اصل تجارت حاشیه
برای انجام بسیاری از فعالیتهای اقتصادی لازم است که در ابتدا با قوانین و مقررات مربوط به آن آشنا شد. بحث صادرات کالا نیز از این قضیه مستثنی نیست.
قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات به چندین بخش تقسیمبندی شده و سپس این قوانین در سطوح عملیاتی توسط آییننامه و بخشنامهها حالت اجرایی به خود میگیرند.
تمام تجار و بازرگانان باید نسبت به این قوانین و آشنایی با آنها، اطلاعات دقیق داشته باشند. اهمیت این موضوع بیشتر در دو دلیل خلاصه میشود.
دلیل اول به اهمیت بحث قوانین و رویهها در مباحث تجاری و بازرگانی برمیگردد و دلیل دوم به تغییرات پیدرپی این قوانین در سطح اجرایی و عملیاتی ارتباط دارد. خصوصا در یکی دو سال اخیر که نوسانات ارزی و تصمیمات خلقالساعه بعد از آن، به این تغییرات پیدرپی دامن زده است.
ما در این مقاله به مهمترین قوانین صادرات کالا که باید با آن آشنایی داشته باشید، اشاره خواهیم کرد.
قانون مقررات صادرات و واردات
بدون شک قانون مذکور اصلیترین و مهمترین قانون در بحث تجارت و صادرات محسوب میشود. این قانون در 48 ماده قانونی، 45 تبصره و 14 بند تدوین شده و مربوط به سال 1366 است.
بنابراین مطالعه کامل این قانون به فعالان تجاری و صادرکنندگان کاملا توصیه میشود. بخشهایی از این قانون مربوط به واردات و بخشهای دیگر مربوط به صادرات است.
در قانون مذکور بسیاری از موارد مربوط به صادرات و جزئیات مربوط به مراحل اجرایی و روندهای آن توضیح داده شده است.
آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات
معمولا هر قانونی که به تصویب مجلس میرسد، سپس آییننامه اجرایی آن نیز به تصویب میرسد که نشاندهنده چگونگی نحوه اجرا کردن قانون است. در این خصوص نیز، قانون فوق دارای یک آییننامه اجرایی بوده که مطالعه آن نیز به تجار و صادرکنندگان کاملا توصیه میشود.
از آنجا که معمولا در آییننامهها نکات دقیقتر و اجراییتری نسبت به قانون مربوطه بیان میشود، بنابراین در آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات نیز به نکات دقیقتر و عملیاتیتر در خصوص صادرات اشاره شده است.
این آییننامه در سال 1373 با 46 ماده قانونی به تصویب رسیده و حاوی نکات ارزشمندی در خصوص صادرات کالا است.
قانون مقررات صادرات و واردات یکی از مهمترین قوانین صادراتی محسوب میشود.
قانون امور گمرکی
قانون فوق نیز یکی از قوانین صادراتی مهم در دنیای تجارت است که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و 156 ماده قانونی دارد. در این قانون به مهمترین نکات عملیاتی در خصوص امور گمرگی و ترخیص کالا اشاره شده است.
بنابراین برای تمام افرادی که در زمینه تجارت دستی بر آتش دارند و به دنبال صادرات کالا هستند، مطالعه این قوانین صادرات بسیار توصیه میشود.
قانون امور گمرکی در فصول مختلفی تدوین شده که این فصول به امور مهمی مانند تخلفات و قاچاق، انبارها و سردخانههای گمرک، وظایف سازمان گمرک، هزینههای انجام خدماتی گمرکی، تشریفات گمرکی، فرایندهای گمرکی و بسیاری نکات دیگر اشاره شده است.
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
آییننامه فوق نیز در راستای قانون امور گمرکی در سال 1391 به تصویب رسیده است. این آییننامه در همان راستا به جزئیات و نکات دقیقتری در این زمینه اشاره کرده است.
آیینامه اجرایی امور گمرکی دارای 13 بخش مختلف بوده که از جمله مهمترین آنها میتوان به تعیین ارزش و قواعد مبدا، تشریفات قبل از اظهار، نگهداری کالا در گمرک، کالاهای متروک، معافیتها و ممنوعیتهای گمرکی، اختلافات گمرکی و برخی موارد دیگر اشاره کرد.
لازم به ذکر است از آنجا که بحث ترخیص کالا و امور گمرکی از جمله مسائل مهم در زمینه صادرات و تجارت کالا بوده، بنابراین آشنایی با قوانین گمرکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آییننامه آن
قانون فوق هر چند که به صورت مستقیم در ارتباط با صادرات نیست، اما به صورت غیرمستقیم حاوی نکات خوبی برای تجار و صادرکنندگان است. نکاتی که توجه به آنها کمک میکند تا فعالین تجاری با مباحث حقوقی مربوط به تجارت کاملا آشنا شوند.
این مساله به آنها کمک میکند تا انواع تخلفات تجاری را بشناسند و از دعاوی تجاری احتمالی دوری کنند. این قانون در 10 فصل و 77 ماده قانونی تنظیم شده که در بخشهای مختلف به تخلفات تجاری و قاچاق کالا و ارز پرداخته است.
قانون قاچاق کالا و ارز در سال 1392 به تصویب رسیده و در دو سال بعد اصلاحات دیگری به آن اضافه شده است. قانون مذکور دارای یک آییننامه اجرایی نیز بوده که نکتههای جزئیتری را ارائه داده است.
قوانین و تعرفههای گمرکی
تعرفههای گمرکی را میتوان یکی از اصلیترین و مهمترین اطلاعاتی دانست که اطلاع از آنها برای تمام تجار و صادرکنندگان بسیار حیاتی خواهد بود.
در داخل کشور معمولا اوایل فرودین ماه اصل تجارت حاشیه هر سال جدول تعرفههای گمرکی همان سال اعلام خواهد شد که تعرفه کالاها و محصولات مختلف در آن ارائه میشود.
با این حال، این جدول بیشتر برای واردکنندگان کالا در داخل کشور مهم است. با یک جستجوی ساده اینترنتی میتوان به جدول تعرفههای گمرکی کشور در هر سال دست یافت.
اما برای صادرکنندگان بیشتر جدول تعرفههای گمرکی کشور یا کشورهای مقصد مهم بوده که بسته به کشورها و محصولات مختلف، تفاوت خواهد داشت.
اهمیت تعرفهها در بحث صادرات از آن جهت است که میتواند بر روی هزینههای صادراتی اثرگذاری زیادی داشته باشد. از طرفی باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از کشورها ممکن است بنا به دلایل مختلف مانند حمایت از کالاهای داخلی، اقدام به تغییر تعرفه کالاهای وارداتی خود کنند.
کنوانسیونها و قراردادهای بینالمللی حملونقل کالا
حملونقل کالا در بحث صادرات و واردات یکی از مهمترین فرایندها و مراحل به شمار میرود که در این خصوص باید برخی قوانین و قراردادها را مدنظر داشت.
معمولا روشهای مختلفی برای حملونقل کالا از جمله روشهای زمینی، هوایی، دریایی، ریلی و ترکیبی از این موارد وجود دارد. دو کنوانسیون ورشو و شیکاگو از جمله مهمترین قراردادهای بینالمللی در زمینه حملونقل هوایی بوده که باید به آنها توجه کرد.
همچنین در بحث حملونقل دریایی نیز برخی قراردادها مانند کنوانسیون بروکسل، هامبورگ و لاهه وجود دارد که بازرگانان و تجار نباید به آنها بیتوجه باشند.
کنوانسیون یا عهدنامه کارنه تیر نیز یکی از مهمترین قراردادهای بینالمللی در زمینه حملونقل جادهای و زمینی به شمار میرود. با این حال، علاوه بر این موارد باید به قوانین و مقررات داخلی کشورهای مختلف نیز توجه کرد.
قوانین پولی و بانکی کشور
شکی نیست که امور بازرگانی و تجارت درهم تنیدگی بسیار زیادی با بخش بانکی و مالی دارند. به طوری که یکی از مباحث مهم صادرات و به طور کل تجارت، بحث نقل و انتقال ارزی است.
این مساله خصوصا با بحث تحریمها گره خورده و اهمیت آن برای تجار بیش از پیش شده است. قانون پولی و بانکی کشور یکی از مهمترین قوانین مرتبط با بحث تبادلات مالی و بانکی بوده که نیاز است تجار با آن آشنایی کامل داشته باشند.
این قانون در سال 1351 به تصویب رسیده و تاکنون بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. قانون مذکور در 45 ماده و چهار فصل مختلف تنظیم شده است. این قانون همچنین دارای یک آییننامه اجرایی بوده که مطالعه آن نیز خالی از لطف نیست.
قانون داوری تجاری بینالمللی
این قانون یکی از قوانین داخلی مرجع برای داوری اختلافات بینالمللی بوده که در سال 1376 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و 49 ماده قانونی دارد. قانون مذکور یکی از اصلیترین منابع برای حل اختلافات تجاری بین طرفهای مختلف است.
ما در این مقاله به مهمترین قوانین و مقرراتی که برای بحث صادرات و تجارت مهم بودند، اشاره کردیم. ممکن است قوانین و مقررات دیگری نیز در این خصوص وجود داشته باشند. استفاده از خدمات مشاوره صادرات و تجارب صادرکنندگان و مشاوران صادراتی برتر میتواند به شما در خصوص نکات اجراییتر این قوانین کمک کند.
با یک مشاور صحبت کن
صادرات و واردات
دریافت مشاوره
مشاور صادرات و واردات - تلفنی و حضوری
خدمات مشاوره صادرات و واردات چه کمکی به شما میکند؟ احتمالا برای شما هم سوالاتی در خصوص نحوه صادرات کالا، چگونگی واردات، صادرات کالا به کشورهای مختلف و مسائلی از این قبیل مطرح است. اما چون اطلاعات خاصی در این زمینه نداشتهاید، بعد از مدتی از انجام آن کارها منصرف شدهاید. اگرچه تجارت و بازرگانی به خودی خود پیچده بوده، اما میتوان با کمک گرفتن مشورت از یک فرد باتجربه در این زمینهها، کمکم به این حوزه ورود و فعالیت خود را آغاز کرد. استفاده از مشاوره جهت صادرات و واردات پیشنهادی است که تا حد زیادی میتواند به شما در این راه کمک کند. فردی که در این حوزه دارای تجربه است، میتواند به سوالات شما در زمینههای زیر پاسخ دهد: خدمات مشاوره در زمینه صادرات بسیاری از کالاهای ایرانی قابلیت صادرات به کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه را دارند. صادرات به عراق و صادرات به قطر از جمله مقاصد مهم کالاهای ایرانی به شمار میروند که معمولا سود خوبی برای تجار به ارمغان میآورند. مشاوره صادرات و واردات به شما در برخی مسائل کمک میکند تا بتوانید به راحتی نسبت به انجام صادرات اقدام کنید. از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: روش اجرایی صادرات کالا تحلیل بازارهای صادراتی چگونگی ترخیص کالا از گمرک هزینههای حملونقل کالا بازارایابی صادراتی در کشورهای مبدا امور مربوط به بارنامه و بیمه خدمات مشاوره در زمینه واردات هر ساله برای تامین نیازهای داخلی کشور، کالاهای و محصولات زیادی وارد میشوند. این کار علاوه بر تامین نیازهای داخلی کشور، برای واردکنندگان نیز همراه با حاشیه سود مناسبی خواهد بود. به عنوان مثال، واردات از چین یا از برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در چند سال اخیر رونق چشمگیری داشته و بسیاری از تجار به دنبال واردات نیازهای کشور از این کشورها هستند. با این حال مراحل واردات کالا و روشهای اجرایی آن چندان ساده نبوده و افراد نیازمند آن هستند که از فردی کمک بگیرند. مشاوره واردات کالا به شما در زمینههای زیر کمک میکند: مراحل واردات کالا به زبان ساده ترخیص کالا از گمرک ثبت سفارش نحوه تخصیص ارز اطلاع از قوانین و مقررات وارداتی تحلیل بازار برای واردات کالا شرکتهای مشاوره صادرات و واردات چه خدماتی ارائه میدهند؟ بسیاری از افراد یا شرکتهایی که به تازگی اقدام به صادرات یا واردات کالا میکنند، معمولا سعی میکنند تا از خدمات شرکتهای مشاوره صادرات و واردات استفاده کنند. این موضوع باعث میشود تا سریعتر فعالیتها و روند انجام کارها را یاد بگیرند و نیاز به سعی و خطای متعدد نداشته باشند. شرکتهای مشاوره صادرات و واردات معمولا دارای چندین سال سابقه فعالیت در امر تجارت و بازرگانی خارجی هستند. به همین دلیل به بسیاری از امور و فرایندهای تجاری مسلط هستند. این شرکتها نه تنها در امر مشاوره صادرات واردات بلکه در زمینه انجام خدمات تجاری نیز میتوانند به سایر شرکتها یا افراد حقیقی کمک کنند. بسیاری از افراد تمایل دارند تا فعالیت تجاری خود را به صورت واسطهای انجام دهند. این کار برای آنها دردسر به مراتب بسیار کمتری خواهد داشت. شرکتهای مشاوره صادرات و واردات بهترین گزینه در این خصوص محسوب میشوند. دریافت مشاوره صادرات و واردات الوبیزنس به عنوان یک پلتفرم مشاوره کسبوکار این امکان را فراهم آورده تا تمامی افرادی که در حوزههای مختلف بتوانند به بهترین مشاوران کشور دسترسی داشته باشند. مشاوره تجارت و بازرگانی شامل بخشهای مختلفی از جمله صادرات، واردات و نقلوانتقال ارزی بوده که شما میتوانید به دو صورت تلفنی و حضوری سوالات و مشکلات خود را در این حوزهها مطرح کنید.
تجارت دو و نیم میلیارد دلاری ایران با چهار کشور حاشیه خزر
سخنگوی گمرک گفت: ایران در سال 99 توانسته است بیش از 6 میلیون و 242 هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و 525 هزار دلار با چهار کشور حاشیه دریای خزر تجارت غیر نفتی داشته باشد.
به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی،سخنگوی گمرک اظهار داشت: سهم صادرات ایران اصل تجارت حاشیه به چهار کشور روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، سه میلیون و 125هزار و 70تن به ارزش یک میلیارد و 320 میلیون و 856هزار و 46دلار است.
وی افزود: آذربایجان با یک میلیون و سه هزار و 87تن به ارزش 510میلیون و 987هزار و 242دلار اولین مقصد کالاهای اصل تجارت حاشیه ایرانی در حاشیه دریای خزر در سال 99 بود.
لطیفی در ادامه توضیح داد: روسیه با یک میلیون و 51هزار و 71تن به ارزش 504میلیون و 575هزار و 624دلار، با کمی اختلاف نسبت به آذربایجان دومین مقصد و قزاقستان با 337هزار و 837تن به ارزش 167میلیون و 877هزار اصل تجارت حاشیه و 730دلار، در جایگاه سوم و نهایتا ترکمنستان با 733هزار و 75تن کالا به ارزش 137میلیون و 415 هزار و 450دلار در جایگاه چهارم مقاصد صادراتی ایران در بین چهار کشور همسایه ایران در خزر قرار دارد.
لطیفی در خصوص واردات از چهار کشور حاشیه خزر به ایران گفت: در سال گذشته سه میلیون و 117هزار و 266تن کالا به ارزش یک میلیارد و 203میلیون و 847هزار و 104 دلار از این چهار کشور وارد کشور شده که 94درصد وزن و 89درصد ارزش کل واردات به کشور روسیه با دو میلیون و 933هزار و 458تن به ارزش یک میلیارد و 70میلیون و 256هزار و 262دلار تعلق دارد.
وی در خصوص واردات از سه کشور دیگر گفت:آذربایجان با 28هزار و 386تن به ارزش 76میلیون و 172هزار و 831دلار، قزاقستان با 89هزار و 966تن به ارزش 37میلیون و 364هزار و 327دلار و ترکمنستان با 65هزار و 456تن به ارزش 20میلیون و 53هزار و 684دلار به ترتیب مبدا واردات کالا به ایران در حاشیه دریای مازندران بودند.
لطیفی در پایان افزود: تراز تجارت کشورمان با کشورهای حاشیه دریای خزر در سال 99 مثبت 117میلیون دلار بوده است که می تواند با توسعه حمل و نقل دریایی، ریلی و جادهای، دیپلماسی فعال سیاسی و اقتصادی، بازگشایی مرزهای مسدود شده و صادرات علمی کالاهای ایرانی باارزش افزوده بیشتر و کالاهای دارای مزیت مطلق یا نسبی سهم بیشتری از این بازار بزرگ را به دست آورد.
اصل موضوع همکاریهای اقتصادی تهران و بغداد به توسعه فعالیت بخشهای خصوصی وابسته است/ وزیر تجارت عراق: آینده بسیار خوبی برای توسعه روابط دو کشور پیشبینی میکنم
وزیر نیرو و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق با اشاره به توافقهای تهران و بغداد در بخشهای مختلف در چارچوب چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و عراق گفت: اصل موضوع همکاریهای اقتصادی به توسعه فعالیت بخشهای خصوصی وابسته است.
بهگزارش برنا به نقل از وزارت نیرو ، «رضا اردکانیان» امروز - چهارشنبه - در حاشیه مراسم اختتامیه کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و عراق در سالن جلسات وزارت نیرو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اجلاس بعد از 6 سال برگزار شد؛ البته مسئولیت کمیسیون مشترک تنها سه ماه است که از سمت جمهوری اسلامی ایران به وزارت نیرو محول شده است.
وی افزود: در این مدت، اصلیترین کار ما این بود که با وزیر تجارت عراق که به تازگی به این سمت منصوب شده و مسئولیت کمیسیون را هم از طرف عراق عهدهدار است، به توافق برای برگزاری اجلاس برسیم که در سفر دو هفته پیش بنده به بغداد، موضوع، قطعی و تدارک لازم نیز برای آن دیده شد.
وزیر نیرو یادآوری کرد: هیئت عالیرتبهای افزون بر 50 نفر از مسئولان دولتی و همچنین بخش خصوصی عراق حضور پیدا کردند و در خصوص جنبهها و عرصههای مختلفی بحث و تصمیمات خوبی هم گرفته شد.
اردکانیان در پاسخ به سوالی درباره توافقهای تهران و بغداد در خصوص انرژی هم گفت: ما دو قرارداد صادرات برق و گاز به عراق داریم و البته پیشنهادهای متعددی هم برای مشارکت در بازسازی صنعت برق عراق قبلا ارائه و حتی از سمت ایران قراردادهای مربوطه تحویل وزارت برق عراق شده است که منتظر نهایی شدن آن از سوی این کشور هستیم.
وزیر نیرو افزود: سعی ما این است که با توجه به مجموع شرایطی که داریم و مقررات موجود، پایبند به قراردادهایمان بمانیم؛ البته باید همه شرایط را با هم سنجید.
توسعه همکاریهای انرژی در یادداشت تفاهم اجلاس چهارم
وزیر نیرو یادآوری کرد: خوشبختانه دو هفته پیش توافقهای خوبی در سفر به بغداد با وزارت برق عراق و همچنین مقامات بانکی این کشور صورت گرفت که ما شاهد حرکت در جهت اجرای این توافقها هستیم.
وی افزود: در یادداشت تفاهم این اجلاس نیز موارد متعددی که همه دال بر توسعه همکاریها در زمینه انرژی است گنجانده شده که امیدواریم هر چه زودتر به سرانجام برسند.
اصل موضوع همکاریهای اقتصادی به توسعه بخشهای خصوصی وابسته است
وزیر نیرو در عین حال در خصوص اهمیت و نقش تشکیل صندوق مشترک سرمایهگذاری ایران و عراق و تاثیر آن در مناسبات دوجانبه گفت: اصل موضوع همکاریهای اقتصادی بین کشورها و در این مورد خاص میان ایران و عراق به تحرک و توسعه بخشهای خصوصی دو کشور وابسته است.
اردکانیان ادامه داد: عراق کشوری در حال توسعه است و زمینههای متعددی برای اجرای طرحهای عمرانی دارد و همچنین ظرفیتهای وسیعی در این کشور وجود دارد که در اجرای طرحهای توسعهای کشور خودشان میتوانند مشارکت داشته باشند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور متعددی از ایران در عراق فعال هستند و همکاران خوب عراقی هم دارند.
وزیر نیرو گفت: ایدهای اصل تجارت حاشیه که پیشنهاد دادیم و مورد توافق قرار گرفت تشکیل صندوق مشترک سرمایهگذاری برای حمایت از بخشهای خصوصی دو کشور است؛ البته ترتیبهای این کار باید توسط مسئولان ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.
وی تشکیل صندوق سرمایهگذاری مشترک را شروع خوب و نقطه دلگرمکنندهای برای بخشهای خصوصی دو کشور عنوان کرد که این بخشها با مشارکت همدیگر و نیز مشارکت دولتها که در شکلگیری و تقویت این صندوق خواهند داشت، پشتوانه خوبی برای اجرای طرحها داشته باشند.
تجارت؛ محور اصلی توافقهای تهران و بغداد
وزیر تجارت عراق هم با اشاره به برگزاری اجلاس چهارم کمیسیون در دو روز اخیر اظهار داشت: در ارتباط با صورتجلسهها و بحثهای گذشته در جای مشخص در خصوص تجارت، حمل و نقل و تعرفههای گمرگی صحبت شد که هماهنگیهایی را با هم داشتیم و کمیتهای برای پیگیری این مسائل نیز با هم ایجاد کردیم.
«علاء احمد الجبوری» همچنین در پاسخ به سوالی درباره دستاوردها و توافقها با ایران اظهار داشت: سندی که ما امضا کردیم در رابطه با بحثهای مرزی، حمل و نقل، تعرفههای گمرکی و سرمایهگذاری مشترک بین دو کشور با محور تجاری بود، همچنین در خصوص همه مواردی که برای هر دو کشور مهم است صحبت شد.
وزیر تجارت عراق در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آینده توسعه روابط ایران و عراق گفت: آینده بسیار خوبی برای این کمیته و روابط دو جانبه پیشبینی میکنم.
وی افزود: در کمیته امروز در ارتباط با مسائل فنی، مشکلات واقعی و چالشهای فعلی مذاکره شد که حل این مشکلات میتواند به نفع هر دو طرف باشد و کمیسیون مطمئنا تصمیمات مهمی را خواهد گرفت.
تصمیمگیری بر اساس حاشیه (اصول علم اقتصاد: قسمت سوم)
ما همیشه در حال انتخاب هستیم، حتی وقتی فکر میکنیم که انتخابی نکردهایم. اگر در این لحظه مشغول خواندن این نوشته هستید، هزاران هزار کار ممکن دیگر را کنار زدهاید و این نوشته را بین میلیونها مقاله موجود در اینترنت برگزیدهاید. هزینه فرصت هر انتخاب، دقیقا برابر است با ارزش گزینههای دیگری که از دست میدهیم. اما این حرفها، نه تنها در تصمیمگیری به ما کمک نمیکنند، بلکه باعث میشوند تا از انتخاب بترسیم و مدام از خود بپرسیم «در این لحظه چه چیزهایی را از دست دادهام؟» اما تفکر در مورد سود و زیان در حاشیه، میتواند قدرت تصمیمگیری ما را بیشتر کند.
برنامه تفریحی به جنوب مریخ
واقعیت آن است که در هر لحظه با وجود بینهایت گزینه موجود، ما فقط میتوانیم تعداد محدودی انتخاب داشته باشیم. اگر به مهمانی دعوت شدهاید، بین «ماندن در خانه و مطالعه کتاب»، یا «خوشگذرانی در جمع دوستان»، باید یکی را انتخاب کنید. اما به اصل تجارت حاشیه راحتی میتوانید گزینههای دور از دسترس، مانند سفر به کره مریخ را از فهرست انتخابهای خود حذف کنید.
مسئله اینجا است که چرا یک انسان عاقل، باید تنها ماندن در خانه را به خوشی در جمع دوستان ترجیح بدهد؟
کار کردن یا کار نکردن، مسئله این است
سینا و میثم شش ماه تا کنکور فرصت دارند. به هر دوی آنها یک شغل در رستوران پیشنهاد میشود. آنها میتوانند از پایان وقت مدرسه تا ساعت دوازده شب، در رستوران کار کنند و در مقابل حقوق خوبی بگیرند.
سینا فکر میکند که با این پول میتواند یک کنسول بازی، چند دست لباس خوب، چند سفر تفریحی و یک گوشی نو بخرد. اما میثم ترجیح میدهد وقتش را صرف درس خواندن کند.
شش ماه میگذرد و سینا به تمام چیزهایی که دلش میخواست میرسد. میثم اما با همان لباسهای قدیمی راهی جلسه کنکور میشود. سینا در کنکور قبول نمیشود. مدت زیادی در همان رستوران کار میکند. ماشین نمیخرد. خانهای کوچک اجاره میکند و زندگی را به سختی میگذراند.
اما میثم مهندسی موفق میشود. در پنجاه سالگی شرکتی بزرگ تاسیس میکند و ماشین خوبی میخرد. او همچنین میتواند برای پسرش لباسهایی خوب، تلفنی فوقالعاده و کنسول بازی تهیه کند. واضح است که میثم، شخصیت عاقل داستان ما است. شخصیتی که به سود نهایی فکر کرد.
به حاشیه فکر کن
اگر فقط به گزینههای موجود فکر کنیم انتخاب کردن تقریبا غیرممکن خواهد شد. به سختی میشود در مورد خرید یک لپتاپ مدرن و گرانقیمت یا تهیه چندین کالای مورد نیاز دیگر تصمیم گرفت. اما سوال عاقلانه این است که لپتاپ چه منافعی به همراه میآورد و در مقابل چه چیزهایی را از ما میگیرد؟
در موقع خرید یک کامپیوتر، به خصوص وقتی با پیشنهادات جذاب شرکتهای تولیدکننده مواجه شدهاید، دوستتان از شما میپرسد «با این لپتاپ چه کار میخواهی انجام بدهی؟» دستگاهی قدرتمند برای طراحان گرافیک یا تدوینگرها میتواند مفید باشد. اما شاید کاربر عادی به قدرتمندترین مدل موجود در بازار نیازی نداشته باشد. این لپتاپ برای گرافیست، سودهایی حاشیهای دارد.
وقتی یک انتخاب معقول است که سودهای نهایی از ضررهای نهایی بیشتر باشد.
قدم بعدی چیست؟
کارهای زیادی هست که دوست نداریم انجام دهیم. کارهایی سخت، زمانگیر و یا کمدرآمد. اما سوال اصلی اینجا است که اگر این کار را نکنیم، به جایش چه کار دیگری میتوانیم بکنیم؟
یک مجله معتبر، در مقابل چاپ مقاله و داستان، هیچ پولی به نویسنده نمیدهد. اما نویسنده باید حدود یک ماه وقت بگذارد تا بتواند داستانی جذاب و گیرا بنویسد. چرا باید کسی حاضر شود که بدون دستمزد این همه زحمت بکشد؟
وقتی یک انتخاب معقول است که سودهای نهایی از ضررهای نهایی بیشتر باشد.
در حالت عادی، نوشتن و فرستادن داستان برای این مجله، عاقلانه نیست. اما اگر این مجله، معروفترین نشریه دنیا باشد، سود حاشیهای حاصل از چاپ کردن داستان در این مجله، خیلی بیشتر از پولی است که یک نشریه عادی پرداخت میکند. برای همین کار کردن مجانی در این مجله، عاقلانه است.
صندلی خالی اتوبوس
فرض کنید تمام هزینههای سفر یک اتوبوس از تهران به شیراز را حساب کردهاید.
این اتوبوس 41 صندلی دارد که معمولا پر میشوند. یعنی سفر، برای هر نفر 36500 تومان هزینه خواهد داشت. با یک بلیت 60 هزار تومانی، شرکت در مقابل هر بلیت 23500 سود میکند.
سوال: اتوبوسی آماده حرکت، یک صندلی خالی دارد. مسافری حاضر است برای این صندلی خالی، 20 هزار تومان کرایه پرداخت کند. آیا سوار کردن او سودآور است یا زیانآور؟
جواب: بدیهی است که پیشنهاد مسافر، از هزینه سفر به ازای هر مسافر کمتر است. برای همین به نظر میرسد پر کردن این صندلی باعث ضرر بشود. اما یک مسافر، تاثیری بر استهلاک، مصرف سوخت و حقوق خدمه نمیگذارد. او تنها هزینه پذیرایی و غذا (9500 تومان برای هر نفر) را بالا میبرد. هر رقمی بالای 9500 تومان برای پر کردن این صندلی، سودآور است. این مبلغ هزینه حاشیهای این مسافر است. پیشنهاد 20 هزار تومانی او، 11500 تومان سود حاشیهای به همراه دارد.
در تفکر حاشیهای همه خوشحال خواهند بود: مسافری که بلیت ارزان میخرد، مسافرینی که به خاطر پر شدن اتوبوس زودتر حرکت میکنند و شرکت که 11500 تومان به درآمدش اضافه میشود.
حواشی انتخابات آمریکا
نزدیک به نیمی از مردم آمریکا در انتخابات این کشور شرکت نمیکنند. بیشتر آنها به نحوه برگزاری انتخابات، فهرست نامزدها و عملکرد نظام سیاسی کشور اعتراض دارند. آیا تصمیم آنها عاقلانه است؟
برای جواب دادن به این سوال، باید هزینهها و سودهای حاشیهای شرکت کردن یا نکردن در انتخابات را مشخص کنیم.
سود و هزینه شرکت نکردن در انتخابات چیست؟ طبیعی است که کسی در مقابل رای دادن به مردم پول نمیدهد. شرکت کردن در انتخابات، نیم ساعت از روز تعطیل را میگیرد و تقریبا هزینهای در پی ندارد. اما آیا هیچ سود و هزینهای در حاشیه انتخابات نیست؟
کسانی که در انتخابات آمریکا شرکت نکردند، امید داشتند که بتوانند تغییری در روند دموکراتیک این کشور به وجود بیاورند. اما از سال 1868 تا به امروز، شکل انتخابات آمریکا تغییری نکرده و شرکت نکردن در انتخابات تاثیری بر نحوه برگزاری انتخابات نگذاشته است. به بیان دیگر شرکت نکردن در انتخابات سودی ندارد.
منافع حاشیهای انتخابات
در مقابل اگر مردم آمریکا در سال 2000، الگور را به جای بوش انتخاب کرده بودند، شاید جنگ عراق و افغانستان شروع نمیشد. این جنگها 3 هزار میلیارد دلار برای مردم آمریکا هزینه مستقیم و غیرمستقیم داشتند. پولی که میشد برای آموزش، درمان، بیمه، یا زیرساخت هزینه کرد. به ازای هر اسکناس یک دلاری که آمریکا بیشتر برای مسائل نظامی خرج کند، یک دلار از سرمایهگذاری بر روی بیمه و بازنشستگی همگانی کاسته خواهد شد. این فقط بخشی از ضرری است که بوش برای آمریکا ایجاد کرد.
اگر شرکت کردن در انتخابات هیچ سودی نداشته باشد، جلوگیری از یک ضرر 3 تریلیون دلاری (10 هزار دلار برای هر نفر)، کار بزرگی است. این هزینه، هزینه حاشیهای عدم شرکت در انتخابات است.
هیچ آدم عاقلی حاضر نیست 10 هزار دلار از پولش را جایی سرمایهگذاری کند، که میداند برگشتی نخواهد داشت. برای همین است که میگوییم، «آدم عاقل، به حاشیه (سود نهایی) فکر میکند.» این جمله، اصل سوم علم اقتصاد است.
تصمیمهای خاکستری
در زندگی واقعی بیشتر تصمیمها سفید و سیاه نیستند. همیشه نمیتوان گفت کاری صددرصد سودآور است و در مقابل کار دیگری صددرصد ضرر دارد. معمولا ما با انتخابهایی خاکستری مواجه هستیم.
دانشجوها بهتر از هر قشر دیگری معنای تصمیم خاکستری را در ک میکنند. حاضر شدن سر کلاس و درس خواندن کار خوبی است. اما کار کردن به صورت پارهوقت هم کار بدی نیست. یک دانشجو موظف است بین کلاس و کار یکی را انتخاب کند. هر دو گزینه خوبیها و بدیهایی دارند. در این مواقع، عاقلانهترین تصمیم، فکر کردن به هزینهها و سودهایی است که در حاشیه هر کدام از انتخابها وجود دارد. به بیان دیگر پرسش اساسی اینجا است که تصمیمهای ما چقدر خاکستری هستند؟ این تصمیمها در آینده سفیدتر خواهند شد یا سیاهتر؟ آیا سود امروز به ضرر آینده میارزد؟
دستگاهها مکلف به ثبت اطلاعات در مرکز توسعه تجارت الکترونیک شدند
تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاهها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاعرسانی نماید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان در توضیح جلسه این کمیسیون به منظور رصد و بررسی طرز کار دستگاههای مسئول اتصال به سامانه تدارکات الکترونیک گفت: کمیسیون اصل ۹۰ به منظور بررسی اجرایی شدن سامانه تدارکات الکترونیک دولت در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس و سایر بخشها، مقرر نمود که مرکز توسعه تجارت مشکلات سامانه ستاد را احصا و در گزارشی در جلسه بعدی ارائه نماید.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور مسئولان مرکز توسعه تجارت وزارت صنعت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز پژوهشهای مجلس، مجمع شهرداران کلانشهرها و شهرداری تهران تشکیل شد، گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیک درخصوص آخرین وضعیت اتصال دستگاههای موضوع ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تصریح کرد: علت راهاندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و صراحت قانونی آن در ماده ۹ قانون برنامه ششم توسعه در مورد اینکه تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و. تعیین کرده است، حذف رانت، شفافیت و جلوگیری از فساد است.
وی ادامه داد: از بین بردن امضاهای طلایی در مناقصات و مزایدههای دولتی در نهادهای عمومی و غیردولتی که از بودجه دولتی ارتزاق میکنند، شفافیت در مسیر اجرای معاملات بخشهای مختلف دولتی و همچنین جلوگیری از اعمال نفوذها از اهداف راهاندازی سامانه ستاد است که لازم است تمامی دستگاهها نسبت به اتصال به آن تمکین کنند.
خضریان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت به تمامی دستگاهها در مورد ثبت اطلاعات در سامانه ستاد اطلاعرسانی نموده و در صورت اقدام در زمان مقرر گزارش عملکرد آنها را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه نماید تا کمیسیون از ابزارهای نظارتی خود درخصوص دستگاههایی که از اجرای قانون استنکاف میکنند، استفاده نماید.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر بخشها نیز نظرات اصلاحی خود را ظرف دو هفته درخصوص این سامانه به مرکز پژوهشهای مجلس ارسال نمایند تا مرکز پژوهشها نیز با برگزاری جلساتی با حضور دستگاههای مختلف و افراد صاحب نظر، چالشهای اجرای موفقیت آمیز این سامانه را در ابعاد فنی و حقوقی بررسی نموده و پیشنهاد اصلاحی خود را به کمیسیون ارائه نماید.
دیدگاه شما