌ها در بازار سرمایه غیر منطقی و بدون عقلانیت ارزش‌گذاری و معامله میشوند.
برگزاری نشست «معرفی یک ابزار نوین مالی؛ گواهی سپرده ارزی قابل معامله»
نمایه بانک : علیرضا توکلی؛ معاون تحقیق و توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در پنجاه و هفتمین نشست گفتگوهای راهبردی با موضوع «معرفی یک ابزار نوین مالی؛ گواهی سپرده ارزی قابل معامله» اعلام کرد: گواهی سپرده ارزی در واقع سندی است که نشان‌دهنده مالکیت یک واحد پول بر مبنای ارز خاصی مانند دلار یا یورو است که در یک بانک نگهداری می‌شود.
- چهارشنبه 15 اسفند 1397 ساعت 12:33
به گزارش نمایه بانک ، به نقل از کانون نهادهای سرمایه گذاری ، علیرضا توکلی؛ معاون تحقیق و توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در پنجاه و هفتمین نشست گفتگوهای راهبردی با موضوع «معرفی یک ابزار نوین مالی؛ گواهی سپرده ارزی قابل معامله» اعلام کرد: گواهی سپرده ارزی در واقع سندی است که نشان‌دهنده مالکیت یک واحد پول بر مبنای ارز خاصی مانند دلار یا یورو است که در یک بانک نگهداری می‌شود.
ایشان در ادامه گفتند ارز با نرخ ارز متفاوت است. در واقع ابزار مالی مورد بحث قرار است در خصوص مشکلات نرخ ارز در اقتصاد ایران بحث نماید که مهمترین دست آورد آن همان حفظ ارزش نقدینگی مردم است. در این تحقیق نرخ ارز در بازار آزاد در تاریخ ۹۱/۱۱ به عنوان نرخ مبنای ارز، «دلار» انتخاب شده است. انتخاب نرخ مبنا معرفی ابزارهای نوین مالی در این تاریخ فرضی می‌باشد.
از دیدگاه وی این گواهی ۴ مرحله دارد:
۱: یک نهاد ارزی بخشی از منابع خود را برای مدت نسبتا زیادی مثلا ۴ ساله سرمایه‌گذاری می‌کند، بانک عامل به این گواهی سپرده بلندمدت نرخ سود را معادل نرخ سود بلند مدت سپرده‌ای ارزی اعطا خواهد کرد، ضمانت نرخ سود و اصل پول با بانک مرکزی خواهد بود.
۲: نهاد ارزی مزبور بلافاصله این گواهی را نزد سازمان بورس پذیرش خواهد کرد.
۳: نهاد ارزی با اعلام اطلاعیه رسمی بخشی از این گواهی را برای عموم عرضه خواهد کرد، نهاد ارزی منابع ریالی حاصل را صرف مصارف ریالی خود خواهد کرد.
۴: در روزهای بعد نهاد ارزی بصورت تدریجی اقدام به‌عرضه اوراق خود در بازار نموده تا بدین وسیله جریان نقدینگی بازار را حفظ کند.
گواهی سپرده ارزی بر پایه دلار می‌باشد که هر گواهی معادل یک دلار با نرخ سود سالانه ۴ درصد و با سررسید ۴ سال از تاریخ ایجاد سپرده می‌باشد.
از جمله مشخصات نهاد ارزی از دیدگاه این اقتصاددان، می‌تواند هر شخص حقوقی باشد که به منبع ارزی دسترسی داشته و به منظور تعهدات ریالی خود نیاز به ریال داشته باشد.
برای مثال شرکت‌های پتروشیمی و سایر معرفی ابزارهای نوین مالی شرکت‌هایی که محصول صادراتی دارند.
ورود ابزارهای نوین تامین مالی به حوزه مسکن
بانک مسکن در تشریح مهمترین اقدامات انجام گرفته در این بانک جزییات راه اندازی ابزارهای نوین تامین مالی در حوزه مسکن و ساختمان را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بانک مسکن موفق شد در سال 95 با انتشار مرحله اول اوراق بهادار با پشتوانه دارایی مالی (ABS) و اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی( MBS) اقدام به گشایش بازار اوراق رهنی مسکن کند.
بر اساس این گزارش، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی مالی (ABS) و اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات رهنی (MBS)، از جمله مهمترین محصولات تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار هستند که در تیرماه سال 95 در قالب طرح فروش اوراق بهادار تسهیلات رهنی رونمایی شد.
در مرحله اول اجرای این طرح، 300 میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن به پشتوانه مطالبات ناشی از بخشی از تسهیلات پرداخت شده طی سال های گذشته به تسهیلات گیرنده ها، منتشر و در کسری از ثانیه از طریق بازار سرمایه به فروش رسید. براین اساس بانک مسکن برای اولین بار در نظام بانکی کشور و بعد از دو سال پیگیری برای راه اندازی این ابزار نوین تامین مالی، برگزاری جلسات کارشناسی و مدیریتی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و سایر نهادهای ذی ربط،در تاریخ 1395/04/13 موفق به انتشار و عرضه اوراق رهنی به مبلغ سه هزار میلیارد ریال معادل 300 میلیارد تومان شد.
مطابق با ضوابط انتشار ، این اوراق دو ساله و با نرخ سود 18/5 درصد منتشر و عرضه شد؛ تلاش در جهت رکودزدایی و ایجاد رونق در بازار مسکن و ایجاد تحرک در این بخش از طریق افزایش منابع نقدی در بانک و در نتیجه بالا رفتن توان پرداخت تسهیلات به متقاضیان از مهمترین اهداف انتشار این اوراق است که بنا بر اعلام مدیران بانک مسکن برنامه انتشار فاز دوم آن نیز در دستور کار بانک قرار دارد تا به محض مهیا شدن شرایط، فازهای بعدی انتشار اوراق رهنی عملیاتی شود.
تحقق بخشیدن به هدف تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه و افزایش سطح نقد شوندگی و همچنین تحقق اهداف کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه،مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی،گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه گذاری مهمترین علل عنوان شده از سوی مدیران بازار سرمایه برای انتشار اوراق رهنی در حوزه مسکن است.
با صدور مجوز راه اندازی بازار رهن ثانویه، بانک مسکن توانست بخشی از مطالبات خود را در قالب انتشار اوراق و فروش آن ها به نهاد واسط، نقد کند و سود حاصل از آن را به خریدار اوراق منتقل کند؛ این در حالی است که بانک مسکن آمادگی دارد سایر مطالبات رهنی خود از جمله مطالبات مربوط به پرداخت تسهیلات خرید مسکن یا مشارکت مدنی(تسهیلات ساخت) از طریق بازار سرمایه و در قالب انتشار اوراق رهنی به منابع نقدی جهت افزایش توان تسهیلات دهی به متقاضیان مسکن از طریق بازار سرمایه عرضه کند.
انعقاد قرارداد مدیریت دارایی برای شهر جدید پردیس
همچنین قرارداد مدیریت دارایی ها در حوزه تامین مالی پروژه های زیرساختی برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی پروژه های شهر جدید پردیس اوایل شهریور ماه 95 میان شرکت مدیریت سرمایه آباد و شرکت عمران شهر جدید پردیس منعقد شد تا از این طریق به پشتوانه اراضی دولتی و به اعتبار ارزش افزوده دارایی ها در آینده تامین مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه ها در این شهر جدید انجام شود.
این قرارداد برای اولین بار در کشور اجرا شد و با توجه به کمبود منابع دولتی می تواند در آینده به صورت یک ابزار مالی برای اجرای پروژه های بزرگ عمرانی کشور به کار گرفته شود؛ مدیریت دارایی ها به عنوان راهکاری نوین به اعتبار ارزش افزوده آتی دارایی ها که همان اراضی تجاری هستند مبادرت به تامین مالی می کنند؛ مهمترین ویژگی مدیریت دارایی ها درون زا بودن و اتکای آن ها به منابع و سرمایه های مردمی است.
در واقع اراضی شناسایی شده در این شهر جدید این ظرفیت را دارند که از طریق قراردادهای مدیریت دارایی و ارزش افزوده ای که در آینده خواهند داشت به عنوان یک ابزار موثر برای تامین مالی به کار گرفته شوند.
دیدگاه شما