رشد تولید و صادرات صنعت چینی
بررسی جداول آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره سه ماه نخست امسال نشان می دهد تولید ظروف شیشه ای و چینی در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ترتیب 15.9 و 11.4 درصد افزایش یافت و صادرات این بخش نیز در سال 96 افزایش یک میلیون دلاری نسبت به سال 95 داشت.
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی به نقل ازایرنا، تولید ظروف شیشه ای در سه ماه نخست امسال به 113.2 هزار تن رسید که در مقایسه با 97.7 هزارتن عملکرد سه ماه ابتدایی 96، رشد 15.9 درصدی داشته است. همچنین ظروف چینی تولیدی در سه ماه نخست امسال 11.1 هزار تن شد که نسبت به 9.9 هزار تن عملکرد سه ماه آغازین سال گذشته 11.4 درصد افزایش نشان می دهد. مجموع ظروف شیشه ای تولیدی در سال گذشته بیش از 412.1 هزار تن بود و در مقایسه با سال 1395 که 460.9 هزار تن ثبت شده بود، افت 10.6 درصدی داشت. علاوه براین ظروف چینی تولید شده در سال 96 به رقم 46.6 هزار تن رسید و نسبت به عملکرد در سال 1395 که 47.7 هزار تن بود، کاهش 2.2 درصدی را به ثبت رساند.
آمارهای منتشر شده نشان می دهد در زمینه ظروف شیشه ای، استان های قزوین، تهران، مرکزی، همدان، خراسان رضوی، اصفهان، یزد و زنجان بیشترین ظرفیت تولید در این بخش را با رقم 666 هزار تن به خود اختصاص داده اند. علاوه براین در بخش ظروف چینی نیز استان های خراسان رضوی، اصفهان، قم، قزوین، گیلان ومرکزی با رقم 46.6 هزار تن سهم اصلی بازار را در اختیار دارند. بررسی کارشناسان سازمان توسعه تجارت نشان می دهد، برخورداری از مزیت مواد اولیه و انرژی در دسترس موجب شده تا صنعت چینی و بلور کشور به خوبی جایگاه خود را در میان مشتریان داخلی و خارجی بازیابد.
همچنین تولیدکنندگان کشورمان با کیفیتی متکی بر فناوری روز جهانی، امکان آن را یافته اند تا محصولات خود را مطابق استانداردهای روز جهانی روانه بازارها کنند. تولیدکنندگان صنعت چینی و بلور معتقدند، اشباع بازار داخلی موجب بی رغبتی آنها نسبت به توسعه خطوط تولید شده است. علاوه براین واردات کالاهای مشابه با قیمت های نازل به ویژه از ترکیه که از تخفیف های تعرفه ترجیحی برخوردار است به عنوان اهم مشکلات اساسی این بخش محسوب می شود. آمارهای جهانی نشان می دهد که همچنان چین افزون بر نیمی از صادرات صنعت چینی و بلور را در سال گذشته میلادی (2017) به ارزش 8.5 میلیارد دلار با سهم 54.8 درصد از آن خود کرد.
کشورهای آلمان، فرانسه، ترکیه و جمهوری چک 15.4 درصد از کل صادرات در سال 2017 را به خود اختصاص داده بودند؛ همچنین پنج کشور عمده وارد کننده چینی و بلور در سال 2017 آمریکا، آلمان، ویتنام، انگلستان، ایتالیا بوده اند. بررسی آمار صادرات صنعت چینی و بلور کشورمان نشان می دهد در سال های 94-1393 به ترتیب ارزش صادرات این بخش 97 و 92 میلیون دلار بود و در سال مزیت تجارت مجازی نفت خام های 96- 1395 نیز به ترتیب به 125 و 126 میلیون دلار رسید. کشورهای عراق، افغانستان، جمهوری آذربایجان، پاکستان و قزاقستان از مشتریان اصلی صنعت چینی و بلور ایران در سال های 96- 1395 بودند که عراق و افغانستان بیش از 57 درصد صادرات این بخش را جذب کردند. سه کشور عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان در سال 1396 در مجموع 82 میلیون دلار چینی و بلور ایران را خریداری کردند که بیش از 50 درصد این رقم توسط عراق جذب شد.
برپایه بررسی های سازمان توسعه تجارت ایران در سال 2017، کشورهای امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، عربستان، هند، پاکستان، کویت، لبنان، قزاقستان و عراق بیش از یک میلیارد و 358 میلیون دلار واردات چینی و بلور داشتند و در واقع بازارهای بالقوه صادراتی محسوب می شوند. هرچند که عراق از مجموع 156 میلیون دلار واردات خود، حدود 25 درصد آن را از ایران تهیه کرد. کشورهای چین، ایران و آلمان سه کشور شاخص در زمینه تولید ظروف چینی محسوب می شوند و ایران سالیانه حدود 50 هزار تن تولید در این بخش دارد که یک پنجم آن راهی بازارهای صادراتی می شود.
مزیت تجارت مجازی نفت خام
حسین رجب پور، کارشناس اقتصاد توسعه، ضمن بررسی روند توسعه صنعتی چین، نقش چین در خاورمیانه را تشریح و تاکید کرد که اگر ایران با رویکردهای توسعه صنعتی چین آشنا نباشد، در یک تقسیم کاری قرار می گیرد که منجر به جهش کشور نخواهد شد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رشد و توسعه، حسین رجب پور، در نشستی آنلاین با موضوع استراتژی توسعه صنعتی چین د آثار آن بر منطقه و ایران که از سوی موسسه دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: چین یک تمدن دیرپا با حکومت متمرکز است که از یک کشور رده اول در آغاز قرن نوزدهم، در ۱۵۰ سال بعد از آن به دلیل تحولات عظیم جهانی تبدیل به یک اقتصاد عقب مانده با سطح پایین درآمد سرانه شد. اما طی ۴۰ سال گذشته، یعنی از میانه دهه ۱۹۷۰ که اصلاحات چین آغاز شده تا کنون، در دهه دوم قرن بیست و یکم به جایی رسیده که حدود ۲۸ درصد خودروهای تولیدی جهان، ۴۰ درصد کشتی‌ها، ۸۰ درصد رایانه‌ها، ۹۰ درصد تلفن‌های همراه، ۶۰ درصد دستگاه‌های تلویزیون رنگی، ۵۰ درصد یخچال ها، ۸۰ درصد دستگاه های تهویه مطبوع، ۲۴ درصد توربین های برق و نیمی از فولاد جهان در چین تولید می شود. به طوری که در حال حاضر چین حدود هفت برابر ژاپن فولاد تولید می کند. بنابراین می توان گفت در حال حاضر این کشور کارخانه تولید جهان است.
دو بال استراتژی چین: تولید مبتنی بر فناوری و صدور سرمایه
وی با بیان اینکه دو بال استراتژی چین این است که سعی می‌کند از تولید مبتنی بر هزینه و نیروی کار ارزان به سمت تولید مبتنی بر فناوری حرکت کند و از جذب سرمایه و مونتاژ به سمت صدور سرمایه و ایجاد مناطق وابسته یا پیرامونی، یعنی تقسیم کار جدید در عرصه فرامرزی گام بردارد، تصریح کرد: عمده کشورهای در حال توسعه پایه کشاورزی دارند و چین هم با بیش از ۷۰ درصد جمعیتی که در روستاها ساکن بودند از چنین جایگاهی شروع کرد. در سال ۱۹۷۸ که چین شروع به اصلاحات کرد با مشکلاتی در بخش کشاورزی از جمله، فقدان انگیزه در زمینه تولید مازاد،فقدان زیرساخت، متنوع نبودن تولیدات روستایی، تجاری نبودن کشاورزی و بیکاری پنهان در روستاها مواجه بود. چینی ها برای گذار از این مرحله گذار کنند، یک استراتژی منحصر به فرد را در پیش گرفتند، یعنی به جای خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها برای ایجاد رقابت به این نکته توجه کرد که یکی از متغیرهای کلیدی در توسعه توازن بین شهر و روستا است و اگر بالا رفتن قیمت محصولات کشاورزی در روستاها می توانست شهرها را به ناآرامی بکشاند و تلاش برای ایجاد یک تعادل در روستا مزیت تجارت مجازی نفت خام یک عدم تعادل در شهرها را به وجود می آورد.
بنابراین به گفته این کارشناس اقتصادی چین برای حفظ تعادل در شهر و روستا و در عین حال اجرای اصلاحات به سمت یک الگوی و منحصر به فرد حرکت کرد و نظام مسئولیت خانوار را مطرح کرد که در آن زمین ها همچنان اشتراکی بود، اما دولت زمین را در قراردادهای ۲۵ یا ۳۰ ساله به روستاییان اجاره میداد که یعنی حق بهره‌برداری بلندمدت به خانوار داده می‌شد و خانوار می دانست که می‌تواند در بلندمدت از عواید سرمایه‌گذاری خود بهره ببرد. هنوز هم بعد از گذشت ۴۰ سال زمین ها در چین به طور کامل خصوصی نشده و دولت طول دوره ای که زمین را اجاره میدهد حتی تا ۹۹ سال افزایش داده است. یکی دیگر از فواید روش یاد شده این است که تا حدی جلوی بورس بازی زمین در روستاها گرفته می‌شود و تولید کشاورزان معطوف به محصول می‌شود تا سفته بازی روی زمین. همچنین چین برای ثابت نگه داشتن قیمت محصولات غذایی در شهرها سهمیه های دولتی را با قیمت دولتی نگه داشت، اما مازاد سهم دولت در اختیار خود کشاورزان قرار گرفت تا از آن درآمد بیشتری داشته باشند که انگیزه بهره‌وری و تولید بیشتر به روستاییان میداد. در کنار آن دولت تلاش کرد اجازه دهد روستاییان بسته به خاک و بهره‌وری محصول تنوع محصول داشته باشند. بنابراین به تدریج به محصولات کشاورزی اجازه تجاری شدن داد. بنابراین با این حرکت اولین گام به سوی توسعه صنعتی را برداشتند، چرا که اجازه دادند محصول غذایی رشد کند و با افزایش بهره وری تعداد کمتری از نیروی کار مجبور باشد روی زمین کار کند و تعدادی از نیروی کار آزاد شود که می تواند به فعالیت های دیگر بپردازد، اما به اندازه کل جمعیت غذا تولید می کرد. این اقدام باعث شد چین در دهه ۱۹۸۰ اولین گام به سوی توسعه صنعتی را با یک ابداع بردارد، یعنی شرکت های تعاونی شهر و روستا را ایجاد کردند که به هر روستا اجازه می داد بتواند یک شرکت کوچک تاسیس کند و با ذینفع شدن روستاییان محصولات صنعتی سبکی را در کنار تولید کشاورزی داشته باشند که به روستاییان اجازه داد نیروی کار آزاد شده مشغول توسعه صنعتی شود و تنوع تولید افزایش یابد.
رجب پور در ادامه با بیان اینکه افزایش تولید و درآمد کشاورزان باعث شد بتوانند محصولات سبک تولید مزیت تجارت مجازی نفت خام شده را بخرند و به عبارتی تقاضا نیز گسترش پیدا کند، اظهار کرد: آمارها نشان دهنده عظمت این سیاست‌گذاری در چین است به طوری که در دهه ۱۹۷۰ تعداد شرکت روستایی از یک و نیم میلیون واحد به ۱۸.۹ میلیون واحد افزایش پیدا کرد که رشد ۱۲ برابری داشته است. تولید ناخالصی این شرکت ها نیز ۱۳ و نیم برابر شد و سهم این شرکت ها از ۱۴ درصد جی دی پی به ۴۶ درصد رسید. از نظر اشتغال روستای سهم نیروی کار در این شرکت‌ها نیز طی یک دهه سه برابر شد و از ۲۵ میلیون به ۹۵ میلیون نفر افزایش پیدا کرد و حقوق و دستمزد کشاورزان نیز ۱۲ برابر شد و از ۸.۷ میلیارد یوآن به ۹۶.۳ رسید. سرمایه کل شرکت های روستایی نیز طی یک دهه ۹ برابر و سهم نیروی کار شاغل در کارخانجات روستایی از کل نیروی کار روستایی از ۹ درصد و ۲۷ درصد رسید. تولید ناخالص این شرکت ها تا سال ۲۰۰۰ نسبت به اواخر دهه ۱۹۷ حدودا ۲۱۵ برابر شده بود.
وی همچنین با بیان اینکه موارد یاد شده به این معنی نیست که چین در این مسیر خطا نداشته، تصریح کرد: به نظر میرسد یک دلیل عمده ناآرامی های انتهای ۱۹۸۷ و قتل عام معترضان در میدان تیان آن من که هنوز تعداد دقیق کشته های آن مشخص نیست، تورم در شهرها بوده چون چین همزمان در آن دهه به سمت آزادسازی و خصوصی‌سازی رفته بود و تنوع تولیدی که در روستاها ایجاد کرده بود نیز به دلیل تجاری سازی کشاورزی بود. مسئله دوم چشم انداز مبهم اشتغال در شهرها بود که مانن روستاها جهش نداشت و سوم فساد بود که منجر به شروع اعتراضات شد. بنابراین چینی ها متوجه شدن باید به شهرها خوجه بیشتری داشته باشند و برخی سیاست های خود را تغییر دادند.
دومین انقلاب صنعتی در چین
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به دومین انقلاب صنعتی چین در دهه ۱۹۹۰، اظهار کرد: انقلاب صنعتی اول چین همان تولید محصولاتی مثل صنایع نساجی و تجاری شدن کشاورزی بود که اگر به تجربه کشورهای متقدم مثل انگلستان نگاه کنیم هم با چنین مرحله ای شروع کردند. انقلاب صنعتی دوم گذار به صنایع سنگین بود. اگر در مرحله اول متناسب با مزیت نسبی حرکت می‌کردند و اجازه دادن مزیت نسبی راهنمای آنها باشد، در مرحله دوم به سمت سیاست های صنعتی رفتند و بعضاً نفی مزیت نسبی را در پیش گرفتند. چینی‌ها در مرحله گذار به صنایع سنگین به سمت صنایع شیمیایی، سیمان، فولاد، محصولات فلزی رفتند، محصولاتی مثل کامیون، خودرو و کشتی تولید کردند و زیرساخت هایی مثل بزرگراه و خطوط راه آهن را گسترش دادند. در واقع چین هم به سمت انقلاب صنعتی دومی رفت که در ۱۸۶۰ در اروپا اتفاق افتاد و عامل آن صنایع حمل و نقل بود که به معنی تحول در مزیت تجارت مجازی نفت خام حوزه انرژی، زیرساخت و قدرت لوکوموتیو آیا تولید ماشین آلات است. البته چین به حد بی‌سابقه‌ای زیرساخت می سازد، به طوری که از بین طولانی ترین تونل های دنیا در حال حاضر ۸ تای اول مربوط به چین است. البته گفته می‌شود بسیاری از فسادهای نزدیکان مقامات سیاسی در چین از طریق همین پروژه های زیرساخت ها انجام می شود. دلیل تاکید چین بر گسترش زیرساخت ها، نیاز توسعه بازار به زیرساخت ها در کشوری به گستردگی چین است. همچنین با توجه به سرعت توسعه چین به نظر میرسد زیرساخت‌ها بعدا به کار این کشور بیاید. از طرف دیگر امروز در چین نیروی کار ارزان است و اگر امروز زیر ساخت ساخته شود، در سالهای بعد مزیت پیدا می کند.
مقایسه خصوصی سازی در چین و ایران
وی همچنین با اشاره به پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در دهه ۲۰۰۰، گفت: چین در این دهه به سمت حداقل کردن تعرفه ها و استفاده از مزیت حضور در میان کشورهای صادرکننده که تعرفه‌های خود را کاهش دادند استفاده کنند. به نظر می رسد مراحل گذار چین برای ایران به عنوان کشوری که در تقسیم کار جهانی جایگاه نسبتاً مناسبی ندارد و از نظر سطح پیچیدگی صادرات جایگاه بسیار پایینی دارد، می تواند آموزنده باشد. در دهه ۲۰۱۰، یعنی سالهای اخیر نیز چین سعی کرد کنترل های قیمتی را کاهش دهد، اما نقش بنگاه های دولتی در مرکز را حفظ کرد، به طوری که به بنگاه های دولتی در چین قهرمانان ملی گفته می شود. این مسئله می‌تواند برای ایران بسیار آموزنده باشد چراکه ما در یک دوره استراتژی توسعه صنعتی، سرمایه گذاری در صنایع سنگین و کارخانجات بزرگ را در دستور کار قرار دادیم و بعد آن ها را خصوصی کردیم، اما عمدتا بهره وری آن ها افزایش پیدا نکرد و به چشم پیوندهای انگلی اقتصاد ملی به آنها نگاه کردیم که با نگاه چین به شرکت ها کاملا متفاوت بوده است.
رجب پور با بیان اینکه طی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ بحران شرق آسیا و بحران مالی ۲۰۰۸ اتفاق افتاد که چینی‌ها توانستند واکنش درست به آنها نشان دهند، تصریح کرد: برای مثال با سقوط بازارهای مالی در بحران ۲۰۰۸ چین سه استراتژی در پیش گرفت که خیلی موثر بود. اول اینکه با استفاده از این فرصت به کشورهای ورشکسته وام دادند و توانستند از توسعه صنعتی که انبوهی از سرمایه برای آن ها فراهم کرده بود در بازارهای شرق و غرب سرمایه‌گذاری کند. دوم از شعارشان مبنی بر اینکه سعی می کردند به چشم نیایند و توانمندی هایشان را بپوشاند به این سمت گزار کردند که در بازارهای خارج از محدوده سرزمینی خودشان نقش موثرتری داشته باشند. سوم چین از پروژه های زیرساختی به عنوان یک راهکار کینزی برای مقابله با بحران استفاده کرد و سعی کرد منابعی را به استان های غربی که کمتر توسعه یافته بود هدایت کند و مانع از تعمیق رکود شوند.
استراتژی کنونی چین
به گفته وی استراتژی‌های کنونی چین شامل ساخت چین که بر اساس آن سعی دارد تا سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰ درصد تجهیزات و قطعات مهمی که استفاده می کند در داخل تولید کند که متفاوت از سیاست های ایران است. مسئله دوم طرح کمربند راه است که بر ایران هم تاثیرگذار است و در آن سه هدف را دنبال می کند: ساخت زیرساخت را به خارج از محدوده سرزمینی ببرد، ایفا کردن نقش موثرتر در بازارهای بین المللی و پیوند زدن اقتصاد این کشور به کشورهای همسایه خود و سوم اینکه چین در حال حاضر از مرحله مونتاژ کاری به صدور سرمایه رسیده و می خواهد سرمایه اضافی خود را در جایی خرج کند. به عبارتی چین با این سیاست ها به دنبال یک تقسیم کار مواد خام و کالای ساخته شده است که برای ایران هم به عنوان کشوری با صادرات مواد خام و واردات کالای ساخته شده زنگ خطر به حساب می آید.
رجب پور در توضیح الگوی توسعه صنعتی چین نیز اظهار کرد: معمار اولین برنامه توسعه صنعتی چین معتقد بود که اگر اقتصاد سوسیالیستی همچون پرنده و برنامه‌ریزی مرکزی همچون قفس است، چنانچه این پرنده بزرگتر می‌شود، قفس هم باید بزرگتر شود تا به پرنده آزادی عمل بدهد. الگوی توسعه چین را می توان ترکیبی از دو حوزه دید: الگوی دولت توسعه گرا که الگوی رایج در کشورهای شرق آسیا بوده و گذار به اقتصاد بازار که منجر به سه ویژگی شده است. اول کنترل دولتی یا فرمان از بالای اقتصاد با کنترل مال، بانکی و منابع طبیعی. اما در مقابل آن باز گذاشتن بازار های بانکی در ایران طی سال های اخیر تبعات زیادی برای کشور داشته است. دومین ویژگی مدیریت اقتصادی از پایین به بالا که به استان‌ها اجازه ابتکار عمل میداد و سوم اصلاحات آهسته و پیوسته بوده است.
چین در خاورمیانه: اژدهای محتاط
وی در پایان در توضیح نقش چین در خاورمیانه با اشاره به اینکه این کشور در خاورمیانه معروف به اژدهای محتاط است، تصریح کرد پ: چین سه نگاه راهبردی به خاورمیانه دارد. اول مسئله امنیت انرژی برای چین مطرح است، چرا که بخش مهمی از انرژی شامل نفت خام را از خاورمیانه تامین می‌کند و یکی از متحدین استراتژیک چین هم عربستان است که بخش عمده صادرات نفت این کشور به چین بوده و چین هم در سالهای گذشته تجهیزات نظامی خود را به عربستان فروخته مسئله محرومیت های حقوق بشری عربستان چین از این کشور حمایت کرد. مسئله دوم این است که خودش را به سمت غرب بسط دهد و یک تقسیم کار در منطقه غرب خود ایجاد کند و مسئله سوم هم ایجاد ثبات داخلی در مناطق غربی کشور است. بنابراین از هیچ یک از طرفین درگیر در خاورمیانه حمایت آشکار نمی کند.
آیا پیوند اقتصاد ایران به چین راهبردهای امنیتی و استراتژیک ما را تامین می کند
بنابراین این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ایران با رویکردهای توسعه صنعتی چین آشنا نباشد در یک تقسیم کاری قرار می گیرد که منجر به جهش کشور ما نخواهد شد، یعنی یا فقط کالای خام صادر می‌کنیم یا اگر سرمایه‌گذاری از چین جذب شود به نوعی است که زنجیره‌ای که مرکزیت آن در چین است را تکمیل می کند و نمی توانیم اکوسیستم توسعه صنعت را در کشور شکل دهیم. همچنین اگر به استراتژی توسعه صنعتی چین دقیق نگاه نکنیم ممکن است تصور کنیم با پیوند زدن اقتصاد خودمان به چین می توانیم راهبردهای امنیتی و استراتژیک خودمان را هم تامین کنیم، اما چنان که در مورد استراتژی اژدهای محتاط توضیح داده شد نگاه چین به منطقه چنین نیست و چه از نظر اقتصادی و چه از نظر ژئوپلیتیکی ممکن است مسیر را اشتباه رفته باشیم.
«اقتصاد بدون نفت» نه، «بودجه بدون نفت»!
نفت می‌تواند سوخت یا ماده اولیه کارخانه‌ها در تولید هزاران نوع کالا باشد. بدیهی است که با صادرات نفت خام فقط یک‌بار درآمد ایجاد می‌شود، ولی با تولید کالاها و مصنوعات گوناگون هزاران بار درآمد خواهیم داشت.
در کشور ما از نفت به‌عنوان درآمد ملی نه ثروت ملی استفاده می‌شود. نفت می‌تواند سوخت یا ماده اولیه کارخانه‌ها در تولید هزاران نوع کالا باشد. بدیهی است که با صادرات نفت خام فقط یک‌بار درآمد ایجاد می‌شود، ولی با تولید کالاها و مصنوعات گوناگون هزاران بار درآمد خواهیم داشت. اما چه باید کرد؟ به‌منظور جایگزینی صادرات غیرنفتی به‌جای صادرات نفت خام، ابتدا لازم است تصمیم‌سازان کلان کشور از بین الگوهای تجارت و رویکردهای گذشته و موجود، باتوجه‌به مزیت‌ها و قابلیت‌های کشور و با اتخاذ راهبرد مزیت رقابتی، برنامه‌ای مدون و متقن طرح‌ریزی کنند و برای بلندمدت، نقشه راه را با جزئیات مشخص سازند. شاید تاکنون چنین راهبردی تعیین شده باشد اما در عمل تغییری ایجاد نشده و ساختار اقتصاد کشور همچنان به طلای سیاه تکیه کرده است حتی زمانی که قیمت هر بشکه نفت خام به کمتر از 40 دلار رسید این وابستگی ادامه داشت و همه‌ساله بودجه کشور بر اساس پایه نفت بسته شده است.
اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی
موضوع توسعه صادرات غیرنفتی امری اساسی و اصولی در اقتصاد ماست. درگذشته شاید به لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان، نگرشی نسبت به توسعه صادرات غیرنفتی وجود نداشت و لذا اقتصاد به‌صورت تک‌محصولی درآمد. دولت‌ها هم به لحاظ سهل‌الوصول بودن درآمدهای نفتی، اقتصاد را متنوع نکردند و کشور را به سمت مصرف‌گرایی سوق دادند. البته این وضعیت برای اکثر کشورهای صادرکننده نفت وجود داشته و دارد که از این منظر سایر بخش‌ها، مثل بخش کشاورزی، صنعت و خدمات همواره تابع این درآمد ارزی قرار گرفته‌اند. اقتصاد مبتنی بر نفت قطعاً اقتصادی آسیب‌پذیر بوده که حساسیتش نسبت به ضربه‌های خارجی زیاد است، زیرا در این صورت اقتصاد تابعی از نوسانات خارجی می‌شود که در اختیار ما نیست و لذا شکنندگی اقتصاد در این شرایط بسیار زیاد خواهد بود. نمونه بارز این امر تجربه‌ای بود که در سال 90 گریبان کشور را گرفت و به دنبال تشدید تحریم‌ها، صادرات نفت ایران به‌اندازه قابل‌توجهی کاهش یافت به‌طوری‌که از حدود ۲.۵میلیون بشکه در روز، به حدود ۳۰۰ هزار بشکه رسید. این شرایط سبب شد بخش کوچکی از تولید ناخالص داخلی و نیز منابع بودجۀ دولت در دهه 90 بیش از گذشته به صادرات نفت متکی باشد.
نمودار زیر بیانگر میزان وابستگی به نفت در 10 سال گذشته است
نفت در بودجه 1400 چگونه مدیریت شد؟
اگرچه همواره دولتمردان به دنبال رسیدن به اقتصاد بدون نفت بوده‌اند اما به دلیل پیچیدگی و سختی گذر از این مسیر، تاکنون مسیر اصلاحات به سمت بودجه بدون نفت با اختیار و با جدیت پیموده نشده است، به‌طوری‌که در سالهای تشدید تحریم‌ها، نمودهایی از عزم سیاست‌گذار بر ورود به این مسیر دیده شده اما با کاهش فشارهای بیرونی عزم سیاستگذاران کاهش‌یافته است. بااین‌همه پس از به کرسی نشستن نمایندگان مجلس یازدهم در خانه ملت و تغییر رویکرد بهارستانی‌ها، بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی توسط دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد که نه‌تنها هیچ توجهی به راهبردهای مختلف اصلاح ساختار بودجه نشده بود بلکه درآمدها و هزینه‌های دولت در این لایحه بر خلاف راهبردهای اصلاح ساختار، تدوین و در بودجه قرار داده شده است. برای مثال یکی از راهبردهای اصلی اصلاح ساختاری بودجه، کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای نفتی بود که در بودجه ۱۴۰۰ نه‌تنها محقق نشد بلکه بلعکس وابستگی بودجه عمومی به نفت نسبت به سه سال گذشته خود افزایش نیز پیدا کرد و به حدود ۳۰ درصد رسید. این موضوع در شرایطی رخ داد که تجربه تحریم‌های نفتی سالهای اخیر گویای این بود که اگر وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا نکند، کشور در مواجه با تحریم‌ها آسیب‌پذیر خواهد بود. در این میان اما علت افزایش سهم نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را باید در افزایش هزینه‌های عمومی دولت و فرستادن پیام سیاسی برای طرف‌های غربی جست‌وجو کرد. همین امر موجب شد تا دولت در متن لایحه بودجه ۱۴۰۰ درآمدهای حاصل از نفت را به‌صورت غیرواقعی افزایش دهد و با پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز، درآمد ۱۹۹ هزار میلیاردتومانی به‌نوعی لایحه بودجه را تراز کند.
بر این اساس تفاوت معناداری که بین رقم درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با براوردهای واقعی فروش نفت وجود داشت، موجب شد با فرا رسیدن سال ۱۴۰۰ و محقق نشدن این درآمدهای نفتی، دولت به سمت فروش بیش از پیش اوراق مالی و چاپ پول سوق پیدا کرد که این راهکارهای کوتاه مدت هم تبعات تورمی در کوتاه مدت و بلند مدت زیادی را با خود به دنبال داشت.
و اما بودجه 1401
یکم اسفند بود که حمیدرضا حاجی‌بابایی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره تغییرات درآمدی نفت در لایحه بودجه سال آینده خبر داد: در مقایسه بین درآمدهای نفتی لایحه دولت و آنچه در کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد این بود که دولت در منابع نفتی خود در لایحه سال آینده فروش 1 میلیون و 200 هزار بشکه نفت را با قیمت 60 دلار به مجلس ارائه کرد، ولی یک موضوعی مطرح بود که منابع دولت 408 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و درآمدهای فروش اموال بود، 481 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و گازی، 644 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی و 299 هزار میلیارد تومان از محل سایر بود؛ البته سایر، سه قسمت بود که یک بخش آن 70 هزار میلیارد تومان فروش سهام، 88 هزار میلیارد تومان اوراق و 137 هزار میلیارد تومان هم 20 درصد برداشت و استقراض از صندوق توسعه ملی است که بعد از گذشت دوهفته به این نتیجه رسیدیم که دولت نتوانسته امکان قانونی برای برداشت 137 هزار میلیارد تومان را آماده کند یعنی سهم صندوق توسعه ملی 40 درصد بود که برای توسعه کشور و بخش خصوصی است.
وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از نفت طی دهه‌های گذشته موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شده است و این آسیب‌پذیری کشور را در معرض تهدید بزرگی قرار داده است؛ بنابراین برای گذر از این مسیر، لازم است اصلاحات مالی با جدیت آغاز تا تهدید به وجود آمده به فرصتی برای اصلاحات اقتصادی و دستیابی به اهداف دیرینه تبدیل شود و وابستگی تاریخی بودجه دولت به نفت کاهش یابد؛ بنابراین باید با کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، پرهیز از خام‌فروشی و نگاه صادرات محور در تولیدات داخلی به کنترل کسری تراز پرداخت‌های خارجی بپردازیم.
درآمد نفتی وارد بودجه نشود
در توضیح این موضوع میثم مهرپور تحلیلگر مسائل اقتصادی به «خبرنگار بصیرت» گفت: «معنای اقتصاد بدون نفت این نیست که درِ چاه‌های نفت را ببندیم یا نفت نفروشیم طبیعتاً باید از این موهبت استفاده کرد و نفت را فروخت. فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی نه‌تنها بد نیست بلکه افتخار هم محسوب می‌شود اما اقدامی که باید انجام دهیم این است که درآمد نفتی را وارد بودجه نکنیم. به‌عبارت‌دیگر درآمد نفتی باید به‌مثابه یک ظرفیت و حمایت از اقتصاد کشور باشند و این منابع را به‌عنوان بازارشکنی کالاهای ایرانی در دستور کار قرار دهیم.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورها برای اینکه بتوانند با تولیدات خود بازارهای جهانی را فتح کنند کالاهای خود را دامپینگ می‌کنند تا به‌منظور تصاحب بازارهای بیشتر کالاهای خود را با قیمت ارزان‌تری عرضه کنند، اظهار داشت: «این امکان و ظرفیت به دلیل نفت در اقتصاد ما وجود داشته و دارد اما متأسفانه در این سال‌ها درآمدهای نفتی را به‌عنوان حامی در راستای توسعه اقتصاد به کار نبردیم بلکه این منابع مستقیم وارد بودجه شده و بودجه کشور به درآمدهای نفتی وابستگی پیدا کرده و برای رتق‌وفتق امور جاری کشور مجبور شدیم از این درآمدهای نفتی استفاده کنیم.»
به گفته مهرپور بزرگترین ایراد درآمدهای نفتی این است که اگرچه یک موهبت محسوب می‌شوند اما درآمدهایی پرنوسان و ناپایدار هستند.
«بودجه بدون نفت» نه، «اقتصاد بدون نفت»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اذعان به این امر که در دو دهه اخیر ایران از نفت 7 دلاری تا 140 دلاری را تجربه کرده بیان کرد: «این ناپایداری درآمدی دلیلی است برای اینکه نباید آن را در بودجه دخیل کرد. در این سال‌ها از نفت برای توسعه و پیشبرد اقتصادی کشور استفاده نکرده‌ایم و درآمدهای نفتی برای بقا هزینه شده است. پس نحوه هزینه کرد این درآمدها اهمیت دارد لذا اصولاً به‌جای استفاده از عبارت «اقتصاد بدون نفت» بهتر از عبارت «بودجه بدون نفت» استفاده کنیم.»
وی افزود: «اقتصاد بدون نفت معنا ندارد همه کشورهای دنیا چه صادرکننده و چه واردکننده نفت، نمی‌توانند مدعی اقتصاد بدون نفت باشند زیرا نفت به‌عنوان یک انرژی فسیلی بسیار مهم در اقتصاد همه کشورها نقش دارد حتی در خصوص کشوری مثل چین هم که واردکننده نفت است نمی‌توان گفت اقتصاد بدون نفت دارد چون یکی از واردکنندگان نفت است و برای ادامه تولیدات خود نیاز به نفت دارد.»
مهرپور در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی می‌توانند جایگزین درآمدهای نفتی شوند تصریح کرد: «همیشه بحث درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک درآمد پایدار مطرح است که این درآمد هم می‌تواند در تغییر در نرخ مالیاتی و هم تغییر در پایه‌های مالیاتی وجود داشته باشد. تقریباً اقتصاد ایران به‌رغم چالش‌ها و نوسان‌های دهه 90 عملکردش در حوزه مالیات نسبتاً قابل‌قبول است اما باوجوداینکه درآمدهای مالیاتی در کشور رشد داشته متناسب با آن هزینه‌های ما در کشور هم رشد داشته برای همین سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سهم GDP رشد قابل‌توجهی نداشته است و این عدد همچنان زیر 10 درصد است درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این عدد به 30درصد هم میرسد؛ بنابراین باید سهم درآمدهای مالیاتی و نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP افزایش پیدا کند.»
خام‌فروشی در همه بخش‌ها ممنوع!
این پژوهشگر مسائل اقتصادی به اهمیت افزایش ارزش‌افزوده در کشور اشاره کرد و گفت: «در گام بعدی باید کانون‌های تولید ارزش‌افزوده کشور دچار تحول و اقتصاد ما از فضای خام‌فروشی در تمام حوزه‌ها و بخش‌ها جدا شود. ما صادرکننده نفت خام هستیم درحالی‌که می‌توانیم این نفت خام را به فرآورده‌های نفتی از جمله مزیت تجارت مجازی نفت خام بنزین تبدیل کنیم و بعد بفروشیم. وقتی به‌جای نفت خام بنزین صادر شود یعنی ارزش‌افزوده صادر شده است چون طی فرایندی که نفت خام تبدیل به بنزین می‌شود ارزش‌افزوده، رشد اقتصادی و اشتغال برای کشور به همراه دارد و این یعنی منفعت و در مقابل هر چه به‌جای بنزین نفت خام صادر شود ارزش‌افزوده تولید از بین رفته است.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر مهم‌ترین صادرات ارزش‌افزوده، تولید ارزش‌افزوده از فناوری‌های دانش‌بنیان است، تاکید کرد: «می‌توانیم بیشترین ارزش‌افزوده را با کمترین ماده اولیه و منابع موردنیاز تولید کنیم. به‌عنوان‌مثال در سالهای اخیر نسبت به دوران قبل از انقلاب تولیدات کشاورزی ما 5 برابر شده است. سالانه بین 120 تا 130 میلیون تن محصول کشاورزی تولید می‌کنیم. نکته مهمی که در بحث تولید ارزش‌افزوده در این بخش وجود دارد این است که کالایی مثل زعفران و خرما را به‌صورت خام صادر می‌کنیم درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته به‌ازای تولید هر تن محصول کشاورزی یا غذایی حدود 180 دلار ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند اما این رقم در کشوری مثل ایران حدود 40 تا 45 دلار است یعنی در هر تن یک اختلاف 140 دلاری برای ارزش‌افزوده وجود دارد با این حساب اگر ما فقط در صنعت کشاورزی تحولی ایجاد کنیم که از صادرات مواد خام کشاورزی و غذایی جلوگیری شود درآمد اقتصادی افزایش و وابستگی به درآمدهای نفتی کم خواهد شد.»
به باور مهرپور مالیات، فعالیت‌های دانش‌بنیان و مسئله ارزش‌افزوده می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشند.
درآمد پایدار جایگزین درآمد نفتی نشد
وی در ادامه توضیح داد: «کشور ما با نفت 140 دلاری و نفت 50 دلاری هم اداره شده اما اتفاقی که افتاده این است ما نتوانستیم در این سال‌ها وقتی درآمد نفتی کاهش پیدا کرد درآمدهای پایدار جایگزین کنیم. در دولت قبل عنوان شد رقم صادرات نفت بسیار کم است پس اقتصاد بدون نفت داریم اما مهم این است که درآمدی که جایگزین درآمد نفتی شده چه درآمدی بوده است؟ اینکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و از طریق فروش اوراق، استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اموال مازاد بخواهیم کشور را اداره کنیم، درآمدهای پایدار را وارد بودجه و اقتصاد کشور نکرده‌ایم.»
مهرپور خاطرنشان کرد: «تجربه تاریخی به ما نشان میدهد هروقت میزان فروش نفت و قیمت نفت افزایش پیدا کرد، خام‌فروشی بیشتر شده و متأسفانه شرایط برای اقتصاد هم سخت‌تر شده است. یکی از تبعات برجام در سال 94 هم همین مسئله بود. امیدواریم در صورت توافق این اتفاق مجدد رخ ندهد باید به دنبال این باشیم در صورت افزایش قیمت و صادرات نفت درآمدهای نفتی را از بودجه خارج کنیم و به دنبال بودجه‌ای باشیم که بدون وابستگی به درآمدهای نفتی بسته شده و درآمدهای نفتی به سمت توسعه کشور برود نه اینکه صرف هزینه‌های جاری و یومیه شود.»
از سخنان این تحلیلگر مسائل اقتصادی این‌گونه برمی‌آید که دو هدف اصلی بودجه بدون نفت، نخست کاهش نوسانات بودجه به دلیل نوسانات درآمد نفت و دوم قاعده‌مند کردن رابطة بودجه و نفت در محدوده عادلانه از منظر توزیع بین‌نسلی است. قاعده‌مند شدن رابطة بودجه و نفت پیامد بلافصل کاهش درآمدهای نفتی نیست، بلکه تنها در صورتی حاصل می‌شود که دولت تصمیم بگیرد در یک چهارچوب میان‌مدت وابستگی خود را به نفت کاهش دهد و امکان تأمین مالی پایدار هزینه‌های خود را فراهم آورد. در غیر این صورت، کاهش درآمدهای نفتی در قالب افزایش شدید کسری بودجه که در نهایت ممکن است پولی شود، بروز می‌کند.
راهبرد اصلی جهت نیل به هدف اول و بودجه بدون نفت این است که مقدار مشخص، ثابت، و قابل‌پیش‌بینی از درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت شود و راهبرد نیل به هدف دوم این است که میزان ثابت ورودی مشخص نفت به بودجه به نحوی تعیین شود در این صورت عایدات حاصل از منابع نفتی به طور مساوی بین نسل فعلی و نسل آتی تقسیم شده و عدالت بین‌نسلی در استفاده از منابع نفتی اتفاق خواهد افتاد.
بهره سخن
برای کشورهایی که اقتصاد تک‌محصولی دارند یا با فروش نفت اداره می‌شوند راهکار اقتصاددانان این است که برای برون‌رفت از این شرایط کشورها «سیاست برون‌گرا» را در اقتصاد خود پیش بگیرند بدان معنا که توسعه صادرات غیرنفتی جایگزین صادرات نفت خام شود. این سیاست عمدتاً ویژگی‌های مشخصی دارد که از جمله آن اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. به‌عبارت‌دیگر باتوجه‌به موارد مطرح شده شاید بهترین راه برای عدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی این باشد که برای واردات و صادرات آزادی بیشتری قائل شویم، نقش بخش‌های تعاونی و خصوصی را بیشتر کنیم و امر آزادسازی و خصوصی‌سازی را سرعت ببخشیم. این مجموعه سیاست‌ها بایستی اقتصاد را از حالت اقتصاد بسته یا درون‌گرا به‌سوی یک اقتصاد برون‌گرا سوق دهند و جهت‌گیری و استراتژی توسعه نیز باید در این راستا باشد. البته اثرات این نوع سیاست‌ها در درازمدت نمایان خواهد شد و در کوتاه‌مدت ممکن است اختلال‌هایی را در اقتصاد به وجود آورند و منجر به بروز مشکلات سیاسی و اجتماعی شوند. نتیجه اینکه سال‌هاست تحریم‌های نفتی ضربه‌های شدیدی را به اقتصاد کشور وارد کرده است. این درحالیست که از سال 75 تاکنون رهبر معظم انقلاب، بارها به خودکفایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی اشاره کرده و از دولت‌ها خواسته‌اند عدم وابستگی به نفت را در سیاست‌های اقتصادی کشور پیش بگیرند، متاسفانه دولت‌های مختلف تاکنون این توصیه‌ها را جدی نگرفته‌اند و از این رو در بی‌اثر کردن تحریم‌ها موفق نبوده‌اند. از مجلس یازدهم و دولت سیزدهم انتظار می‌رود با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جدید و ایجاد تحول در ساختارها، در وهله اول درآمدهای نفتی را از بودجه سالانه کشور حذف و در گام بعدی درآمدهای پایدار را جایگزین آن کنند. وگرنه در شرایطی که سرنوشت مذاکرات وین نامشخص و همواره بی تعهدی غرب در مذاکرات امری ثابت شده است، بدون این اقدامات در بودجه سال 1402، خنثی کردن تحریم‌ها بی‌فایده بود و همواره به عنوان اهرمی برای تحت فشار گذاشتن ایران باقی خواهند ماند.
برای برقراری تجارت آزاد با ازبکستان آماده هستیم
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تجارت آزاد، هدف نهایی مذاکرات تجاری ایران و ازبکستان است.
مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، در همایش تجاری ایران و ازبکستان اظهار کرد: ایران آمادگی هر گونه تجارت، به خصوص تجارت آزاد، را با ازبکستان دارد در صورت نیاز برای برخی کالاهای دو کشور که نیازمند پوشش‌های حمایتی نظام تعرفه‌ای است لیستی تهیه خواهد شد اما در نهایت اصل کلی بر ایجاد تجارت آزاد، بدون ایجاد تبعیض، میان دو کشور است.
به گزارش تجارت‌نیوز، خسروتاج تصریح کرد: آماده برقراری تجارت آزاد با ازبکستان هستیم و تلاش می‌کنیم علاوه بر ارائه تسهیلات در صدور ویزا، همکاری‌های بانکی دو کشور نیز را توسعه دهیم.
وی در تشریح روند توافقات طرفین در روز اول اجلاس کمیسیون مشترک گفت: طی این اجلاس سعی داریم تا همه ابعاد همکاری ایران و ازبکستان را بررسی کنیم به خصوص در زمینه‌های سرمایه‌گذاری، ویزا، خدمات بانکی و همکاری‌های نفتی، ظرفیت‌های دو طرف در بخش خدمات فنی و مهندسی در چارچوب حقوق و منافع متقابل مطرح گردید.
خسروتاج با تأکید بر عزم دو کشور در رفع موانع موجود بر سر راه تجارت مشترک اذعان کرد: ازبکستان رویکردها و سیاست‌های جدیدی در قبال تجارت خارجی خود در پیش مزیت تجارت مجازی نفت خام گرفته و فضای باز تجاری در ازبکستان به پیشبرد اهداف طرفین در زمینه تجارت کمک خواهد کرد که در این راستا و با هدف توسعه همکاری‌ها، امروز مرکز تجاری مشترک ایران و ترکمنستان در تهران افتتاح شد.
معاون صادراتی وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به اهمیت سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ترانزیت و توسعه حمل و نقل جاده‌ای و ریلی اشاره کرد و افزود: روز گذشته مسئولان کشور ازبکستان اعلام کردند که نیازمند خرید نفت از ایران هستند.
وی همچنین با اشاره به قدرت ایران در تولید فولاد افزود: انواع محصولات ساختمانی، شیرآلات، کاشی و سرامیک، اسکلت و قطعات آن، فرآورده‌های دارویی، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، محصولات مرتبط با صنعت فولاد، پی وی سی و انواع تایر و تیوپ از جمله کالاهایی است که ممکن است ایران در صادرات آنها به ازبکستان دارای مزیت باشد.
در ادامه این همایش حسین سلاح‌ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز در تشریح حجم تجارت خارجی ازبکستان با ایران مزیت تجارت مجازی نفت خام مزیت تجارت مجازی نفت خام اظهار کرد: در سال ۲۰۱۶ حجم واردات ازبکستان ۹.۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم سهم ایران تنها ۱۴۲ میلیون دلار بوده است.
در همان سال میزان واردات ایران نیز ۴۴ میلیارد دلار بوده که از این رقم تنها ۵۹ میلیون آن به ازبکستان اختصاص داشته است، برهمین اساس می‌توان گفت که سهم دو کشور از مبادلات تجاری بسیار ناچیز و ناکافی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ازبکستان در حوزه مزیت تجارت مجازی نفت خام معادن به ویژه معادن طلا، مس و اورانیوم ظرفیت بالایی دارد این موارد را از زمینه‌های همکاری مشترک دانست و خواستار حمایت ازبکستان از پیوستن ایران به WTO شد.
کریم‌اف، رئیس اتاق ازبکستان، نیز با اعلام تمایل به استفاده از تجربیات ایران در زمینه نقشه راه پیوستن به WTO، حجم فعلی تبادلات تجاری دو کشور را رضایت‌بخش ندانسته و اظهار کرد: تا پایان سال 2017 حجم مبادلات دو کشور 325 میلیون دلار بود که بر اساس هدف‌گذاری انجام شده این رقم تا نیم میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
همایش تجاری ایران و ازبکستان در خلال دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های تجاری ایران و ازبکستان و با حضور معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزیر تجارت خارجی ازبکستان و رئیس اتاق بازرگانی ازبکستان و همچنین جمعی از تجار و فعالان اقتصادی دو کشور در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
سناریوی چینی نفت مزیت تجارت مجازی نفت خام ۴۰ دلاری
بعد از خروج ترامپ از برجام تحریم‌های نفتی علیه ایران از سر گرفته و صادرات نفت کشور محدود شد. اما فشارها زمانی به اوج خود رسید که از دوم ماه مه معافیت‌ها از تحریم خرید نفت ایران تمدید نشد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، بلومبرگ مدعی است ایران حجم عظیمی نفت را در ذخایر اجاره شده در چین انبار کرده است و در صورتی که پالایشگران چینی تصمیم به استفاده از این ذخایر بگیرند، سمت عرضه بازار نفت با شوک بزرگی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که می‌تواند قیمت نفت‌خام آمریکا را تا سطح ۴۰ دلار بر بشکه کاهش دهد.
بعد از خروج ترامپ از برجام تحریم‌های نفتی علیه ایران از سر گرفته و صادرات نفت کشور محدود شد. اما فشارها زمانی به اوج خود رسید که از دوم ماه مه معافیت‌ها از تحریم خرید نفت ایران تمدید نشد.
این معافیت‌ها به برخی کشورها اجازه میداد به شکل محدود به خرید نفت از ایران ادامه دهند و بر این اساس طی دو ماه و نیم گذشته هرگونه خرید نفت از ایران ممنوع شده است. با این حال در این مدت آمار و برآوردهای مختلفی منتشر می‌شود که همگی نشان از تداوم ارسال نفت ایران به چین دارد، اخباری که تذکر تند آمریکا به مقامات پکن را نیز به دنبال داشته است.
بلومبرگ نیز روز گذشته مدعی شد که نفت ارسالی در ذخایری انبار می‌شود. بر اساس این گزارش، در زمان اعمال تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران، میلیونها بشکه از نفت کشور در ذخایر امانی در سواحل چین انبار شده است. علاوه بر اینکه این حجم عظیم از نفت ذخیره شده پتانسیل بالایی برای اثرگذاری در بازار نفت ایجاد کرده، به باور بلومبرگ چنین استراتژی مزایای بزرگی برای دو طرف ایرانی و چینی به همراه دارد.
۲۰ میلیون بشکه در راه چین
بر اساس داده‌های به دست آمده از ردگیری نفتکش‌ها، از ابتدای سال تا پایان ماه مه، حدود ۱۲ میلیون تن نفت خام ایران در چین تخلیه شده است. اما حدود ۱۰ میلیون تن از این میزان توسط پالایشگران این کشور مصرف شده، بلومبرگ بر این باور است که اختلاف بین این دو رقم یعنی حدود ۲میلیون تن در ذخایر امانی ایران در چین انبار شده است. علاوه بر این در یک برآورد به دست آمده توسط این سایت خبری، در حال حاضر ۲۰ میلیون بشکه از نفت ایران در حداقل ۱۰ تانکر بزرگ و دو تانکر کوچک متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران، یا راهی چین است یا در سواحل این کشور در انتظار تخلیه به سر می‌برند.
با این حال افرادی که از این امور آگاهند به بلومبرگ گفته‌اند که این نفت‌ها در ذخایر چین باقی می‌مانند و در آمار گمرک این کشور ثبت نمی‌شوند، از این رو تداوم ارسال نفت ایران به چین لزوما به معنای نقض تحریم‌های واشنگتن توسط این کشور نیست. در واقع بخش مهمی از نفت ذخیره شده در انبارهای چین همچنان متعلق به ایران است. بنابراین حجم عظیمی نفت در حالی خارج از معاملات بازارهای جهانی قرار دارد که در عین حال در جوار بازار است و قابلیت اثرگذاری بر قیمت‌ها را دارد.
پتانسیل‌های اثرگذاری بر بازار نفت
این ذخایر پتانسیل بزرگی برای کاهش قیمت‌ها دارند، به خصوص اگر پالایشگران چینی تصمیم بگیرند از این ذخایر نفتی استفاده کنند. بانک آمریکایی مریل لینچ بر این باور است که اگر نفت ایران از ذخایر و انبارها خارج شود و به مصرف بازار برسد، می‌تواند قیمت نفت را در سراشیبی کاهشی قرار دهد. قیمت نفت برنت از اواخر ماه آوریل تا اواسط ماه ژوئن تحت تاثیر جنگ تجاری پکن و واشنگتن و نگرانی از سمت تقاضا حدود ۲۰ درصد کاهش را تجربه کرد و از حدود ۷۵ دلار به کمتر از ۶۰ دلار رسید.
از آن پس به دنبال افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک قیمت‌ها در مسیر افزایشی همراه با نوسانی قرار گرفته‌اند؛ زیرا در حالی نگرانی از ضعف تقاضا بر قیمت‌ها فشار می‌آورد که ریسک‌های ژئوپلیتیک مانع از دست رفتن کف ۶۰ دلاری برای نفت برنت می‌شوند.
دیروز نیز با وجود افت ۵/ ۶ درصدی قیمت‌ها در هفته گذشته، بازار در مسیر افزایشی قرار گرفت. نفت برنت تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۶ به وقت تهران) با افزایش حدود یک دلاری نزدیک به ۵/ ۶۳ دلار بر بشکه به فروش رسید. نفت‌خام آمریکا نیز بیش از ۸۰ سنت رشد کرد و به ۵/ ۵۶ دلار بر بشکه نزدیک شد. معامله‌گران و کارشناسان افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک بعد از توقیف یک نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز را عامل رشد قیمت نفت معرفی کردند.
روز جمعه و در آخرین ساعات معاملات هفته در بازارهای بین‌المللی، اعلام شد که یک فروند نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمزتوسط ایران توقیف شده است و این خبر موجب تغییر مسیر قیمت‌ها و رشد آنها شد. به باور کارشناسان چنین اقدامی به معنای افزایش تنش‌ها بینایران و آمریکا و در حال حاضر ایران و بریتانیا است. روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی از تنگه هرمز عبور می‌کند، بنابراین در صورتی که مخاطراتی رخ داده و عبور و مرور نفتکش‌ها از آن متوقف شود نفت با جهش قیمتی مواجه خواهد شد. بانک مریل لینچ پیش از این گفته بود که افزایش تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین موجب تقویت روابط تجاری ایران و چین می‌شود. بر اساس برآورد این بانک آمریکایی در صورتی که چین اقدام به خرید نفت از ایران در مقادیر بالایی کند، قیمت نفت‌خام آمریکا می‌تواند تا ۴۰ دلار بر بشکه کاهش یابد.
مزایای ذخیره‌سازی نفت
علاوه بر پتانسیلی که ذخیره‌سازی نفت ایران در بازار ایجاد کرده است، به گزارش بلومبرگ، این استراتژی به ایران قابلیت‌های بسیاری میدهد و مزایای زیادی در شرایط تحریم برای کشور به همراه دارد. یکی از این قابلیت‌ها، توانایی برای تداوم تولید نفت است. در واقع در شرایطی که تحت تاثیر تحریم‌ها میزان صادرات نفت ایران کاهش یافته، ذخیره‌سازی به ایران اجازه میدهد که تولید خود را در نسبتی بالاتر از صادرات قرار دهد.
از سوی دیگر این استراتژی موجب می‌شود که ایران نفت خود را در نزدیکی چین به‌عنوان مصرف‌کننده‌ای که طی سالیان گذشته بیشترین رشد تقاضای نفت را به خود اختصاص داده، نگه دارد. بنابراین هرگاه از شدت تحریم‌ها کاسته شود این نفت به راحتی راهی مزیت تجارت مجازی نفت خام بازار می‌شود. استفاده از ذخایر نفتی چین همچنین به ایران این فرصت را میدهد که نفت کمتری در نفتکش‌های خود و روی آب ذخیره کند. ایران بخشی از نفت خود را در دوران تحریم یعنی سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ و همچنین از ۲۰۱۸ تاکنون در تانکرها و نفتکش‌های متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ذخیره می‌کند.
علاوه بر این در صورت کمبود عرضه از سوی اوپک و متحدانش به دلیل تمدید توافق نفتی و همچنین در صورتی که به دلیل افزایش تنش‌ها در خلیج فارس بازار با شوک عرضه مواجه شود، این ذخایر موجب افزایش امنیت عرضه نفت به چین می‌شود. در واقع این کشور می‌تواند با استفاده از این ذخایر در بازه‌ای دسترسی خود به نفت را حفظ کند. از سوی دیگر گفته می‌شود بخشی از نفت ذخیره شده در مخازن چین، متعلق به شرکت‌های این کشور است که در طرح‌های نفت در برابر سرمایه‌گذاری شرکت می‌کنند.
به‌عنوان نمونه یک شرکت نفتی چینی در یک پروژه افزایش تولید در ایران سرمایه‌گذاری کرده و می‌تواند بدهی خود را از این طریق تسویه کند. اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد «هر شرکت یا کشوری که تمایل داشته باشد، می‌تواند به پیش‌خرید نفت از ایران اقدام کند.» به این معنا که با عقد قراردادی در مقابل دادن کالا و خدمات یا سرمایه‌گذاری در ایران بعد از لغو تحریم‌ها از کشور نفت تحویل بگیرد.
شورای آتلانتیک در گزارشی در این خصوص اعلام می‌کند که «پیش‌فروش نفت موجب می‌شود ایران سهم بازار خود را پس از برداشته شدن تحریم‌ها یا بی‌اثر شدن آنها بازپس بگیرد. اگر ایران موفق شود قراردادهایی با کشورهای هند، چین و کره جنوبی برای پیش‌خرید نفت ببندد، حداقل سهم بازار آن در این کشورها برای بعد از تحریم‌های آمریکا تضمین می‌شود.» حال ذخیره‌سازی نفت در چین این توانایی را به شرکت‌های چینی میدهد که پیش از لغو تحریم‌ها طلب خود از ایران را تسویه کنند. به مزیت تجارت مجازی نفت خام گزارش بلومبرگ، مشخص نیست نفت در ازای سرمایه‌گذاری و کالا به معنای نقض تحریم‌ها است یا خیر، اما دریافت نفت از ذخایر نفتی موجب می‌شود که شرکت‌های چینی از بررسی‌های متداول و ثبت آمار مرسوم به دور باشند و مشخص نشود چه شرکتی به دریافت نفت از ایران اقدام کرده است.
در این خصوص یک منبع آگاه در کاخ سفید به بلومبرگ گفته است که هرگونه واردات نفت از ایران در حال حاضر نقض تحریم‌های نفتی محسوب می‌شود. در مقابل میشل میدن، تحلیلگر آکسفورد انرژی در امور چین بر این باور است که قوانین در این خصوص مبهم است. او در این باره گفته است، «آمریکا باید به‌طور دقیق مشخص کند که چه اقدامی به معنای نقض تحریم‌ها است.» به باور این کارشناس بازار نفت در حال حاضر ابهاماتی در تحریم‌ها وجود دارد و مشخص نیست که در کدام مرحله معاملات مالی، بارگیری یا تحویل محموله نفت ایران، شرکت‌ها یا نهادها تحریم‌ها را نقض می‌کنند.
دیدگاه شما