انتظارات تورمی

آیا این یافته‌ها خبری بد برای روسای بانک مرکزی است؟ طبق یافته‌های مذکور، اگر عموم مردم تصور کنند افزایش نرخ بهره منادی افزایش تورم است، ممکن است بانک‌های مرکزی در کنترل تورم توفیق چندانی نیابند. یک نتیجه این مطالعه تجربی به ارتباطات موثر اقدامات سیاستی به عنوان راه‌حل اشاره دارد. علائم متنی می‌توانند کانال‌های فکری افراد و در نتیجه پیش‌بینی آنها از اثرگذاری شوک‌های اقتصادی را شکل دهند. طبق یافته‌ها مشاهده شد افرادی که پیش از پیش‌بینی‌شان به کانال‌های طرف تقاضا فکر می‌کردند، پیش‌بینی آنها از اثرگذاری شوک‌های اقتصادی با احتمال بیشتری مطابق با نظر کارشناسان است.

بررسی شکل‌گیری انتظارات تورمی: رویکرد آزمایشگاهی (مطالعه موردی: فعالان بازار سرمایه استان کرمانشاه)

انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل موثر بر شکل­گیری تورم نقش تعیین­کننده­ای در سیاستگذاری اقتصادی دارد. تصمیم­سازی و تصمیم­گیری در ارتباط با موضوعاتی همچون مصرف، پس انداز، تولید، سرمایه­گذاری، انتخاب سبد بهینه دارایی، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل می­گیرند. در این مطالعه به نحوه شکل­گیری انتظارات تورمی در میان فعالان بازار سرمایه در فضای آزمایشگاهی با استفاده از نرم افزار Z-tree پرداخته شده است. به این منظور در ابتدا با استفاده از قاعده گسترش یافته تیلور، به بررسی رفتار بانک مرکزی نسبت به انحراف تورم پرداخته و ضریب عکس­العمل بانک مرکزی برآورد شده است. میانگین تورم مورد انتظار افراد شرکت کننده در این آزمایش 14.12 درصد بدست آمده است. بر اساس نتایج این مطالعه در سطح معناداری 95 درصد 34.7 درصد افراد شرکت­کننده در این آزمایش انتظارات خود را بر اساس الگوی انتظارات عقلایی، 22.1 درصد افراد بر اساس الگوی انتظارات تطبیقی و 43.2 درصد بر اساس مدل­های یادگیری شکل­داده­اند. بنابراین مقامات پولی با آگاهی از نحوه شکل­گیری انتظارات تورمی در میان فعالان بازار سرمایه می­توانند سیاست­های مناسب، در راستای جهت­دهی نقدینگی موجود به سمت بازار سرمایه که موجب کنترل تورم و جلوگیری از حرکت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازار ارز و طلا می­گردد، اتخاذ نمایند.

کلیدواژه‌ها

• انتظارات تورمی
• انتظارات عقلایی
• انتظارات تطبیقی
• مدل‌های یادگیری
• بررسی‌های آزمایشگاهی

مراجع

* اسنودن، وین و کوویچ؛ ترجمه خلیلی عراقی، منصور و سوری، علی؛ راهنمای نوین اقتصاد کلان؛ انتشارات برادران، چاپ سوم، 1394.

* پیرو مینی؛ ترجمه نصرت، مرتضی و راغفر، حسین؛ فلسفه و اقتصاد؛ مبادی و سیر تحول نظریه اقتصادی؛ انتشارات تهران، 1384.

* تقی­نژاد عمران، وحید و بهمن، محمد؛ قاعده گسترش یافته تیلور- مطالعه موردی ایران 87-1357؛ مجله تحقیقات مدل­سازی اقتصادی؛ شماره 9؛ پاییز 1391.

* حسینی، سید صفدر و محتشمی، ؛ رابطه تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران: گسست یا پایداری، مجله پژوهش­های اقتصادی، 1387، شماره 8: 42-21.

* حسینی، سید صفدر و شکوهی، مریم؛ بررسی عوامل موثر بر انتظارات با تاکید بر نقش انتظارات گذشته نگر و آینده نگر؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال پانزدهم، شماره اول، بهار 1394،ص 228-209.

* سامتی، مرتضی و صمدی، سعید و قبادی، سارا؛ برآورد نرخ بهینه بیکاری و مقابسه آن با نرخ طبیعی: با تأکید بر متغیرهای برنامه سوم تو سعه اقت صادی اجتماعی؛ مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 6؛ 116-91؛ 1383.

* فرهمند گلیان، کاظم و شاهنوشی، ناصر؛ تاثیر سیاست­های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرآیند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی؛ فصلنامه پژوهش­های اقتصادی؛ سال سیزدهم؛ شماره دوم؛ تابستان 1392؛ ص 149-129.

* گرجی، ابراهیم و اقبالی، علی؛ برآورد منحنی فیلیپس در ایران (با رویکردی به انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی)؛ مجله تحقیقات اقتصادی؛ شماره؛ ص 144-121؛ 1386.

* گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما؛ سیر تحول در تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد کلان؛ انتشارات چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول

* Branch,W.A., 2004. The theory of rationally heterogeneous expectations: evidence from survey data on inflation expectations. Econ.J.114(497),592–621.

* Carroll, C.D., 2003. Macroeconomic expectations of house hold sand professional forecasters. Q.J. Econ. 118(1), 269–298.

* Gali, J., & Gertler, M. (1999). "Inflation Dynamics: A Structural Econometric analysis" . Journal of monetary Economics, 44(2), 195-222.

* Hommes, C., Sonnemans, J., Tuinstra, J., vandeVelden, H., 2005. Coordination of expectations in asset pricing experiments. Rev. Financ. Stud. 18(3), 955–980.

* Marimon, R., Spear, S.E., Sunder, S., 1993. Expectationally driven market volatility: an experimental study. J.Econ. Theory 61(1), 74–103.

* Noussair, C.N., Pfajfar, D., Zsiros, J., 2011. Frictions, persistence, and central bank policy in an experimental dynamic stochastic general equilibrium economy. Discussion Paper2011-030, Tilburg University, Center for Economic Research.

* Pfajfar, D., 2013. Formation of rationally heterogeneous expectations. J. Econ. Dyn. Control37(8), 1434–1452.

* Pfajfar, D., Santoro, E., 2010. Heterogeneity, learning and information stickiness in inflation expectations. J. Econ. Behav. Organ.75(3), 426–444.

* Pfajfar, D., Santoro, E., 2013. New son inflation and the epidemiology of inflation expectations. J. Money Credit Bank. 45(6), 1045–1067.

* Pfajfar, D., Žakelj, B., 2011a. Inflation expectations and monetary policy design: evidence from the laboratory. Discussion Paper 2011-091, Tilburg University, Center for Economic Research.

* Pfajfar, D., Žakelj, B., 2011b. Uncertainty and disagreement in forecasting inflation: Evidence from the laboratory. Discussion Paper 2011-053, Tilburg University, Center for Economic Research.

* Pfajfar, D., Žakelj, B., 2014. Experimental evidence on inflation expectation formation, Journal of Economic Dynamics & Control 44 (2014), 147–168.

* Spulbăr, C., Niţoi, M., & Stanciu, C. (2012). Inflation Inertia and Inflation Persistence in Romania Using a DSGE Approach. Annals of the Alexandru Ioan Cuza University-Economics, 59(1), 115-124.

* Taylor, J.B., 1993. Discretion versus policy rules in practice. Carnegie–Rochester Conference Series on Public Policy, vol.39, pp.195–214.

* Wolter, S, C. 1993, The use of survey results in respect to autoregressive expectation formation. Paper presented at the 21 st CIRET Conference, Stellenbosch.

کارگردان انتظارات تورمی

بانک مرکزی در یک گزارش با تحلیل آمارهای اقتصاد کلان در پایان۱۴۰۰، «کارگردان انتظارات تورمی» را معرفی کرد.

دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی در یک گزارش با تحلیل آمارهای اقتصاد کلان در پایان۱۴۰۰، «کارگردان انتظارات تورمی» را معرفی کرد. بر اساس گزارش تحلیلی بانک مرکزی، در اسفند۱۴۰۰، به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی ناشی از «مذاکرات» و به تبع آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار دارایی‌ها، روند نرخ‌های بازده اسناد خزانه به‌ویژه در سررسیدهای بالاتر از یک‌سال، در بازار ثانویه نزولی شده ‌است. از نظر کارشناسان، نرخ بازده اسناد خزانه در سررسیدهای مختلف می‌تواند به‌عنوان معیاری برای سنجش انتظارات تورمی مدنظر قرار گیرد که در گزارش بانک مرکزی، عامل روند کاهشی انتظارات، خبرهای مثبت حول انتظارات تورمی مذاکرات وین در پایان سال قبل عنوان شده ‌است. بانک مرکزی در کنار این تحلیل، آمارهای نقدینگی و پایه پولی را به‌روز کرده ‌است. در آخرین ماه سال گذشته نرخ رشد پایه پولی به رقم ۴/ ۳۱درصد رسیده که کمترین مقدار در ۱۰ماه اخیر بوده‌ است. نرخ رشد نقدینگی نیز به رقم ۳۹درصد رسیده که کمترین میزان در ۱۰ماه قبل از اسفند۱۴۰۰ بوده ‌است.

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد 12 ماهه پایه پولی در پایان سال 1400 به 4/ 31‌درصد و رشد نقطه به نقطه نقدینگی به 39‌درصد رسیده است که نشان می‌دهد در پایان سال 1400، رشد پایه پولی و نقدینگی در مسیر نزولی بوده است. بیشترین مقدار رشد نقدینگی در مهرماه سال گذشته گزارش شد که نرخ رشد نقدینگی به 8/ 42‌درصد رسید. از سوی دیگر، بیشترین میزان رشد پایه پولی نیز در تیر ماه سال قبل گزارش شد که نرخ رشد پایه پولی به رقم 6/ 42‌درصد رسیده است.

بانک مرکزی در گزارش تحلیلی خود تاکید کرده در اسفند ماه سال قبل کاهش انتظارات تورمی، متاثر از مذاکرات بوده که باعث کاهش نرخ‌ها در بازار دارایی شده است. با توجه به تحلیل بانک مرکزی، در شرایط کنونی رابطه مستقیمی میان انتظارات تورمی و مذاکرات به عنوان یک ریسک غیراقتصادی وجود دارد و در صورتی که در هفته‌های آینده، اخبار مثبتی از مذاکرات مخابره شود، می‌تواند باعث تداوم روند کاهشی انتظارات تورمی شود. نکته قابل‌توجه این که در آمار تورمی فروردین ماه نرخ تورم ماهانه روند صعودی داشته است و این موضوع، می‌تواند نشان‌دهنده امکان تغییر مسیر تورم در سال‌جاری باشد. گزارش بانک مرکزی، تحلیلی از وضعیت متغیرهای پولی و بانکی ارائه کرده است.

بازگشت رشد نقدینگی به کانال 39
بانک مرکزی در گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اسفند‌‌‌ماه 1400» آمار نقدینگی و پایه پولی را اعلام کرد. بر اساس گزارش منتشر شده، رشد پایه پولی در اسفند ماه سال گذشته 4/ 31‌درصد بوده که به نسبت بهمن ماه کاهش 8/ 1 واحد‌درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد پایه پولی تقریبا از تیرماه 1400 روندی نزولی در پیش گرفته و از حدود 6/ 42‌درصد طی 8 ماه به 4/ 31‌درصد در اسفند ماه رسیده است. درواقع طی 8 ماه حدود 2/ 11 واحد‌درصد از رشد پایه پولی کاسته شده است. علاوه براین، این گزارش نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان سال 1400 برابر با 4832‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال 1399 معادل 39‌درصد رشد یافته است. نگاهی به روند بلندمدت این متغیر حاکی از آغاز روند نزولی از مهرماه 1400 است. بر اساس آمار منتشر شده رشد نقطه به نقطه نقدینگی در فروردین ماه سال 1400 حدود 8/ 38‌درصد بوده که با یک شیب نسبتا صعودی در مهرماه به 8/ 42‌درصد می‌رسد. اما بعد از آن روند نزولی این شاخص آغاز شده و در اسفند ماه به کمترین مقدار خود در نیمه دوم سال گذشته می‌رسد. به عبارت دیگر، طی 6ماه حدود 8/ 3 واحد‌درصد از رشد نقدینگی کاسته شده است. در گزارش بانک مرکزی آمده است: لازم به توضیح است که 7/ 2 واحد‌درصد از رشد نقدینگی در سال 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌‌‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) بوده و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 3/ 36‌درصد خواهد بود.» کارشناسان حوزه پول معتقدند که رشد نقدینگی باید همگام با رشد اقتصادی باشد و در شرایط رشد اقتصادی در 9 ماه نخست سال گذشته که 1/ 4‌درصد بوده، تداوم رشد نقدینگی بالای 40 ‌درصد اثرات مخربی در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. در نتیجه خاموش کردن موتور نقدینگی از تورم کاسته و به رشد اقتصادی کمک می‌کند.

اثر مذاکرات بر انتظارات
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش بانک مرکزی، تحلیل‌هایی است که از روند انتظارات تورمی در اقتصاد ارائه می‌دهد. این تحلیل‌ها بر اساس نرخ‌های بازدهی در بازه‌های زمانی متفاوت ارائه می‌شود. بانک مرکزی در گزارش تحلیل اقتصاد کلان در پایان سال 1400 اعلام کرده که در اسفندماه با توجه به تداوم انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی، نرخ سود بازار بین بانکی روند باثباتی را تجربه کرده است. بررسی روند تغییرات حجم معاملات و نرخ بازار بین‌‌‌بانکی در سال 1400 نشان‌دهنده آن است که حجم معاملات بازار بین بانکی از ابتدای سال تا مردادماه روند صعودی را تجربه کرد. در این مدت نرخ سود بازار نیز روندی کاهشی داشت به‌‌‌طوری که از 9/ 19 در فروردین به 2/ 18 در مرداد کاهش یافت. بنابراین در نیمه دوم این سال با کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، متوسط روزانه حجم معاملات بازار کاهش و نرخ سود افزایش یافت. این روند افزایشی نرخ سود تا آذر ماه ادامه یافت اما در ادامه با افزایش چشمگیر حجم عملیات بازار باز و در نتیجه افزایش منابع در دسترس بانک‌ها در 3 ماه پایانی سال، مجددا نرخ سود بازار کاهش و در آخرین روز کاری اسفندماه در سطح 2/ 20‌درصد قرار گرفت. در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که در اسفندماه 1400، عمدتا به دلیل کاهش انتظارات تورمی ناشی از مذاکرات و به تبع آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار سایر دارایی‌‌‌ها (به‌‌‌ویژه بازار بین‌‌‌بانکی ریالی)، روند نرخ‌های بازده اسناد خزانه به‌ویژه در سررسیدهای بالاتر از یک سال در بازار ثانویه نزولی شد. علاوه براین، در اسفندماه 1400، نرخ‌‌‌ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌‌‌ یک ساله افزایشی و با سررسیدهای 2 و 3‌‌‌ساله کاهشی بود؛ به‌‌‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به ترتیب با 33/ 0‌درصد افزایش و 4/ 0 و 62/ 0 واحد‌درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 41/ 22، 06/ 23 و 42/ 23‌درصد رسید. لازم به ذکر است از دی‌‌‌ماه سال 1400 با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌‌‌های بازده اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال در هر ماه به سطوح پایین‌‌‌تر منتقل شده است. در انتظارات تورمی بخش دوم گزارش تحولات کلان بانک مرکزی، به اقدامات سیاستگذار پولی اشاره شده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌‌‌بانکی ریالی است که نشان می‌دهد در سال 1400، سیزده مرتبه حراج مجموعا به ارزش معاملاتی 8/ 62‌هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید معکوس، عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی 43 مرتبه حراج مجموعا به ارزش معاملاتی 7/ 1437‌هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید و استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا به ارزش معاملاتی 557هزار‌میلیارد تومان انجام شده است. علاوه براین، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال 1400 در مجموع از محل سهمیه ارزی این سال، حدود 3/ 16‌میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافته است. همچنین بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال 1400 تا پایان اسفند‌‌‌ماه، 36 مرحله حراج برگزار کرد که در نتیجه آن 6/ 74‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. همچنین طی 4 مورد پذیره‌‌‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1400، معادل 16‌هزار میلیارد تومان اوراق توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در مجموع، در سال 1400 معادل 6/ 90‌هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به فروش رفت.

انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوق منجر به افزایش اجاره مسکن شده است

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: فشار انتظارات تورمی ناشی از افزایش دستمزدها به صورت متوازن در جامعه توزیع نمی‌شود و کارمندان بدون آنکه حقوق بیشتری دریافت کنند، اجاره‌های واقعی را پرداخت می‌کنند. این موضوع منجر به فشار مضاعفی به بخشی از جامعه شده است.

فرهاد بیضایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طرحی که با عنوان ساماندهی بازار اجاره بها توسط دولت و مجلس ارائه شده است، تفاوت چندانی با طرح‌های پیشین ندارد و همان راهکارهایی که در گذشته ارائه می‌شد را به کار گرفته است. این در حالی است که این راهکارها در سال گذشته نیز تأثیر چندانی بر بازار اجاره بها نداشت.

وی افزود: از جمله این راهکارها می‌توان به تعیین سقف افزایش اجاره بها به اندازه ۲۵ درصد، تسهیلات ودیعه مسکن و.. اشاره کرد.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: در سال‌های گذشته و با شیوع ویروس کرونا این پیشنهادات برای کمک به مستأجران ارائه شد و اکنون شورای عالی مسکن، هیئت دولت و سران قوا آن را مطرح و تصویب کرده‌اند. بازار اجاره بها بیش از اندازه امکان و توانایی تحمل شرایط بحرانی را ندارد و نمی‌توان برای آن قوانین و دستورات شرایط بحرانی تعریف کرده و انتظار داشت که سیاست گذاری‌ها نتیجه بخش باشد.

بیضایی اضافه کرد: در سال‌های گذشته که با شیوع کرونا مواجه بودیم، تصمیم گرفته شد این بازار کنترل شود تا افزایش اجاره بها کمتر از نرخ تورم باشد. مردم در این دو سال با دولت همراهی کردند اما در سال‌های آتی این روش پاسخگو نیست. باید توجه داشت بازار از دو سمت عرضه و تقاضا تشکیل شده است. عرضه کننده مسکن در سال گذشته با توجه به شرایط کرونایی نرخ اجاره بها را با توجه به افزایش سطح دستمزدها و انتظارات مردم، کمتر افزایش داد و با دولت همکاری کرد.

وی ادامه داد: اما امسال بازار همچون سال گذشته عمل نکرده و شاهد به هم ریختگی‌هایی در آن بودیم. با توجه به افزایش قابل توجه و جهش گونه سطح دستمزدها، باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی شد. براین اساس موجرانی که در دوسال گذشته همکاری خوبی با مستأجران داشت با توجه به افزایش سطح دستمزد، نرخ اجاره بها را همپای تورم افزایش داد. بازار این انتظار تورمی را داشت که اجاره بها چنین افزایشی داشته باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: این مصوبه امسال با توجه به سایر سیاست‌های اقتصادی دولت و از هم گسیختگی بین این سیاست‌ها در مجموع مشکل بازار را رفع نمی‌کند. در دولت فعلی هر وزارتخانه بدون هماهنگی با سایر وزارتخانه‌های حوزه اقتصاد و سازمان‌ها طرح و برنامه‌های خود را جلو می‌برد. در واقع بررسی تأثیر تصمیمات در سایر حوزه‌ها انجام نمی‌شود و مشخص نیست مسیر اقتصاد کشور چگونه است.

بیضایی اضافه کرد: بیش فعالی در حوزه اقتصاد در این شرایط اثرات منفی بیشتری دارد. آنچانکه شاهدیم گرفتن تصمیمی در حوزه وزارت کار منجر به جهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار اجاره بها شده است. تداوم سیاست‌های گذشته تنها راهکاری بود که دولت آن را ادامه داد و در کوتاه مدت امکان برای گرفتن تصمیم جدیدی وجود نداشت.

وی تصریح کرد: در بلند مدت می‌توان با اقداماتی وضعیت بازار مسکن را کنترل کرد اما در شرایط فعلی انتظارات تورمی، بازار مسکن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. این در حالی است که افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد فقط برای کارگران اعمال شده انتظارات تورمی و کارمندان سهمی در افزایش حقوق‌ها ندارند. بنابراین فشار انتظارات تورمی ناشی از افزایش دستمزدها به صورت متوازن در جامعه توزیع نمی‌شود و کارمندان بدون آنکه حقوق بیشتری دریافت کنند، اجاره‌های واقعی را پرداخت می‌کنند. این موضوع منجر به فشار مضاعفی به بخشی از جامعه شده است.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: راهکارهایی همچون ساخت خانه توسط شهرداری‌ها و ورود دولت به بازار اجاره در جهان منسوخ شده است و این اقدام توسط نهادهای غیر انتفاعی انجام می‌شود. علاوه براین ، در ایران شهرداری‌ها همچون کشورهای جهان شهرداری‌ها دولت محلی نبوده و اختیارات محدودی دارند. بنابراین ساختار انجام چنین طرح‌هایی در ایران وجود ندارد. دولت‌های محلی در جهان زمین و مدیریت نهادهای خدمات‌رسان را در اختیار دارد و می‌تواند به ساخت مسکن ورود کند البته همانطور که گفته شد تولید انتظارات تورمی مسکن توسط دولت‌های محلی نیز به دلیل مشکلات حوزه نگهداری، منسوخ شد.

بیضایی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی بازار یکی از اقداماتی است که دولت به کمک آن می‌تواند بازار اجاره بها را تعدیل کند. سیاست‌های کنترل بازار نیز سریعاً باید عملیاتی و اجرایی شود.

انتظارات تورمی را دست‌کم نگیریم

شرایط تورمی ایران در سال ۱۴۰۱ به عوامل گوناگونی بستگی دارد. تورم اساسا یک پدیده پولی بوده و به همین دلیل هم تا حد زیادی به سیاست‌های اقتصادی و پولی وابسته است. یکی از مهم‌ترین مسائل ایران درباره تورم، سرنوشت برجام است.

تورم یکی از مشکلات اقتصادی ایران در دهه‌های گذشته بوده و در سال‌های اخیر همچنان خانوارها و قدرت خرید آنها را با مشکل روبه‌رو کرده است. آخرین گزارش مرکز آمار که در ابتدای امسال منتشر شده نشان می‌دهد در اسفندماه نرخ تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. اما آیا افت تورم ادامه‌دار خواهد بود و برای غلبه بر آن، چه کارهایی می‌توان کرد؟

تاثیر تورم جهانی و جنگ بر اقتصاد

حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با صمتاظهارکرد: اقتصاد ایران مرتب تحت‌تاثیر عوامل گوناگون تورمی بوده و بعضی موقعیت‌های اقتصاد جهانی هم بر آن اثرگذار است.

در حال‌حاضر تورم جهانی شدید در انتظارات تورمی اروپا و امریکا تحت‌تاثیر جنگ روسیه و اوکراین وجود دارد که باعث افزایش نرخ کالاهای اساسی و کامودیتی‌ها در حوزه‌های گوناگون شده که حتی می‌تواند در بعضی از کشورها به بحران‌های تغذیه‌ای و قحطی هم کشیده شود؛ بنابراین کشور ما هم از پیامدهای این مسائل مستثنا نبوده و بر اقتصاد داخلی تاثیر خود را گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه یک نظام اقتصادی مبتنی انتظارات تورمی بر سازکارهای عرضه و تقاضا و نرخ تمام‌شده در تولید کالاست، گفت: قاعدتا باید نظام اقتصادی عرضه و تقاضا اجازه دهد بنگاه‌های اقتصادی حداقل‌های حاشیه سودشان را داشته باشند و بتوانند قیمت‌های تمام‌شده خود را تامین کنند تا امکان بقا یابند.

وی اضافه کرد: ظاهرا توجهی به فهم این موضوع در مجموعه دولت نمی‌شود. در روزهای اخیر شاهد این بودیم که رئیس‌جمهوری و معاون وزیر انتظارات تورمی صنعت، معدن و تجارت تلاش کردند به روش دستوری قیمت‌ها را به سال قبل برگردانند اما با نظام دستوری نمی‌شود بازار را تنظیم کرد.

به یقین پیامدهای این سیاست‌ها را در اقتصاد کشور و به‌طور خاص در کاهش عرضه کالا و احتکارهایی در عرصه مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهیم دید.

اظهارنظرهای سیاسی

جیهانی گفت: از سوی دیگر، رفتن به سمت حذف ارز ترجیحی که یک شر بزرگ برای اقتصاد کشور بوده، امری حتمی و لاجرم است. در کنار این مسائل، اتفاقات جهانی و گرانی کامودیتی‌های هم قرار گرفته اما اگر بخواهیم از این مسائل به این صورت سوءاستفاده سیاسی کنیم، اشتباه است. در هر صورت بازار باید اجازه پیدا کند طبق سازکارهای خود فعالیت کند.

این کارشناس اقتصاد گفت: ادامه پیدا کردن مذاکرات برجام و فرسایشی شدن آن قطعا بر گرانی‌های روزهای اخیر تاثیرگذار بوده است.

این‌گونه خبرها بیشتر در فضای اقتصاد رفتاری و مالی-رفتاری اثرگذار است و نه در حوزه‌های اقتصادی. با وجود اینکه ایران به هدف گشایش اقتصادی پای میز مذاکرات رفته اما ایجاد گشایش‌های اقتصادی باید در محور برنامه‌های طرف‌های مذاکراتی برجام قرار گرفته و با جدیت دنبال شود.

اما همین نفس مذاکره و انعقاد یک قرارداد و توافق جدید برای بازگشت به برجام، سیگنال‌های مثبتی در حوزه‌های رفتاری و روانی به بازارهای گوناگون مخابره می‌کند که منجر به توقف یا کاهش انتظارات تورمی می‌شود.

وی تصریح کرد: سیگنال خبر توقف مذاکرات به بازارهای مالی و بورس بر سایر بازارها نیز موثر بوده که یک نمونه آن را در نرخ دلار می‌بینیم که حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است.

عوامل موثر بر گرانی‌ها

محمد رجایی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمتبیان کرد: افزایش نرخ تورم و قیمت کالاها متاثر از یک‌سری عوامل اقتصادی و روانی است.

وی افزود: یکی از عوامل اقتصادی تورم، افزایش هزینه تولید است. به این معنا که اگر داده‌ها افزایش نرخ داشته باشند، متناسب با آن افزایش نرخ یک امر طبیعی است؛ بنابراین اگر دولت بخواهد با افزایش قیمت‌ها مبارزه کند باید به‌نوعی جلوی افزایش قیمت نهاده‌های تولید را بگیرد. این کار نیز یا با دادن یارانه یا با کنترل و تنظیم نرخ انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از عوامل تورم حجم نقدینگی است، گفت: نقدینگی در ۸ سال گذشته ۶ و نیم برابر شده است.

زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفت، حجم نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در پایان دولت او، ۵ هزارهزار میلیارد تومان شد.

خلق پولی که از ناحیه این افزایش پایه پولی در دولت سابق انجام شده، به اضافه پایه پولی که در این دولت اتفاق افتاده، دست به‌دست هم داده و خلق پول را افزایش می‌دهند و حجم نقدینگی را زیاد

وی افزود: به‌دلیل اینکه خلق پول، یک فرآیند زمان‌بر است، حتی افزایش پایه پولی در دولت سابق تا چند سال در دولت جدید وجود خواهد داشت، ضمن اینکه اقدامات دولت هم بر فرآیند خلق پول شدت می‌دهد.

از انتظارات تورمی تا سوداگری

رجایی اظهارکرد: علاوه بر این عوامل، مسائل روانی نیز در افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار است. معمولا زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، تقاضا کاهش یافته و بر اثر آن عرضه زیاد می‌شود و قیمت‌ها به نرخ اولیه برمی‌گردند.

اما در جامعه فعلی ما که در آن انتظارات تورمی شکل گرفته، زمانی‌که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند یا به هر دلیلی انتظار افزایش نرخ برای کالایی می‌رود،‌ مردم برعکس عمل می‌کنند. در این شرایط، مصرف‌کننده برای اینکه کالا را در آینده با افزایش نرخ بیشتر نخرد، نسبت به خرید بیشتر کالا اقدام می‌کند. این مسئله باعث اضافه تقاضا در بازار شده و بر اثر آن قیمت‌ها افزایشی می‌شود.

این کارشناس اقتصاد گفت: در حال‌حاضر نرخ ارز ویژگی پیدا کرده که وقتی افزایش پیدا می‌کند، انتظارات تورمی ایجاد می‌شود. اگر بخواهیم اقتصادی فکر کنیم وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند باید تنها کالاهایی که وابسته به نرخ ارز هستند، افزایش قیمت داشته باشند.

اما در کشور ما با گران شدن نرخ ارز، قیمت همه کالاها افزایش می‌یابد، چراکه ذهنیت جامعه بین افزایش نرخ ارز و کالاهای داخلی ارتباط ایجاد کرده است.

وی افزود: از سویی نمی‌توان سوداگرانی که از این افزایش‌ها و نوسانات سود می‌برند را نیز نادیده گرفت. این سوداگران هم تا جایی که برایشان امکان داشته باشد، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. ضمن اینکه بخش زیادی از نقدینگی در دست این افراد است.

رجایی گفت: بنابراین نمی‌توان فقط یک عامل را در افزایش قیمت‌ها مطرح کرد.

همه این عوامل در تعیین قیمت نهایی کالا نقش دارند و وظیفه دولت تنظیم‌گری بازار است.

دولت باید با سازکار کنترلی، با افراد و شبکه‌هایی که به گرانی‌ها دامن می‌زنند، برخورد کند. اگر دولت‌ها بتوانند نقدینگی را در اقتصاد کنترل کنند، یک خدمت بزرگ به اقتصاد و کشور خواهد بود و به‌تبع آن در آینده هم می‌توانند تورم را کنترل کنند. اما تا زمانی که نقدینگی مدام افزایش پیدا می‌کند، انتظارات تورمی فقط با سیاست دستوری نمی‌توان مسئله گرانی و افزایش نرخ کالاها را حل کرد.

سخن پایانی

در مجموع کارشناسان بر این باورند که ریشه گرانی‌ها در رشد تورم و انتظارات تورمی است که در اقتصاد کشور به‌وجود آمده و فقط با دستور و ابلاغیه نمی‌توان بازار را کنترل کرد. با این حال، برخی از کارشناسان نقش سوداگران و سوءاستفاده آنها از افزایش نرخ برخی کالاها برای بالا بردن نرخ دیگر کالاها را پررنگ می‌بینند. موضوع اینجاست که تورم پدیده‌ای کلان است و در سطح خُرد نمی‌شود کار زیادی درباره آن کرد.

تورم بلندمدت در ایران بیش از 20 درصد در سال بوده است و این نشان می‌دهد نگهداری پول نقد یا گزینه‌های کم بازده مانند بانک چقدر می‌توانند قدرت خرید افراد را کم کنند.

بهترین راه برای مقابله با تورم در سطح خانوار و فردی، افزایش سواد مالی و سرمایه‌گذاری اصولی است. یکی از راهنمایی‌هایی که متخصصان مالی می‌کنند، آن است که سعی کنید متنوع‌سازی را در سرمایه‌گذاری رعایت کنید؛ یعنی سبدی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف تشکیل دهید تا ریسک شما کم باشد و قدرت خرید خود را در طول زمان حفظ کرده یا افزایش دهید. در صورتی که وقت یا زمان کافی برای این کار ندارید، می‌توانید از صندوق‌های سرمایه‌گذاری گوناگون استفاده کنید.

خطر انتظارات تورمی

تورم در نقاط مختلف جهان به بالاترین نرخ چند دهه اخیر خود رسیده است. خانوارها در سراسر جهان از خود می‌پرسند افزایش قیمت‌ها تا کی ادامه دارد و برای خرید بنزین، خواربار و مایحتاج زندگی چقدر باید پول بیشتر بپردازند. پاسخ‌ها به این پرسش برای تصمیمات مالی آنها حیاتی است: آیا باید دست به‌کار شوند و سراغ خرید کالای جدید بروند یا اینکه دست نگه دارند و افزایش قیمت‌ها را نظاره‌گر باشند؟ آیا نیروی‌ کار برای جبران کاهش قدرت خرید خود باید از کارفرما تقاضای دستمزد بیشتر کند؟

پاسخ به این پرسش‌ها نه‌تنها در بعد خانوار، بلکه بر کل اقتصاد اثرگذار است، به این دلیل که روسای بانک مرکزی و اقتصاددانان دانشگاهی در یک نگاه تورم را انتظار تحقق‌یافته می‌دانند! چرا که نگاه و رفتار مردم نسبت به تورم، وقوع آن را حتمیت می‌بخشد. اگر مصرف‌کنندگان انتظار داشته باشند قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یابند، ممکن است به گونه‌ای رفتار کنند -نظیر رو آوردن به خرید کالاها یا تقاضا برای دستمزد بیشتر- که به تشدید روند تورمی منجر شوند. در این رابطه هر چه حجم بیشتری از پول روانه خرید کالاها شود، قیمت‌های آنها بیشتر افزایش می‌یابد، و هر چه افراد بیشتری درخواست افزایش دستمزد داشته باشند، کارفرمایان نیز برای جبران هزینه نیروی کار، قیمت کالا و خدمات خود را بیشتر افزایش می‌دهند. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو -بانک مرکزی- آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود پس از اعلام افزایش نیم‌درصدی نرخ بهره آمریکا این‌گونه نگرانی خود را ابراز کرد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم گرداب افزایش دستمزد-قیمت اتفاق بیفتد، ما نمی‌توانیم اجازه دهیم انتظارات تورمی افسار پاره کند. این خط قرمز ماست.» اظهارات پاول از این واقعیت پرده برمی‌دارد که چرا سیاستگذاران محتاطانه انتظارات تورمی خانوار و بنگاه‌ها را از طریق نظرسنجی‌های منظم برای افق‌های زمانی مختلف رصد می‌کنند. در این باره افزایش پیش‌بینی‌های تورمی برای افق زمانی سه یا پنج‌ساله بیانگر آن است که لنگر انتظارات کشیده شده است و برای متوقف کردن آن و تحت کنترل درآوردن تورم نیاز به افزایش نرخ بهره است. به‌علاوه این اظهارات نشان می‌دهد که چرا بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند از طریق تبیین سیاست‌های فعلی و پیش‌روی خود انتظارات مردم را نسبت به تحولات آینده شکل دهند. در واقع، موفقیت اقدامات سیاستی به‌طور حیاتی به توانایی آنها در هدایت آثار مورد انتظار آنها به سوی خانوارها و همراه‌سازی انتظارات آنها وابسته است.

قهوه، بنزین

تمام اینها، پرسش مهمی را در ذهن سیاستگذاران و اقتصاددانان ایجاد می‌کند: تا چه حد می‌توان از انتظارات مردم باخبر شد؟ در یک دهه اخیر، بخش عمده تحقیقات حوزه اقتصاد رفتاری سعی در پاسخ دادن به این پرسش داشته‌اند. طبق یافته این مطالعات هر چند نگاه خانوارها به تورم متفاوت است، اما اساساً آنها تمایل دارند تورم را بالاتر و ماندگارتر از آنچه هست ببینند. همچنین مصرف‌کنندگان نسبت به صاحب‌نظران مخالفت بیشتری با چشم‌انداز تورمی دارند، سخت‌تر دیدگاه خود را تغییر می‌دهند و اغلب تغییر در هزینه‌های زندگی را بر مبنای قیمت چند کالای اصلی مورد مصرف‌شان می‌سنجند (نظیر قهوه و بنزین در آمریکا).

همچنین انتظارات تورمی افراد تا حد زیادی بستگی به ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آنها دارد، نظیر جنسیت، سن، تحصیلات و گرایش‌های سیاسی. به عنوان مثال، بانوان و جمعیت کمتر تحصیل‌کرده یا اقشار کم‌درآمد انتظارات تورمی بالاتری دارند. تجربیات گذشته نیز در این زمینه اثرگذار است. برای مثال، تجربه زندگی در دوره رکود عظیم یا دوره تحریم کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) که به افزایش شدید تورم منجر شد می‌تواند اساساً انتظارات تورمی افراد را برای روزهای باقی‌مانده زندگی‌شان شکل دهد.

در حالی که این یافته‌ها حکایت از غنا و پیچیدگی انتظارات مردم دارد، اما معمولاً جزئیات چگونگی شکل‌گیری این انتظارات مبهم است. مشخص نیست زمانی که مردم اخبار پیرامون سیاست‌های پولی و مالی یا رویدادهای اقتصادی را دریافت می‌کنند، چگونه از اطلاعات به‌دست‌آمده در شکل‌دهی انتظارات تورمی و سایر شاخص‌های اقتصادی بهره می‌گیرند؟ آیا در سیاستگذاری‌ها یا الگو‌های نظری درست است فرض کنیم که انتظارات مردم عادی همانند صاحب‌نظران شکل می‌گیرد؟ در این باره دانستن پاسخ این پرسش‌ها به سیاستگذاران کمک می‌کند بهتر بتوانند انتظارات خانوار را در جهت اقدامات خود همراه کنند. به تازگی چند اقتصاددان از نهادها و دانشگاه‌های معتبر جهانی در مطالعه‌ای در مقام پاسخ به این پرسش‌ها برآمدند. در این مطالعه به منظور ارزیابی عقیده افراد پیرامون آثار شوک‌های اقتصادی بر بیکاری و تورم یک نظرسنجی صورت گرفت. در این نظرسنجی که بین سال‌های 2019 تا 2021 انجام شد نمونه‌ای از شش هزار و 500 نفر از جمعیت آمریکا مشارکت داشتند. در دوره زمانی مشابه، از یک گروه هزار و 500نفره از صاحب‌نظران شامل کارکنان بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی بین‌المللی و استادان و اقتصاددانان حوزه مالی نیز نظرسنجی انجام گرفت. برای نمونه‌هایی که نظرسنجی آنها در بحبوحه همه‌گیری «کووید 19» بود، پرسشنامه‌ای ویژه طراحی شد تا مشارکت‌کنندگان فارغ از پیامدهای انتظارات تورمی همه‌گیری، انتظارات خود را از عملکرد اقتصاد در شرایط عادی ابراز کنند.

شوک‌های فرضی

با استفاده از این نظرسنجی سعی شد تا از چگونگی تصور مردم نسبت به کارکرد اقتصاد اطلاعاتی به دست آید. بر این اساس از مشارکت‌کنندگان خواسته شد چهار شوک فرضی بر اقتصاد آمریکا را در نظر بگیرند: 1- افزایش شدید قیمت نفت خام ناشی از کاهش عرضه جهانی؛ 2- افزایش مالیات بر درآمد؛ 3- افزایش در مخارج بانک مرکزی و 4- افزایش در نرخ بهره هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی. هر چند این شوک‌ها به‌طور گسترده در تحقیقات اقتصاد کلان مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اما برای عموم مردم نیز مفهوم‌هایی دربردارند. برای اطمینان از اینکه همه مشارکت‌کنندگان نظرات خود را بر اساس اطلاعات یکسان ارائه می‌کنند، آمارهایی به‌روز از بیکاری و تورم در اختیار آنها قرار داده‌ شده و از ایشان خواسته شد پیش‌بینی‌شان را از این دو متغیر برای سال پیش‌رو اعلام کنند. سپس اخباری پیرامون یکی از چهار شوک فرضی به آنها اطلاع‌رسانی شد و از ایشان خواسته شد پیش‌بینی جدید خود را از تورم و بیکاری ارائه کنند. پاسخ‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که تصور و عقیده مردم از آثار شوک‌های اقتصادی بسیار متفاوت است؛ تفاوتی که درون هر دو نمونه مردم عادی و صاحب‌نظران و میان دو گروه نیز مشهود است. در برخی موارد، مردم و صاحب‌نظران حتی پیرامون اثرگذاری مثبت یا منفی شوک‌ها بر تورم و بیکاری نظرات متفاوت دارند. جالب توجه‌تر اینکه مردم به‌طور معمول تصور می‌کنند افزایش در نرخ بهره بانک مرکزی و افزایش در مالیات بر درآمد به افزایش تورم منجر می‌شود، در حالی که صاحب‌نظران و الگو‌های اقتصادی خلاف آن را حکم می‌کنند. در بخش دوم نظرسنجی، منشأ اختلاف نظر درون و میان مردم و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. در این باره به نظر می‌رسد بخشی از این اختلاف‌نظر احتمالاً ناشی از این است که مشارکت‌کنندگان تصور می‌کنند شوک‌های اقتصادی از طریق کانال‌های متفاوت عمل می‌کنند (به‌خصوص کانال‌های مربوط به طرف عرضه در مقابل تقاضا). با بهره‌گیری از پرسش‌های چندگزینه‌ای و پرسش‌های تفصیلی از مشارکت‌کنندگان خواسته شد توضیح دهند در زمان پیش‌بینی به چه چیزی فکر می‌کنند. بر این اساس مشاهده شد که این تداعی‌ها بخش قابل‌ توجهی از تفاوت در پیش‌بینی‌ها را توضیح می‌دهند. همان‌طور که انتظار می‌رفت کارشناسان عمدتاً پیش‌بینی خود را بر مبنای دانش فنی، چارچوب روزانه و ارجاع به مطالعات نظری و تجربی شکل می‌دهند. در مقابل، مردم عادی در برآوردهای خود متکی به روش‌های متنوع‌تری هستند. پیش‌بینی آنها از آثار شوک‌های اقتصادی عمدتاً متاثر از تجربیات شخصی، دیدگاه‌های سیاسی و حدس‌های ساده است. به‌علاوه تصور مردم پیرامون سازوکار‌های عملگر شوک‌ها بسیار متفاوت با کانال‌های فکری صاحب‌نظران است، جایی که می‌توان بخشی از اختلاف‌نظر میان این دو گروه را توضیح داد. به عنوان مثال، مردم بیشتر به این فکر می‌کنند که تاثیر افزایش نرخ‌های بهره بر هزینه استقراض بنگاه‌ها، از طریق قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. در مقابل عمده صاحب‌نظران به کانال‌های متعارف بخش تقاضا فکر و پیش‌بینی می‌کنند از آنجا که افزایش نرخ بهره به کاهش مصرف و افزایش پس‌انداز خانوار منجر می‌شود، کاهش تورم را به همراه دارد.

تلنگر یافته‌ها

آیا این یافته‌ها خبری بد برای روسای بانک مرکزی است؟ طبق یافته‌های مذکور، اگر عموم مردم تصور کنند افزایش نرخ بهره منادی افزایش تورم است، ممکن است بانک‌های مرکزی در کنترل تورم توفیق چندانی نیابند. یک نتیجه این مطالعه تجربی به ارتباطات موثر اقدامات سیاستی به عنوان راه‌حل اشاره دارد. علائم متنی می‌توانند کانال‌های فکری افراد و در نتیجه پیش‌بینی آنها از اثرگذاری شوک‌های اقتصادی را شکل دهند. طبق یافته‌ها مشاهده شد افرادی که پیش از پیش‌بینی‌شان به کانال‌های طرف تقاضا فکر می‌کردند، پیش‌بینی آنها از اثرگذاری شوک‌های اقتصادی با احتمال بیشتری مطابق با نظر کارشناسان است.

در حالی که همواره بانک‌های مرکزی به قدرت بیانیه‌های به دقت طراحی‌شده خود در هدایت انتظارات بازارها آگاه بوده‌اند، اکنون اما به نظر می‌رسد آنها سعی دارند ارتباطات خود را در دسترس طیف گسترده‌تری از مخاطبان قرار دهند. برای مثال، گارت و همکارانش (2021) در تحقیقی نشان دادند در سال‌های اخیر انتظارات تورمی بانک مرکزی اتحادیه اروپا در راستای بخشی از استراتژی نفوذ هر چه بیشتر پیام‌های خود، حضور خود را در پلت‌فرم‌های رسانه‌های اجتماعی تقویت کرده است و سخنرانی‌ها و بیانیه‌های سیاست پولی خود را به زبانی ساده و قابل‌ فهم ارائه می‌کند.

نتایج این مطالعه در برخی ابعاد متفاوت اما مرتبط به هم نیز روشنگری‌هایی دارد. به‌طور معمول الگو‌های اقتصاد کلان بر مبنای فرض «انتظارات عقلایی» بنا نهاده شده‌اند، فرضی که طبق آن افراد /خانوارها تصمیمات خود را بر مبنای انتظاراتی که از وضعیت آینده اقتصاد دارند می‌گیرند. این انتظارات با مسیری که اقتصاد در نهایت پیش می‌رود سازگار هستند. این فرض به آن معنی نیست که خانوارها اطلاعات کامل از آینده دارند، بلکه بیان می‌کند اگر خانوارها شاهد افزایش غیرمنتظره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی باشند و باور کنند که این اقدام به کاهش تورم منجر می‌شود، متعاقباً به گونه‌ای رفتار می‌کنند که در نهایت به‌طور واقعی نرخ تورم کاهش می‌یابد. در حالی که این فرض انتظارات عقلایی در مدل‌سازی انتظارات گاهی اوقات مورد انتقاد قرار می‌گیرد که سخت‌گیرانه و غیرواقع‌گرایانه است، اما تصمیم گذار از آن ساده نخواهد بود. در واقع هر نوع گذار از این رکن علم اقتصاد کلان مدرن باید به‌طور واقع‌گرایانه نشان دهد که افراد چگونه انتظارات خود را شکل می‌دهند. در این مسیر، مطالعه‌ای که در اینجا مورد بررسی قرار گرفت برخی دلالت‌های اولیه برای الگوهای اقتصاد کلانی که در پی شناسایی ابعاد رفتاری انتظارات افراد هستند ارائه کرده است؛ دلالت‌هایی که مبتنی بر شواهد تجربی هستند. در حال حاضر کارهای تحقیقاتی روبه‌رشدی سعی دارند با بهره‌گیری از الگو‌های اقتصاد رفتاری، روش‌هایی را که افراد انتظارات خود را در الگو‌های اقتصاد کلان شکل می‌دهند تبیین کنند تا شاید در کنار گذاشتن فروض انتظارات عقلایی کلاسیک فرجی حاصل شود. این حوزه، که با عنوان علم اقتصاد کلان رفتاری شناخته می‌شود، هر چند با سرعت رو به رشد است، اما چالش‌هایی نیز پیش‌رو دارد. مدل‌های این حوزه تا حدی ریاضی‌محور است، بنابراین استفاده از آنها در سیاستگذاری‌های روزانه ممکن است شدنی نباشد. از طرفی این حوزه به‌طور اجتناب‌ناپذیری متکی به شواهد تجربی پیرامون چگونگی نگاه افراد به اقتصاد کلان و شکل‌گیری انتظارات آنهاست، امری که اقتصاددانان تنها به واسطه مطالعات متعدد و دقیق توفیق دستیابی به آن را می‌یابند. با این حال در سال‌های پیش‌رو ظرفیت این وجود دارد که هر دو جنبه مدل‌های نظری اقتصاد کلان و سیاستگذاری‌های دنیای واقعی در کنار هم شکل انتظارات تورمی داده شوند، جایی که بیش از پیش شرایط برای اثرگذاری بر انتظارات از طریق ارتباطات فراهم می‌شود.

پیش‌بینی تورمی صندوق

«صندوق بین‌المللی پول» تازه‌ترین به‌روزرسانی خود را از چشم‌انداز تورمی جهان در ماه آوریل منتشر کرد. طبق گزارش صندوق، جنگ در اوکراین روند تورمی جهان را تشدید خواهد کرد. در این رابطه تحت ‌تاثیر افزایش هزینه کالاها و گستردگی فشارهای قیمتی، انتظار می‌رود نرخ‌های تورم برای دوره طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بمانند. چهار عامل اصلی در پس پرده پیش‌بینی‌های صندوق عبارت‌اند از:

1- جنگ اوکراین تاکنون نیز به جهش قیمت کالاها منجر شده است. سال گذشته انرژی و مواد غذایی مسبب تورم بودند، زمانی که عرضه نفت و گاز پس از سال‌ها مغفول ماندن سرمایه‌گذاری و نااطمینانی‌های ژئوپولیتیک محدود شد. عامل اصلی تورم در اروپا، و تا حدی آمریکا، نیز همین بود. به دنبال صدمه برداشت محصولات کشاورزی از شرایط بد آب‌وهوایی و افزایش قیمت کودها به خاطر رشد قیمت نفت‌وگاز، افزایش مخارج مواد غذایی نقشی اساسی در تورم اقتصادهای درحال‌توسعه بازی کرد.

2- با اجرای سیاست‌های حمایتی، تقاضا روندی رو به رشد داشت، اما عرضه به خاطر تعطیلی کارخانه‌ها، محدودیت‌های تجاری، شلوغی مسیرهای دادوستد، کمبود کانتینر و غیبت نیروی کار با چالش مواجه شد. در نتیجه تورم روندی رو به رشد در پیش گرفت، به‌خصوص در مناطقی که در دوره بهبود رونق یافت. با این حال به نظر می‌رسد امسال تقاضا به خاطر کنار گذاشتن سیاست‌های حمایتی آرام خواهد گرفت و موانع مذکور طرف عرضه مرتفع خواهد شد. البته همچنان چالش‌هایی نظیر ازسرگیری تعطیلی‌ها در چین، جنگ اوکراین و تحریم‌ها علیه روسیه احتمالاً اخلال‌های اقتصادی را به سال آینده خواهند کشاند.

3- تقاضا در حال تغییر توازن از کالا به خدمات است. در بحبوحه همه‌گیری کرونا به خاطر اخلال در فعالیت‌های حضوری، مخارج برای کالاها افزایش یافت. هر چند سال گذشته تورم خدمات روندی روبه‌رشد یافت، اما هنوز فاصله زیادی تا سطوح پیش از همه‌گیری دارد. در این باره با فروکش کردن بیماری به نظر می‌رسد تقاضا برای خدمات در سال جاری بیشتر افزایش خواهد یافت.

4- عرضه نیروی کار به‌خصوص در اقتصادهای پیشرفته محدود باقی خواهد ماند. کمبود نیروی کار به‌خصوص در مشاغل نیازمند حضور فیزیکی، به رشد دستمزدها منجر شده، هر چند افزایش تورم منافع ناشی از آن را خنثی کرده است. در این باره انتظار می‌رود با فروکش کردن بیماری، عرضه نیروی کار نیز به تدریج بهبود یابد، گرچه به نظر آثار آن محدود خواهد بود. با این شرایط انتظار می‌رود نرخ‌های متورم تورم برای دوره طولانی‌تری ماندگار باشند. بر این اساس «صندوق بین‌المللی پول» پیش‌بینی می‌کند تا پایان سال جاری میلادی (2022) نرخ تورم اقتصادهای پیشرفته به 7 /5 درصد، بالاترین نرخ 38 سال اخیر، برسد. در اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه نیز این نرخ به بالاترین سطح از زمان بحرانی مالی 2008 یعنی 7 /8 درصد خواهد رسید.