اصول سرمایه گذاری موفق

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق، تعلل در راه‌اندازی نهاد تنظیم گر بخش برق را عاملی برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش مخاطرات در کفایت تامین برق دانست.

همه ارکان باید برای تحقق آرمان و هدف برنامه هفتم توسعه پای کار بیایند

نائب رئیس اول اتاق ایران ضمن برشمردن مسئولیت‌ها و اقدامات همه ارکان فعال در سپهر اقتصادی ایران اعم از حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، دانشگاهی و رسانه‌ها، تأکید کرد که برای تحقق آرمان و هدف برنامه هفتم توسعه، باید همه ارکان، مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیرند.

به گزارش خبرگزاری موج، نائب رئیس اول اتاق ایران ضمن برشمردن مسئولیت‌ها و اقدامات همه ارکان فعال در سپهر اقتصادی ایران اعم از حاکمیت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، دانشگاهی و رسانه‌ها، تأکید کرد که برای تحقق آرمان و هدف برنامه هفتم توسعه، باید همه ارکان، مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیرند.

حسین سلاح‌ورزی، همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم بسترسازی برای استفاده از فرصت‌های اقتصادی در فضای بین‌الملل تأکید کرد و گفت: اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی بر مبنای استفاده حداکثری اصول سرمایه گذاری موفق از ظرفیت‌های بخش خصوصی است و این طرح به‌زودی به فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان ارائه خواهد شد.

متن کامل سخنرانی نائب رئیس اول اتاق ایران؛

ضمن عرض تسلیت به مناسبت اربعین حسینی و قبولی عزاداری شما عزیزان به مناسبت این ایام، باید گفت مهم‌ترین اتفاق هفته‌های گذشته، ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری بود که شاکله آن بر رشد مبتنی بر بهره‌وری تکیه داشت. واقعیت این است که آنچه اقتدار ملی و شکوفایی اقتصادی و رفاه اجتماعی را به‌صورت پایدار به هم پیوند می‌دهد، رشد بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است که می‌تواند در نقش یک حبل‌المتین بین حاکمیت، فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی به نمایندگی از بدنه جامعه پیوند برقرار کند.

برای تحقق این آرمان و هدف بخش خصوصی و حاکمیت وظایفی دارد و باید هرکدام از ما مسئولیت‌ها و اقداماتی را بر عهده بگیریم.

در سمت حاکمیت، اولاً توجه به عقلانیت و ثبات در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و کاهش مداخله جویی در همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسنده کردن به نقش سیاست‌گذاری به‌جای تصدی‌گری و اجرا، حرفی است که همیشه از سوی بخش خصوصی مطرح شده و این بار و اینجا هم بر آن تأکید می‌کنیم.

دوم اینکه وقتی مانند دوره فعلی، شرایط پیچیده و دشوار می‌شود، تمرکز بر برخی اولویت‌ها و مهارت عبور از برخی از سیاست‌های ولو مهم، وظیفه اصلی سیاست‌گذار است؛ اما به نظر می‌رسد که برخی گروه‌هایی درون حاکمیت با دادن علامت‌های اشتباه به دولت ذهن سیاست‌گذار را از اولویت‌ها دور می‌کنند. اصول برنامه هفتم برای حاکمیت، یک قطب‌نما برای 5 سال آینده است و شکوفایی، رشد، سلامت، بهره‌وری و همه کلیدواژه‌های مهم این سند بالادستی، منوط و مشروط به امید و اعتماد عمومی، ثبات و آرامش اجتماعی است و تحقق آن به رسانه قدرتمند و دانشگاه منتقد و به امنیت فراگیر نیاز دارد. متاسفانه در این روزها اتفاقی را در کشور شاهد هستیم که یکی از دختران‌مان جان خود را از دست داده که باعث جریحه‌دار شدن روح جامعه شده است؛ این نشان می‌دهد که بین امید، سرمایه‌گذاری و امنیت پیوند ناگسستنی وجود دارد. خوشبختانه رئیس‌جمهور محترم دستور پیگیری به وزیر کشور داده‌اند و بخش خصوصی هم امیدوار است که گزارش کاملی از تخلف احتمالی در این زمینه ارائه شود.

سوم اینکه علامت‌دهی‌های نظام قیمت در بازار به‌صورت اصولی و عمومی به سمت بهره‌وری مجموعه عوامل تولید است؛ اما حکمرانان به اسم اعمال سیاست‌های رفاهی در روند این سیگنال رسانی ایجاد اختلال می‌کنند و به‌این‌ترتیب سیاست‌های رفاهی حتی اگر موفق به برقراری عدالت شوند - که البته نخواهند شد - آنچه عادلانه توزیع می‌کنند فقر است نه ثروت.

آخرین نکته در حوزه مسئولیت‌های حاکمیت این است که رشد بهره‌وری مجموع عوامل تولید جز با تکیه‌بر خلق صرفه ناشی از مقیاس و محدوده به دست نمی‌آید و دسترسی به صرفه مقیاس و محدوده نیز جز با اتصال به زنجیره ارزش جهانی تولید و تجارت به دست نمی‌آید که متأسفانه این اتصال فعلاً معطل عوامل سیاسی است.

در سمت فعالان اقتصادی، دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه ما فعالیت‌های توسعه‌ای و اصلاح ساختاری در بنگاه‌ها را نباید به حل مشکلات سیاسی منوط و معطل بگذاریم؛ چراکه ما در این‌طرف هم کارهای نکرده بسیاری داریم که پیش‌نیاز اتصال به زنجیره جهانی تولید و تجارت است. به‌عنوان نمونه، سازمان‌دهی صنعتی بنگاه‌های ایرانی عموماً متناسب با شرایط حضور در بازارهای جهانی نیست و ما باید پیش و بیش از مطالبه گری از دولت، نسبت به سهم خود، حساس و مسئول باشیم.

موضوع دوم اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها در این شرایط سخت است. دولت نشان داده است که علاقه‌مندی‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصاد کلان دارد؛ اما طبیعتاً انجام این جراحی برای بدنه جامعه بسیار دردناک خواهد بود. توجه و تأکید بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی ممکن است در نقش یک مُسکن، عبور از این شرایط دشوار را تسهیل کند؛ اما باید این نکته در نظر داشت که مسئولیت اجتماعی باید با استراتژی توسعه بنگاه یکپارچه شود و فعالیت مسئولیت اجتماعی با صدقه و پول پاشی اشتباه گرفته نشود.

نیروهای اجتماعی مثل نهادهای مدنی، نهاد دانشگاه و رسانه‌ها نیز به‌عنوان رکن دیگر تحقق این سیاست کلان، مؤثرند. باید با حمایت از رسانه‌های جریان اصلی در برابر فیک‌نیوزها، جامعه را از تشویش شایعات بی‌اساس و التهاب آفرین مصون کرد. بیدار نگه‌داشتن هوشیاری دانشگاه در برابر ترویج پوپولیسم در همه زمینه‌ها به‌ویژه عرصه اقتصاد و تصمیمات اقتصادی ضروری است و نهادهای مدنی و کنشگران اجتماعی هم نقش زیادی در ترویج و توسعه بهره‌وری دارند.

بخش خصوصی با استقبال از پیوستن ایران به پیمان شانگهای و تلاش برای بهبود روابط با اوراسیا در دولت سیزدهم که می‌توانند با تقویت ترانزیت، توسعه کسب‌وکارهای پردازش کالا و صادرات مجدد و فرصت ایجاد هاب منطقه‌ای خدمات فنی، فرصت‌های زیادی در ایران بسازند، توجه دولتمردان را به این نکته جلب می‌کند که بدون حل مشکلات رقابت‌پذیری اقتصادی در داخل و رفع موانع برقراری روابط عادی با قدرت‌های بزرگ اقتصاد جهان، این فرصت‌ها، چندان هم راهگشا نخواهند بود.

با یک رویکرد فعال در این عرصه، اتاق ایران در حال تدوین نقشه راهی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و یک طرح اجرایی در قالب نقش‌آفرینی اتاق ایران در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در نظر دارد. این طرح به‌عنوان یک ایده اولیه طراحی شده و به‌زودی بعد از انجام اصلاحات، اول برای اظهارنظر اعضای هیات نمایندگان و بعد جامعه فعالان اقتصادی ارائه می‌شود. این طرح اجرایی به‌طور خلاصه شامل استفاده از ظرفیت‌های داخلی اتاق در همه بخش‌ها ازجمله اتاق‌های استانی، اتاق‌ها و شوراهای مشترک، تشکل‌های اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و ذینفعان بیرونی این عرصه در دستگاه دیپلماسی و سایر دستگاه‌های اقتصادی و سایر نمایندگان حاکمیت مثل مجلس و قوه قضاییه است که ان‌شاءالله جزییات آن به‌زودی اعلام می‌شود.

بخش بعدی به مسائل داخلی اتاق ایران برمی‌گردد؛ در این نشست دو موضوع گزارش تفریغ بودجه سال 1400 و بررسی اصلاحات آیین‌نامه و اساسنامه اتاق‌های مشترک بررسی خواهد شد. از طرفی در روزهای اخیر در فضای مجازی بحثی مطرح بود که هیات رئیسه و شخص بنده را متهم به تناقض‎‌‌گویی در حوزه اصلاح آیین‌نامه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرده بودند. مطابق بند «ه» ماده 16 قانون اتاق بازرگانی، تهیه، پیشنهاد، اصلاح و تغییر آیین‌نامه اجرایی اتاق در حیطه اختیار هیات نمایندگان اتاق ایران است و اساسا موضوعی نیست که در دایره اختیار هیات رئیسه اتاق ایران باشد.

این موضوع از آنجا شروع شده که یک جریان‌سازی کذب خبری مدعی شد هیات رئیسه قصد مادام‌العمر کردن ریاست اتاق‌های بازرگانی اتاق‌ها را دارد یا با محدودیت‌های آن مخالف است؛ از‌این‌رو لازم است به استحضار شما برسانم که هیات رئیسه صرفا با این موضوع موافقت کرده که کارگروهی - که اعضای آن عضو هیات نمایندگان هستند - اصول سرمایه گذاری موفق اصلاحاتی را برای آیین‌نامه هیات نمایند‌گان پیشنهاد بدهند و این پیشنهاد در دستور کار هیات نمایندگان قرار بگیرد؛ اما اینکه این تغییر در چه سطحی، چه حد و چگونه باشد در حوزه اختیارات هیات نمایندگان است نه هیات رئیسه‌. ترجیح من این بود که در این زمینه شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.

پروژه‌های زیرساختی روس‌ها در انتظار سرمایه گذاری هفت میلیارد دلاری

یک مقام بلندپایه روسیه روز جمعه گفت که کشورش در سال جاری (۲۰۲۲) قصد برداشت ۴۰۰ میلیارد روبل (برابر با ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار) از صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در پروژه‌های زیرساختی دارد.

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از خبرگزاری رویترز؛ این مبلغ افزون بر ۵۳۵ میلیارد روبلی است که پیش از این برای حفظ ثبات مالی این کشور از این منبع برداشت و هزینه شده است.

دارایی این صندوق پس انداز برای روز مبادا از درآمد‌های نفت و گاز، در پایان اوت ۱۱ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد روبل یا ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

دارایی‌های شناور این صندوق یا نقدینگی موجود در حساب‌های بانکی که با سرعت بیشتری قابلیت هزینه شدن دارند، هشت تریلیون و ۳۰۰ میلیارد روبل یا ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است.

ایلیا توروسوف معاون اول وزیر اقتصاد روسیه در یک نشست بانکداری در کازان گفت که ما قصد داریم از این بودجه‌های مربوط به سرمایه گذاری درازمدت، بهره برداری کنیم که مشارکت ما در چرخه سرمایه گزاری به شمار می‌رود. روسیه قصد دارد این نقدینگی را در مدت ۲۰ سال صرف پروژه‌های زیرساختی کند، اما جزئیات این برنامه را اعلام نکرد.

مسکو پیش از این برنامه‌هایی را برای سرمایه گذاری در طرح‌های گوناگون شامل ساخت بزرگراه‌های جدید و گسترش شبکه راه آهن اعلام کرده بود.

وزارت دارایی روسیه اعلام کرده که قصد دارد در پی کاهش خرید نفت و گاز این کشور به علت اعمال تحریم‌های غرب از ۲۴ فوریه (پنج اسفند ماه)، چهار تریلیون روبل از صندوق توسعه ملی را به کسر بودجه سال جاری اختصاص دهد که رقم آن به نزدیک یک درصد میزان تولید ناخالص داخلی آن رسیده است.

توروسوف افزود: مبلغ ۵۳۵ میلیارد روبلی که تاکنون در سال جاری صرف حفظ ثبات مالی شده، نهاد دولتی مالی مسئول سرمایه گذاری در خانه سازی و گازپروم بانک تحت مالکیت مشترک شرکت گازپروم، ۵۰ میلیارد روبل حمایت مالی دریافت کرده اند.

همچنین بیش از ۳۰۰ میلیارد روبل در چند مکان مانند شبکه راه آهن روسیه که بیشترین شاغلان را دارد و آئروفلوت شرکت هواپیمایی دولتی روسیه، هزینه شده است.

تشکیل نهاد تنظیم‌گر مستقل برق یک اولویت است

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق، تعلل در راه‌اندازی نهاد تنظیم گر بخش برق را عاملی برای کاهش سرمایه گذاری و افزایش مخاطرات در کفایت تامین برق دانست.

به گزارش برق نیوز، اقتصاد پرتلاطم، قیمت‌گذاری دستوری و عرضه یارانه‌ای برق به مشترکان، سال‌ها است که به عنوان جدی‌ترین عارضه‌های صنعت برق کشور شناخته می‌شوند، اما با این حال هنوز راهکار عملیاتی و موثری از سوی دولت، مجلس و سایر نهاد‌های حاکمیتی برای مواجهه با این مشکلات اندیشیده نشده است.

در این میان تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق به عنوان واسطه‌ای کلیدی برای ایجاد تعادل بین ذی‌نفعان و بازیگران اصلی تامین، تولید و توزیع برق یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌ها برای برون‌رفت از این شرایط محسوب می‌شود که متاسفانه به دلیل تعلل دولت در تقدیم لایحه تاسیس، با وجود تدوین اساسنامه نهاد رگولاتوری، معوق مانده است. در همین راستا عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولید‌کننده برق با تاکید بر لزوم تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق، هر گونه تعلل در راه‌اندازی این نهاد را عاملی برای کاهش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها و مخاطرات جدی در کفایت تامین برق برمی‌شمرد. رضا ریاحی معتقد است: پیامد‌های این تعلل قطعا در طول سال‌های آتی به سطحی از ناترازی جدی در تولید و مصرف برق منجر می‌شود که دیگر حتی با مدیریت مصرف نیز قابل جبران نخواهد بود. در همین زمینه برای واکاوی ضرورت تشکیل نهاد تنظیم‌گر (رگولاتوری) با وی گفت و گویی انجام شده، که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

از دیدگاه شما مهم‌ترین الزامات برای تشکیل نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق چیست؟

اصلی‌ترین مساله‌ای که درباره برق باید به آن توجه شود این است که برق یک کالای مورد استفاده برای همگان است، بنابراین تصمیمات مرتبط با این حوزه باید به شکلی اتخاذ شود که منافع کلیه آحاد جامعه در این زمینه تامین شود. از این رو تا زمانی که تولید و عرضه برق توسط حاکمیت انجام می‌شود، رعایت انصاف و عدالت در این زمینه به‌طور کامل به عهده دولت است. اما وقتی عرضه و تقاضای برق به یک بازار رقابتی سپرده می‌شود، این بازار به تنهایی نمی‌تواند منافع عمومی را تضمین کند. چرا که اگر بازار رقابتی به حال خود رها شود، این امکان وجود دارد که گروه‌های قدرتمند در بازار، منافع سایرین را به نفع خود مصادره کنند. از این رو حفظ یک ساختار رقابت‌محور در این دست از بازار‌ها نیازمند وجود یک نهاد رگولاتور یا تنظیم گر است که به عنوان یک واسطه صادق یا بازیگر بی‌طرف در فرآیند تولید و عرضه کالای برق بین ذی‌نفعان بازار، تعادل برقرار کرده و اطمینان حاصل می‌کند که بازار رقابتی عرضه کالای برق به نفع گروهی خاص از ذی‌نفعان از تعادل خارج نشود.

اصولا ذی‌نفعان اصلی بازار در همه کشور‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند. دولت که گروه اول را تشکیل می‌دهد، در برخی از کشور‌ها به تدوین سیاست‌های کوتاه‌مدت تمایل دارد. دومین گروه، تولید‌کنندگان برق هستند که معمولا افزایش قیمت برق را دنبال می‌کنند. سومین گروه نیز شامل مصرف‌کنندگان بوده که به‌طور طبیعی تمایل به برق مطمئن و ارزان دارند. مسلم است که منافع این سه گروه همسو و هم‌راستا نبوده و اگر نهاد تنظیم‌کننده وجود نداشته باشد تا به تعادل‌بخشی بین منافع این سه گروه کمک کند، تضمینی برای تولید و اصول سرمایه گذاری موفق عرضه برق با قیمت بهینه در بلندمدت وجود نخواهد داشت. برای آنکه رگولاتور بتواند وظیفه خود را در این زمینه به‌خوبی انجام دهد باید سه ویژگی اصلی داشته باشد. مهم‌ترین ویژگی این است که دارای منابع کافی (مالی و انسانی) باشد. در حقیقت وجود افراد متخصصی که صنعت برق را به‌خوبی شناخته و دارای دانش کافی در زمینه اقتصاد باشند و نیز وجود منابع مالی مستقل، از ضروریات یک نهاد تنظیم گر است.

به علاوه نهاد رگولاتور باید دارای اعتبار قانونی کافی باشد. به این معنا که دارای جایگاه قدرتمند بوده و دستگاه‌های ذی‌ربط آن را به رسمیت شناخته، در برابر تصمیمات آن مقاومت نکرده و امکان سرپیچی از دستوراتش را نداشته باشند. سومین ویژگی شاخص یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، پایبند بودن به ارزش‌ها و اتکا به روش کار روشن و شفاف است. در واقع برای تضمین عملکرد منصفانه رگولاتور در رابطه با ذی‌نفعان، نهاد تنظیم‌گر باید به اصول اولیه غیر قابل تغییر پایبند باشد.

به عبارتی دیگر نهاد رگولاتور باید خطوط قرمز مشخصی داشته باشد و تحت هیچ شرایطی از آن اصول تخطی نکند. به‌طوری‌که ذی‌نفعان احساس اطمینان از عملکرد صادقانه و منصفانه آن داشته باشند، چرا که در غیر این صورت اعتماد ذی‌نفعان به بازار از بین می‌رود. از این رو ضروری است، نهاد رگولاتور ثبات در روش و استحکام در تصمیم‌گیری داشته و تصمیمات آن نیز براساس اصولی که مبنای کار خود قرار داده، قابل پیش‌بینی باشد.

با توجه به این تعاریف نهاد رگولاتوری باید به چه اصولی پایبند باشد؟

سه اصل اساسی می‌توان برای نهاد رگولاتوری قائل بود. اصل اول، استقلال است. هیچ‌کدام از بخش‌های دولتی، خصوصی یا عمومی نباید بتوانند بر تصمیمات رگولاتور اثر بگذارند. در واقع رگولاتور باید در تصمیم‌گیری‌های خود استقلال کامل داشته باشد. از سوی دیگر شفافیت دومین اصل برای نهاد رگولاتوری بوده و ضروری است که این نهاد کاملا شفاف عمل کند تا اعتماد به او نزد ذی‌نفعان از بین نرود. چراکه عدم اعتماد به این نهاد، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه برق را در بلندمدت دچار اختلال جدی خواهد کرد. برای آنکه رگولاتور نیز بتواند شفاف عمل کند، باید ذی‌نفعان بازار را در تصمیم سازی مشارکت داده و گزارش‌های مستمری از فعالیت‌های خود به ذی‌نفعان بازار ارائه دهد. یکی از راهکار‌ها برای جلوگیری از دستکاری ذی‌نفعان خاص در فرآیند سیاستگذاری‌های رگولاتور، ثبت رسمی جلسات است.

به علاوه ایجاد راه‌هایی برای برقراری جریان مستمر اطلاعات با ذی‌نفعان و دادن آگاهی به ایشان هم می‌تواند روند شفافی از جریان اطلاعات را برای ذی‌نفعان ایجاد کند. از طرفی جلب مشارکت اشخاص ثالث در سیاستگذاری و قوانین نظارتی باعث شفافیت بهتر و مسوولیت‌پذیری بیشتر خواهد شد. یک نکته مهم دیگر در زمینه شفافیت این است که این نهاد می‌بایست برای ذی‌نفعان بازار در دسترس باشد.

لایحه نهاد تنظیم‌گر بخش برق پس از رایزنی‌های گسترده بین شورای رقابت وزارت نیرو و بخش خصوصی تدوین و از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. اما وزارت نیروی دولت سیزدهم این لایحه را از مجلس پس گرفته و مسکوت گذاشته است. از دیدگاه شما دلیل این اقدام چیست؟

وزارت نیرو طی یک دهه گذشته تا امروز همواره نسبت به تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخش برق نگرانی‌های جدی داشته که البته به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها طبیعی بوده و در همه جای دنیا وجود دارد، چرا که دولت‌ها از اینکه اختیاراتشان محدود شود، نگران می‌شوند. در واقع اگر حجم یا قیمت عرضه کالایی در جامعه دچار اختلال شود، مردم دولت را مقصر آن می‌دانند و انتظار دارند دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل را حل اصول سرمایه گذاری موفق کند.

بر اساس این مسوولیت خطیر، طبیعی است که دولت یا وزارت نیرو به عنوان نماینده این نهاد، تمایل داشته باشد که نقش اصلی و تعیین‌کننده را در سیاستگذاری و اجرا در این زمینه به عهده داشته باشد. اگرچه نهاد رگولاتوری موظف به ایجاد تعادل بین بازیگران اصلی حوزه برق بوده، اما نکته کلیدی آن است که منافع دولت‌ها با منافع بلندمدت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان لزوما همسو و هم‌راستا نیست و بعضی از دولت‌ها به دلایل متعدد از جمله نیاز به رای مردم و سیاست زدگی ممکن است منافع بلندمدت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را رعایت نکنند. در حقیقت دولت‌ها در بعضی از کشور‌ها برای آنکه در دوره مسوولیت خود عملکرد عامه‌پسندی را نشان دهند، منافع بلندمدت جامعه را در بخش‌هایی در اولویت کاری خود قرار نداده و آن را در مقابل منافع کوتاه‌مدت فدا می‌کنند.

بر همین اساس با وجود مقاومت در بخش دولتی برای تشکیل نهاد تنظیم گر که قابل درک است، منافع بلندمدت جامعه اقتضا می‌کند که چنین نهادی تشکیل شود و به همین خاطراست که اصل ۴۴ قانون اساسی کشور که مستقل از دولت‌هاست، وجود چنین نهادی را پیش بینی کرده است. با این حال نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ایجاد این نهاد به تنهایی مشکلی را حل نمی‌کند. برای اینکه نهاد تنظیم گر بتواند اثربخش باشد، باید اعتبار قانونی کافی نیز داشته باشد. یعنی تصمیمات این نهاد قابل سرپیچی توسط دستگاه‌های اجرایی نباشد و هرگونه سرپیچی از تصمیمات این نهاد مجازات سنگینی را در پی داشته باشد.

اخیرا مجلس طرح جدیدی را برای تشکیل این نهاد تهیه کرده و پیگیر تصویب آن است. این طرح چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با لایحه‌ای دارد که پیش از این توسط دولت سیزدهم از مجلس استرداد شد؟

به نظر می‌رسد که تفاوت اساسی بین این دو وجود ندارد. اما از آنجا که استقلال نهاد تنظیم گر اهمیت بالایی دارد، افراد منتخب در این نهاد نباید منافع یک بخش خاص از ذی‌نفعان (شامل دولت، تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان) را دنبال کنند. به عبارت دیگر این افراد ممکن است سابقه همکاری با یک بخش از ذی‌نفعان را داشته باشند، اما نباید هنگام عضویت در این نهاد هیچ‌گونه وابستگی به آن بخش داشته باشند. در حقیقت این افراد باید کاملا مستقل بوده و منافع کلیه ذی‌نفعان را دنبال کنند. در کنار این موضوع، تخصص نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ضروری است که افراد منتخب به حوزه‌های تولید، انتقال و توزیع در صنعت برق اشراف کامل داشته و به شرایط روز صنعت برق آشنا باشند. به علاوه آن‌ها باید دارای دانش اقتصادی خوبی باشند و از سویی به مبانی اقتصاد آزاد، اعتقاد راسخ داشته باشند. افرادی که دارای تفکر تسلط دولتی بر امور هستند نمی‌توانند شرایط تحقق اقتصاد باز اصول سرمایه گذاری موفق و دسترسی آزاد به کالای برق در این صنعت را ایجاد کنند.

آیا طرح اخیر می‌تواند نظرات و انتظارات ذی‌نفعان این حوزه، خصوصا تولیدکنندگان غیردولتی برق را برآورده کند؟

به دو دلیل خوش‌بین نیستم. اولا شورای رقابت در سال‌های گذشته موفق عمل نکرده است. یعنی با وجود اختیاراتی که برای این شورا در قانون پیش بینی شده، در عمل اقتدار لازم را برای اجرای مصوبات خود به دست نیاورده که نمونه‌های آن را در چندین حوزه از جمله قیمت‌گذاری خودرو شاهد بوده‌ایم.

از همین رو این انتظار که نهاد تنظیم گر بخش برق ذیل نظر شورای رقابت بتواند مقتدرانه مصوبات خود را جلو ببرد بعید به نظر می‌رسد. نکته دوم آنکه فضای حاکم بر بدنه مدیریتی صنعت برق نیز طی سال‌های گذشته، تمایل چندانی در باز کردن فضای اقتصادی و دسترسی آزاد به کالای برق از خود نشان نداده و تغییرات ساختاری به وجود آمده در صنعت برق نیز تحت اجبار قوانین بالا‌دستی به وقوع پیوسته و بیشتر جنبه ظاهری داشته، به‌طوری‌که به شکل بنیادی باعث تغییر در فرآیند‌های لازم برای ورود صنعت برق به اقتصاد بازار آزاد نشده است؛ بنابراین حداقل تجربه گذشته نشان داده که در صورت شکل‌گیری این نهاد، مقاومت‌هایی در اجرای مصوبات آن از سوی بخشی از بدنه مدیران دولتی که اعتقادی به این مباحث ندارد وجود خواهد داشت.

از این رو تا اقتدار لازم برای اجرای مصوبات این نهاد و تغییر نگرش مدیریتی در بخش دولتی صنعت برق در این زمینه به وجود نیاید، صرف تشکیل این نهاد باعث تفاوت اساسی در وضعیت موجود صنعت برق نخواهد شد. اما به هر حال این هدف، قدمی رو به جلو خواهد بود.

از دیدگاه شما تعلل دولت و مجلس در تصویب و تشکیل نهاد تنظیم‌گر بخش برق چه هزینه‌هایی برای صنعت برق به ویژه حوزه سرمایه‌گذاری داشته است؟

بدون تردید تعلل در تشکیل نهاد مستقل رگولاتوری در سال‌های اخیر، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و در نتیجه کاهش حجم سرمایه گذاری در بخش تولید را به دنبال داشته و خاموشی‌ها یکی از تبعات جدی آن بوده است که البته امسال با مدیریت مصرف کنترل شد. متاسفانه با وجود تشکیل بازار رقابتی عمده‌فروشی برق طی دو دهه گذشته در صنعت برق، کماکان نظام تعرفه‌گذاری دولتی در کلیه بخش‌های صنعتی، تجاری و خانگی حاکم است و تعرفه هیچ گروهی از مشترکان براساس قیمت تسویه بازار (قیمت کشف شده براساس عرضه و تقاضا در بازار) تعیین نمی‌شود.

این موضوع باعث شده که چرخه اقتصادی در صنعت برق کامل نشود و منابع کافی برای بخش‌های تولید و عرضه برق به وجود نیاید. در حالی که یکی از وظایف رگولاتور در دنیا تعیین قیمت تعرفه براساس قیمت تمام شده برق در بازار رقابتی بوده که این موضوع در صنعت برق ایران مغفول مانده است. از سویی در دو دهه گذشته به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، حرکتی نیز در جهت اصلاح این رویه انجام نشده است. این در حالی است که وزارت نیرو و سایر نهاد‌های تصمیم‌ساز به خوبی به این مساله آگاهند که همه مشترکان به این دست از حمایت‌های یارانه‌ای نیاز ندارند و وزارت نیرو می‌توانست چرخه اقتصادی صنعت برق را برای گروه‌های پرمصرف از مشترکان و براساس نظام اقتصاد بازار آزاد تکمیل کرده و تعرفه‌گذاری آن‌ها را براساس قیمت تمام‌شده در بازار رقابتی برق تنظیم کند. سپس به تدریج با لحاظ کردن جنبه‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد، این نوع قیمت‌گذاری را به سایر گروه‌های مشترکان تسری دهد.

عدم انجام چنین کاری باعث شده که با رشد تکنولوژی و برقی شدن بیشتر وسایل زندگی طی سال‌های اخیر، به دلیل یارانه‌ای بودن تعرفه‌ها و کم‌ارزش بودن کالای برق در سبد خانوار گروه‌های برخوردار، مصرف آن‌ها به تدریج بالا رفته و در حال حاضر بخش عمده‌ای از مصرف کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. اگر دولت بر حمایت از این گروه مشترکان پافشاری کند، باید هزینه‌های آن را نیز تقبل کند. چرا که از این طریق، وزارت نیرو می‌تواند کسری منابع در این بخش را به دولت منتقل کرده تا ناگزیر نشود آن را به تولیدکنندگان برق تحمیل کند. ولی متاسفانه باوجود قوانین لازم در این زمینه، تاکنون در عمل این اتفاق نیفتاده است.

از طرفی حفظ نظام تعرفه گذاری دولتی و عدم پرداخت هزینه تمام‌شده تولید و عرضه برق به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در بازار رقابتی برق نیز باعث شده تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید، انتقال و توزیع به میزان کافی صورت نگیرد. البته نبود رگولاتور مستقل باعث شده، محدودیت منابع مالی منجر به وضع قوانین و مقررات یکجانبه و متاثر از چارچوب و محدودیت‌های دولتی در وزارت نیرو شود.

از همین رو در این مسیر در غالب موارد منافع بخش تولیدکنندگان به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی بازار برق رعایت نشده و تعادل بین منافع ذی‌نفعان کلیدی بازار بر هم خورده است. همین مساله به تدریج از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران در بخش تولید را به دنبال داشته و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را دچار افول کرده است. بدون تردید آثار این اتفاق در سال‌های آتی به صورت کمبود تولید در کشور به شکلی ظاهر خواهد شد که کنترل آن حتی با مدیریت مصرف هم امکان‌پذیر نخواهد بود.

چگونه می‌توان روند تشکیل یک نهاد مستقل تنظیم‌گر برای بخش برق را تسریع کرد و نقش تشکل‌های بخش خصوصی را در این حوزه چطور ارزیابی می‌کنید؟

پیش از هر چیز باید این مساله را بپذیریم که ادامه شرایط فعلی صنعت برق را در بلندمدت دچار مخاطرات جدی خواهد کرد؛ بنابراین مدیران ارشد صنعت برق باید هر چه زودتر فرآیند آزاد‌سازی قیمت را برای گروه‌هایی از مشترکان که نیاز کمتری به حمایت دارند شروع کنند. در غیر این‌صورت اطمینان از کفایت عرضه بلندمدت برق دچار مخاطره خواهد شد. به علاوه ایجاد یک باور عمیق نسبت به مفید بودن نهاد رگولاتور برای تنظیم روابط بین ذی‌نفعان در نزد مدیران ارشد هم بسیار حیاتی است، حتی اگر منجر به مضایقی در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها شود. در این مسیر قطعا تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نیز می‌تواند با تلاش در جهت برقراری روابط سازنده با وزارت نیرو و کمک در ایجاد این باور، نقش موثری ایفا کند.

اصول سرمایه گذاری موفق

هر آنچه که باید درباره ارز دیجیتال کازماس (ATOM) بدانید

سوزاندن توکن: توکن سوزی ارز دیجیتال به چه معناست؟

آلت کوین چیست؟ مزایا، معایب، انواع و آینده

آشنایی با تاریخچه، بنیانگذارن و ایمنی ارز دیجیتال دسنترالند (MANA)

چیلیز (CHZ) ارز دیجیتال پیشرو برای ورزش و سرگرمی

ارز دیجیتال مونرو (XMR): ایمنی، بنیانگذاران و نحوه خرید

معرفی ارز دیجیتال زی کش (ZEC)

این تعطیلاتو 1 ساعته مشهد باش!

بهترین نرخ بلیط هواپیما و هتل ◀ارزان و به مصرفه بلیط بخر

معرفی MATIC؛ ارز دیجیتال بومی بلاک چین Polygon

آشنایی با بلاک چین پالی‌گان و توکن ماتیک (Matic)

Polygon یک پلتفرم مقیاس‌پذیری غیرمتمرکز اتریوم است که می‌خواهد توسعه‌دهندگان را قادر سازد تا برنامه‌های امن، مقیاس‌پذیر و کاربرپسند با کارمزد تراکنش‌های پایین بسازند. ماتیک ارز دیجیتال بومی Polygon است.

MATIC چیست؟

MATIC ارز دیجیتال بومی Polygon است. این یک توکن ERC-20 است، توکنی که در بلاک چین اتریوم ایجاد شده است. این توکن برای اداره و ایمن سازی شبکه Polygon و پرداخت هزینه تراکنش های شبکه استفاده می شود.

برخلاف برخی دیگر از ارزهای دیجیتال با عرضه نامحدود، عرضه MATIC محدود است و حدود 7.4 میلیارد دلار در گردش است. هرگز بیش از 10 میلیارد سکه در گردش نخواهد بود.

بنیانگذاران ارز MATIC

بنیانگذاران Polygon چه کسانی هستند؟

Polygon (شبکه Matic سابق) در اکتبر 2017 راه اندازی شد. Polygon توسط Jaynti Kanani، Sandeep Nailwal و Anurag Arjun، دو توسعه دهنده باتجربه بلاک چین و یک مشاور تجاری، تأسیس شد.

قبل از انتقال به شبکه خود در سال 2019، تیم Polygon سهم بزرگی در اکوسیستم اتریوم داشت. این تیم روی پیاده‌سازی MVP پلاسما، پروتکل WalletConnect و موتور اعلان رویداد Dagger در اتریوم کار کرد.

این تیم شامل یکی از بنیانگذاران Polygon، Jaynti Kanani بود. جینتی، یک توسعه دهنده فول استک و مهندس بلاک چین در حال حاضر به عنوان مدیر عامل Polygon فعالیت می کند.

جینتی نقش مهمی در پیاده سازی Web3، Plasma و پروتکل WalletConnect در اتریوم ایفا کرد. جینتی قبل از مشارکت در بلاک چین به عنوان دانشمند داده با Housing.com کار می کرد.

یکی از بنیانگذاران و مدیر عملیات Polygon، Sandeep Nailwal یک برنامه نویس و کارآفرین بلاک چین است. قبل از اصول سرمایه گذاری موفق شروع مشترک Polygon (سابق Matic)، Sandeep به عنوان مدیر عامل Scopeweaver و مدیر فنی گروه Welspun فعالیت می کرد.

Anurag Arjun تنها بنیانگذار غیربرنامه نویس Polygon است. به عنوان مدیر محصول، او سابقه فعالیت در IRIS Business، SNL Financial، Dexter Consultancy و Cognizant Technologies داشته است.

تاریخچه مختصری از POLYGON

Polygon در اکتبر 2017 با نام قبلی Matic Network راه اندازی شد، که همچنان برندی است که برای توکن آن (MATIC) استفاده می شود. تیم Polygon با راه‌حل‌هایی مانند Plasma MVP، پروتکل WalletConnect و موتور اعلان رویداد Dagger در اتریوم کمک زیادی به اکوسیستم اتریوم کرد. از آن زمان در سال 2019 وارد شبکه بلاک چین خود شده است.

نحوه خرید ارز ماتیک

نحوه خرید Polygon (MATIC)

می‌توانید MATIC را در صرافی‌های ارزهای دیجیتال، مانند کوین‌بیس یا جمینی ، بخرید، مانند روشی که می‌توانید بسیاری از ارزهای دیجیتال محبوب دیگر را خریداری کنید.

اگر هنوز حساب کاربری ندارید، برای شروع باید ثبت نام کرده و هویت خود را تأیید کنید.

پس از ایجاد حساب، ممکن است بتوانید MATIC را با انتقال بانکی، سیم، کارت نقدی یا کارت اعتباری خریداری کنید. همچنین می‌توانید MATIC را با دلار آمریکا یا سایر ارزهای فیات در صرافی‌های ارزهای دیجیتال مانند Coinbase، Kraken و Crypto.com خریداری کنید.

برخی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز خدمات سهام‌داری را ارائه می‌کنند که به شما امکان می‌دهد در MATIC خود سود کسب کنید و در عین حال توکن‌های خود را در صرافی نگه دارید. همچنین می توانید MATIC را در صرافی های غیرمتمرکز مانند Uniswap خریداری کنید.

بسته به کیف پول کریپتو، ممکن است بتوانید از یک پردازشگر پرداخت، به نام fiat on-ramp، برای خرید مستقیم MATIC استفاده کنید. یا ممکن است مجبور شوید یک توکن دیگر بخرید و سپس برای تعویض آن با MATIC هزینه ای بپردازید.

اگر می‌خواهید MATIC را در Polygon Mainnet دریافت کنید، می‌توانید پس از اتصال یک کیف پول واجد شرایط ، از پل رسمی Polygon برای واریز و برداشت MATIC استفاده کنید. برخی از کیف پول ها، مانند برنامه Crypto.com DeFi Wallet، همچنین به شما امکان می دهند MATIC را مستقیماً از شبکه Polygon دریافت کنید.

نحوه کار ارز ماتیک

(MATIC) POLYGON چگونه کار می کند؟

Polygon پلت فرم خود را به عنوان یک راه حل مقیاس بندی لایه 2 توصیف می کند که پیچیدگی مقیاس راه حل های بلاک چین را کاهش می دهد و تراکنش های بلاک چین سریعتر را تسهیل می کند. با استفاده از یک نسخه سفارشی از چارچوب پلاسما که بر روی نقاط بازرسی اثبات سهام (PoS) در بلاک چین اصلی اتریوم ساخته شده است، Polygon به هر زنجیره جانبی در شبکه خود اجازه می دهد تا حداکثر 65536 تراکنش در هر بلوک را انجام دهد. زنجیره های جانبی ایجاد شده در Polygon برای پشتیبانی از پروتکل های DeFI (مالی غیرمتمرکز) در اتریوم طراحی شده اند.

POLYGON برای چه مواردی استفاده می شود؟

MATIC، ارز رمزنگاری شده شبکه Polygon، عمدتاً برای ایمن کردن شبکه اثبات سهام خود از طریق چندین اعتبار سنجی استفاده می‌شود که توکن‌های MATIC اضافی را به عنوان پاداش برای قرار دادن توکن‌های خود دریافت می‌کنند.

رشته معماری داخلی چیست و بررسی بازار کار آن در ایران و جهان

علاقه به تحصیلات آکادمیک این روزها در میان جوانان بسیار اوج گرفته و در واقع داشتن یک مدرک تخصصی برای پیداکردن شغل و اعتبار شخصی بسیار حائز اهمیت است. در میان افراد زیادی هستند که به تحصیل در رشته‌های نظری علاقه دارند و بسیاری هم ترجیح می‌دهند تحصیل را با انجام کارهای اصول سرمایه گذاری موفق عملی و در واقعیت به پایان برسانند. رشته معماری داخلی و دکوراسیون داخلی از جمله رشته‌هایی هستند که دانشجویان با تحصیل و کار در انواع شرکت معماری هم از جهت علمی، هنری و حتی عملی می‌توانند یک دانشجو را به رشد برسانند. اهمیت این رشته‌ها و بالارفتن تقاضا برای آن‌ها باعث شد تا این مقاله را به معرفی و مقایسه آن‌ها اختصاص دهیم.

معرفی رشته معماری

رشته معماری این روزها در دانشکده‌های فنی یا هنری تدریس می‌شود و به یکی از رشته‌های پرطرف‌دار در میان دانشجوها تبدیل شده است. اگر بخواهیم تعریفی کوتاه از این رشته داشته باشیم، باید بگوییم:

«رشته معماری داخلی فضاهای داخلی خانه‌ها را برای انجام فعالیت‌های روزمره بهینه‌سازی می‌کند و به‌نوعی هنر طراحی سازه‌های مناسب برای فضای داخل خانه است»

دانشجوهایی که در این رشته تحصیل می‌کنند در انتها می‌توانند امور زیر را انجام دهند:

• تعیین دقیق هزینه اجرای پروژه
• تفهیم نیازها و الزامات یک پروژه به مشتری
• قابلیت استفاده از نرم‌افزارهای حرفه‌ای برای طراحی
• مشخص‌کردن سبک یا روش اجرای فضاهای داخلی
• نظارت بر روند اجرای پروژه
• شناخت مشخصه‌های فیزیکی مواد مختلف و استفاده صحیح از آن‌ها

معرفی زیرشاخه‌های رشته معماری

جذابیت این رشته تنها به جنبه هنری – علمی آن نیست و باید دقت کنید که رشته معماری داخلی زیرشاخه‌های بسیار متنوعی دارد که برای ادامه تحصیل دست شما را باز می‌گذارند. این رشته، ۱۲ زیرشاخه دارد که در ادامه آن‌ها را مشاهده می‌کنید:

1. معماری منظر
2. معماری – معماری
3. مطالعات معماری ایران
4. مهندسی معماری اسلامی
5. مرمت و احیای بناها
6. طراحی شهری
7. انرژی معماری
8. برنامه‌ریزی منطقه‌ای
9. تکنولوژی معماری
10. معماری داخلی
11. مدیریت پروژه و ساخت
12. بازسای پس از سانحه

آینده رشته معماری

بازار کار شغل معماری بستگی به این دارد که تا چه مقطعی ادامه تحصیل بدهید. می‌توان رشته معماری داخلی را از این نظر با رشته پزشکی مقایسه کرد؛ چرا که برای مقطع لیسانس، بازار کار عموماً به سمت ساخت‌وساز است درصورتی‌ که بازار کار برای فارغ تحصیلان با مدرک کارشناسی ارشد، بیش‌تر به سمت کارهای هنری این رشته خواهد بود. در واقع در مقطع لیسانس باید به امور کلی بپردازید که شامل کارهای فنی هستند، اما در مقطع کارشناسی ارشد می‌توانید به شکل تخصصی به موضوع خاصی بپردازید و متخصص آن گرایش شوید.

معرفی رشته دکوراسیون داخلی

افرادی زیادی هستند که این دو رشته را با هم اشتباه می‌گیرند، اما باید توجه داشته باشید اصول سرمایه گذاری موفق که ماهیت آنها کاملاً با هم متفاوت است. رشته دکوراسیون داخلی در واقع هنر چیدمان المان‌های و فضای داخلی ساختمان است. در این رشته دانش‌آموخته تلاش می‌کند فضای داخلی ساختمان برای کسانی که در آن زندگی می‌کنند، بیش‌ترین دسترسی را داشته باشد و در بهینه‌ترین حالت خود باشد.

با کمک این رشته و دانشی که از آن به دست می‌آید می‌توانید چیدمان یک‌خانه یا دفتر کار را به نحوی تغییر دهید که ساکنین بتوانند بیش‌ترین استفاده از همه المان‌ها داشته باشند.

زیرشاخه‌های رشته دکوراسیون داخلی

دانشجوهای این رشته در دانشگاه باید ۱۱۴ واحد دروس اختصاصی، ۲۱ واحد دروس عمومی و ۱۴ واحد دروس اصلی را باید بگذرانند و در انتها نیز باید پایان‌نامه مرتبط با رشته خود ارائه دهند. به‌طورکلی رشته دکوراسیون داخلی در دانشگاه‌های مختلفی دولتی یا آموزش عالی ارائه می‌شود که عناوین درسی زیر میان همه آن‌ها یکسان خواهد بود:

• طراحی معماری ۱و ۲
• طراحی فضای داخلی ورزشی
• طراحی فضای داخلی بهداشتی و درمانی
• طراحی فضای داخلی مذهبی و فرهنگی
• طراحی فضای داخلی تجاری و اداری
• طراحی فضای داخلی آموزشی
• تاریخ مبلمان
• اصول نقاشی دیواری
• آرایه و چیدمان وسایل
• جامعه شناسی معماری
• تمرین‌های معماری
• تنظیم شرایط محیطی
• تاریخ هنر ایران
• بیان معماری پیشرفته
• انسان، طبیعت و ارگونومی
• عکاسی پیشرفته
• اصول و فنون مذاکره
• ارگونومی طراحی محصول

بازار کار رشته معماری و دکوراسیون داخلی در ایران

رشته معماری و دکوراسیون داخلی در سال‌های اخیر رونق زیادی داشته‌اند و دانش‌آموخته‌های فارغ التحصیل شده زیادی در بازار به دنبال کار هستند. کشور ما از نظر دکوراسیون داخلی رتبه جهانی خوبی ندارد اما این موضوع باعث نمی‌شود که شاهد پروژه‌های زیبا و منحصربه‌فرد نباشیم.

در برداشتی کلی می‌توان گفت بازار کار رشته معماری و دکوراسیون داخلی در داخل کشور این روزها به نسبت سال‌های پیش بسیار بهتر است و سطح درآمد طراحان پیشرفت چشمگیری داشته است. شرکت‌های خصوصی، ادارات دولتی، ساختمان‌های شخصی یا اداری و هر نوع ساختمان دیگری که قرار است رفت‌وآمد در داخل آن صورت گیرد، اصول سرمایه گذاری موفق نیاز به طراح خواهد داشت.

با اتکا به همین موضوع می‌توان گفت بازار کار رشته معماری یا بازار کار رشته دکوراسیون داخلی در کشور وضعیت مناسبی دارد. تنها نکته‌ای که شاید کمی‌ نگران‌کننده به نظر برسد، تعداد بالای فارغ‌التحصیلان این دو رشته است. این موضوع در آینده نزدیک می‌تواند سبب اشباع شدن بازار کار شود که طبیعتاً اتفاق خوبی نیست.

بازار کار رشته معماری و دکوراسیون داخلی در جهان

کسانی که در این دو رشته و در کشورهای خارجی تحصیل می‌کنند، پس از اتمام دوره می‌توانند در شرکت‌های بزرگی مشغول به کار شوند و عموماً سطح درآمدی آن‌ها بالاتر از افراد عادی جامعه خواهد بود. بازار کار رشته دکوراسیون داخلی در کشور آمریکا کمی ضعیف‌تر از بازار کار مربوط به این رشته در کشورهایی مانند انگلیس یا استرالیا است و البته از نظر سطح درآمدی هم کشورهای استرالیا و انگلیس وضعیت بهتری دارند.

بهترین مسیر ورود به رشته معماری و دکوراسیون داخلی

این روزها علاوه بر دانشگاه‌های دولتی، مراکز آموزشی خاصی هم مشغول به تدریس و ارائه مدارک معتبر برای این دو رشته هستند. انتخاب از میان این دو تا حد به سلیقه فرد بستگی دارد؛ اما اگر بخواهیم آن‌ها را مقایسه کنیم، می‌توان گفت که تحصیل در دانشگاه‌های دولتی هزینه‌ای چندانی نخواهد داشت درصورتی‌که مراکز آموزش نیاز به پرداخت‌های به نسبت سنگینی دارند.

در نهایت از هر روشی که وارد این رشته معماری داخلی یا دکوراسیون داخلی شوید، تفاوتی نخواهد داشت و موضوع اصلی میزان تجربه و کار عملی شما است. در واقع تا زمانی که وارد کار میدانی نشوید و پروژه‌ای را انجام ندهید، نمی‌توانید به طور کامل خود را طراح بدانید.

جدول مقایسه رشته معماری و دکوراسیون داخلی

رشته معماری داخلی	رشته دکوراسیون داخلی
ورود به رشته	دانشگاه‌های دولتی – مراکز آموزشی	دانشگاه‌های دولتی – مراکز آموزشی
بازار کار در داخل کشور	نسبتاً خوب	خوب
بازار کار در خارج از کشور	خیلی خوب	خیلی خوب
سطح درآمد در داخل کشور	نسبتاً خوب	نسبتاً خوب
سطح درآمد خارج از کشور	خوب	خوب

سخن پایانی:

رشته معماری و دکوراسیون داخلی از رشته‌های محبوب و پرطرفداری است. و در صورتی که فارغ التحصیلان به طور جدی و حرفه‌ای این رشته را دنبال کنند می‌توانند در انواع شرکت معماری و دکوراسیون داخلی استخدام شوند و درآمد خوبی کسب کنند. البته که تجربه کاری و میزان تخصص نیز در این درآمد مؤثر خواهد بود.

یکی از شرکت‌های موفق در این زمینه، تهران دیزاین سنتر است. این شرکت معماری در شیراز ، تهران، مشهد و چابهار امکان خدمات رسانی دارد. یکی از دلایل موفقیت تهران دیزاین سنتر و خدمات رسانی در شهرهای مختلف این است که تمامی افرادی که در این شرکت مشغول به کار هستند؛ در این رشته تحصیل کرده‌اند و از علم بالایی در این زمینه برخوردار هستند علاوه بر آن به نیاز مشتری توجه می‌کنند و تمام تلاش خود را می‌کنند تا بهترین نتیجه را به مشتریان خود ارائه دهند. برای آشنایی بیشتر با این رشته و بازار کار آن می‌توانید به این وبسایت مراجعه کنید و از محتواهایی که در این سایت وجود دارد استفاده کنید.