عوامل رشد قیمت سهام


افزایش ۲۱ درصدی صادرات در ۵ ماه امسال نسبت به سال گذشته/ تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی

بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان کشور تا پایان مردادماه سال جاری را منتشر کرد.

به گزارش مشرق ، بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات خود تا پایان مرداد ماه سال جاری را منتشر کرد. در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.

۱- تحولات اقتصاد کلان

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از ۱۰.۶ درصد در خرداماه به ترتیب به ۴.۳ و ۲.۴ درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل ۴۵.۸ و ۴۰.۱ درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۶ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با ۰.۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴.۲ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" نیز با ۲.۸ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۱.۴ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.

شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۴.۲ واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه ۰.۸ درصدی، سهمی معادل ۰.۳ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۴ درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با ۳ واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (۴.۲ درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل ۰.۷ و ۰.۵ واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه ۰.۲ درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۰.۹ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۲۱.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است.

ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۱.۷ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۹.۶ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۵.۶ هزار ریال بود که نسبت به تیرماه ۲.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۵.۹ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۲.۴ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً ۰.۲ درصدی) تجربه کرد و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۰ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه ۳.۲ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت.

لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل شد و از کانال ۲۱ درصد در تیرماه به محدوده ۲۰ درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

افزایش ۲۱ درصدی صادرات در ۵ ماه امسال نسبت به سال گذشته/ تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی

در مردادماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰/۰۶ واحد درصد کاهش) و برابر با ۲۱.۶۱ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با ۰.۲۳ و ۰.۲۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲۲.۹۵ و ۲۳.۱۷ درصد رسیده است.

افزایش ۲۱ درصدی صادرات در ۵ ماه امسال نسبت به سال گذشته/ تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی

وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیرماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۳.۱ درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) تغییر چندانی نداشته است.

افزایش ۲۱ درصدی صادرات در ۵ ماه امسال نسبت به سال گذشته/ تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی

حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۳ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۷۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۱.۳ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۴ درصد) به میزان ۱.۱ واحد درصد کاهش یافته است.

۲- اقدامات بانک مرکزی

در مردادماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۵۹۹.۰، ۶۵۰.۱،‌ ۶۹۹.۸، ۷۰۰.۰ و ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۳۳۳۳.۹ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای ۵، ۷ و ۹ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل ۶۸۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است).

افزایش ۲۱ درصدی صادرات در ۵ ماه امسال نسبت به سال گذشته/ تداوم روند نزولی نرخ رشد نقدینگی

استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۹۱۷.۰ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه ۴.۵ هزار میلیارد ریال بوده است).

در مردادماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۴۰.۸ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۵۴.۷ درصد) و ۳۳.۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۴۵.۳ درصد) خریداری شد، لذا در مجموع در این ماه ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

تحولات اقتصاد کلان در مرداد ماه / از کاهش نرخ تورم تا کاهش نرخ در بازار بین بانکی

تحولات اقتصاد کلان در مرداد ماه / از کاهش نرخ تورم تا کاهش نرخ در بازار بین بانکی

براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از وزارت اقتصاد، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام، یکی از روش‌هایی است که این بانک از آن به‌عنوان ابزاری برای هم‌سو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده می‌کند.

بر این اساس در سال‌های اخیر ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی در دستورکار قرار گرفته است که در ادامه خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های یاد شده در مردادماه 1401 به شرح ذیل ارائه می‌شود.

1- تحولات اقتصاد کلان

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری عمدتاً متاثر از حذف تخصیص ارز ترجیحی و نیز افزایش قیمت عمده کالاها در بازارهای جهانی با روند افزایشی مواجه شده بود؛ لیکن با توجه به تخلیه بخش قابل توجهی از آثار تورمی اجرای طرح مذکور در دو ماه ابتدایی اجرای طرح (اردیبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تیر و مرداد عوامل رشد قیمت سهام ماه سال جاری با کاهش محسوسی همراه شد. به طوری‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتیب به 4.3 و 2.4 درصد در تیر و مرداد ماه سال جاری رسید.

تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه سال جاری نیز به‌ترتیب معادل 45.8 و 40.1 درصد بوده است که نسبت به تیر ماه سال جاری به ترتیب معادل 0.6 و 0.4 درصد کاهش یافته است. همچنین، تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.

در همین ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در مردادماه سال جاری با 0.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.2 درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" نیز با 2.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1.4 درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی ها" و "غیرخوراکی ها" نیز موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.

به طوری که شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با 4.2 واحد درصد کاهش نسبت به تیر و ثبت تورم ماهانه 0.8 درصدی، سهمی معادل 0.3 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.4 درصد) در مرداد ماه سال جاری به خود اختصاص داده است. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بیانگر آن است که گروه "مسکن و خدمات ساختمانی" با 3 واحد درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (4.2 درصد) داشته و پس از آن گروه های "بهداشت و درمان" و "حمل و نقل" به ترتیب با سهمی معادل 0.7 و 0.5 واحد درصد بیشترین تاثیر را در افزایش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهای تولیدکننده» به عنوان پیش‌نگر «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی»، انتظار می‌رود تورم ماهانه 0.2 درصدی این شاخص در مردادماه سال جاری، نتایج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌های آتی نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ج.ا.ایران، طی پنج‌ماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکی برابر با 20.9 میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً 21.3 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل 21.7 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً 19.6 درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 265.6 هزار ریال بود که نسبت به تیرماه 2.4 درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 285.9 هزار ریال بود که حاکی از افزایش 2.4 درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین در بازار غیررسمی، متوسط نرخ دلار طی این ماه نسبت به تیرماه، تغییرات اندکی را (افزایش حدوداً 0.2 درصدی) تجربه نمود و در مجموع، ثبات نسبی در این بازار حاکم بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مرداد 1401 نسبت به ماه قبل 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 38.0 درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی مردادماه 3.2 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در مردادماه، علی‌رغم تداوم حراج‌های دولتی و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این محل، نرخ بازار بین بانکی کنترل شد و از کانال 21 درصد در تیرماه به محدوده 20 درصد در مردادماه وارد شد. افزایش متناسب و ملایم حجم عملیات بازار باز توسط سیاست‌گذار پولی یکی از عوامل کاهش نرخ بازار بین بانکی در این ماه بوده است.

در مرداد ماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسید یک ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (0/06 واحد درصد کاهش) و برابر با 21.61 درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسیدهای دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتیب با 0.23 و 0.24 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 22.95 و 23.17 درصد رسیده است.

وضعیت منحنی بازده در مردادماه نسبت به تیر‌ماه (نمودار زیر) به گونه‌ای است که نرخ های بازده تا سررسید بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (21.7 تا 23.1 درصد) قرار داشته که نسبت به تیرماه (دامنه 21.7 تا 22.9 درصد) تغییر چندانی نداشته است.

رشد 35.3 درصدی نقدینگی در 12 ماه منتهی به مرداد

حجم نقدینگی در پایان مرداد‌ماه سال 1401 (معادل 54017.9 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400 معادل 11.8 درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به میزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در مرداد‌ماه 1401 معادل 37.8 درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مردادماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان مردادماه سال1401 نسبت به پایان مردادماه سال 1400 معادل 35.3 درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به مردادماه سال 1401 به 30.3 درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان مردادماه سال 1401 (معادل 6724.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1400، رشدی معادل 11.3 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.4 درصد) به میزان 1.1 واحد درصد کاهش یافته است.

2- اقدامات بانک مرکزی

در مرداد‌ماه 1401 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

- انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی پنج مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش 599.0، 650.1،‌ 699.8، 700.0 و 685.0 هزار عوامل رشد قیمت سهام میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3333.9 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 5، 7 و 9 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان مرداد ماه معادل 685.0 هزار میلیارد ریال بوده است).

-استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 21 روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی 917.0 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان مردادماه 4.5 هزار میلیارد ریال بوده است).

- در مرداد‌ماه سال جاری، طی عوامل رشد قیمت سهام برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 40.8 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (54.7 درصد) و 33.8 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (45.3 درصد) خریداری شد. لذا در مجموع در این ماه 74.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

عوامل رشد قیمت سهام

رشد صنعت با تیک‌آف خودرو

عصر خودرو- پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی شاخص تولید صنعتی بورسی پرداخته است. بر اساس این گزارش در مرداد ماه سال جاری، رشد این شاخص برای سومین ماه متوالی مثبت شد. در این ماه رشد شاخص صنعت به ۷/ ۶درصد رسید که در ۱۴ماه اخیر بیشترین میزان بوده است. می‌توان گفت دلیل اصلی این مساله، رشد قابل توجه صنعت خودرو و قطعات است. علت رشد این گروه نیز تقاضای بالا برای تولید خودرو است. در کنار خودرو، گروه ماشین‌آلات و نساجی نیز در حمایت از رشد مثبت موثر بودند.

رشد صنعت با تیک‌آف خودرو

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد؛ بر اساس گزارش‌های رسمی رشد شاخص صنعتی ایران پس از گذشته بیش از یک سال، به بیش از 6درصد رسید. روند رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در ابتدای گذشته تا فروردین سال1401 به‌صورت کلی نزولی بوده است. از خرداد سال جاری روند صعودی رشد این شاخص آغاز شده و پس از گذشت 3ماه رشد این شاخص به 7/ 6درصد رسیده است که پس از خرداد سال گذشته بیشترین رشد شاخص صنعتی در ایران محسوب می‌‌شود. بررسی جزئیات این شاخص نشان‌دهنده آن است که گروه خودرو و قطعات با رشد نقطه به نقطه 1/ 22درصدی دارای بیشتر رشد اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص بوده است. در واقع می‌‌توان گفت دلیل اصلی رشد این شاخص در ماه‌های گذشته آن است که خودرو‌سازی کشور به دلایلی مانند محدودیت‌‌های واردات خودرو با مازاد تقاضا روبه‌رو بوده و این مساله زمینه‌سازاصلی رشد تولید در این صنعت بوده است. کاهش موجودی انبار در ماه‌های گذشته بیانگر آن است از خرداد تا مرداد سال جاری رشد فروش شرکت‌ها بیشتر از رشد تولیدشان بوده و همین امر موجب شده است تا موجودی انبار کاهش یابد.

شاخصی برای درک تحولات صنعت
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تغییرات شاخص صنعتی شرکت‌های بورسی در خرداد سال جاری پرداخته است. براساس این گزارش اهمیت بررسی شاخص صنعت از آن رو است که بیش از 280صنعت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به‌صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌‌کنند بیش از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند. بنابراین با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بررسی‌‌ها بیانگر آن است که شاخص استخراج‌شده از داده‌های این شرکت‌ها همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. بررسی این شاخص یا به عبارتی شاخص تولید صنعتی کل کشور پس از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال1397 و ابتدای سال1398، رشد تولید این بخش از فصل چهارم سال1398 رشد صنعت روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا خردادماه1400 ادامه داشت. روند افزایشی رشد شاخص مذکور در تابستان متوقف و رشد شاخص تولید در تیرماه و مردادماه به ترتیب 1/ 3درصد و پس از آن به صفر رسید.

اما در پاییز مجددا روند رشد شاخص تولید صنعتی نزولی و رشد آن در ماه‌های پاییز نسبت به سال گذشته به بازه منفی یک تا صفر درصد رسید. در دی ماه و بهمن ماه رشد شاخص تولید صنعتی نسبت به سال گذشته به ترتیب منفی 1/ 0درصد و منفی 7/ 0درصد رسید. در ادامه روند نزولی ملایم شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، این شاخص در اسفندماه نسبت به سال گذشته حدود 2/ 1درصد کاهش داشته است. پس از کاهش بیش از 5درصدی شاخص تولید صنعتی در فروردین‌ماه روند این شاخص در دوماه اردیبهشت و خرداد صعودی شد و در اردیبهشت رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی به نزدیک صفر درصد رسید. از خردادماه روند افزایشی رشد این شاخص آغاز و رشد شاخص تولید صنعتی در خرداد به 5/ 2، در تیر به 8/ 5درصد و در مرداد به 7/ 6درصد رسید. نکته قابل توجه آن است که رشد مثبت بالای 6درصد در مردادماه در یک سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

نمای شاخص تولید صنعتی در مردادماه
بر اساس این گزارش شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7/ 6درصدی داشته و رشد شاخص تولید صنعتی در 3ماه گذشته روند صعودی به خود گرفته است. در میان صنایع مورد بررسی خودروسازی و قطعات با رشد بالای 20درصد دارای بیشترین رشد بوده‌‌اند. ماشین‌آلات و تجهیزات با رشد 6/ 19درصدی و منسوجات با رشد 7/ 17درصدی در مراتب بعدی قرار داشته‌‌اند. در این ماه محصولات شیمیایی با رشد 2/ 3درصدی و و فلزات اساسی با رشد 5/ 8 درصدی بازه مورد بررسی مثبت بوده است. نکته قابل توجه درباره داده‌های مرداد ماه شرکت‌های بورسی،آن است که رشد شاخص صادراتی پس از 22ماه بیشتر از رشد شاخص تولید سایر شرکت‌ها بوده است.

علاوه بر آن رشد تولید کالاهای نهایی یا به عبارت دیگر کالاهای مصرفی و سرمایه‌‌ای در ماه‌های گذشته بیشتر از رشد تولید کالاهای واسطه‌‌ای بوده است. آمار مردادماه نشان می‌‌دهد که به جز صنعت خودروسازی و صنعت محصولات دارویی در سایر صنایع رشد تولید بیشتر از رشد فروش بوده که این مساله منجر به افزایش موجودی انبار این صنایع شده است. همچنین بررسی داده‌های اقتصادی بیانگر آن است که شاخص تولید محصولات شیمیایی در مردادماه رشد بالای 3درصدی داشته است. علاوه بر آن رشد صنعت فلزات اساسی در مرداد همچون تیر ماه در محدوده 8درصد بوده و رشد شرکت‌های فولادی از مهم‌ترین عوامل رشد این صنعت بوده است. نکته آخر آنکه رشد شاخص تولید صنعت خودرو‌سازی و قطعات و صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات در 3ماه گذشته بیشتر از سایر صنایع بوده است. از طرفی محصولات کاغذی با رشد منفی 12درصد و صنایع غذایی با رشد منفی 8/ 6درصد دارای کمترین رشد از میان گروه‌های مورد بررسی بوده‌‌اند.

بررسی تغییرات شاخص موجودی انبار در گزارش مذکور، در نیمه دوم سال1400 مثبت بوده که نشان‌دهنده افزایش در موجودی انبار صنایع است. بیشترین افزایش در موجودی انبار در آذر ماه است. به‌گونه‌‌ای‌که در این ماه بیش از 5/ 2درصد از تولید انجام شده در انبار ذخیره شده است. در سه ماه زمستان نیز تولید صنایع به‌طور متوسط 5/ 1درصد بالاتر از فروش آنها بوده و موجودی انبار افزایشی بوده است. از ابتدای سال1401 شرایط تغییر کرده و تغییرات موجودی انبار صنایع منفی شده است. به عبارات دیگر رشد فروش شرکت‌ها بیشتر از رشد تولید آنها بوده است. در اردیبهشت سال جاری تقریبا مشابه سال گذشته بوده ولی فروش شرکت‌های صنعتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته اندکی رشد داشته و همین امر موجب شده که موجودی انبار نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی یافته است.

این کاهش موجودی انبار همزمان با رشد مثبت تولید صنعتی بوده که نشان‌دهنده آن است که تقاضا برای محصولات صنعتی افزایش قابل توجهی داشته است. البته بخش قابل توجهی از کاهش در موجودی انبار در 3ماه اخیر مربوط به کاهش قابل توجه موجودی انبار شرکت‌های خودروسازی است. در 3ماه اخیر رشد فروش شرکت‌های خودروسازی به‌طور قابل توجهی از رشد تولیدشان پیشی گرفته و همین امر باعث کاهش در موجودی انبار این شرکت‌ها شده که در سال‌های قبلی تجمیع شده است. صنعت خودروسازی در چندسال اخیر به واسطه محدودیت‌‌هایی که در واردات خودرو وجود دارد، همواره با مازاد تقاضا روبه‌رو بوده و همین امر زمینه‌ساز رشد تولید در این صنعت را فراهم کرده است.

بررسی میزان سودآوری این صنعت نیز قابل توجه است. در بین صنایع مهم مورد بررسی شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت عوامل رشد قیمت سهام را از نظر سودآوری دارند؛ به‌صورتی‌که این صنعت تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌‌شود. در این صنعت مجموع زیان ایجادشده در سال مالی1400 حدود 30درصد بیشتر از سال قبل بوده است. اما در 3ماه سال1401 زیان ساخته‌شده صنعت خودروسازی 4/ 37درصد کمتر از زیان ساخته‌شده در فصل مشابه در سال گذشته است. بنابراین رشد این صنعت به معنای سودآوری این صنعت نیست.

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.