تخلفات و جرایم در بورس

«جناب آقای…به علت مغایر بودن سفارشات ارسالی شما با قوانین در نماد دتوزیع در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۶ و دستور کتبی نظارت شرکت فرابورس وفق تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مبنی بر وجود شواهد و قرائن بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار به دلیل حذف سفارش فروش خود در پیش‌گشایش، در صورت تکرار این امر دسترسی سفارش‌گذاری آنلاین شما در نمادهای فرابورسی تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد گردید. لطفا سفارشات خود را طبق قوانین و موازین معاملاتی ثبت نمایید.»

جرایم بورسی چگونه کشف می شود؟

در کشورهای پیشرو بیش از ۴۰ درصد از جرایم و تخلفات در بازار سرمایه از طریق گزارش های عمومی که شامل کارکنان شرکت‌ها و عموم سرمایه گذاران است، کشف می شود.

محسن انصاری مهیاری، رییس اداره دیده بان سلامت بازار سرمایه، با اعلام این مطلب گفت: وجود ناهنجاری‌ها در بازار سرمایه کشور علاوه بر ضررهای اقتصادی کلان، باعث نارضایتی و کاهش اعتماد مردم به بازار سرمایه می‌شود. مطابق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهمترین وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار است.

وی افزود: از اصلی ترین روش های کشف جرم یا تخلف در بازارهای مالی مختلف ارسال گزارش از سوی گزارش گران حرفه ای یا سوت‌زن‌ها به نهادهای نظارتی است.

انصاری مهیاری ادامه داد: پس از بررسی تجارب موفقیت آمیز این کشورها درخصوص اهمیت گزارش گران حرفه ای در کشف تخلفات، تشکیل اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه با فعالیت در سه حوزه تخصصی بازار، ناشران و نهادهای مالی به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس رسید. از اهداف اصلی این اداره دریافت گزارش‌های حرفه‌ای پیرامون تخلف در بازار سرمایه، شناسایی خلاءهای قانونی، پیگیری، بررسی و رفع آن ها است.

رییس اداره دیده بان سلامت بازار سرمایه با دعوت از سهامداران برای گزارش موارد نقض قوانین و مقررات مرتبط با اوراق بهادار، تصریح کرد: سهامداران می‌توانند معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، صورت های مالی غلط یا گمراه کننده، رفتار متقلبانه و هرگونه تخلفات مشاهده شده در حوزه بازار سرمایه را از طریق پایگاه اینترنتی سازمان بورس (www.seo.ir) و ورود به لینک سامانه دادشهر (دیده‌بان مردمی بازار سرمایه) گزارش کنند. همچنین علاوه بر ارسال گزارش از طریق سایت، می توان جهت ارتباط با دیده‌بان سلامت بازار سرمایه با شماره فکس ۸۸۶۷۹۴۶۰ یا ایمیل [email protected] گزارش ناهنجاری های مشاهده شده را اعلام کرد.

انصاری مهیاری در خصوص نحوه بررسی گزارش‌های دریافتی نیز عنوان داشت: فعالان بازار می توانند حسب تمایل خود، گزارش خود را به صورت ناشناس یا همراه با درج اطلاعات هویتی ارسال کنند. در صورت ارسال گزارش همراه با مشخصات هویتی، ما متعهد هستیم که از اطلاعات هویتی گزارشگر حرفه ای محافظت کرده و از افشای آن خودداری کنیم.

وی ابراز داشت: در فرآیند ارزیابی شکایات، هنگامی که همکاران ما تعیین کنند که یک شکایت یا گزارش، گزارش حرفه‌ای بوده و نیاز به بررسی بیشتری دارد بررسی تخصصی گزارش دریافتی توسط نیروهای متخصص آن حوزه (نظیر حوزه بازار، ناشران یا نهادهای مالی) در اداره دیده بان سلامت آغاز می شود و تا حصول نتیجه ادامه می‌یابد.

تخلف در بورس شامل چه مواردی است؟

تخلف در بورس یکی از معضلاتی است که سهام‌داران را همواره نگران می‌کند. آن‌چه که می‌توان از آن به عنوان مزیت اصلی سرمایه‌گذاری در بازار بورس نام برد شفافیت است. این شفافیت اما گاهی با دستکاری معاملات مخدوش می‌شود.

در بازار بورس تمامی گزارش‌ها، اطلاعات، قیمت‌ها و اخبار به صورت عمومی اعلام می‌شود. بنابراین همگان می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند. با مراجعه به تابلوی نماد در سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران می‌توان مواردی نظیر قیمت و حجم معاملات را مشاهده کرد. با تکیه بر همین اطلاعات است که افراد به تحلیل تکنیکال روی می‌آورند. اگر ورودی‌های مورد نیاز برای تحلیل فاقد شفافیت باشد، در آن‌ صورت نتایج به دست آمده نادرست خواهند بود.

اما با این همه در برخی موارد زدوبندهایی در پشت پرده بازار صورت می‌گیرد. تخلف در بورس گاهی در معاملات خودنمایی می‌کند. دستکاری‌هایی که در این بازار اتفاق می‌افتد همگی مصادیق تخلف هستند و شخص مرتکب به نحوی جریمه خواهد شد. در ادامه قصد داریم مصادیق تخلف در بورس را مورد بررسی قرار دهیم.

تخلف در بورس چگونه صورت می‌گیرد؟

بیایید نگاهی به معاملات بازار بیندازیم. در بازار بورس معاملات به صورت یکپارچه ثبت می‌شوند. در این میان نهادهای ناظر موظف‌اند که بازار را با دقت تمام رصد کنند. در خصوص خرید و فروش‌ها و قیمت‌گذاری احتمال خطا ضعیف است؛ اما با این حال تکنیک‌هایی وجود دارد که بر طبق آن می‌توان دستکاری معاملات و قیمت‌ها را انجام داد. در ادامه مواردی را از نظر می‌گذرانیم که از مصادیق تخلف در بورس و معاملات بازار به شمار می‌روند.

مصادیق تخلف در بورس

1. ثبت سفارش در قیمتی کمتر یا بیشتر از نرخ جاری بازار و ایجاد تغییر در روند سهم
2. تغییر قیمت بازگشایی سهم و حذف سفارش در بازه پیش‌گشایش
3. حذف سفارشات درج شده در پیش‌گشایش و سفارش‌گذاری در زمان انجام معاملات پیوسته
4. مخفی کردن مظنه بازار از طریق ثبت بیش از دو سفارش خرید یا فروش در قیمت‌های مختلف
5. ثبت سفارش در حجم‌های نامتناسب در مقایسه با سایر مظنه‌ها
6. سفارش‌چینی یا مظنه‌چینی گسترده
7. ثبت سفارش در صف‌ خرید و صف فروش تنها به منظور افزایش حجم صف
8. انجام معامله بدون تغییر مالکیت نهایی
9. انجام معاملات هماهنگ‌شده به منظور تغییر در قیمت‌ها

در ادامه هر یک از موارد فوق را به اختصار شرح خواهیم داد.

ثبت سفارش در قیمتی کمتر یا بیشتر از تخلفات و جرایم در بورس نرخ جاری بازار و ایجاد تغییر در روند سهم

قیمت سهام شرکت‌های مختلف هر روز در محدوده خاصی معامله می‌شود. این نرخ مظنه جاری بازار نامیده می‌شود. اگر شخص یا اشخاصی اقدام به ارسال سفارش در قیمت‌هایی بالاتر یا پایین‌تر از این مظنه (آن هم در حجم‌های بالا) کنند، روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شود. چرا که سفارش‌های با حجم بالا تاثیر بیشتری در قیمت سهام دارند.

برای درک بهتر موضوع نگاهی به جدول زیر بیندازید. همان‌طور که می‌بینید بهترین پیشنهاد فروش در مبلغ ۱۸۰۲۰ ثبت شده است. طبق نمودار این عدد نشان می‌دهد سهم در بازه منفی سه در حال خرید و فروش است. اگر فردی سفارشی با حجم بالا در بازه مثبت پنج (یعنی مبلغ ۱۹۴۸۰) ثبت تخلفات و جرایم در بورس کند، می‌تواند قیمت را از منفی سه به مثبت پنج بکشاند. در چنین حالتی با حرکت قیمت از این بازه هشت درصد نوسان در سهم ایجاد خواهد شد.

حتی اگر تغییرات در بازه‌ای کمتر صورت گیرد، باز هم ممکن است ناظر چنین سفارش‌هایی را تخلف در بورس تلقی کند و با فرد خاطی برخورد کند.

تغییر قیمت بازگشایی سهم و حذف سفارش در بازه پیش‌گشایش

پیش از این‌که این مورد از تخلف در بورس را مورد بررسی قرار دهیم، باید کمی در خصوص قیمت نظری گشایش صحبت کنیم. از ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰ بازه‌ای است که در آن معامله‌گران سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند. در این محدوده زمانی هیچ خرید و فروشی انجام نمی‌شود. به این مرحله، پیش‌گشایش می‌گویند. در این نیم ساعت اصطلاحا حراج به صورت ناپیوسته انجام می‌شود. امکان حذف و ویرایش سفارش‌ها در این زمان وجود دارد. در صورتی که قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده با هم مطابقت پیدا کند، معامله با قیمت گشایش نظری انجام خواهد شد.

در واقع قیمت نظری گشایش (TOP) قیمتی است که سامانه بورس اوراق بهادار آن را معین می‌کند. در این فرآیند، از سازوکار حراج استفاده می‌شود و با توجه به سفارش‌های ثبت شده، قیمت نظری مشخص می‌شود. با توجه به این توضیحات مشخص است که می‌توان با سفارش‌گذاری‌های هدفمند موجب تغییر قیمت نظری گشایش شد. این تغییر به هر شیوه‌ای که صورت گیرد از مصادیق تخلف در بورس خواهد بود.

در برخی موارد دیده شده که معامله‌کننده در طول پیش‌گشایش سفارش‌چینی می‌کند و سپس اقدام به حذف یا ویرایش سفارش‌های خود می‌کند. اگر این عمل چندین مرتبه تکرار شود، ظن دستکاری معاملات ایجاد می‌شود. به عنوان نمونه فرض کنید سرمایه‌گذار در فاصله ۸:۳۵ تا ۸:۴۵، سفارشی با حجم ۵۰۰ هزار در حداکثر بازه مجاز ثبت می‌کند. سپس در ساعت ۸:۵۵ یعنی پنج دقیقه پیش از شروع بازار اقدام به حذف سفارش خود می‌کند. این عمل موجب می‌شود قیمت نظری گشایش (یعنی همان مبلغی که به عنوان سرخطی در پنجره عمق بازار قابل مشاهده است) چند درصد کاهش پیدا کند.

حذف سفارش‌های درج شده در پیش‌گشایش و سفارش‌گذاری در زمان انجام معاملات پیوسته

یکی از مصادیق تخلف در بورس و دستکاری معاملات و تغییر قیمت‌ها در ثبت سفارش‌هایی است که به منظور ترغیب دیگران انجام می‌شود. در چنین شرایطی شخص یا اشخاصی در اقدامی هماهنگ سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند تا به معاملات جهت دهند. پس از این‌که افراد دیگر سفارش‌های خود را ثبت کردند و معاملات انجام شد، گروهی که با هماهنگی قصد دستکاری معاملات و قیمت‌ها را داشتند، سفارش‌های خود را حذف می‌کنند. این عمل در مرحله پیش‌گشایش یا در زمان بازگشایی نماد صورت می‌گیرد. دستکاری‌هایی که ممکن است در طی این فرآیند انجام شود به دو طریق صورت می‌گیرد:

دستکاری معاملات در سمت خرید

این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که هنگام بازگشایی سهم، سفارش‌هایی با حجم بالا و در کمترین حد آستانه مجاز منفی ثبت شود. به این ترتیب قیمت نظری گشایش در سهم مذکور به منفی ۵ کاهش خواهد یافت. سپس فرد سفارش‌های خود را حذف می‌کند و با شروع معاملات، دوباره سفارش‌ خرید خود را در همین نماد ثبت می‌کند. به این ترتیب می‌تواند سهم را با قیمت کمتری خریداری کند. در واقع خریدار با این کار، قیمت سهم را به نفع خود کاهش می‌دهد تا بتواند مبلغ کمتری را برای خرید بپردازد.

دستکاری معاملات در سمت فروش

این فرآیند درست عکس حالت قبلی است. در این شیوه، فردی که می‌خواهد سهم خود را با قیمت بالایی بفروشد، ابتدا سفارش خرید سنگینی در دامنه مثبت پنج ثبت می‌کند. سپس اقدام به حذف سفارش خود می‌کند و یک سفارش خرید دیگر در عمق مظنه ثبت می‌کند و آن را نیز از سیستم حذف می‌کند. این عمل منجر به افزایش قیمت بازگشایی می‌شود. به همین ترتیب شرایط برای فروش سهم با قیمت بالا مهیا خواهد شد و فرد با شروع معاملات سهم خود را در قیمت بالایی می‌فروشد.

مخفی کردن مظنه بازار از طریق ثبت بیش از دو سفارش خرید یا فروش در قیمت‌های مختلف

همان‌طور که تاکنون مشاهده کردید، تعداد معاملات نیز عاملی است که در قیمت‌ها تاثیرگذار است. بعضی از معامله‌گران سفارش‌های خود را بر همین اساس تقسیم می‌کنند. مثلا به جای این‌که یک سفارش با حجم ۱۰۰ هزارتایی انجام دهند، اقدام به ثبت ۱۰ سفارش مجزا می‌کنند؛ سفارش‌هایی که هریک برای خرید یا فروش ۱۰ هزار سهم است. به این ترتیب تعداد معاملات سهم را افزایش می‌دهند. چنین اقدامی بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد و از مصادیق تخلف تخلفات و جرایم در بورس در بورس به شمار می‌رود.

ممکن است ناظر، ارسال سفارش با اعداد مشخص را حاوی پیام و یا کد تشخیص دهد و آن را تخلف در نظر بگیرد.

هم‌چنین در زمان‌هایی می‌بینیم که میان مظنه اول و دوم، سفارش‌های زیادی با حجم کم ثبت می‌شود. این سفارش‌ها برای پوشش دادن مظنه دوم ارسال می‌شوند. در حقیقت به این وسیله دیگران نمی‌توانند فاصله قیمتی را مشاهده کنند. از همین رو ظن دستکاری بازار تقویت می‌شود.

ثبت سفارش در حجم‌های نامتناسب در مقایسه با سایر مظنه‌ها

این مورد نیز یکی دیگر از مصادیق تخلف در بورس به شمار می‌رود. در این شیوه شخص یا اشخاصی سفارش‌های خرید یا فروش را با حجم سنگین و با قیمتی که مد نظر دارند انجام می‌دهند. نکته این‌جاست که این سفارش‌ها بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار است. این افراد به محض مشاهده رسیدن قیمت‌ها به محدوده مورد نظرشان، اقدام به حذف سفارش می‌کنند.

سفارش‌چینی یا مظنه‌چینی گسترده

بعضی مواقع شاهد آن هستیم که شخص یا اشخاصی سفارش‌هایی با حجم بالا در قیمت‌های مختلف ثبت می‌کنند. زمانی که قیمت آخرین معامله به قیمت مندرج در هر یک از سفارش‌ها نزدیک شد، اقدام به حذف سفارش خود می‌کنند. اگر این کار تغییرات محسوسی بر روند عرضه و تقاضا بگذارد، به عنوان یکی از مصادیق تخلف در بورس شناسایی خواهد شد.

ثبت سفارش در صف‌ خرید و صف فروش تنها به منظور افزایش حجم صف

در چنین شرایطی شخص یا اشخاصی اقدام به ثبت سفارش‌های سنگین می‌کنند. زمانی که سفارش در صف خرید یا فروش به جایگاه‌های بالاتر نزدیک شد، سفارش را حذف یا ویرایش می‌کنند. سنگین کردن صف‌ها در دقایق پایانی توجه ناظر را جلب می‌کند و احتمال تخلف و دستکاری معاملات تقویت می‌شود.

تخلف در بورس با انجام معامله بدون تغییر مالکیت نهایی

این احتمال وجود دارد که انجام معامله بدون تغییر مالکیت نهایی به منظور تغییر قیمت صورت گرفته باشد. هم‌چنین محتمل است که شخص یا اشخاصی بخواهند شرایط را به گونه‌ای جلوه دهند که نشان‌دهنده رکود یا رونق بازار باشد. به این ترتیب این عمل نیز یکی دیگر از مصادیق تخلف در بورس خواهد بود.

نکته مهم در این خصوص این است که فرد نمی‌تواند با خود معامله کند و این امر تخلفی آشکار است.

انجام معاملات هماهنگ‌شده به منظور تغییر در قیمت‌ها

بازار همیشه بر اساس عرضه و تقاضا در حرکت است. زمانی که معاملاتی به صورت هدفمند و هماهنگ‌شده انجام می‌شوند، ممکن است دستکاری روندها و قیمت‌ها را شاهد باشیم. در این صورت ناظر با چنین عملی برخورد می‌کند. در این خصوص مصادیقی برای معاملات هماهنگ وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم:

• زمانی که رقابتی کاذب و هماهنگ ایجاد می‌شود تا قیمت سهم در جهت مثبت یا منفی تغییر کند.
• زمانی که یک یا چند کد معاملاتی مشخص اقدام به خرید و فروش سهام شرکت‌هایی می‌کنند که سرمایه، سهم شناور یا حجم مبنای پایینی دارند و از این طریق افزایش یا کاهش قیمت‌ها را رقم می‌زنند.
• زمانی که معاملات ساختگی با فرار از محدودیت‌های اعمال‌شده در مقررات بازار صورت می‌گیرند که برخلاف اصول متعارف بازار هستند.

توجه کنید که طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در بازار فرابورس ایران، سهام‌دار یا سهام‌دار عمده که میزان یک الی ۲۵ درصد از سهام یک شرکت را در بازار پایه فرابورس خریداری کرده‌اند، در صورتی‌که قصد عرضه سهام خود را داشته باشند، نیازمند دریافت تاییدیه از جانب کمیته درج هستند.

افزون بر این عرضه سهام از جانب سهام‌دار یا سهام‌داران عمده در بازار بلوک بازار پایه فرابورس تنها در شرایطی امکان‌پذیر است که مجوزی از کمیته درج دریافت شود؛ هم‌چنین لازم است بر طبق مورد ارائه تعهد خریدار یا خریداران جدید، عرضه سهام با هر تعداد اوراق بهادار صرفا بر اساس روش مورد تایید کمیته درج انجام شود. در صورت عدم رعایت این ماده قانونی، مدیر عامل فرابورس می‌تواند تصمیماتی در خصوص عدم تایید معاملات اتخاذ کند.

عواقب دستکاری معاملات و تخلف در بورس

همان‌گونه که در سطرهای پیشین اشاره کردیم، تمامی تخلفاتی که بررسی شدند، مشمول جریمه خواهند بود. به طور کلی رفتارها و اقداماتی که منجر به آسیب‌رسانی به شفافیت و فضای منصفانه بورس شوند، از مصادیق بارز تخلف در بورس به شمار می‌روند.

ممکن است با شناسایی این قبیل تخلفات، دسترسی مشتریان به سامانه معاملاتی مسدود شود. در این میان نهادهای ناظر وظیفه دارند که بازار را تحت نظر داشته باشند. آن‌ها به کمک الگوریتم‌های شناسایی، می‌توانند سفارش‌ها را رصد کنند. چنان‌چه تخلفی شناسایی شود، نهاد ناظر دستوری در خصوص مسدودسازی یا تذکر از طریق کارگزاری به فرد خاطی ابلاغ می‌کند. نمونه‌ای از چنین پیغامی را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

«جناب آقای…

به علت مغایر بودن سفارشات ارسالی شما با قوانین در نماد دتوزیع در تاریخ ۹۹/۰۷/۰۶ و دستور کتبی نظارت شرکت فرابورس وفق تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مبنی بر وجود شواهد و قرائن بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار به دلیل حذف سفارش فروش خود در پیش‌گشایش، در صورت تکرار این امر دسترسی سفارش‌گذاری آنلاین شما در نمادهای فرابورسی تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد گردید. لطفا سفارشات خود را طبق قوانین و موازین معاملاتی ثبت نمایید.»

قانون در خصوص تخلف در بورس چه می‌گوید؟

در بند سه ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بهادار مصوب آذرماه سال ۱۳۸۴ به جرم دستکاری قیمت در بازار یا Price Manipulation Crime پرداخته شده است. طبق این ماده «هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود» خاطی و متخلف شناخته می‌شود. در همین قانون مجازاتی که متوجه فرد خاطی است بیان شده است.

اگر تخلفات سنگین‌تر باشد و منجر به اثر سوء بیشتری در بازار شود، تذکر و مسدود کردن دسترسی کفایت نمی‌کند. در این خصوص حقوق‌دانان تخلف دستکاری معاملات و قیمت را یک جرم مرکب می‌دانند؛ جرمی که ابعاد وسیعی دارد. از سویی دیگر پیچیدگی ذاتی بازار باعث می‌شود که تحلیل چنین تخلفاتی به آسانی صورت نگیرد.

مجازات پیش‌بینی شده برای این قبیل تخلفات طبق قانون مذکور برابر سه تا ۱۲ ماه حبس تعزیری است. مجازات دیگر می‌تواند پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست‌آمده یا زیان متحمل‌نشده باشد. هم‌چنین ممکن است هر دو مجازات برای فرد در نظر گرفته شود.

تخلفات بورسی در یک نگاه

در این مطلب مصادیق تخلف در بورس را بررسی کردیم. این تخلفات در قالب اشکال مختلفی منجر به دستکاری معاملات می‌شوند. افراد حاضر در بورس باید به این امر توجه کنند که ناظر وضعیت معاملات و سفارش‌ها را با دقت بررسی می‌کند و چنان‌چه هر کدام از مصادیق تخلف را مشاهده کند، با افراد خاطی برخورد خواهد کرد. به این ترتیب فضای بازار برای انجام فعالیت‌های اقتصادی شفاف و منصفانه فراهم خواهد شد.

بررسی آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴

با موضوع: «آنی یا مستمر بودن جرایم موضوع قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴»

پایگاه خبری اختبار- پژوهشگاه قوه قضاییه، با توجه به اهمیت و تازگی جرایم مرتبط با بورس و اوراق بهادار و عدم آشنایی بسیاری از قضات و وکلاء با عناوین مجرمانه این تخلفات و جرایم در بورس بازار و نقش آن در توسعه اقتصادی، جلسه‌ای با محوریت نقد رأی در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ برای تحلیل و تبیین جوانب مختلف این موضوع، در مرکز آموزش قضات تهران برگزار نمود.

بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل و خودانتظام است که به صورت شرکت سهامی عام، تأسیس و اداره می‌شود و در آن کارگزاران و معامله‌گران، اوراق بهادار را طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، داد و ستد می‌کنند.

یکی از جرایم شایع و خطرناکی که در بازار بورس رخ می‌دهد، «دستکاری در بازار» است که بازارهای نوخاسته را با مشکل مواجه می‌کند و این مسئله، از علل اساسی عدم تکامل و رشد بازار سرمایه و نبود اعتماد عمومی به این بازارهاست. جرم شایع دیگری که در بازار سرمایه رخ می‌دهد، «عدم ارائه اطلاعات» و «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» است.

طی سال‌های گذشته، در بازار سرمایه کشور ایران، نسبت به «عدم افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها» خلأ قانونی وجود داشت که ناشی از فقدان ضمانت ‌اجرای حقوقی و کیفری بود. این مسئله، مسئولین را به تهیه چارچوبی سوق داد که نهایتاً در آذر ماه سال ۸۴، با عنوان «قانون بازار اوراق بهادار» به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید.

نقد و بررسی:

دکتر فضلعلی، قاضی صادرکننده رأی بدویٰ در این نشست به بیان مقدماتی پیرامون بازار اوراق بهادار و اهمیت آن پرداخت. قانون اساسی، اقتصاد را به سه بخش تقسیم کرده است: الف) بخش دولتی؛ ب) بخش خصوصی؛ ج) بخش تعاونی. با اندک دقتی خواهیم دید که تعاونی، جزیی از همان بخش خصوصی است و قسمت جداگانه‌ای نیست. علت این‌که بخش تعاونی مستقل بیان شده است، این است که قانون اساسی می‌خواهد اقتصاد دسته جمعی و همکاری‌های گروهی و جمعی را مستقلاً بررسی کند و برای آن، جایگاه خاصی در نظر گیرد. ایشان مناسب‌ترین حالت سرمایه‌گذاری جمعی را در شرکت‌های سهامی عام می‌داند. سرمایه‌گذاری عموم مردم در شرکت‌های تخلفات و جرایم در بورس سهامی عام، از نظر اقتصادی اهمیت والایی دارد. ورود شرکت ها به بورس، مستلزم رعایت شرایط و ضوابطی است که در قانون آمده است و شرکت هایی که وارد این بازارها می شوند الزاماً باید سهام بانام داشته باشند.

وی در تبیین ماهیت سهام اظهار داشت: سهم، یک برگه کاغذی است که نشانگر میزان مشارکت سهام‌دار در شرکت سهامی است تخلفات و جرایم در بورس و در واقع، یک مال مجازی و اعتباری است. به‌منظور جلب اعتماد مردم به بازار سرما یه و تحقق سرمایه‌گذاری جمعی در عرصه اقتصاد، لازم است اطلاعات مالی شرکت‌ها به طور منظم، دقیق، استاندارد، به‌موقع و از همه مهم‌تر بدون تبعیض در اختیار عموم مردم قرار داده شود.

در صحنه بازار واقعی، قانونگذار تلاش می‌کند با اعمال کنترل، از انحصاری شدن ممانعت به‌عمل آورد و مانع این امر شود که دلال ها و اشخاص متفوق با قیمت‌ها بازی کنند. در بازار بورس نیز این مسئله اهمیت مضاعفی دارد. به این منظور در قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، جرایمی پیش‌بینی شده و برای بعضی تخلفات، تنبیهاتی در نظر گرفته شد اما واقعیت این بود که قانون مزبور، قدرت بازدارندگی نداشت. به همین دلیل قانونگذار در سال ۱۳۸۴ قانون جدید اوراق بهادار را با رویکرد جدیدی نسبت به بورس تصویب کرد و سازمانی با نام «سازمان بورس و اوراق بهادار» تاسیس کرد. اما اشکال مهمی که در قانون اخیر وجود داشت این بود که تصویب آن، مصادف با سال‌هایی شده بود که قوه قضاییه سیاست مبتنی بر جرم زدایی و حبس زدایی را دنبال میکرد.

دکتر مسعودی مقام، قاضی صادرکننده رأی تجدیدنظرٰ در این نشست اظهار داشت: متأسفانه در این زمینه با فقر رویه قضایی پویا مواجه هستیم. از ویژگی‌های مهم جرایم اقتصادی، پیچیدگی و فنی بودن موضوع آن‌هاست، بدین منظور، قضات باید آموزش های لازم را با سرعتی بیش از آن‌چه قرار است در آینده اتفاق بیفتد، ببینند. در این پرونده تخلفات و جرایم در بورس سه جرم مطرح می‌شود که مرتکبین آن، اعضای موظف و غیرموظف شرکت بوده‌اند: ۱- خودداری از ارائه اطلاعات مهم به سازمان بورس که در بند ۲ ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ به آن اشاره شده. در این بند آمده است. ۲- معامله متکی بر اطلاعات نهانی که در بند ۲ ماده ۴۶ از آن نام برده. در این قسمت آمده است. ۳- اقداماتی که نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده در بازار می‌شود یا به نوعی باعث اغواء می‌گردد. این موضوع نیز در بند ۳ ماده ۴۶ ذکر شده است.

دادگاه بدوی از حیث اتهام خودداری از ارائه اطلاعات مهم، کلیه متهمین را محکوم کرد و در قسمت معامله متکی بر اطلاعات نهانی که متوجه یکی از مدیران شرکت بود و نیز درخصوص اتهام اغوای معاملاتی، حکم برائت داد. درباره اتهام اول، باید اذعان نمود که اکثر این اطلاعات مهم، درمورد صورت‌حساب‌های مالی و تغییر ترازنامه هاست که این اطلاعات در تصمیم‌گیری و قیمت‌سازی برای همه سرمایه‌گذاران حوزه بورس اهمیت دارد. استدلال دادگاه بدوی درباره اتهام اول (که عنصر مادی آن، ترک فعل است) این بود که این جرم، علی‌رغم این‌که مبتنی بر ترک فعل بوده و جرمی آنی به حساب می‌آید، مستمر می‌باشد و این استمرار باعث می‌شود حتی مدیرانی را نیز در برگیرد که پس از تاریخ ارائه اطلاعات، روی کار آمده‌اند. به نظر دادگاه تجدیدنظر، این جرم، یک جرم آنی است، زیرا تاریخ تقدیم اطلاعات در آن موضوعیت دارد اما نمی‌توان این تکلیف را بر عهده فردی نهاد که پس از آن تاریخ به عضویت هیأت‌مدیره در آمده است. در ارتباط با قسمتی از رأی (اقداماتی که نوعاً باعث اغواء و گمراهی افراد در معاملات می‌شود)، باید اذعان کرد که واژه «اقدامات» بنا به باور برخی استادان، ناظر به فعل است. اما عده‌ای دیگر معتقدند ترک فعل را هم در بر می‌گیرد. البته ترک فعلی که مسبوق به فعل باشد.

دکتر بهره‌مند، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در این نشست افزود: در تأیید استدلالی است که در رأی بدوی آمده است، وکلای متهمان استدلال کرده‌اند چون مجازاتی که در ماده ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار آمده، تخییری است و در جزای نقدی گفته شده باید معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده، یا زیان متحمل نشده باشد، استنباط می‌شود این جرم، مقید است.

بحث مهمی که مبنای تصمیم‌گیری هر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر واقع شده، آنی یا مستمر بودن جرم ارتکابی یعنی خودداری از ارائه اطلاعات است. مستمر یا آنی بودن این جرم، به تکلیفی که قانونگذار بر عهده اشخاص نهاده است باز می‌گردد. فرضاً در قانون، ناشران اوراق بهادار مکلف به ارائه اطلاعات هستند در غیر این صورت، مرتکب جرم شده‌اند.

به عقیده ایشان، از آن‌جا که این مقرره قانونی به‌خوبی تنظیم نشده، می‌تواند منشأ تفاسیر مختلفی باشد. سخن پایانی وی در ارتباط با تعیین جزای نقدی و تبدیل حبس به جزای نقدی، با توجه به قانون وصول برخی درآمدهای دولت می‌باشد. اگر قاضی حبس را انتخاب نماید و آن را مطابق با قانون وصول، به جزای نقدی تبدیل کند، منع قانونی ندارد.

دکتر مسعودی مقام، قاضی صادرکننده رأی تجدیدنظرٰ در ادامه نشست افزود: درباره بحث «تبدیل حبس به جزای نقدی» در جرایمی چون جعل و بسیاری جرایم دیگر که قانونگذار برای آن‌ها حبس یا جزای نقدی تعریف کرده است، از آنجا که مقنن، تخییر را پیش‌بینی کرده و به قاضی اختیار داده است، دیگر استناد به قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و قانون وصل، لزومی ندارد چرا که کار عبث و بیهوده‌ای است. در بسیاری از آراء صادرشده از دیوان عالی کشور، قضات، حبس پیش‌بینی شده را به جزای نقدی تبدیل کرده‌اند؛ علی‌رغم اینکه برای آن جرم، مجازات جزای نقدی نیز از باب اختیار برای قاضی پیش‌بینی شده بود.

محسنی اژه ای: قصور مسببان وضعیت بازار بورس را نمی پذیریم/ ورود مستقیم رییس قوه قضاییه به پرونده بورس

شفقنا – رئیس قوه قضاییه بیان کرد: به واسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست.

به گزارش شفقنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، تحقیق و تفحص را از ابزارهای مهم نظارتی مجلس دانست و اظهار کرد: در مقوله پراهمیت تحقیق و تفحص بعضاً گلایه‌هایی دوطرفه از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه مطرح می‌شود؛ نمایندگان از طولانی شدن فرآیند رسیدگی قضایی و مشخص نبودن نتیجه در باب گزارشات ارجاعی تحقیق و تفحص گلایه‌مند هستند و در سوی مقابل این گلایه در قوه قضاییه از مستند و متقن نبودن گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، کلی بودن این گزارش‌ها و همچنین ضمیمه‎ نشدن مستندات کافی به آن‌ها وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا بر همین اساس از نمایندگان مجلس و اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص خانه ملت در باب موضوعات مختلف خواست تا با عزمی راسخ در راستای تقویت و تحکیم همکاری با قوه قضاییه جهت اتقان، شفافیت، مستدل و قابل دفاع بودن گزارشات و پرونده‌های تحقیق و تفحص، اقدام کنند.

محسنی اژه ای همچنین تاکید کرد در قوه قضاییه هم عزم، جزم خواهد بود که با سرعت گزارشات تحقیق و تفحص به نتیجه برسد.

رئیس قوه قضاییه، تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه را از موضوعات بسیار حائز اهمیت دانست و با برشمردن دلایل این اهمیت، گفت: موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چند ۱۰ میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.

محسنی اژه ای افزود: همچنین باید به این مهم نیز اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از افرادی که در بازار بورس متضرر شدند از آگاهی و شناخت لازم نسبت به فرآیندها و سازوکارهای این بازار برخوردار نبودند و در زمینه آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به آن‌ها جهت جلوگیری از متضرر شدن شان، اقدامات مقتضی از سوی بخش‌های ذی‌ربط صورت نگرفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، بورس و سرمایه‌گذاری مردم در این بازار را به مثابه فرصتی دانست که باید از آن در جهت هدایت نقدینگی و منابع مالی به سمت تقویت توان تولیدی کشور و رشد اقتصادی بهره برده می‌شد و در همین راستا گفت: اکنون که از فرصت مطلوب بهره‌گیری از ظرفیت بورس و سرمایه‌گذاری مردم تخلفات و جرایم در بورس تخلفات و جرایم در بورس در این بازار به نحو مطلوب استفاده نشد و مشکلات و آسیب‌هایی به دنبال آن برای چند ۱۰ میلیون نفر از مردم ایجادشده، دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراضشان به‌واسطه این مشکل و آسیب هستند.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بواسطه دربرگیری بالای قضیه بورس، اغماض و چشم‌پوشی نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در این رابطه احیاناً خیانت یا کوتاهی و قصور کرده‌اند، به هیچ وجه پذیرفته نیست، گفت: هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کنند و دستگاه قضایی نیز در تحقق این مهم از هیچ کمک و مساعدتی به هیئت مزبور فروگذار نخواهد کرد.

محسنی اژه ای با اشاره به مأموریت خود به سازمان بازرسی کل کشور جهت کمک و مساعدت همه‌جانبه به هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، به فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم بورسی در دادگاه و دادسرا و همچنین آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس اشاره کرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین از دستور خود به دادستان کل کشور جهت ورود به موضوعات بورسی حسب اقتضاء و ایفاگری نقش مؤثر و فعال‌تر در شورای عالی بورس به منظور انتفاع حداکثری مردم و سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی این بازار خبر داد و تصریح کرد: حدود ۳ ماه است که شخصاً پیگیر تعیین تکلیف گزارشات سازمان بازرسی پیرامون مقوله بورس و پیگیری و تعقیب تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در این بازار هستم.

محسنی اژه‌ای در ادامه چند توصیه مهم را به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس مطرح کرد و گفت: در جریان تحقیق و تفحص باید با اتخاذ تدابیر و راهکارهایی تخصصی و عالمانه، تمامی ابعاد و زوایای مقوله بورس شفاف و روشن شود تا هم شرایط استیفای حقوق مردم فراهم گردد و هم از بروز مشکلات و آسیب‌های مشابه بعدی پیشگیری شود و جنبه بازدارنده موضوع نیز تقویت شود.

تدوین و نهایی کردن گزارش تحقیق و تفحص در کوتاه‌ترین زمان ممکن با «استفاده از نیروی انسانی بیشتر» و «بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های نظارتی» توصیه دیگر قاضی‌القضات به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس بود.

رئیس قوه قضاییه در تخلفات و جرایم در بورس ادامه پیشنهادی مهم، عملیاتی و تاثیرگذار به اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس ارائه کرد و خطاب به آن‌ها گفت: با توجه به زمانبر بودن فرآیند نهایی شدن، قرائت و ارجاع گزارشات تحقیق و تفحص، اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس می‌‎توانند در طول بررسی‌ها و تحقیقات خود، به محض مشاهده تخلف و جرم، موضوع را موردی با سرعت و فوریت به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، شعبه دادسرا و سایر مراجع قضایی ارجاع دهند تا هم از گسترش دامنه تخلف و جرم جلوگیری شود و هم در حصول نتیجه نهایی تحقیق و تفحص، تسریع و تسهیل صورت گیرد.

در این نشست اعضای هیات تحقق و تفحص مصادیقی از تخلفات در بورس طی سال‌های گذشته و همچنین دوره فعلی بیان کردند که رئیس قوه قضاییه از نمایندگان خواست همین موارد هم به‌فوریت جهت رسیدگی به دستگاه قضا ارسال شود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهتمام و عزم جدی دکتر خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر امر تکمیل گزارشات ناظر بر تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در بازار بورس و پیگیری و تعقیب این مقوله مهم، گفت: تاکید مستمر و همیشگی ما به سازمان بازرسی کل کشور تعقیب و پیگیری موضوعات مورد رسیدگی تا حصول نتیجه نهایی است و در قضیه بورس نیز این مهم صادق است و ما امیدواریم اعضای هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس نیز با همکاری همه دستگاه‌های ذیربط گزارشی جامع، مستند و متقن را که حائز بازدارندگی، آسیب‌زدایی و جهات پیشگیرانه باشد، تدوین و ارائه کنند.

هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، دست نیاز خود را به سوی قوه قضاییه دراز کرده است

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، با اشاره به آغاز به کار این هیئت از آبان‌ماه امسال، از چندین مورد مکاتبه با سازمان بورس و اوراق بهادار طی مدت اخیر خبر داد.

حجت‌الاسلام و المسلمین لارگانی افزود: هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، دست نیاز خود را به سوی قوه قضاییه دراز کرده و امیدوار است که با به ثمر نشستن و نتیجه دادن این تحقیق و تفحص، اعتماد از دست رفته مردم به بورس و بازار سرمایه ترمیم شود. وی در ادامه، «تعارض منافع» را مهمترین ریشه وقوع فساد در بورس دانست.

حجت‌الاسلام و المسلمین لارگانی با تاکید بر ضرورت ممنوع الخروجی برخی تصمیم‌سازان بازار سرمایه اظهارداشت: ضعف بنیادین ناظر بازار سرمایه یکی دیگر از آسیب‌های موجود بازار بورس است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه، ترک فعل برخی مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه عدم توسعه بورس در مناطق برخوردار کشور، انتصاب مدیران فاقد تجربه و اطلاعات کافی و لازم در بازار سرمایه و همچنین عدم آموزش کافی به سهامداران را از دیگر آسیب‌ها و مشکلات حوزه بورس و بازار سرمایه طی دو سال گذشته عنوان کرد.

در ادامه سایر اعضای هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه به بیان نقطه نظرات خود در زمینه «ضرورت پشتیبانی‌های قضایی و حقوقی عدلیه از هیئت تحقیق و تفحص از بورس و بازار سرمایه»، «ایجاد شعبه خاص برای رسیدگی به پرونده‌های تخلفات بورس و بازار سرمایه»، «ضرورت بازپس‌گیری دارایی‌های غیرمشروع متخلفان بورسی»، «جلب اعتماد مجدد مردم به بورس و بازار سرمایه»، «ایجاد انگیزه برای مردم جهت کمک به اقتصاد ملی»، «لزوم شناسایی و برخورد با منافذ و رانت‌های اطلاعاتی موجود در بورس»، «رسیدگی به ابهامات موجود در زمینه فعالیت شرکت‌های حقوقی در بورس»، و «ضرورت پاسخگویی روسا و مسئولان وقت بورس» پرداختند.

بورس تهران دوطرفه شد؟

سازمان بورس و اوراق بهادار در تلاش است تا در برخوردهای انضباطی به نحوی عمل شود که کمتر منجر به تعلیق و یا بسته شدن نماد شود و برخورد انضباطی با خود آن شرکت و مدیران متخلف صورت بگیرد.

به گزارش نبض بورس، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، خبرداده که در راستای دوطرفه شدن معاملات بازار سهام، پیگیری‌ها برای ایجاد زیرساخت‌های فنی آن درحال انجام بوده تا در اسرع وقت اجرایی شود که در این صورت، در سمت فروش و خرید از این ابزار استفاده خواهد شد و بازار دوطرفه می‌شود.

مجید عشقی، درآخرین گفت‌وگوی رسانه‌ای خود درسال ۱۴۰۰ گفت که درحال حاضر، یکسری از ابزارهای قرارداد آتی در بازار وجود دارد اما این ابزارها کافی نبوده ودوطرفه شدن بازار به‌صورت جدی درحال پیگیری است. وی، درخصوص نحوه برخورد با ناشران متخلف بورسی، گفت که در حال حاضر سازمان بورس و اوراق بهادار در برخورد با متخلفان دچار یک پارادوکس شده زیرا وقتی هیأت مدیره یک شرکت تخلفی را صورت داده، سازمان بورس آن شرکت را از بازاراخراج کرده و یا نماد آن را می‌بندد که با این اقدام، سهامداران آن شرکت تنبیه می‌شوند.

به گفته عشقی، اکنون سازمان بورس و اوراق بهاداردرتلاش است تا در برخوردهای انضباطی به نحوی عمل شود تخلفات و جرایم در بورس که کمتر منجر به تعلیق و یا بسته شدن نماد شود و برخورد انضباطی با خود آن شرکت و مدیران متخلف صورت بگیرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، اذعان داشت که یکی از خلأهای موجود سازمان بورس، عدم تناسب جرایم رخ داده در بازارسرمایه با مجازات‌های درنظرگرفته شده بوده که در قانون جدیدبازار، هزینه این جرایم برای این شرکت‌های متخلف، افزایش پیدا می‌کند.

وی، درخصوص دلیل تأخیر در افشای اطلاعات شرکت‌های حاضردر بازار سرمایه عنوان کرد که نمی‌توان گفت در افشای اطلاعات توسط ناشران بورسی، تأخیری وجود ندارد اما میزان تأخیردرافشای اطلاعات به شدت کاهش یافته و ۹۵ درصد شرکت‌ها اطلاعات خود را بموقع افشا می‌کنند.

عشقی با بیان اینکه برخی از شرکت‌ها نیز با تأخیری چند ساعته اطلاعات خود را در سامانه کدال بارگذاری می‌کنند اذعان داشت که تعدادی از شرکت‌ها که اطلاعات خود را منتشر نکرده‌اند که با استناد به قانون، برای این دسته از ناشران جرم‌انگاری شده و به دستگاه قضایی هم معرفی خواهند شد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره اقدامات سازمان متبوع خود برای عمق بخشی به بازار سرمایه هم گفت که یکی از نقاط تخلفات و جرایم در بورس ضعف بازار سرمایه، فقدان ابزارهای بدهی کوتاه مدت زیر یکسال است که در حال حاضر در بازار ابزارهای کوتاه مدت وجود ندارد، حال آنکه به شدت این ابزارها مورد نیاز بازار بوده که به افزایش نقد شوندگی اوراق هم کمک می‌کند.

به گفته بعدی، مشکل بعدی در زمینه بازارگردانی اوراق بازار بدهی است که عمده اوراق، بازارگردان ندارند و سازمان بورس و اوراق بهادار درتلاش است تا به نحوی بازارگردانی آنها را اجرایی کرده ونقد شوندگی آنها را هم افزایش دهد.

عشقی، با اشاره نهایی شدن حکم تخلف متخلفان در استفاده از ماینرهای کشف شده درساختمان شرکت بورس تهران، تأکید کرد که سازمان بورس بحث تخلفات آنها را مورد پیگیری قرار داده وجرم‌انگاری آنها در دستگاه قضایی هم پیگیری شده و حکم نهایی آنها هم صادر شده است.

مهر سال‌جاری و در رسیدگی‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار، تعدادی ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود در ساختمان شرکت مزبور کشف و در ادامه بررسی نیز مشخص شد که فعالیت مزبور در گزارش‌ها و حساب‌های شرکت به طور کامل ثبت و افشا نشده است./ایران