سود قراردادمضاربه

kayhan.ir

صدقه دادن زن از اموال خودش
س) آیا زن بـرای دادن صدقه یا کمک به والدین از اموال خودش هم بایـد از شوهر اجازه بگیـرد؟
ج) اگر با اموال خودش باشد، نیاز به اجازه شوهر نیست.
تعیین سود در قرارداد مضاربه
س) شرکتی هست که با توجه به قرارداد مضاربه‌ای که می‌بندد مبلغی مشخص به‌صورت ماهیانه در قبال پولی که سرمایه‌گذاری می‌شود، سود پرداخت می‌کند و در سود و ضرر شریک است، آیا این نوع سرمایه‌گذاری مشکل شرعی دارد یا خیر؟
ج) در قرارداد مضاربه باید سهم طرفین از سودهای به دست آمده از خرید و فروش، به‌صورت درصد تعیین شود - مثل پنجاه درصد یا هفتاد به سی درصد - بنابراین تعیین مقدار معین از سود به‌صورت ماهیانه برای سرمایه‌گذار، صحیح نیست.
اما برای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، به یکی از دو روش می‌توان عمل کرد:
اول: پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به‌عنوان علی‌الحساب به سرمایه‌گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.
دوم: ضمن قرارداد مضاربه شرط شود که عامل، مقدار معینی پول به‌صورت ماهیانه به سرمایه‌گذار- به‌عنوان شرط نه به‌عنوان سود مضاربه- بپردازد که این شرط با توافق برای تقسیم سود مضاربه، ارتباطی ندارد و سودها باید بر اساس توافق اولیه محاسبه یا مصالحه شود.
تمام خواندن نماز مسافر
س) اگر مسافری که نمازش شکسته است، در اثر فراموشی، نماز را کامل بخواند و بعداً متوجه شود، چه وظیفه‌ای دارد؟
ج) اگر مسافر فراموش کند که نمازش، شکسته است و تمام بخواند، اگر داخل وقت متوجه شد، باید نماز را دوباره بخواند و اگر پس از وقت به یاد آورد، قضای نماز واجب نیست.
استفاده از برق دولتی- بدون کنتور- برای روشنایی تکیه و فضای مکان عزاداری
س) آیا استفاده از برق دولتی- بدون کنتور ـ برای روشنایی تکیه و فضای مکان عزاداری و مانند آن جایز است؟
ج) اگر با مجوز قانونی باشد، ‌اشکال ندارد، در غیر این صورت جایز نیست و موجب ضمان است.
خون باقی مانده در گوشت
س) آیا خوردن خون باقی مانده در گوشت حیوان ذبح شده، حلال است؟
ج) اگر پس از ذبح، به صورت طبیعی از حیوان خون خارج شود، خونی که داخل بدن باقی می‌ماند گرچه نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است، مگر آنکه هنگام پخت در غذا مستهلک شود یا به صورتی در گوشت باشد که جزء آن محسوب شود.

نمونه قرارداد مضاربه

نمونه قرارداد مضاربه یکی از قراردادهاییست که قانون هم آنرا تایید میکند و برای استفاده از آن باید متن آن را نیز بدانید. نمونه قرارداد عقد مضاربه از جمله قراردادهاییست که طرفداران زیادی دارد و البته به همین نسبت نیز دارای حساسیت‌ هایی برای اجرا شدن صحیح آن است.

هرچند این قرارداد کاربردی و اساسی است، اما در میان عموم مردم شناخته شده نیست. به همین دلیل است که شاهد سوال‌هایی از قبیل «نمونه قرارداد مضاربه چیست» یا «قرارداد مضاربه یعنی چه» هستیم.

نمونه قرارداد مضاربه چه کاربردی دارد؟

برای تعریف قرارداد، می‌توانیم اینطور بگوییم که قراردادی کاربردی برای اشخاصی است که دارای سرمایه هستند ولی خودشان توانایی یا تمایل ندارند که با سرمایه موجود کار کنند و آن را افزایش دهند.

این اشخاص برای راکد نماندن سرمایه خود و افزایش آن، با قراردادی عهدی، سرمایه خود را به شخصی می‌سپارند که مهارت و تجربه کافی دارد ولی سرمایه‌ای در اختیار ندارد.

شخصی که سرمایه را در اختیار می‌گیرد، موظف می‌شود که با آن کار کند و سهم مشخصی را به صاحب سرمایه بپردازد. اجرای این معامله در عقد مضاربه امکان پذیر می‌شود.

عقد مضاربه از جمله عقودی است که توسط فقه و قانون پذیرفته شده و ایرادی برای تنظیم آن وجود ندارد. البته این عقد حساسیت‌های زیادی دارد و لازم است که در تنظیم آن دقت شود.

زیرا دارای مرز باریکی با ربا است و اگر شرایط آن به درستی رعایت نشود ربا محسوب شده و غیر قانونی خواهد بود. لازم به ذکر است که ربا از نظر قانون جرم محسوب می‌شود و مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است و برای رسیدگی به این جرم، باید لایحه ربا تنظیم شود.

تعریف قرارداد مضاربه

نمونه قرارداد مضاربه اشخاص ، سندی مکتوب است که میان شخص صاحب سرمایه که در اصطلاح مالک نامیده می‌شود و شخصی که می‌پذیرد با سرمایه کار کند و در اصطلاح مضارب نامیده میشود منعقد می‌شود. این توافق نامه، یک سند معتبر و قانونی است که در آن درباره میزان سرمایه، سهم تعیین شده، مدت مضاربه، شروط طرفین و غیره توضیح داده می‌شود.

اگر بخواهیم به صورت مفصل به سوال «نمونه قرارداد مضاربه چیست» از نگاه قانون پاسخ بدهیم، لازم است که به مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ قانون مدنی اشاره کنیم. قانون مدنی در یک فصل به طور کامل توضیح داده است که قرارداد مضاربه یعنی چه و چگونه تنظیم می‌شود و چه شروطی دارد.

ماده ۵۴۶ قانون مدنی در فصل مربوط به مضاربه پاسخ کاملی برای سوال «قرارداد مضاربه سود قراردادمضاربه چیست» داده است. این ماده می‌گوید:

«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می‌دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک ‌باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.»

سایر ماده‌های این بخش از قانون مدنی، از جمله قوانین قرارداد مضاربه و شروطی هستند که برای تنظیم و اجرای این نوع قرارداد باید براساس آن‌ها عمل کرد. در ادامه به ویژگی‌های قانونی عقد مضاربه از نگاه قانون مدنی می‌پردازیم.

این قرارداد از نگاه قانون بانک بدون ربا

علاوه بر تعریفی که قانون مدنی از مضاربه ارائه می‌دهد، تعریف دیگری از این عقد در قانون بانک بدون ربا وجود دارد. ماده ۳۶ قانون عملیات بانک بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسیده است درباره نمونه قرارداد مضاربه ای می‌گوید:

«مضاربه قراردادی است که به‌موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»

به موجب این ماده از قانون عملیات بانک بدون ربا، فرم قرارداد عقد مضاربه میان شخص دارای سرمایه و بانک تنظیم می‌شود. به منظور تعیین طرفین قرارداد مضاربه در این توافق، باید بگوییم که بانک به عنوان مالک فقط نقش تامین سرمایه را به عهده دارد. در طرف مقابل شخص متقاضی است که در نقش شریک بانک در این قرارداد، «عامل» محسوب می‌شود.

عامل یا متقاضی تسهیلات مضاربه ، با سرمایه‌ای که بانک در اختیار او می‌گذارد اقدام به تجارت می‌کند و در نهایت، سود حاصل از فعالیت عامل براساس سهم از پیش تعیین شده میان طرفین تقسیم می‌شود.

لازم به ذکر است که سرمایه‌ای که بانک در اختیار عامل قرار می‌دهد، به صورت سرمایه نقدی خواهد بود. فرم قرارداد عقد مضاربه با هدف توسعه اقتصادی، رونق تجارت، گسترش معاملات تجاری و در مواردی به منظور اشتغال زایی با شخص متقاضی تنظیم می‌شود. البته انجام این معامله باید براساس قوانین قرارداد مضاربه در تسهیلات بانک و با توجه به سیاست‌های تجارت در دولت انجام شود.

مطلب هدیه وکیل حقوقی: sop چیست

معین بودن (دارای قواعد قانونی خاص بودن)

نمونه ی قرارداد مضاربه از جمله عقود معین در قانون مدنی است. زیرا به طور صریح و روشن درباره آن صحبت شده است و متن قانون درباره نحوه تنظیم و اجرای این عقد صحبت کرده است. همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، قانون مدنی حاوی یک فصل مجزا در تعریف عقد مضاربه است.

جایز بودن (قابل فسخ بودن) نمونه قرارداد مضاربه بین دو نفر

این قرارداد مهم از جمله عقود جایز است. در این باره ماده ۵۵۰ قانون مدنی نیز توضیح داده است. طرفین قرارداد مضاربه این اجازه را دارند که اگر تمایل به ادامه همکاری و انجام توافق نداشتند، آن را فسخ و متوقف کنند. البته لازم هست که تا روز مشخص شده، حساب طرفین کامل مشخص شود.

اگر از بابت جایز بودن و امکان فسخ این قرارداد نگرانی دارید، می‌توانید با شرط ضمن عقد که در بخش شرایط قرارداد مضاربه آورده می‌شود، این حق را از مضارب سلب کنید. علاوه بر این می‌توانید با نوشتن شروطی در بخش فسخ قرارداد، شرایط فسخ را در صورت بروز شرایط خاص قرار دهید.

سرمایه در فرم قرارداد مضاربه بین دو نفر

از نکات این قرارداد که مهم و اساسی است، این است که سرمایه این قرارداد باید وجه نقد باشد. نقد بودن سرمایه از اصلی‌ترین شرایط قرارداد است. قانون مدنی نیز در ماده ۵۴۷ به صورت واضح و روشن درباره این مساله صحبت کرده است. براساس قانون مدنی اگر سرمایه غیر نقدی باشد، حکم عقد مضاربه جاری نمی‌شود. سرمایه باید نقد باشد. این سرمایه می‌تواند پول رایج کشور یا حتی پول خارجی باشد. رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، ارزهای خارجی را هم جزء سرمایه نقدی محسوب کرده است.

نکته مهم دیگر در زمینه سرمایه مورد نیازی که می‌توانیم در فایل قرارداد مضاربه استفاده کنیم، این است که سرمایه نباید طلب یا بدهی باشد. طلب، بدهی یا چک مدت‌دار نمی‌تواند سرمایه مضاربه محسوب شود.

تعیین سهم طرفین در فایل قرارداد مضاربه

از موارد مهمی که لازم است در فرم قرارداد مضاربه بین دو نفر به دقت تعیین شود، سهم دقیق هر یک از طرفین است. در همان ابتدای معامله ودر زمان تنظیم متن قرارداد مضاربه سهم طرفین مشخص می‌شود. میزان سهم (حصه) براساس توافق طرفین است و باید درصد مشخصی باشد. از دیگر نکات قرارداد مضاربه که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، تعیین سهم مالک و مضارب است. ماده ۵۴۸ قانون مدنی سهم را «حصه» می‌نامد و بیان می‌کند:

«حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.»

براساس این ماده از قانون سود قراردادمضاربه مدنی لازم است که برای هر کدام از طرفین درصد مشخصی از سود مشخص شود. برای مثال اگر ۱۰۰ درصد سود حاصل در اختیار مالک باشد، عقد مضاربه صحیح نیست.

نمونه قرارداد مضاربه

ماده یک – طرفین قرار داد

مالک : خانم / آقای : ………… فرزند: ………… دارای شماره ملی : ………… صادره از : ………….. متولد: …………. به نشانی : ………… کد پستی …….. و شماره تماس ………….. .

مضارب : خانم / آقای : ……….. فرزند: ………… دارای شماره ملی : …………. صادره از : …….. متولد : ………… به نشانی :………. کد پستی: ………. و شماره تماس …………… .

تبصره-نشانی مندرج در این قرار داد اقامتگاه قانونی طرفین شناخته می شود.در صورت تغییر نشانی طرفین ملزم هستند با پست سفارشی حداقل به مدت ۱۰ روز قبل از تغییر نشانی،این تغییر را به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر اینصورت تمامی مکاتبات و ابلاغیه ها و اظهار نامه های ارسالی به نشانی های مندرج در این قرار داد صورت خواهد گرفت و معتبر خواهد بود.

ماده دوم – سرمایه

مبلغ ……….. ریال( ………تومان) وجه رایج/چک/اعتبار بانکی/واریز به حساب/ است که تماماً و نقداً /به تاریخ ……… از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب با امضای ذیل این قرار داد اقرار به دریافت آن از مالک نمود .

ماده سوم – قدر السهم از مضاربه

حصه مالک از سود حاصله…………. (به حروف……….) و حصه مضارب ……….. (به حروف……….) از سود حاصله می باشد .

ماده چهارم – مدت قرار داد

از تاریخ ……… شروع و در تاریخ …….. به مدت …….کامل شمسی خواهد بود.در صورت موافقت کتبی طرفین مدت زمان مذکور قابل تمدید است.

ماده پنجم – موضوع قرار داد

سرمایه مورد مضاربه صرفاً در ………….. مورد استفاده قرار خواهد گرفت و لاغیر.در صورت تخلف مضارب از این مقرره، وی موظف است تمامی سرمایه دریافتی از مالک را در قبال اخذ رسید به وی مسترد نماید.این موضوع نافی حق مالک جهت رجوع به محکمه صالحه به منظور جبران خسارت نخواهد بود. حسب صلاحدید مالک،الزام مضارب به انجام تعهدات قرار دادی امکان پذیر است.

ماده ششم – تعهدات طرفین

الف – تعهدات مضارب

۱-۶-مضارب حق دارد با مسئولیت خود نسبت به سرمایه با دیگری مضاربه نموده یا آن را به غیر به هر صورت ولو بصورت مشارکت سود قراردادمضاربه ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره واگذار نماید.

۲-۶- مضارب باید اعمالی را که برای انجام امور تجارت مذکور که متعارف و معمول مکان و زمان است بجا آورد و چنانچه در بعضی از مواقع از قبیل ترخیص یا پاساوان یا کابوتاژ یا ترانزیت نیاز به وکیل داشته حق دارد آن را بوکیل با قید مقاطع معین ارجاع دهد.

۳-۶- مضارب باید برای انجام مضاربه دفاتر روزنامه و کل که صفحات اول و آخر آن بامضای مالک و مضارب با قید تاریخ رسیده باشد تهیه کرده و تمامی امور مالی تجارت مورد مضاربه را در آن بدون ایجاد خدشه یا الحاق ثبت نماید و در صورتی که دفاتر مزبور تکافو ننماید به دفتر روزنامه یا کل جدید که بنحو مذکور باید بامضاء طرفین رسیده باشد حاصل جمع هر حساب را نقل داده و در آن عمل نماید .

۷-۶- مالک حق دارد کلیه عملیات تجاری و محاسباتی و مالی مضارب را در خصوص این مضاربه در هر زمان بازرسی و رسیدگی کند .مضارب مکلف است به محض درخواست مالک این اسناد و مدارک را در سود قراردادمضاربه اختیار وی قرار دهد.

۸-۶- این قرار داد بنا به علل موت یا جنون یا سفه احد از طرفین و مفلس شدن مالک یا تلف شدن تمام سرمایه و یا عدم امکان تجارتی که منظور و در این مضاربه قید شده ، منفسخ می گردد .

ماده هفتم – حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف فی مابین ، طرفین مورد اختلاف را به داوری خانم / آقای : …………… فرزند آقای : …… ساکن:………. که در ذیل این قرار داد با امضاموافقت خویش را به این منظور اعلام نموده است، ارجاع خواهند نمود و رأی داور مذکور در مورد اختلاف ارجاعی در صورتی که منطبق با قوانین و مقررات مربوط به داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی باشد قاطع و غیر قابل اعتراض و برای طرفین لازم الاجراء می باشد که بر مبنای سود قراردادمضاربه سود قراردادمضاربه آن طرف ذینفع حق صدور اجرائیه از طریق این دفترخانه علیه طرف دیگر دارد .

ماده هشتم – سایر شروط

( در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد ، تنظیم می گردد )

ماده نهم – نسخ قرارداد

این قرار داد در ۹ ماده و در ۳ نسخه که هر سه نسخه درحکم واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردید.

مضاربه

مُضاربه یا قِراض، قراردادی که در آن، کسی با سرمایه دیگری تجارت می‌کند و سود به دست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد. بر خلاف قرض که در آن سود متعلق به یک طرف است. در فقه، برای مضاربه احکامی وجود دارد. به گفته برخی، مضاربه پیش از اسلام نیز رواج داشته است.

فهرست

مفهوم‌شناسی

مُضارَبَه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند. در این قراداد عامل با سرمایه مالک تجارت می‌کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد [۱] و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است. [۲]

به گفته برخی از نویسندگان، مضاربه پیش از اسلام رواج داشته و در حقوق رم،‌ انگلیس و فرانسه نیز آمده است. [۳]

ضرورت معامله مضاربه‌ای

علامه حلی درباره ضرورت معامله مضاربه‌ای می‌گوید نیاز،‌ جامعه را به این معامله وادار می‌کند، زیرا سرمایه فقط با گردش زیاد می‌شود و این گونه نیست که هر کسی که ثروتی داشته باشد قدرت تجارت هم داشته باشد یا هر کسی که استعداد تجارت دارد ثروت هم داشته باشد. [۴]

احکام مضاربه

نظر اکثر فقهای شیعه این است که مضاربه معامله‌ای است مستقل و بخشی از سایر معامله‌ها مانند وکالت و شرکت نیست. هر چند در برخی احکام مشترک هستند. [نیازمند منبع] بعضی از احکام مهم مضاربه عبارتند از:

• ایجاب و قبول، شرط صحت عقد مضاربه است. اما لازم نیست به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است. [۵]
• دو طرف مضاربه باید بالغ، عاقل و مختار باشند. [۶]
• مالک قدرت مالی و عامل نیز قدرت بر انجام تجارت داشته باشد. [۷]
• سرمایه مضاربه باید سکه طلا و نقره‌ یا پول رایج باشد و مقدار آن هم باید مشخص باشد. [۸]
• سود مضاربه باید معین باشد؛ سهم هر یک از طرفین باید به صورت کسر و درصدی از سود باشد. [۹]
• عامل باید با سرمایه، اموری را که در عرف معامله‌ مضاربه‌ای بر عهده عامل است انجام دهد. [۱۰]

تفاوت مضاربه با قرض

در قرض، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار سود قراردادمضاربه کرده،‌ اما در مضاربه سود به هر دو طرف می‌رسد. [۱۱] مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک بخواهد، می‌تواند آن را فسخ کنند. تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود. [۱۲] بر اساس فقه با شرایطی می‌توان زیان و خسارت را نیز برعهده طرفین گذاشت. [نیازمند منبع]

مضاربه چیست | شرایط قانونی قرارداد مضاربه و ابطال آن

مضاربه یکی از احکام شرعی در اسلام است که به نوعی یک قرارداد و معامله بانکی محسوب می‌شود که برخلاف ربا سود حاصل از آن کاملا حلال است. البته این معامله قانونی و شرعی شرایط خاص خود را دارد که در صورت رعایت این شرایط، مضاربه حلال است.

موسسه حقوقی میعاد عدالت با استفاده از دانش بهترین کارشناسان حقوقی و وکلای تهران و همچنین سال‌ها تجربه در ارائه خدمات حقوقی، قادر است تمام مشکلات حقوقی و قضایی شما عزیزان را به ساده‌ترین روش و کمترین هزینه حل کند. این موسسه با ارائه مشاوره تخصصی در هر مسئله و پیگیری عملی پرونده قضایی شما، بهترین راه‌حل برای چنین مسائلی محسوب می‌شود. از این رو توصیه می‌کنیم تا انتها این مطلب را مطالعه کنید و در صورتی که با سوالات بیشتری مواجه شدید، با دفتر وکالت میعاد عدالت ارتباط برقرار نمایید.

مفهوم مضاربه

مضاربه قراردادی است که به موجب آن سرمایه گذار سرمایه را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد و با قید اینکه طرف مقابل با آن تجارت کند و طرفین در سود آن شریک باشند، عقد قرارداد انجام می‌شود. در این معامله به طرفی که سرمایه‌گذاری می‌کند مالک و به کسی که تجارت می‌کند مضارب می‌گویند. در قانون نیز به صورت صریح شرایط و ضوابط این معامله ذکر شده است که در ادامه به آن نیز می‌پردازیم.

در این معامله یکی از طرفین سهم خود از سرمایه را با پول و ثروت می‌پردازد و طرف دیگر در سود قراردادمضاربه حقیقت سهم سرمایه خود را با کار پرداخت می‌کند. در صورتی که در قرارداد مضاربه ذکر نشده باشد که تجارت خاصی از سوی مضارب پیگیری شود، عامل می‌تواند هر تجارتی که مایل است را انجام دهد. در این صورت به این نوع مضاربه، مضاربه مطلق گفته می‌شود که یعنی تجارت شرط خاصی ندارد و عامل می‌تواند به هر گونه‌ای که مایل است یک تجارت شرعی را بچرخاند.

تعریف مضاربه در قانون

به موجب ماده 545 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مضاربه قراردادی است که یکی از طرفین آن سرمایه را تامین می‌کند و طرف دیگر با آن تجارت می‌کند. شرط این نوع معامله این است که طرفین در سود مضاربه شریک باشند. کسی که هزینه مورد نیاز برای کار را تامین می‌کند، مالک نامیده می‌شود و عاملی نیز که با استفاده از سرمایه تجارت و کسب و کار می‌کند، با نام مضارب شناخته می‌شود.

محاسبه میزان سهم هر فرد از سود

برای اینکه پس از عقد قرارداد مضاربه با مشکل مواجه نشویم، باید میزان سهم هر فرد از سود حاصل را محاسبه کنیم. در واقع در همان قرارداد ضمن معامله، مقدار سود مشخص می‌شود و این کار طوری صورت می‌گیرد که سهم هر فرد نسبت خاصی از کل سود حاصله باشد. این نسبت را می‌توان کسری یا درصدی نیز تعیین کرد؛ مثال یک سوم، 40% یا نصف سود معامله. شایسته ذکر است که اگر مبلغ سود یک فرد به صورت دقیق و ثابت مشخص شود، چنین قراردادی باطل خواهد بود؛ چراکه در صورتی که مضارب سودی کسب نکند مجبور به پرداخت مبلغ خاصی به مالک خواهد شد.

برای اینکه بتواند مقدار عادلانه سود حاصل از معامله را برای طرفین مشخص کرد، بهترین کار این است که به نسبت پول و کار هر فرد سود نیز تقسیم شود. یعنی اگر سرمایه گذاشته شده زیاد باشد، سهم مالک از تجارت نیز بیشتر می‌شود. البته برای تعیین دقیق‌تر این مقدار بهتر است از وکیل متخصص در این امر استفاده شود.

محاسبه ضرر و زیان در مضاربه

طبق قانون ضرر و زیان حاصل از تجارت به طور کامل بر عهده مالک خواهد بود. البته می‌توان در قرارداد مضاربه ذکر کرد که اگر تجارت مشترک با ضرر و خسارت مواجه شود، مضارت باید خسارتی که بر مالک وارد شده است را با استفاده از دارایی خود جبران کند. در این صورت نیز معامله صحیح است و هیچ مشکلی ندارد.

حتی می‌توان در قرارداد ضمن معامله سهم هر طرف از ضرر و زیان تجارت را مشخص کرد اما معمولاً ضرر معامله با مالک است.

برای دریافت مشاوره و پیشنهاد مجرب‌ترین و بهترین وکیل پایه یک دادگستری در تهران می‌توانید با شماره تماس موسسه حقوقی میعاد عدالت 09124069602 تماس حاصل فرمایید.

شرایط شرعی مضاربه

از آنجایی که مضاربه یک قرارداد شرعی است، شرایط آن نیز باید با شرع منطبق بوده و البته امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد؛ به طوری که اگر کمی بی دقتی در انجام معامله صورت گیرد، معامله حالت ربا به خود گرفته و کسب و کار حرام می‌شود.

به طور کُلی می‌توان گفت که این معامله برای کسانی که سرمایه کافی دارند اما مایل به کار کردن با آن سرمایه نیستند مناسب است. ممکن است مالک زمان کافی نداشته باشد و یا اصلا راه و روش تجارت را بلد نباشد. بنابراین مالک سرمایه خود را به یک فرد متخصص می‌سپارد و قرارداد مضاربه را با فرد امضا می‌کند. برای اینکه قرارداد به ربا آلوده نشده و از نظر قانونی معتبر باشد، بهتر است حتماً با یک وکیل در مورد آن مشورت کنید.

شرایط قانونی قرارداد مضاربه

قانون با توجه به موارد شرعی و سایر نظرات تخصصی، شرایطی را برای این معامله تعیین کرده است که در این صورت معامله از نظر قانونی دارای اعتبار و قابل پیگیری است. در ادامه شروط قانون در این مورد را بررسی می‌کنیم.

سهم هر فرد

طبق قانون سهم هر فرد از سود معامله باید جزئی از کل باشد. در واقع هر فرد می‌تواند ثلث، ربع یا نصف مقدار سود را برای خود ببرد. همانطور که گفتیم این سهم به صورت درصدی هم قابل تعیین است. اما باید توجه داشته باشید که نمی‌توان سهم یک نفر را 100% تعیین کرد یا اینکه مبلغ مشخصی برای یک فرد تعیین نمود.

نوع سرمایه

طبق قانون سرمایه‌گذاری الزاماً باید به صورت نقدی باشد. در واقع مالک نمی‌تواند سرمایه را به صورت غیر نقدی یا مِلک در اختیار مضارب قرار دهد. در این مورد باید گفت که طبق ماده 547 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان یک وسیله یا ملک را به عنوان سرمایه در اختیار عامل قرار داد. در مضاربه می‌توان از پول رایج هر کشوری برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

استفاده از طلب یا بدهی به عنوان سرمایه

طبق قانون هیچگاه نمی‌توان از طلب و بدهی برای سرمایه‌گذاری استفاده کرد. همچنین باید گفت که نمی‌توان از چک مدت دار یا امثال آن برای قرار دادن سرمایه در مضاربه استفاده کرد.
سایر شروط قانون برای قرارداد مضاربه شامل:

• عقد قرارداد رسمی و قانونی بین طرفین مضاربه، برای قانونی بودن اجباری است.
• طرفین باید در امور خود صاحب اختیار بوده و در صحت کامل عقل باشند.
• طرفین نباید تحت قیومیت فرد دیگری قرار داشته باشند.
• قرارداد مضاربه می‌تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد و از نظر زمانی محدودیتی وجود ندارد.
• سرمایه باید در راه مشروع به کار برود.
• مضارب باید توانایی انجام کار و تجارت را داشته باشد.
• می‌توان نوع معامله‌ای که با سرمایه انجام می‌شود، را در قرارداد مشخص نکرد.
• مضارب نسبت به سرمایه امین شناخته می‌شود و قوانین مربوط به امانت‌داری نسبت به او معتبر است.
• مضارب نمی‌تواند سرمایه مالک را به شخص دیگری منتقل کند.

برای دریافت مشاوره و پیشنهاد مجرب‌ترین و بهترین وکیل کیفری در تهران می‌توانید با شماره تماس موسسه حقوقی میعاد عدالت 09124069602 تماس حاصل فرمایید.

ابطال قرارداد مضاربه چگونه صورت می‌گیرد؟

طبق ماده 551 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، معامله مضاربه در شرایط زیر فسخ یا ابطال می‌گردد:

• اگر یکی از طرفین قرارداد مضاربه فوت کند یا شرایط قانونی خود را از دست بدهد (مثلاً دچار جنون شود) معامله فسخ می‌شود. البته در صورتی که در وصیتنامه شخص به شرایط معامله اشاره شده باشد، مرگ باعث فسخ قرارداد نمی‌شود.
• در صورتی که مالک ورشکسته و بدهکار شود، مضارب می‌تواند خارج از نوبت و خارج از صف طلبکاران سود خود را دریافت کند؛ چرا که عامل طلبکار محسوب نمی‌شود و در سود معامله شریک است.
• در صورتی که کُل سرمایه گذاشته شده و سود حاصل از آن از بین برود، قرارداد باطل می‌شود.
• در صورتی که امکان انجام تجارت مد نظر طرفین که در قرارداد ذکر شده است نباشد، معامله فسخ خواهد شد. در واقع باید شاریطی که در قرارداد به آن اشاره شده است وجود داشته باشد تا قرارداد اعتبار خودش را حفظ کند.
• در صورتی که طرفین به صورت توافقی اقدام به ابطال قرارداد نمایند.
• همچنین در صورتی که یکی از طرفین بدون رضایت طرف دیگر قرارداد را لغو کند، معامله فسخ می‌شود.

سخن آخر

همانگونه که تا کنون متوجه شده‌اید، قرارداد مضاربه شامل مشارکت دو نفر برای پرداخت مبلغی به عنوان سرمایه نقدی توسط مالک و کار قانونی توسط مضارب است. در این معامله نیز مثل هر معامله دیگری پایبندی به شروط بسیار مهم است و در صورتی که قصد عقد چنین کاری را دارید، بهتر است به طور کامل با آن آشنا باشید و بعد با فردی مطمئن و قابل اعتماد که آن را می‌شناسید مضاربه کنید.

همچنین در صورت نیاز می‌توانید با شماره تماس درج شده در بخش تماس با ما ارتباط برقرار نمایید و از کارشناسان موسسه میعاد عدالت مشاوره رایگان بگیرید. استفاده از یک وکیل متخصص در این زمینه کمک زیادی به موفقیت شما در معامله می‌کند.

حکم قرارداد مضاربه

پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.

– پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری leader.ir به سوالی پیرامون «حکم قرارداد مضاربه» پاسخ داده است.

سؤال: شرکتی هست که با توجه به قرارداد مضاربه‌ای که می‌بندد مبلغی مشخص به صورت ماهیانه در قبال پولی که سرمایه گذاری می‌شود، سود پرداخت می‌کند و در سود و ضرر شریک است، آیا این نوع سرمایه گذاری مشکل شرعی دارد یا خیر؟

جواب: در قرارداد مضاربه باید سهم طرفین از سود‌های به دست آمده از خرید و فروش، به صورت درصد تعیین شود ـ مثل پنجاه درصد یا هفتاد به سی درصد ـ بنا بر این تعیین مقدار معین از سود به صورت ماهیانه برای سرمایه گذار، صحیح نیست.

اما برای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، به یکی از دو روش می‌توان عمل کرد:
اول: پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.

دوم: ضمن قرارداد مضاربه شرط شود که عامل مقدار معینی پول به صورت ماهیانه به سرمایه گذار – به عنوان شرط نه به عنوان سود مضاربه – بپردازد که این شرط با توافق برای تقسیم سود مضاربه، ارتباطی ندارد و سود‌ها باید بر اساس توافق اولیه محاسبه یا مصالحه شود.