نقدینگی باید هدایت شود نه افزایش یابد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اظهارات رییس جمهور مبنی بر قطعیت افزایش مبلغ یارانه نقدی تاکید کرد: از دولت انتظار می رود تا به جای اصرار مکرر بر افزایش یارانه نقدی و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی به فکر هدایت این نقدینگی باشد.
جعفر قادری گفت: نقدینگی که امروز در جامعه وجود دارد منجر به بروز تورم زیادی برای کشور شده که در اثر آن رشد قیمت ها نامعقول و کاهش قدرت خرید مردم نیز مشهود است و در این خصوص نیز بارها به رییس بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت تذکرد داده شده است.
نماینده مردم شیرازدر مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:متاسفانه به نظر می رسد بانک مرکزی و دولت یا تصمیمی در جهت کنترل و هدایت نقدینگی ندارند و یا از انجام این مهم ناتوان هستند.
قادری افزایش حجم نقدینگی را دارای آثار تورمی توصیف و تصریح کرد: هدایت نقدینگی به سمت تولید نیازمند یک مدیریت اجرایی کارآمد است که نه تنها امروز شاهد آن نیستیم بلکه از جانب دولت مرتب بر لزوم افزایش این مبلغ یارانه نقدی نیز تاکید می شود.
وی ادامه داد: افزایش یارانه نقدی در شرایط فعلی تنها به شدت تورم منجرمی شود و از طرف دیگر تولید را بیش از پیش ضعیف می کند اما به نظر می رسد دولت با انگیزه های غیره اقتصادی به شدت در پی افزایش مبلغ یارانه نقدی است.
قادری هم چنین تصریح کرد: تا پایان سال جاری که بر اساس مصوبه مجلس افزایش یارانه نقدی ممنوع شده است و برای سال آتی نیز مصوبات مجلس در این خصوص مبنا قرار می گیرد.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از دولت انتظار می رود تا به جای اصرار مکرر بر افزایش یارانه نقدی و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی به فکر هدایت این نقدینگی باشد.
بورس چگونه می‌تواند نقدینگی را جذب کند؟
به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر کمک گرفتن از بورس برای مدیریت نقدینگی، حرفی کاملا درست است، اما تا زمانی که دولت برنامه‌ای برای حمایت از واحدهای تولیدی نداشته باشد، در عمل سیستم بورس موفق به جذب نقدینگی سرگردان نخواهند شد.
اخیرا رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که حجم نقدینگی به مرز ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که یکی از راه‌ها برای مدیریت این نقدینگی، هدایت آن به سمت بورس است.
در این رابطه مسعود دانشمند - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار هدایت نقدینگی از سرچشمه کرد: تا زمانی که تولید در کشور شکل نگیرد اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بر فرض مثال که پول نقد موجود باشد، اما وقتی شرکت‌های بزرگ در حال رکود و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در حال ورشکستگی هستند، سهام کجا را می‌توان خریداری کرد؟ سوال منطقی و اصلی این است.
وی افزود: حرف رییس کل بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت و سوی نظام بورسی و سهام و سپس به سمت تولید، درست است؛ اما ابتدا باید تولید راه بیفتد، سپس هدایت نقدینگی از سرچشمه توقعات اینچنینی داشته باشیم. عمده تعداد سهام بورس در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط است که مردم می‌توانند آنها را خریداری کنند، وگرنه شرکت‌های بزرگ همچون فولاد خوزستان، ذوب آهن، مس سرچشمه و غیره که سهامشان در دست دولت بوده و خریداری آنها سخت و بعید است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: عمده سهام قابل خریداری توسط مردم در شرکت‌های کوچک و متوسط است، بنابراین شرکت‌های متوسط هم باید در تولیدشان رونق ایجاد شود؛ ضمن اینکه دولت نیز باید برنامه مشخصی برای رونق تولید داشته باشد.
وی افزود: صحبت‌های رییس کل بانک مرکزی برای هدایت نقدینگی به سمت بورس کاملا صحیح است اما باید بستر لازم برای آن نیز فراهم باشد تا براساس آن نقدینگی در دست مردم، وارد بورس شده و از آن برای تولید مجدد استفاده شود.
دانشمند تاکید کرد: بستر مناسب در حال حاضر، دادن نیرویی دوباره به شرکت‌های کوچک و متوسط برای به راه افتادن چرخه تولید است تا با افزایش و رونق تولید، کارخانه‌ها جانی تازه گرفته و مردم بتوانند سهام آنها را خریداری کنند و بدینگونه جریان نقدینگی مدیریت شود.
خشک شدن سرچشمه‌ی بازار سهام
واقعیت این است که چشمه ی نقدینگی بازار سرمایه خشک شده و بازار سرمایه به شدت با کمبود منابع نقدینگی مواجه است . خشکسالی که امروز گریبانگیر زاینده رود شده به شکلی دیگر همان خشکسالی گریبان بورس را گرفته و نقدینگی که باید در بورس جریان می داشت توسط تونل‌های که دولت زد، به سمت اوراق هدایت شد و در نهایت یک زمین خشک و لم یزرع باقی گذاشت.
ندا عباسی کارشناس و تحلیل گر بازار سرمایه با بیان اینکه در پایان کار روز گذشته بازار سهام شاخص کل بورس با افت ۲۷ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد رسید و شاخص کل هم (وزن) ۶۵۸۶ واحد منفی شد و ارزش معاملات حدود ۳۶۹۳ میلیارد تومان بود به بیداربورس گفت: از اخبار مهم و تاثیر گذار روز گذشته تعلیق نماد خساپا و خپارس بود که تاثیر خود را بر نمادهای هم گروه خود گذاشتند. از طرف دیگر ، سودهای بین بانکی شمشیر را برای بازار سرمایه از رو بسته و دیروز نرخ بهره های بین بانکی به ۲۱.۵ درصد رسید .
وی افزود: واقعیت این است که چشمه ی نقدینگی بازار سرمایه خشک شده و بازار سرمایه به شدت با کمبود منابع نقدینگی مواجه است . خشکسالی که امروز گریبانگیر زاینده رود شده به شکلی دیگر همان خشکسالی گریبان بورس را گرفته و نقدینگی که باید در بورس جریان می داشت توسط تونل‌های که دولت زد، به سمت اوراق هدایت شد و در نهایت یک زمین خشک و لم یزرع باقی گذاشت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: پذیره نویسی های روزهای اخیر هم تا توانست این چشمه را خشک تر کرد ،بازار در نهایت ارزندگی هدایت نقدینگی از سرچشمه همچنان برای فروشندگان جذابیت ندارد و تا وقتی تقاضا و منابع نقدینگی در بازار حاصل نشود متاسفانه همچنان باید شاهد سیر نزولی بازار سرمایه در روزهای آتی باشیم .
عباسی به نرخ دلار اشاره کرد و گفت: روز چهارشنبه دلار از مرز ۲۹ هزار تومان نیز گذشت ولی این خبر هم نتوانست حال صنایع دلار محور را خوب کند . تورم در نرخ اقلام دارویی و مواد غذایی بیش از پیش در حال اوج گرفتن است ولی هیچ تحرکی در قیمت سهام این شرکت ها دیده نمیشود .
عباسی تصریح کرد: بازار سرمایه بیش از پیش به کوره ی پول سوزی شبیه شده است و حقوقی ها و بازارگردان ها هم‌تماشاچی این واقعه هستند .
وی گفت: پس از مدت‌ها وقفه در زمینه ادامه مذاکرات احیای برجام که در دولت گذشته نیمه‌کاره باقی مانده بود، قرار است مذاکرات با رویکردی جدیدی دنبال شود. تجربیات ایران در سالهای گذشته نشان داده است اروپایی‌ها قادر نیستند برای رفع تحریم‌های تهران کاری انجام دهند و هرگز علیه تحریم‌های آمریکا موضع‌گیری نخواهند کرد، واشنگتن نمی‌خواهد شروط ایران را بپذیرد، حتی در زمینه تحریم‌ها نیز بر شروط خود اصرار می‌کنند. ایران می‌گوید ۱۷۰۰ تحریم باید برداشته شود و تحریم جدیدی وضع نشود، در مقابل، آمریکایی‌ها می‌گویند خیلی انعطاف خرج بدهند ۱۲۰۰ تحریم را لغو می‌کنند.
عباسی گفت: واقعیت آن است که مواضع و خواسته‌های ایران و آمریکا بسیار از یکدیگر فاصله دارند. ایران معتقد است آمریکا ممکن است بخواهد با حضور در برجام موضوعات دیگری را در راستای آن اعلام کند، چیزی که تهران آن را نخواهد پذیرفت.واشنگتن نیز از خود تمایل نشان می‌دهد، ولی بایدن برای بازگشت به برجام با چالش‌های جدی در کنگره آمریکا مواجه است، زیرا صدور حکم کاخ سفید به‌وسیله رئیس‌جمهور آمریکا برای بازگشت به برجام قطعاً با مخالفت جمهوری‌خواهان مواجه خواهد شد.
عباسی در پایان گفت: باید بگوییم متاسفانه حال بازار سرمایه به شدت وخیم است و اگر در راستای بهبودی این ویترین اقتصادی کشور گامی برداشته نشود عواقب آن تا چندین سال گریبان گیر سهامداران خواهد بود،چشم امید بازار فعلا به بازگشایی لیدرهای گروه خودرویی است که امیدوارم در روزهای آتی، بازگشایی آنها همراه با یک جهش قیمتی مناسب اتفاق بیفتد واین امر در حرکت کلیت بازار تاثیر گذار باشد.
کدام بانکها بیشترین جذب سپرده را دارند؟ + جدول
از ۴۹۰۰ همت سپرده بانکها فقط جزئیات ۲۲۰۰ همت آن شفاف است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان؛یکی از جنبههای مهم و غیرقابل چشم پوشی فعالیت بانکها، دریافت وجوه با قصد سرمایهگذاری مشتریان است تا آن را در مواردی که افراد بنا به شرایط مختلف خود اعم از کوچک بودن مبالغ هر شخص، عدم‌تخصص سرمایهگذاری دارنده آن، نبود نیاز و یا زمان کافی در استفاده از وجوه راکد خود، به بانک سپرده و بانک با تجمیع این وجوه آنها را در فعالیتی سودده سرمایهگذاری کند و در پایان دوره و بنا به قرارداد و شرایط حقوقی منعقده فیمابین دو طرف، سهم مشتریان را به آنان بپردازند. این مساله -فارغ از جنبههای دیگر قابل‌بحث نظیر مشارکت یا وکالت بانک با سپرده‌گذاران و سهیم بودن دو طرف در سود و زیان که میطلبد در محافل تخصصی و علمی بررسی شود- میدانی را در فضای فعالیت بانک‌های کشور در راه رقابت برای جذب سپرده‌های بیشتر ایجاد کرده است تا بانکها حداکثر تلاش خود را در این مسیر به کار ببندند. البته وجود فضای رقابت در جذب سپرده به خودی خود و در یک مختصات اقتصادی سالم بدون اشکال است اما آنچه در واقعیت شبکه بانکی و در فضای حقیقی اقتصاد کشور اتفاق میافتد نشان‌دهنده نابسامانیهای عمدهای در این زمینه است که نهتنها به فضای پولی و بانکی کشور محدود نمانده بلکه امواج آن شاخصهای مختلف اقتصادی را نیز در نوردیده است.
۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده در ۱۹ بانک
بررسی آخرین صورتهای مالی منتشره بانک‌های خصوصی کشور که مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ آنهاست نشان می‌دهد مجموع سپرده‌های سرمایهگذاری ریالی اشخاص حقیقی و حقوقی در ۱۹ بانک مورد بررسی این گزارش، حدود ۲ هزار و ۲۱۵ هزار میلیارد تومان و مجموع سپرده سرمایهگذاری ارزی حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان است. در میان حساب‌های سرمایهگذاری ریالی، اشخاص حقوقی با حدود ۶۱۲ هزار میلیارد تومان که در ۹۳۵ هزار فقره سپرده‌های سرمایهگذاری مدتدار توزیع شده است سهمی ۲۸ درصدی از کل حجم ریالی سپرده‌های سرمایهگذاری را دارند و سهم ۷۲ درصدی سپرده‌های سرمایهگذاری اشخاص حقیقی بالغ بر ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع تعداد ۱۰۴ میلیون حساب سپرده بانکی در کشور وجود دارد که رقم آن ۲ هزار و ۲۱۵ هزار میلیارد تومان است.
۷۷ میلیون سپرده در بانک‌های خصوصی!
نکته جالب در این خصوص تعداد سپرده‌های سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی این است که قریب به ۷۷ میلیون حساب سرمایهگذاری مدتدار تنها در بانک‌های خصوصی کشور به ثبت رسیده است. این مقدار بالا در مبالغ و تعداد حساب حقوقی که متعلق به شرکتها و موسسات بوده و حساب‌های حقیقی که برای عامه مردم هستند، نشان‌دهنده ترجیح صاحبان آنهاست که سرمایه خود را به جای ایجاد و گسترش کسب‌وکار خود وارد بانکها کنند. نکتهای که برای سیاستگذاران و مجریان آن در تامین امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری می‌تواند مهم باشد تا از ظرفیت بالا در تامین کسری ایجاد و نوسازی واحدهای تولیدی سودده و در زنجیره ارزش استفاده شود و از طرفی تمایل مردم به سمت سرمایهگذاریهای مولد در مقابل سرمایهگذاریهای کمریسک و بالطبع با سود کم همچون بانک هدایت پیدا کند.
۶۰ درصد سپرده‌های سرمایهگذاری در ۵ بانک
در میان بانک‌های کشور و حساب‌های سپرده سرمایهگذاری حقوقی، بانک ملت با ۳۱۶ هزار فقره، بانک کشاورزی با ۱۴۸ هزار فقره، رفاه ۱۴۲ هزار فقره، پاسارگاد(آمار سال ۱۳۹۹) ۵۴ هزار فقره، تجارت ۴۳ هزار فقره دارای بیشترین تعداد حساب سرمایهگذاری حقوقی هستند. سهم این ۵ بانک از تعداد سپرده‌گذار حقوقی ۷۵ درصد است.
از طرفی بیشترین مبالغ حساب‌های سرمایهگذاری حقوقی نیز در بانک تجارت با ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات(آمار سال ۱۳۹۹) با ۶۰ هزار میلیارد تومان، بانک اقتصاد نوین با ۵۶ هزار میلیارد تومان، پاسارگاد(آمار سال ۱۳۹۹) با ۵۲ هزار میلیارد تومان و بانک ملت با ۴۵ هزار میلیارد تومان تجمیع شده است که معادل ۶۰ درصد از کل مبالغ سپرده‌گذاری شده توسط اشخاص حقوقی در شبکه بانکی است. لازم به ذکر است علت استفاده از آمار سال ۱۳۹۹ در بانک‌های پاسارگاد، صادرات و پارسیان، عدم انتشار صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ توسط بانک پارسیان و انتشار ناقص و بدون یادداشت‌های توضیحی توسط بانک صادرات و پاسارگاد است.
زیانده اما رکورددار
در بررسی آمار سپرده‌های سرمایهگذاری حقیقی، بانک ملت با جذب ۲۷۹ هزار میلیارد تومان، بانک آینده با ۲۶۶ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات با ۱۲۱ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۱۸ هزار میلیارد تومان و بانک کشاورزی با ۹۶ هزار میلیارد تومان پنج بانک با بیشترین جذب سپرده از اشخاص حقیقی را تشکیل میدهند.
این ۵ بانک مجموعا ۵۵ درصد از کل سپرده‌های سرمایهگذاری شده اشخاص حقیقی را جذب کرده‌اند. نکته جالب توجه در بین پنج بانک با بیشترین حجم سپرده جذب شده آن است که بانک‌های ملت و کشاورزی به‌ترتیب در ۱۹ میلیون و ۱۸ میلیون فقره، بانک صادرات با ۱۰ میلیون و بانک‌های رفاه و تجارت نیز هرکدام در ۷ میلیون حساب سرمایهگذاری، این مبالغ را از مشتریان جذب کرده‌اند. حال آنکه بانک آینده که بعد از بانک ملت بیشترین سپرده‌های سرمایهگذاری را جذب کرده، تنها از سه میلیون و ۸۵۰ هزار حساب اشخاص حقیقی این مبالغ را به دست آورده است. صورت سود و زیان تلفیقی مالی این بانک نیز نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ بانک آینده در خالص درآمد از تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده‌ها که اولین و عمدهترین سرفصل صورت سود و زیان بانک‌هاست با ضرر ۲۴ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بوده است که حتی با لحاظ سایر اقلام که در ادامه صورت سود و زیان آمده است نهتنها تمام یا قسمتی از ضرر خود را پوشش نداده بلکه سال مالی ۱۴۰۰ را با زیان خالص ۲۸ هزار میلیارد تومانی به پایان رسانده است.
جذب سپرده به قیمت زیانهای سنگین
همانگونه که ذکر شد انگیزه جذب سپرده بیشتر از مشتریان به نوعی موجب رقابت بین بانکها می‌شود اما اینکه بانکی دچار زیان به واسطه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایهگذاری شود مساله‌ای تعجب برانگیز است. اما بانک آینده که با ۲۴ هزار میلیارد تومان شکاف در بین بانکهایی که از درآمد تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده‌های پرداختی به مشتریان دچار زیان شدهاند رکورددار است در این میان تنها نیست. بانک ایران زمین نیز سال ۱۴۰۰ را با درآمد تسهیلات اعطایی ۱۵۴۰ میلیاردی و سود پرداختی ۹۷۷۰ میلیاردی پشت‌سر گذاشت که شکاف بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومانی بین دریافتی از تسهیلات و پرداختی سود به سپرده‌های سرمایهگذاری را به ثبت رساند. در ادامه نیز بانک گردشگری با ۵۴۰۰ میلیارد تومان، بانک دی با ۵ هزار میلیارد تومان، پارسیان(در سال ۱۳۹۹) ۳ هزار میلیارد تومان، سرمایه با ۲۵۷۱ میلیارد تومان و شهر با ۸۸۴ میلیارد تومانی از شکاف دریافتی تسهیلات و پرداختی سود به سپرده‌های سرمایهگذاری دچار کسری و ضرر شدهاند. این ارقام که شکاف دریافتی و پرداختی عملیات غالب بانکها را نشان می‌دهد نشان‌دهنده رقابت سخت بانکها در جذب سپرده است.
هر نفر ۱۶ میلیون تومان سپرده
نگاهی به سرانه سپرده به ازای هر سپرده‌گذار حقیقی در بین بانک‌های مورد بررسی نشان می‌دهد متوسط این مقدار در مجموع بانک‌های مورد بررسی در حدود ۱۶ میلیون تومان است و بانک آینده با سرانهای تقریبا ۵ برابری نسبت به متوسط بانکها و مقدار ۷۷ میلیون تومانی در رتبه نخست و بانک‌های گردشگری با ۴۱ میلیون، کارآفرین با ۳۳ میلیون، خاورمیانه و ایران زمین هریک با ۲۸ میلیون تومان در جایگاههای بعدی قرار دارند و از متوسط ۱۶ میلیونی سرانه بالاتری را به ثبت رساندهاند. علاوه بر این در بررسی بیشتر ۵ بانک با بیشترین سرانه سپرده حقیقی مشاهده می‌شود که بانک‌های ایران زمین، گردشگری، کارآفرین و خاورمیانه چهار بانکی هستند که به‌ترتیب دارای کمترین سپرده‌گذار حقیقی بودهاند. اما نکته دیگر هدایت نقدینگی از سرچشمه نیز این است که بانک‌های آینده، گردشگری و ایران زمین علیرغم قرار گرفتن در بین بانک‌های با بیشترین سرانه سپرده حقیقی در بین بانکهایی که شکاف منفی بین درآمد تسهیلات اعطایی و هزینه سود سپرده‌ها داشته نیز حضور دارند.
۸۰درصد سپرده‌های بانکی برای ۲ درصد؟
در سال ۱۳۹۵ غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده ادوار مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی برای دو درصد خانوارهاست. این اظهارنظر وی هیچگاه از سوی مقامات بانک مرکزی شفاف‌سازی نشد و پاسخی هم به آن داده نشد. با این حال آنچه به‌لحاظ تعداد حساب‌های سپرده در بانک‌های کشور دیده می‌شود، این موضوع را تایید نمی‌کند. البته لازم به توضیح است که در داده‌های صورت‌مالی بانکها مشخص نشده که چه تعداد از سپرده‌گذاران چه مقدار سپرده دارند. شاید اگر تفکیکی صورت بگیرد، این موضوع تایید یا رد شود. ممکن است تعداد سپرده‌گذاران بانکی بالای ۱۰۰ میلیون فقره باشد اما چند درصد از سپرده‌گذاران بخش بزرگی از رقم سپرده‌ها را به خود اختصاص داده باشند.
روش‌هایی برای دورزدن سود قانونی
در شرایطی که تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده، ممکن است بانکها برای جذب بیشتر سپرده، اقدام به دورزدن قوانین نرخ سود کنند؛ دلیل این است زمانی که نرخ سود حقیقی منفی است، انگیزه سپرده‌گذاری کاهش پیدا می‌کند و نقدینگی به بازارهای موازی سرازیر می‌شود. بانکها برای دورزدن مقررات ناظر بر نرخهای سود علیالحساب سپرده‌های سرمایهگذاری مدتدار روش‌های متعددی را به کار میبرند؛ اقداماتی که بهای تمام‌شده پول را در شبکه بانکی افزایش داده، حقوق سایر ذینفعان را ضایع می‌کند و موجب تهدید سلامت و استحکام مالی شبکه بانکی کشور شده است. از روش‌هایی که بعضی از بانکها در این مسیر نادرست انجام میدهند، پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار است. علاوه‌بر این واریز مابهالتفاوت سود بالاتر از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخهای متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های سپرده سرمایهگذاری کوتاه‌مدت و همچنین به حساب‌های قرضالحسنه سپرده‌گذار علاوه‌بر سود معمول پرداختی و واریز سود به حساب‌های سپرده قرضالحسنه سپرده‌گذار با مانده به‌ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب مذکور، صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی امکانپذیر است را می‌توان ذکر کرد. افتتاح حساب‌های سرمایهگذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکانپذیر است و افتتاح حساب‌های مختص کارکنان با نرخهای سود ترجیحی و بالاتر از نرخهای مصوب از دیگر روش‌های پرداخت سود بالاتر از نرخهای سود اعلامی است. شگرد دیگر بانکها در این زمینه افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریهای متفاوت برای یک شخص حقیقی/حقوقی است تا پرداخت سودهای چندباره و خارج از زمانهای معمول یا نرخهای مصوب را دور بزنند. همچنین اعمال محدودیتهای سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرمافزاری بانک که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان سلب می‌کند و عدم‌رعایت نرخ شکست حساب‌های سپرده سرمایهگذاری بلندمدت –در مواقعی که سپرده‌گذاران مبالغ خود را زودتر از موعد از بانک خارج کنند- نیز از اقدامات ناسالم بعضی از بانک‌هاست. مطابق با قوانین بانکها در برخورد با برداشت پیش از موعد سپرده‌گذاران، سود حساب سرمایهگذاری معادل با زمان صرف شده با کسر نیمدرصد را اعمال کنند.
هدایت نقدینگی از سرچشمه
سپرده‌های سرمایهگذاری همان‌طور که از نام آن پیداست برای سرمایهگذاری و دریافت سود بهکار برده می‌شود و واضح است که منظور از فعالیت سودده، فعالیت‌های ارزشآفرین در اقتصاد است. از طرفی یکی از مباحثی که طی سالیان گذشته در صحبت‌های مسئولان و چه در بیان دغدغههای فعالان اقتصادی جریان داشته، مساله هدایت نقدینگی در کل و رساندن آن به بخش تولید به‌طور خاص است که تحت‌عنوان هدایت نقدینگی به تولید مطرح می‌شود. مساله‌ای که به‌دلیل شرایط اقتصادی، نیاز واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای کوچک و متوسط به نقدینگی -که به‌دلیل عدم تامین نیاز در گذشته عمدتا صرف تامین سرمایه در گردش و مخارج و هزینههای جاری بنگاه می‌شود و جای آن در افزایش ظرفیت و نوسازی تجهیزات خالی است- را روزبهروز بیشتر می‌کند. البته عدهای از کارشناسان، هدایت نقدینگی به‌صورت عام را امری ناممکن میدانند و ادعا دارند نمیتوان برای حضور دائمی نقدینگی در محدودهای مشخص تکلیفی تعیین کرد؛ نکتهای که درست بوده اما کامل‌کننده نیست. زیرا همانگونه که خلق نقدینگی درکنار سازوکار کارای امحای نقدینگی امری ذاتا مذموم نبوده و غیرقابل‌اجتناب است، هدایت نقدینگی در مرحله نخست و توسط اعتباردهنده اولیه که همان بانک بوده امری ممکن است؛ چراکه بانک بهعنوان اعطاکننده تسهیلات، با فرآیندهای معمول نظیر اعتبارسنجی، سیاست‌های اقتصادی و. مشخص می‌کند تا اعتبار خود را به چه کسی اعطا کند و اگر در مراحل بعد نقدینگی پس از حضور در تولید و ایجاد ارزش‌افزوده، به دست سایر اعضای زنجیره نظیر تامینکنندگان مواد، کارگران و فعالان اقتصادی بعدی و. رسید نهتنها مساله‌ای نادرست نبوده بلکه به درستی به کار گرفته شده؛ کمااینکه تولیدکننده که اولین گیرنده اعتبار است، در مرحله بازپرداخت تسهیلات به چرخه امحای نقدینگی و جلوگیری از رشد بیضابطه آن نیز کمک می‌کند. حال اگر بانک مبالغی که افراد با قصدسرمایهگذاری در حساب خود قرار دادهاند را در پروژههای غیرمولد و سوداگرانه وارد کند و بعد از منجمد شدن دارایی و برای جبران ضرر و اعطای سود سپرده خود به اضافه برداشتهای گسترده از بانک مرکزی اقدام کند، همان چرخه معیوبی را رقم میزند که که هماکنون در کشور شاهد آن هستیم. مضافا اینکه نهتنها نقدینگی خلق‌شده به بانک بازنگشته و توان وامدهی بانک کاهش یافته بلکه جریان نقدینگی خلق‌شده بین فعالان بازارهای نامولد ایجاد و با سرعت بیشتر در آن جریان مییابد.
مالیات مهم‌ترین ابزار در هدایت نقدینگی/ لزوم تسریع در راه‌اندازی سامانه مؤدیان
می‌متالز - رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر اینکه مهم‌ترین ابزار دنیا در هدایت نقدینگی مالیات است، گفت: با اخذ عادلانه مالیات و شفافیت اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد.
به گزارش می‌متالز، مصطفی طاهری درباره میزان تاثیر سامانه مودیان بر اخذ عادلانه‌تر مالیات‌ها از مودیان مالیاتی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و شاید با ارزش‌ترین اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، پرهیز از اداره دولت با درآمد‌های نفتی است.
وی با بیان اینکه در همه کشور‌های دنیا اداره امور روزمره دولت با مالیات در حال انجام است، تاکید کرد: متأسفانه در کشور ما تاکنون مالیات جهت‌گیری مناسبی نداشته است، زیرا افراد حقوق بگیر و تولیدکنندگان که عموماً شرایط مالی‌شان شفاف است به صورت منظم مالیات پرداخت کرده‌اند، ولی کسانی که اقتصاد زیرزمینی را دنبال می‌کنند هیچ مالیاتی تاکنون پرداخت نکرده‌اند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما در عصر حاضر با پیشرفت‌های حوزه دیجیتالی که در دنیا اتفاق افتاده است و کشور ما هم جزء برترین کشور‌ها در این حوزه محسوب می‌شود، خصوصاً در زمینه فناوری اطلاعات، واقعاً شرم‌آور می‌دانیم که روش اخذ مالیاتمان به صورت اظهارنامه‌ای باشد.
طاهری ادامه داد: امروزه اخذ مالیات به شیوه‌های مدرن یک اصل اقتصادی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود و در کشور ما هم مجلس در سال ۹۴ طی مصوبه تأکید داشت که مالیات باید به صورت سامانه‌ای و هوشمند اخذ شود، اما متأسفانه هیچگاه به مرحله اجرا نرسید تا اینکه مجلس یازدهم قانونی را تحت عنوان سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی تصویب کرد.
او با بیان اینکه نمایندگان مجلس برای اجرای این قانون بسیار جدی هستند، گفت: سامانه مودیان مالیاتی باید سال گذشته در اردیبهشت ماه افتتاح می‌شد، اما بازهم شاهد ترک فعل و آسیب‌های بسیار جدی بودیم که به کشور وارد شد، این درحالی بود که مجلس مبالغ بسیار زیادی را برای زیرساخت این سامانه در نظر گرفت، زیرا ایجاد سامانه مودیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی برای کشور یک آبرو و افتخار به حساب می‌آید و موجب می‌شود که کشور را به‌درستی بتوانیم اداره کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: برای ما به عنوان مجلس شورای اسلامی قطعاً این سامانه یک اصل مهم محسوب می‌شود، خصوصاً بنده که در کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر همین موضوع بودم و اکنون هم تأخیر یک روزه برای ما قابل قبول نیست، زیرا هیچ نگرانی برای اشخاص و اصناف مختلف ندارد و هر فرد صنفی که کار خود را به درستی و با شفافیت انجام می‌دهد، به طور طبیعی نگرانی از بابت این سامانه ندارد.
طاهری تصریح کرد: بیشتر کسانی که فرار مالیاتی و اقتصاد غیر شفاف دارند از رونمایی سامانه مودیان مالیاتی ابا دارند، کسانی که شفافیت مالی داشتند تاکنون با کسانی در حال رقابت بودند که هیچ مالیاتی پرداخت نکرده بودند، با ایجاد این سامانه جلوی این افراد و اصناف گرفته می‌شود.
وی با بیان اینکه ایجاد این سامانه هم تکلیف قانونی و هم روش سالم و شفافی برای اخذ مالیات است، گفت: این قانون جزء آن دسته از قوانینی است که برای اجرا مقدمات بسیار زیادی اعم از مقدمات فنی (تجهیز همه فروشگاه‌ها به دستگاه‌های مخصوص) و اقناع عمومی باید حصول شود، معتقدم دولت باید با همه اقشار و اصناف جامعه باید جلسات توجیهی برگزار کند تا همه افراد برای همکاری اقناع شده باشند تا روند اجرایی سامانه تسریع شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص تاثیر این سامانه بر کنترل تورم تصریح کرد: به طورکلی مهم‌ترین ابزار دنیا در هدایت نقدینگی مالیات است و دیگر روش‌ها کارایی لازم را به اعتقاد بنده ندارند.
طاهری ادامه داد: با اخذ عادلانه مالیات و شفافیت اقتصادی می‌توان تورم را کنترل کرد.
وی در واکنش به انتقاد برخی از نمایندگان مبنی بر نادیده گرفته شدن روابط اجتماعی مردم به عنوان یک مشکل برای سامانه مودیان مالیاتی تصریح کرد: نمی‌توانیم به دلیل مشکلات کوچک اینچنینی از اجرای این طرح عظیم ممانعت کنیم، معتقدم بانکها همانگونه توانسته‌اند دستگاه پز خود را به شهر و روستا‌های مختلفی ببرند، می‌توانند دستگاه‌های عابر بانک خود را تا سطح شهر‌های کوچک و روستا‌ها گسترش دهند.
دیدگاه شما