اخبار روز بورس

ملکه انگلیس و عادت های خوردن و نخوردن!

ممکن است فکر کنید ملکه الیزابت به عنوان ملکه یک سرزمین پهناور هر آنچه که دوست داشته باشد را می تواند بخورد و بنوشد اما باید بدانید که همیشه این موضوع صدق نخواهد داشت.

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از العالم؛ بر اساس گزارش روزنامه تلگراف، دو بار در هفته مارک فلاناگان، سر آشپز خانواده سلطنتی، منویی از غذاهای پیشنهادی را به ملکه تقدیم می کند و ملکه برخی از آن ها را انتخاب کرده و برخی دیگر را خط می زند.

با این وجود، دارن مک گرَیدی که قبلاً در آشپزخانه خانواده سلطنتی سرآشپز بوده است ادعا می کند که “ملکه علاقه زیادی به غذا نداشته و تنها برای زنده ماندن غذا می خورد. اما شاهزاده فیلیپ بسیار به غذا علاقمند بوده و ممکن است تمام روز را در مورد آن صحبت کند. ملکه به تنهایی غذا می خورد. او بسیار منظم است و عادات غذایی را به سختی رعایت می کند”.

در ادامه گزارشی تصویری از برنامه غذایی و نوشیدنی های روزانه ملکه الیزابت از چای و بیسکویتی که بعد از بیدار شدن از خواب می خورد تا نهارهای کم کربوهیدراتی، نوشیدنی های شبانه و علاقه وافر او به شکلات، تقدیم می شود:

رشد ۲۶ درصدی گردش مالی بازار مسکن تهران

ارزش کل معاملات مسکن در ۸ ماهه نخست امسال در پایتخت به ۵۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت اخبار روز بورس به مدت مشابه پارسال ۲۶.۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از خبرگزاری مهر، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش تحلیلی بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه و هشت ماهه ابتدای امسال را منتشر کرد.

این دفتر اوایل آذرماه گزارشی کلی از وضعیت بازار مسکن آبان ماه پایتخت را منتشر کرده بود که در گزارش جدید خود، تحلیل دقیق تری از شرایط ارایه داده است.

گزارش جدید دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی است که در آبان ماه امسال در پایتخت، ۷ هزار و ۱۷ فقره معامله واحد مسکونی به ثبت رسید که نسبت به مهرماه امسال ۲۶.۶ درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته ۵۳.۱ درصد کاهش داشته است.

بیشترین میزان معاملات مسکن در آبان ماه امسال به منطقه ۵ با ۹۷۲ فقره معامله- معادل ۱۶.۴ اخبار روز بورس درصد از کل معاملات- اختصاص داشت و منطقه ۱۹ با داشتن تنها ۴۳ فقره معامله مسکن - معادل 0.7 درصد از کل معاملات- کمترین تعداد معاملات مسکن را به خود اختصاص داد. بیشترین کاهش معاملات در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال ۹۶، به منطقه ۲۲ با افت ۶۵.۴ درصدی معاملات اختصاص داشت.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت خرید و فروش هر متر مربع واحد مسکونی در آبان امسال در پایتخت را ۹ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان عنوان کرده است که نسبت به مهرماه امسال ۶.۴ درصد و نسبت به آبان ماه سال گذشته ۹۱ درصد رشد داشته است.

بیشترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در آبان ماه امسال به منطقه یک پایتخت با ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان و کمترین قیمت به منطقه ۱۹ با متری ۴ میلیون تومان اختصاص داشت. بیشترین رشد قیمت را منطقه ۹ به خود اختصاص داد که رشد ۱۰۴.۴ درصدی نسبت به آبانماه سال قبل داشته است. کمترین درصد رشد قیمت نیز در منطقه ۱۹ تهران با افزایش ۴۶.۹ درصدی رقم خورده است.

بر اساس این گزارش بیشترین حجم خرید و فروش مسکن در آبان ماه امسال در منطقه ۵ با ۶۱.۴ درصد از معاملات انجام شد؛ همچنین واحدهای زیر ۵ سال ساخت با ۳۹.۵ درصد، بیشترین تعداد معاملات مسکن پایتخت را به خود اختصاص دادند؛ ضمن اینکه خریداران بیشترین اقبال را به واحدهای آپارتمانی با قیمت ۶ تا ۷ میلیون تومان نشان دادند که ۹.۹ درصد معاملات مسکن آبان را به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین تعداد خرید و فروش مسکن به واحدهای ۶۰ تا ۸۰ متری با در اختیار داشتن ۲۶ درصد کل معاملات مسکن آبان اختصاص داشته است.

در ۸ ماهه نخست امسال ۹۴ هزار و ۱۷ فقره معامله مسکن در شهر تهران انجام شد که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۸.۸ درصد کاهش داشته است. بر اساس این گزارش میانگین قیمت خرید و فروش مسکن در بازه زمانی ۸ ماهه امسال متری ۷ میلیون و ۳۰۲ هزار تومان برآورد می‌شود که نسبت به ۸ ماهه نخست سال گذشته ۵۹.۶ درصد رشد داشته است.

همچنین گردش مالی بخش مسکن و ارزش کل معاملات این بخش در تهران در ۸ ماهه نخست امسال ۵۷ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۸ ماهه نخست سال ۹۶) ۲۶.۲ درصد رشد نشان می دهد. این شاخص در ۸ ماهه نخست سال گذشته ۴۵ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان برآورد شده بود.

چارچوب سیاست پولی کارآمد

اقتصاد گردان - یکی از وجوه بارز سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در چند دهه گذشته، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها بوده است. دولت‌ها از سیاست قیمت‌گذاری دو هدف اصلی را مد نظر داشته‌اند؛ هدف اول استفاده از ابزار قیمت‌گذاری برای ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم و هدف دوم، استفاده از اخبار روز بورس سیاست قیمت‌گذاری به مثابه یک سیاست حمایتی و سیاست یارانه‌ای بوده است.

در اغلب دوره‌ها، دولت‌ها به جای کنترل نقدینگی و پذیرش انضباط مالی و بودجه‌ای و ایجاد یک چارچوب سیاست پولی کارآمد، ‌همواره سعی کرده‌اند از طریق مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری و تعیین سقف قیمتی، تورم را کنترل کنند. از سوی دیگر دولت‌ها به جای توسعه زیرساخت‌ها، ثبات اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، فراهم کردن زمینه رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه از طریق بازتوزیع منافع حاصل از رشد اقتصادی، سعی کرده‌اند با توزیع مستقیم منابع عمومی و پرداخت یارانه‌های قیمتی و مداخله مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها، به بهبود رفاه خانوار کمک کنند.

در یک تقسیم‌بندی کلی، دو گروه از کالاها مشمول قیمت‌گذاری دولت است: گروه نخست، شامل کالاهایی مانند ارز، بنزین، گازوئیل، ‌ برق و خدماتی مانند حمل و نقل عمومی، آموزش عالی و نظایر آن است که عرضه‌کننده انحصاری یا عرضه‌کننده اصلی آن دولت است.

در این گونه موارد، دولت از طریق فروش کالا و خدمت به قیمتی غیراقتصادی و بسیار پایین‌تر از هزینه تمام‌شده، یارانه‌ای را به مصرف‌کننده آن کالاها پرداخت می‌کند. منابع این اخبار روز بورس یارانه‌ها از محل منابع عمومی از قبیل بودجه عمومی، منابع بانک مرکزی، ذخایر زیرزمینی و نظایر آن تامین می‌شود. گروه دوم، شامل کالاهای عادی است که توسط بنگاه‌ها تولید و عرضه می‌شود ولی مشمول قیمت‌گذاری‌های دولتی است. در این گروه، طیفی از انواع کالاهای مصرفی مانند گوشت، ‌ نان، برنج و انواع نهاده‌های تولید مانند ذرت، کنجاله، آرد، کود و حتی برخی خدمات قرار دارند.

سیاست‌ دولت‌ها در قیمت‌گذاری و دخالت مستقیم در قیمت‌ها، در مورد هر یک از دو گروه مذکور، عوارض و تبعات مخربی در اقتصاد داشته است.

در مورد گروه اول، به عنوان نمونه پایین نگهداشتن قیمت و پرداخت یارانه قیمتی به اقلامی مانند سوخت و حامل‌های انرژی، تبعاتی مانند اتلاف گسترده انرژی، توسعه بی‌رویه صنایع انرژی‌بر، قاچاق سوخت به خارج کشور و عدم توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به دنبال داشته است. در مورد کالایی مانند آب نیز، قیمت‌گذاری پایین و پرداخت یارانه قیمتی، ‌ تبعاتی مانند اتلاف منابع آب، صادرات محصولات کشاورزی پرمصرف، عدم توجیه‌پذیری اصلاح الگوی کشت و نظایر آن را به دنبال داشته است. همچنین، پرداخت یارانه ارزی و فروش اخبار روز بورس ارز حاصل از صادرات نفت به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار، تبعاتی مانند فساد و توزیع گسترده رانت، خروج سرمایه، صادرات مجدد کالاهای واردشده با ارز یارانه‌ای، رکود صنایع داخلی، وابستگی فزاینده اقتصاد به واردات و تکرار شوک‌های ارزی را به دنبال داشته است. در مجموع، یارانه قیمتی مشکلاتی مانند اخلال در بازارها، بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالا از یارانه‌ها و تشویق مصرف‌کننده به مصرف بیشتر را به دنبال داشته است. علاوه بر تمامی عوارضی که پرداخت یارانه قیمتی دارد، بار مالی بسیار سنگین و در نتیجه افزایش هزینه‌های دولت و تشدید کسری بودجه دولت از نتایج این سیاست حمایتی است. کسری بودجه ساختاری دولت نیز، اصلی‌ترین ریشه تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است.

در مورد گروه دوم، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری کالاها و سیاست‌هایی مانند تعیین قیمت، تنظیم بازار و پیگرد قانونی بنگاه‌ها به علت تخطی از نرخ‌های دولتی، که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و کمک به حفظ قدرت خرید شهروندان به اجرا در می‌آید، تبعاتی مانند تخصیص غیربهینه منابع و اخلال در سازوکار بازار به دنبال دارد. قیمت‌گذاری دولتی و کنترل قیمت‌ها منجر به کمبود کالا، شکل‌گیری صف تقاضا، ‌ سهمیه‌بندی کالا و شکل‌گیری بازار سیاه می‌شود. در بلندمدت، با دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و فشار بر تولیدکنندگان، احتمال زیان‌دهی و حتی ورشکستگی و خروج برخی بنگاه‌ها از بازار وجود دارد. سرکوب قیمت‌ها و دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها، در نهایت منجر به کاهش تولید و افزایش بیشتر قیمت‌ها و در نتیجه زیان کل اقتصاد می‌شود.

توضیحات ارائه شده را می‌توان این گونه جمع‌بندی کرد که پرداخت یارانه قیمتی، سیاست مناسبی برای افزایش رفاه خانوار نیست و سیاست قیمت‌گذاری نیز ابزار مناسبی برای ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم و حمایت از خانوار نیست. با توجه به تبعات بسیار مخرب سیاست‌ یارانه قیمتی، به ‌ویژه کسری بودجه فزاینده دولت، قاچاق گسترده سوخت، اخلال در بازارها و اتلاف گسترده منابع مالی و زیرزمینی، تردیدی وجود ندارد که ادامه این گونه سیاست‌ها امکان‌پذیر نیست.

با وجود اطلاع دولت و سیاستگذار از تبعات نامطلوب یارانه‌های قیمتی و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها، معمولا هیچ دولتی تمایل به اصلاح بازارها و حذف سیاست قیمت‌گذاری و حذف یارانه‌های قیمتی ندارد. علت اجتناب دولت‌ها از حذف یارانه‌های قیمتی و واقعی کردن قیمت‌ها و افزایش کارایی بازارها آن است که اگر چه اصلاحات مذکور در بلندمدت منجر به افزایش کارایی اقتصاد بهبود رفاه جامعه می‌شود، ولی این اصلاحات در کوتاه‌مدت عوارضی اخبار روز بورس به دنبال دارد. سه پیامد کوتاه‌مدت اصلاح قیمت‌ها عبارت است از:

اصلاح قیمت‌ها و حذف یارانه‌های قیمتی، در کوتاه‌مدت همانند یک شوک منفی عرضه عمل کرده و موجب افزایش هزینه‌های تولید و کمبود سرمایه ‌در گردش بنگاه‌های اقتصادی و کاهش تولید می‌شود. همچنین، با افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات، افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و تمامی خانوارها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. حتی ممکن است با حذف یارانه‌های قیمتی و افزایش هزینه‌های خانوار، میزان دسترسی دهک‌های درآمدی پایین به برخی اقلام ضروری از قبیل بهداشت، آموزش و تغذیه کاهش یابد. بنابراین نیاز است که همزمان با اصلاح سیاست‌ها و حذف یارانه‌های قیمتی و واقعی کردن قیمت‌ها و افزایش کارایی بازارها، برخی سیاست‌های حمایتی مکمل توسط دولت برای حمایت از بنگاه‌ها، خانوار و اقشار آسیب‌پذیر به اجرا درآید.

در طراحی برنامه‌ها و اقدامات مکمل، لازم است برخی نکات مورد توجه قرار بگیرد. از جمله آن که برنامه‌های مکمل دولت برای حمایت از بنگاه‌ها و خانوار، باید به لحاظ سقف ریالی مصارف و مدت‌زمان اجرای برنامه، محدود باشد. به بیان دیگر، دولت نباید تعهداتی نامحدود برای مدت‌زمان نامعلوم را بپذیرد.

حذف سیاست‌ پرداخت یارانه قیمتی، به ویژه حذف ارز ترجیحی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح قیمت خدماتی مانند حمل و نقل و نظایر آن، منابع ریالی قابل توجهی برای دولت ایجاد خواهد کرد. موارد مصرف منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های قیمتی را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:

پرداخت ریالی به خانوار؛ بخشی از این منابع می‌تواند به صورت مستقیم و یکسان به تمامی شهروندان پرداخت شود. از طریق این شیوه می‌توان ضمن حذف عوارض مخرب یارانه‌های قیمتی و عوارضی مانند اخلال در بازارها، قاچاق، اخبار روز بورس اتلاف منابع و نظایر آن، تاحدودی هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی را برای خانوارها کاهش داد. این روش به لحاظ اجرایی و عملیاتی، ساده‌ترین شیوه جبران کاهش رفاه خانوارها است.

کمک به بنگاه‌ها؛ بخشی از منابع ریالی را می‌توان در قالب وجوه اداره شده به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش یا تسهیلات نوسازی ماشین‌آلات به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت کرد. حتی می‌توان بخشی از منابع را به صورت کمک‌ در ازای اصلاح الگوی کشت یا جایگزینی فناوری‌های کم‌مصرف با فناوری‌های قدیمی در کارگاه‌های صنعتی، پرداخت‌ کرد.

جبران کسری بودجه دولت؛ بخش دیگری از این منابع را می‌توان در کوتاه‌مدت صرف جبران کسری بودجه دولت کرد. این مورد صرفا ناظر بر شرایط خاص سال جاری است که دولت با کسری بودجه عمده مواجه است.

بهبود کیفیت کالاهای عمومی؛ با حذف یارانه‌های قیمتی، لازم است بخشی از منابع آزادشده صرف بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل و نقل و ارتباطات، بهداشت عمومی، ‌ آموزش پایه و سایر کالاهای عمومی شود.

موارد اول و دوم، صرفا راهکاری موقت برای تخفیف عوارض کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی است و لذا باید این برنامه‌ها، بر اساس یک روند نزولی سالانه و طی یک دوره زمانی معین، به تدریج کاهش یافته و متوقف شود به طوری‌که در پایان دوره گذار، ‌تمامی منابع حاصل از حذف یارانه‌های قیمتی، صرف تولید کالای عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود بهداشت عمومی، ‌ آموزش پایه و نظایر آن شود. نکته بسیار مهم در خصوص موارد اول و دوم آن است که این شیوه‌ها، نباید بار مالی جدید برای دولت ایجاد کند و منابع این برنامه‌ها صرفا می‌بایست از محل بخشی از منابع حاصل از حذف یارانه‌های قیمتی تامین شود. به عنوان نکته آخر باید تاکید کرد که حذف یارانه‌های قیمتی تخصیص یافته به بنگاه‌ها باید با حذف سیاست قیمت‌گذاری محصول و تعیین سقف قیمتی همزمان باشد.

خصوصی سازی در ایران خاصه سازی است/ تشکل‌های کارگری یکدیگر را تضعیف نکنند

معاون دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، گفت: در صورتی که فعالیت همه بخش‌ها بر اقتصاد تمرکز یابد، توسعه و شکوفایی کشور فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حسن صادقی» که در جمع اعضای هیأت اجرایی و کنگره استانی خانه کارگر آذربایجان شرقی سخن می‌گفت، اظهار داشت: در ساختار اقتصاد کشور ما محوریت با تولید و صنعت نیست و بخش خدمات در آن توسعه بیش از حدی پیدا کرده به طوریکه اکنون 65 درصد اشتغال در بخش خدمات شکل می‌گیرد. این بدان معناست که اشتغال در صنعت و تولید به شدت افت پیدا کرده است.

وی با تأکید برضرورت تغییر رویکردهای اقتصادی در کشور، گفت: اقتصاد کشور ما رانتی است. این اقتصاد نمی‌تواند یک شکل چندوجهی را در تمامی حوزه‌ها به خود بگیرد.

صادقی شیوه‌های خصوصی سازی در کشور را خاصه سازی نامید و گفت: خصوصی سازی یک ضرورت اقتصادی است اما شیوه‌هایی که در کشور ما در این حوزه بکار رفته، تنها به اقتصاد ما خسارت وارد کرد.

رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری با بیان اینکه اکنون بیش از 70 درصد ماهیت اقتصاد کشور ما وابسته به نفت است، اظهار داشت: 20 سال قبل مقام معظم رهبری سیاستی در قالب اقتصاد بدون نفت برای کشور ترسیم کرده بودند که اگر آن برنامه‌ها اجرا می شد اکنون دیگر شاهد عربده کشی های ترامپ نبودیم.

صادقی با تأکید بر اینکه اقتصاد صادرات محور ، حامی تولید داخلی و فارغ از وابستگی به نفت راه نجات کشور است، گفت: اگر اقتصاد ما در دهه 70 که بهای هر بشکه نفت به 6 دلار و 70 سنت رسیده بود پوسته اندازی خود را صورت داده بود اکنون کشور روند توسعه خود را به خوبی طی کرده بود.

وی با تشریح وضعیت اضلاع سه جانبه اقتصاد کشور تصریح کرد: اقتصاد ما از سه بخش دولت، بخش خصوصی و تعاون تشکیل شده اما در برون رفت مشکلات و توسعه هیچ یک از این بخش‌ها موفق نبوده‌ایم.

صادقی افزود: دولت، با بحث خصوصی سازی و اجرای سیاست های اصل 44 وارد میدان شد اما در کوچک سازی دولت بجای کمتر کردن حجم کارمندان و کارکنان خود صنایع مادر را به بخش خصوصی واگذار کرد که چیزی جز خودزنی نبوده است به طوری که عملا اکنون شاهد هستیم ابزار حاکمیتی هم واگذار شده و دیگر دولت نمی تواند کنترلی بر آن داشته باشد و هر لحظه دست های نامرئی برای ایفای نقش فرصت دارند و دولت که باید با داشتن قدرت حاکمیتی با حفظ تعادل بازار به کمک فقرا بیاید نمی‌تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.

رییس اتحادیه پیشکسوتان کارگری خواستار حمایت درست از بخش خصوصی فعال و توجه به اصالت اجرای اصل 43 و 44 قانون اساسی شد و گفت: در شرایط کنونی باید زمینه توسعه اقتصاد توده محور در کشور فراهم شود و با توجه به بخش تعاون امکان بهره مندی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای کشور فراهم کرد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش تشکل‌های کارگری در رفع مشکلات این قشر پرداخت و گفت: توفیق تشکل‌های کارگری در توجه به مطالبات این قشر تنها با تغییر رویه‌های فعلی ممکن است.

وی افزود: تشکل کارگری که نتواند تمرکزش را بر عضو بگذارد و تقویت و توسعه‌اش ناشی از عضوگیری نباشد به بیراهه می‌رود.

معاون دبیر کل خانه کارگر ، اعضا را محور توسعه هر تشکلی دانست و گفت: تشکلی که به عضو و حق عضوگیری وابسته نباشد باید برای حیات خود به جایی وصل شود و یا دولت محور و یا کارفرماپرور باشد که در این صورت هم نمی‌تواند پیگیر مطالبات این قشر باشد.

وی با بیان اینکه اکنون بجز خانه کارگر بقیه تشکل‌ها از عضو گیری فاصله گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: اخبار روز بورس تشکلات فعلی کارگری ما که عضوگیری را معیار اصلی فعالیت خود قرار نداده‌اند صدای حق طلبی کارگران را به محاق برده‌اند.

صادقی با بیان اینکه نگاه جامعه به تشکل‌ها تغییر کرده است، گفت: تشکلات فاقد محوریت عضو نهادهایی صرفا زرد کاغذی بیش نیستند و همواره به طرفداری از سرمایه داری متهم بوده و ناچارند به سمت کمک گرفتن از دولت و تامین اجتماعی دست دراز کنند که این موضوع دامن گیر بسیاری از تشکلات ما شده است.

وی توجه به اتحادیه‌های کارگری را اصلی‌ترین راهکار برای برون رفت از این وضعیت عنوان کرد و گفت: اصلاح فصل ششم قانون کار که در آن دولت به تشکلات امر و نهی نکند و عضو محور و فارغ از کارفرمایان باشد ضرورت جدی در این خصوص است.

صادقی خواستار ایفای نقش بیشتر خانه کارگر به عنوان نهادی فراگیر در حل مشکلات کارگران شد و گفت: تشکلات کارگری در عین حال که جدا از هم هستند اما باید از نظر ماهوی با هم وحدت رویه داشته و در جهت تضعیف هم حرکت نکنند.

وی با تأکید بر اینکه خانه کارگر همواره حفظ حریم خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران را مدنظر داشته است تصریح کرد: صدای رسا کارگران با تفرق به دست نمی‌آید و ما با وحدت می‌توانیم برای تحقق مطالبات کارگران کاری کنیم.