روش های جذب پول و ثروت

در ایران، املاک و مستغلات، همواره یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌‌‌ها بوده و در طول دهه‌‌‌ها، نقدینگی موجود در جامعه را به خود جذب کرده است؛ بر مبنای برخی تخمین‌‌‌ها بیش از ۸۰درصد ثروت ایرانیان را املاک تشکیل می‌دهد. شایان ذکر است که بخش قابل‌توجهی از تقاضای املاک در ایران، جنبه غیر‌مصرفی و سرمایه‌گذاری دارد.

درآمد ماهانه ۵ میلیونی هم مشمول مالیات می شود!

اقدام سازمان امورمالیاتی در دریافت مالیات از تراکنش ۳۵ میلیون تومان درماه موجب می شود که کسب و کارهای خرد و دستفروشان نابود شوند زیرا سود ۱۰درصدی از این رقم ۵ میلیون بوده که آن هم مشمول مالیات می شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،با آنکه اقدام دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی همراه با بانک مرکزی در تفکیک حسابهای تجاری از شخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی درست به نظر می رسد اما چنین رویکردی یعنی تراکنش واریزی به ارزش ۳۵ میلیون تومان در ماه که مشمول حساب تجاری می شود باعث خواهد شد که مشاغل و کسب و کارهای خرد دچار چالش جدی شوند چرا که مثلا گردش مالی ۳۵ میلیون تومان برای یک دست فروش ضعیف در ماه رقمی عادی است روش های جذب پول و ثروت و این موضوع باعث خواهد شد که وی از درآمد حاصل از فعالیتی که دارد و کسب سود ۱۰ درصدی از آن ۵ میلیون تومان در ماه عایدی داشته باشد.
اخذ مالیات از فعالیتهای که ۳۵ میلیون تراکنش در ماه دارند
بنابراین سازمان امور مالیاتی از این ۵ میلیون هم آنطور که اعلام کرده است قرار است مالیات ستانی کند. اقدامی که به زیان ضعفا و کم درآمدهاست زیرا هم اکنون تراکنش ۳۵ میلیون تومان درماه با توجه به تورم حدود ۵۰ درصدی و بی ارزشی پول ملی رقمی نیست که روی آن به عنوان حساب تجاری حساب باز کرد و در قالب حساب تجاری گنجانید.
از طرفی نیز زمانی که مجموع حساب‌های هر شخص حقیقی بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریز به ارزش ۳۵ میلیون تومان درماه باشد، کاسب بایستی مالیات آن را بپردازد این موضوع باعث خواهد شد که فروشندگان نیز برای کسب درآمد معقول آنطور که بتواند مالیات را نیز بپردازد مجبوربه افزایش قیمت کالاها در بازار شده و تبعات آن باز هم دامن گیر جامعه خواهد بود. به هر حال هر چند یکی از پیش‌نیازها و زیرساخت های اخذ مالیات، شناسایی فعالان اقتصادی و میزان درآمد به دست آمده از فعالیت اقتصادی است و در این راستا یکی از مهم‌ترین اقدامات، شناسایی حساب های تجاری است اما این حسابها باید از افراد متمکن و دارای درآمد بالا باشد. نه اینکه حساب تجاری، که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریزی با رقمی ۳۵ میلیون تومان در ماه آن را حساب تجاری قلمداد کرد.

البته سازمان امور مالیاتی با روش های متفاوت اقدام به شناسایی حسابهای تجاری از حقیقی کرده است به طور مثال این سازمان در خرداد و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب و کارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند با این وجود تاکنون بیش از هشت میلیون و ۱۳۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است. اقدام دیگر سازمان امور مالیاتی که با همکاری بانک مرکزی انجام شد، اتصال همه کارتخوان‌های احرازشده توسط صاحبان آن به حساب مرتبط و معرفی شده به سازمان امور مالیاتی بود که این اقدام از نیمه دوم سال گذشته تا پایان مرداد ماه انجام شد.
در همین راستا ۹ میلیون کارتخوان ساماندهی و ۹ میلیون کارتخوان دیگر نیز غیرفعال شد. روش دیگری که برای شناسایی حساب تجاری به کار گرفته می‌شود، روشی است که بانک مرکزی اعلام کرده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی، بر این اساس، حساب تجاری، حسابی است که بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به آن حساب در ماه انجام شود و در عین حال مجموع رقم ریالی واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان باشد. با روش های جذب پول و ثروت این تعریف، در صورتی که در یک حساب شخص حقیقی که به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است، کمتر از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و مجموع واریزی به آن حساب کمتر از ۳۵ میلیون تومان در طول ماه باشد، آن حساب، حساب تجاری تلقی نمی شود.
۴ سال است دولت فقط بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات از جیب مردم است
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی درباره تبعات رویکرد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در تفکیک حسابهای تجاری از شخصی گفت: مسئله این است که چنین اقدامی با چه ابزار و چه زیرساختی انجام شود که اقتصاد کشور و مردم دچا مشکل نشوند.
الان در شرایطی قرار داریم که ۴ سال است دولت فقط بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات از جیب مردم است و به هر شکل ممکن تلاش می کند که مردم و فعالان اقتصادی را لای گیره قرار دهد تا از آنها مالیات بگیرد. هر چند پرداخت مالیات ضروری است و برای اداره امور کشور نیاز است که مردم و فعالان اقتصادی سهم مالیاتی خود را به دولت بپردازند اما تمرکز دولت به این موضوع طوری شده است که بازار دچار رکود شود و کسب و کارها انگیزه ای برای ادامه حیات نداشته باشند.
وی با بیان اینکه خیلی از سرمایه گذاران بزرگ به دلیل فشارهای مالیاتی چپ و راست دولت سرمایه های خود را از بازار و یا شرکت هاو . بسمت بازار ملک و مسکن برده اند افزود: اکنون دولت شیوه مالیات ستانی را از طریق انجام تراکنش های بانکی رصد و قصد دارد از این طریق کسب درآمد کند و از طرفی مانع از فرار مالیاتی شود. این اقدام هر چند می تواند درست باشد اما رقمی که در تراکنش ماهانه در نظر گرفته است بسیار پایین است.
دولت تراکنش ماهانه ۳۵ میلیون تومان را مبنای حسابهای تجاری که فعالان بازار و . خود را به سازمان امور مالیاتی متصل نکرده اند را حساب تجاری در نظر گرفته است حال باید به این موضوع مهم توجه کرد که آن دستفروش بینوایی که برای گذاران زندگی کنار خیابان بساط کرده است چنانچه در طول ماه ۳۵ میلیون به حساب او واریز شود حساب وی تجاری محسوب شده و باید از درآمدی که حاصل این ۳۵ میلیون تومان است بخشی از آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازد. درآمدی که اگر ۱۰ یا ۱۵ درصد سود را در نظر بگیریم ۵ میلیون تومان یا بیشتر خواهد بود که دولت حتی از این عایدی ۵ میلیون تومانی دستفروش هم درماه نمی گذرد.
بیش از ۲۰ شرکت بسیار بزرگی که از مالیات معاف هستند
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هر چند دولت و در ذیل آن سازمان امور مالیاتی بدنبال کسب درآمد از طریق مالیات ستانی است اما بعضا دیده می شود که فعالین اقتصادی که ثروت بالا و درآمد هنگفتی دارند را از پرداخت مالیات معاف کرده است. به طور مثال برخی از شرکت های تولیدی چون شرکت های پتروشیمی که درآمد سرشاری دارند باید از پرداخت مالیات معاف باشند اما دستفروشان باید به دولت مالیات بپردازند. بیش از ۲۰ شرکت بزرگ پتروشیمی هم اکنون از مالیات معاف بوده در حالی که درآمد این شرکتها به اندازه هزارن شغل و کسب و کار خرد است که دولت برای پرداخت مالیات این گونه مشاغل هر روز یک نفشه دارد.
سلطانی اضافه کرد: اکنون اغلب شرکت های تولید و مشاغل و کسب و کارها به دلیل رکود اقتصادی عایده چندانی ندارند و در شرایط سختی قرار گرفته اند با این وجود یقه گیری فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار به شیوه های مختلف به زیان اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
بانک ها برای شناسایی افراد ضعیفی که فعالیت اقتصادی خرد دارند و به زور می تواند معاش زندگی خود را تامین کنند زرنگ است اما هیچ وقت دنبال دانه درشتهای بانکی و کسانی که میلیاردهای تومان پول را از بانک ها گرفته اند و آن را پس نمی دهند نمی رود. البته ناکارآمدی در چگونگی اخذ مالیات موجب شده است که بنگاههای پرسود اقتصادی سمت سوی فعالیت خود را عوض کنند و به بازارهایی چون مسکن و . بروند. از طرفی نیز بیش از ۲۰ بنگاه و شرکت های بزرگ در کشور وجود دارد که درآمد آنها حدود ۴۰ درصد درآمد دولت است که معاف از مالیات هستند، بنابراین دولت باید زورش به این شرکت ها برسد نه مشاغل خرد و کسب و کارهایی که به زور سر پا هستند.
مبنای شناسایی حسابهای معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی از طریق کد ملی مشخص می شود
بنا به این گزارش، اکنون در هر محفل و مجلسی صحبت از تفکیک حسابها می شود اقدامی که بانک مرکزی قصد دارد از طریق تراکنش های بانکی فعالان اقتصادی را برای پرداخت مالیات شناسایی کند این اقدام هر چند شایسته است اما رقمی که بانک مرکزی مبنای پرداخت مالیات( ۳۵ میلیون تومان درماه) در نظر گرفته بسیار اندک است چرا که اکنون به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی، ۳۵ میلیون تومان رقمی نیست که آن را برای دریافت مالیات به حساب آورد.
البته بانک مرکزی اعلام کرده است؛ مبنای شناسایی حساب‌های معرفی نشده افراد، صرفا یک حساب نیست بلکه مبنا کد ملی افراد است و مجموع تعداد واریزی به حساب‌های متعلق به یک کد ملی مورد محاسبه قرار می گیرد. بنابراین اگر مجموع تعداد تراکنش‌های حساب‌های معرفی نشده به سازمان امور مالیاتی برای یک فرد حقیقی در طول یک ماه ۱۰۰ مورد و بیشتر بوه و در کنار آن، مجموع واریزی به حساب ۳۵ میلیون تومان و بیشتر بود، مالیات از مبالغ واریزی به کل این حساب‌ها محاسبه می‌شود.
در این شرایط، توزیع تراکنش‌های واریز به چند حساب نمی‌تواند به ابزاری برای فرار مالیاتی شود و حتی ممکن است در مجموع، مالیات دریافتی برای فرد بیش از مالیات دریافتی از یک حساب تجاری معرفی شده به سازمان امور مالیاتی باشد. در چنین حالتی، اگر فرد به جای توزیع تراکنش‌ها و عدم معرفی حساب یا حساب‌های تجاری خود به سازمان امور مالیاتی، حساب مشخصی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و همه فعالیت تجاری خود را در آن حساب متمرکز کند، سایر واریزی‌ها به حساب‌های غیرتجاری وی مشمول مالیات یا محاسبه نمی‌شود.
منبع:بازار

مزیت‏‏‌ «ریت»‏‏‌ها برای بازار ملک

در ایران، املاک و مستغلات، همواره یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌‌‌ها بوده و در طول دهه‌‌‌ها، نقدینگی موجود در جامعه را به خود جذب کرده است؛ بر مبنای برخی تخمین‌‌‌ها بیش از ۸۰درصد ثروت ایرانیان را املاک تشکیل می‌دهد. شایان ذکر است که بخش قابل‌توجهی از تقاضای املاک در ایران، جنبه غیر‌مصرفی و سرمایه‌گذاری دارد.

بورس24 - ندا بشیری: در ایران، املاک و مستغلات، همواره یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌‌‌ها بوده و در طول دهه‌‌‌ها، نقدینگی موجود در جامعه را به خود جذب کرده است؛ بر مبنای برخی تخمین‌‌‌ها بیش از ۸۰درصد ثروت ایرانیان را املاک تشکیل می‌دهد. شایان ذکر است که بخش قابل‌توجهی از تقاضای املاک در ایران، جنبه غیر‌مصرفی و سرمایه‌گذاری دارد.

در چنین بازاری با ایجاد انواع ریتز‌ها ( Reits )، هزینه‌‌‌ نگهداری و مسائل مربوط به جست‌وجو و تصمیم‌گیری از دوش سرمایه‌گذار برداشته شده و مشارکت در طرح‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌های بزرگ با سرمایه‌‌‌های خرد میسر خواهد شد. با توجه به مزایای مذکور و نقش اساسی بخش خصوصی در حوزه املاک و مستغلات، به نظر می‌رسد با ایجاد بستر مناسب، از این نوع سرمایه‌گذاری استقبال خواهد شد. در دوره‌‌‌هایی از اقتصاد ایران، حجم زیادی از نقدینگی به بازار مسکن سرازیر شده است. به نظر می‌‌‌رسد، دلیل این پدیده، تورم و پایین‌بودن سود بانکی نسبت به تورم بود.

با در نظر گرفتن دوره‌‌‌های جهش قیمت در بازار املاک و مستغلات و مقایسه این دوره‌‌‌های زمانی با قیمت سهام شرکت‌های ساختمانی و صندوق‌های زمین و ساختمان می‌‌‌توان دریافت که همبستگی کافی بین این دو وجود ندارد. بنابراین در بازار سرمایه، به دلیل مشکلاتی همچون عدم‌نظارت سهامداران خرد بر تصمیم‌گیری‌‌‌ها، عدم‌پرداخت سود متناسب با روند اجاره‌‌‌بها و قیمت املاک و اعمال کنترل بر دارایی‌‌‌ها از سوی سهامداران عمده، این نوع سرمایه‌گذاری نتوانسته‌‌‌ است، به‌خوبی روندهای رونق و رکود و روندهای قیمتی در بازار املاک و مستغلات را دنبال کند. سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به دو شکل سرمایه‌گذاری مستقیم (خرید مستقیم املاک) و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در املاک و مستغلات انجام می‌شود که در اینجا به چند روش آن اشاره می‌‌‌کنیم:

1. شرکت‌هایی که به توسعه و مدیریت املاک می‌‌‌پردازند؛ مانند شرکت‌های ساختمانی.

2. صندوق‌های املاک و مستغلات ( REITs ) که در املاک و مستغلات و اوراق بهادار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری می‌کنند.

3. صندوق‌های املاک و مستغلات ترکیبی ( CREFs ) یا Commingled real estate funds ، به این شکل که سرمایه‌‌‌هایی را که از طرفین مشخص و محدود گردآوری می‌شود، تحت مدیریت حرفه‌‌‌ای در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌‌‌کنند.

4. صندوق‌های زیرساخت ( Infrastructure funds ) به خرید زیرساخت‌‌‌های عمومی همچون فرودگاه و راه‌آهن از شهرها، ایالت‌‌‌ها و شهرداری‌‌‌ها می‌‌‌پردازند و با اجاره دادن آنها درآمد کسب می‌‌کنند.

5. صندوق‌های املاک و مستغلات عملیاتی ( REOCs ) یا Real State Operating Companies دارای شرایط کسب مجوز ریتز ( REITs ) و معافیت از مالیات نیستند. این صندوق‌ها عمده درآمد خود را مجددا سرمایه‌گذاری می‌کنند و بیشتر از درآمد اجاره و بهره‌‌‌برداری به دنبال Capital Gain هستند.

6. سایر روش‌ها نیز شامل سرمایه‌‌‌‌گذاری از طریق تامین مالی جمعی، سهامدار حامی، سرمایه‌گذاری مشترک، بدهی غیررهنی، اوراق استصناع و رهنی و. است.

مزایای سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، شامل همبستگی کم آن با سهام و اوراق بدهی، نوسان پایین بازده و پوشش ریسک تورم (در اغلب موارد) است. معایب سرمایه‌گذاری در این دارایی‌ها هم شامل نیاز به اطلاعات بسیار، هزینه بالای معاملات، ریسک‌‌‌های مرتبط با قوانین، هزینه بالای عملیاتی و میزان بالای ریسک‌‌‌های غیر‌سیستماتیک (مختص به هر بنای خاص) است. املاک به تغییر متغیرهای کلان اقتصادی واکنش متفاوتی نشان می‌دهند که این امر، امکان استفاده از این نوع سرمایه‌گذاری برای تنوع‌‌‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌‌‌های سرمایه‌گذاران را فراهم خواهد کرد. درصورت پیاده‌سازی مناسب، این ابزار مالی کاربردهای روش های جذب پول و ثروت بسیاری در زمینه پوشش ریسک در حوزه املاک و مستغلات خواهد داشت؛ به عنوان مثال، خانواده‌‌‌ها با خرید واحدهای این صندوق، ریسک افزایش قیمت مسکن را با افزایش قیمت واحدهای صندوق و ریسک افزایش اجاره‌‌‌بها را با افزایش سود تقسیمی واحدهای این صندوق‌ها پوشش خواهند داد.

شاخص‌‌‌های حوزه املاک و مستغلات نیز درصورتی که روی آنها قراردادهای آتی تعریف شود، می‌‌‌توانند به‌صورت گسترده در بازار املاک و مستغلات کشور، در پوشش ریسک معاملات مورد استفاده قرار گیرند. به‌منظور جلب‌نظر سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها نیاز است که مدیریت مستقل و کارآمد املاک، صندوق را مدیریت کند. علاوه بر آن، سرمایه‌گذار برای مقایسه بازدهی صندوق به شاخص املاک و مستغلات نیاز خواهد داشت که در حال حاضر، چنین شاخصی در کشور منتشر نمی‌‌‌شود. از طرفی تنوع فعالیت این صندوق‌ها مغفول مانده است. همچنین نیاز است که طیفی از عملیات این صندوق‌ها از مالیات معاف شوند و مقررات متناسب با این نوع سرمایه‌گذاری‌‌‌ها تدوین و تصویب شود.

وجود شاخص املاک و مستغلات، زمینه ارزیابی بازده صندوق املاک و مستغلات را فراهم می‌‌‌کند. وجود شاخص مبنا برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به‌منظور مقایسه بازده صندوق با بازده بازار الزامی است. شاخص، این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند که روند حرکت بازار را رصد کرده و بر این مبنا در مورد سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. نمونه‌ای از این شاخص‌‌‌ها که منتشر شده و همواره مورد رصد سرمایه‌گذاران بازار سرمایه و صندوق‌های ساختمانی و . هستند، عبارتند از: شاخص ملی املاک و مستغلات NCREIF ، شاخص انجمن ملی سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات NAREIT و شاخص مسکن کیس-شیلر در آمریکا.

اهمیت تنوع صندوق‌های املاک و مستغلات

در خصوص ریتز یا صندوق املاک و مستغلات، غالب تصورات بر اجاره‌داری حرفه‌‌‌ای مجتمع‌های مسکونی یا هتل‌‌‌ها و مراکز خرید است؛ در حالی که انواع مختلفی از این صندوق‌ها مانند ریتزهای تفریحی، صنعتی، بیمارستانی، دیتاسنتر و ریتز دفاتر اداری و تجاری وجود دارند. به‌عنوان مثال، صندوق Al-‘Aqar Healthcare REIT اولین ریت اسلامی در جهان اسلام است که در سال 2006 و با سبدی شامل 6بیمارستان تاسیس شده است. جامعه هدف این صندوق بخش درمان است. در حال حاضر، سبد سرمایه‌گذاری این صندوق شامل 21دارایی ملکی در مالزی از نوع انواع مراکز درمانی، بیمارستان‌‌‌ها و دانشگاه‌‌‌های علوم‌پزشکی است. البته اخیرا یک‌واحد آسایشگاه سالمندگان نیز در کشور استرالیا به مجموعه سبد این صندوق اضافه شده است.

ارزش دارایی‌‌‌های این صندوق، در حال حاضر بالغ بر 5/ 1میلیارد رینگیت، معادل 360میلیون دلار برآورد می‌‌‌شود. مثال دیگر صندوق KLCC REIT است. این صندوق از نوع Stapled REIT است و در واقع اولین صندوق از نوع stapled در جهان اسلام است. ساختار این نوع صندوق، خاص و جالب است که ارائه توضیح بیشتری را می‌‌‌طلبد. Staple در لغت به معنای منگنه است. اوراق stapled هم از همین وجه تشبیه بهره برده‌‌‌اند؛ به این معنی که هر سهم در اوراق stapled شامل 1) مالکیت یک واحد صندوق و 2) یک‌سهم از شرکت مدیریت صندوق می‌شود. این دو ویژگی به هم منگنه شده‌‌‌اند و امکان معامله جداگانه وجود ندارد (به بیان ساده‌‌‌تر دو سهام به هم منگنه شده‌‌‌ و تشکیل یک‌سهام واحد را داده‌‌‌اند). گاهی شرکت‌های مدیریت املاک و مستغلات علاقه دارند دارایی‌‌‌های خود را به دو سبد مجزا افراز کنند. سبد اول شرایط سختگیرانه و محدودکننده ریتز را برآورد می‌کند و سبد دیگر بدون این محدودیت‌ها و با آزادی عمل بیشتری مدیریت می‌شود.

اهمیت معافیت مالیاتی

این نوع صندوق‌ها بدون معافیت مالیاتی از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران برخوردار نخواهند بود؛ چراکه در این صندوق‌ها هزینه مدیریت به دیگر هزینه‌‌‌های معمول در سرمایه‌گذاری مستقیم در املاک افزوده می‌‌‌شود و با کسر کردن هزینه‌‌‌های مالیاتی از بازده این صندوق‌ها بازدهی آنها از بازدهی بازار املاک کمتر خواهد شد. در تمام کشورها، می‌‌‌توان با معافیت‌‌‌های مالیاتی بیشتر همچون معافیت مالیاتی بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر اجاره، سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق‌ها را جذاب‌‌‌تر کرد. چند نمونه از معافیت‌‌‌‌‌‌های مالیاتی (بر سود و نقل و انتقال) این صندوق‌ها در کشور‌‌‌های مختلف در جدول فوق مشاهده می‌‌‌شود.

تدوین قوانین و مقررات متناسب

به‌منظور پیشگیری از سفته‌‌‌بازی لازم است، مانند اغلب کشورها محدودیت سه‌ تا چهارساله برای فروش املاک و محدودیت در تجمیع اجاره‌‌‌بها و درآمدهای عملیاتی لحاظ شود تا این درآمدها به دارندگان سهام صندوق پرداخت شوند. همچنین باید حداقل‌‌‌هایی برای سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم در املاک و مستغلات در نظر گرفته شود تا این صندوق‌ها از ماهیت خود فاصله نگیرند. مواردی مانند حداقل تعداد املاک و پروژه‌‌‌ها و حق رأی دارندگان واحدهای خرد صندوق برای تنوع‌‌‌دهی و حمایت از حقوق دارندگان یونیت‌‌‌های خرد لازم به‌نظر می‌‌‌رسد. افشای معاملات بزرگ و محدودیت معامله با اشخاص وابسته به‌منظور پیشگیری از ایجاد رانت و شفافیت نیز بسیار اساسی است. همچنین توسعه نقش بازار در تعیین قیمت و افزایش شفافیت می‌‌‌تواند به کشف قیمت بهینه‌‌‌تر صندوق‌ها و به تبع آن، قیمت‌گذاری متناسب‌‌‌تر املاک کمک شایانی کند. الزام به پرداخت حداکثری درآمدها به صورت سود تقسیمی به سهامداران و قدرت اعمال نفوذ سهامدار خرد و همچنین عدم‌امکان مالکیت عمده برای افراد و گرو‌‌‌ه‌‌‌هایی که می‌‌‌توانند با دارایی‌‌‌های صندوق تضاد منافع داشته باشند، نیز از مهم‌ترین مواردی هستند که باید در مقررات و دستورالعمل‌‌‌های مربوطه گنجانده شوند.

نتفلیکس سریال‌های کشورهای عربی را پخش می‌کند

ایرنا نوشت: شرکت پخش آنلاین فیلم و سریال «نتفلیکس» در نظر دارد آثار سینمایی سعودی و کویتی و اماراتی را سال آینده پخش کند. این برنامه در چارچوب «پروژه تقویت و افزایش محتوای عربی و استفاده بهینه از نوآوران عرب و نمایش روایت‌های آنان به جهان» اجرا می‌شود.

این آثار عبارتند از «الخلاط+» ساخته فهد العمری که ادامه سریال «الخلاط» بوده و از ۲۰۱۷ در نتفلیکس پخش شد و ۱.۵ میلیارد بیننده در شبکه‌های اجتماعی داشته است. عبدالعزیز الشهری، محمد الدوخی، ابراهیم خیرالله، ابراهیم الحجاج، فهد البتیری، صهیب قدس، زیاد العامری و اسماعیل الحسن بازیگران اصلی این سریال هستند.

«الخطابه» با ژانر وحشت فیلم دیگر سعودی است که اوایل سال ۲۰۲۳ در نتفلیکس پخش می‌شود و رویدادهای این فیلم در شهر سعودی العلا جریان دارد. خیانت و انتقام سوژه اصلی این اثر مهیج هستند. حسام الحارثی، ریم الحبیب، ساره طیبه و نور الخضرا در این فیلم ساخته عبدالمحسن الضبعان نقش آفرینی می‌کنند.

اثر سوم سعودی در نتفلیکس، «محافظه مسامیر ۲» خواهد بود که دومین فصل سریال کمدی جوانانه سعودی «مسامیر» است و در ۲۰۲۳ پخش می‌شود. این سریال ۸ قسمتی عمدتاً درباره تحولات اجتماعی سعودی است.

بر اساس بیانیه نتفلیکس، این شرکت پخش فیلم محصولات سینمایی هیجان‌انگیزی ساخته کشورهای منطقه را در چند سال اخیر پخش کرده و این محصولات عمدتاً ثمره تلاش چهره‌های با استعداد و جوان یا نام‌های درخشان و پیشکسوت بوده که می‌خواستند ماجراهای جذاب بیشتری را با سوژه‌های گوناگون و سبک‌های نوین و خلاقانه و بی‌سابقه در جهان عرب مطرح کنند.

نتفلیکس پخش سریال ژانر ریالیتی شو Dubai Bling را آغاز کرده که محصول امارات بوده و هشت قسمت دارد. این سریال درباره ده دوست است که در شهر دبی زندگی مرفهی دارند و جنبه‌های جذاب ثروت و شهرت را نشان می‌دهد. تنوع فرهنگی دبی از جمله سوژه‌های این سریال است و تعدادی از ستارگان عرب از جمله کریس فاید مجری رادیو و بازرگان و همسرش بریانا رامیزر و لجین عمران مجری تلویزیون و هنرپیشه و مروان العوضی (DJ Bliss) تنظیم‌کننده موسیقی از امارات و همسرش دانیا محمد (Diva Dee) در این سریال حضور دارند.

نتفلیکس همچنین در کویت اعلام کرد که سریال «الصفقه» سال آینده پخش می‌شود. سریال کمدی «القفص» در حال پخش است و برخی از بازیگران نقش اصلی «القفص» مثل روان مهدی، حسین المهدی، منا حسین، محمد منصور، فیصل العمیری، جاسم النبهان، مریم صالح، اسمهان توفیق و عبدالله بهمان در سریال «الصفقه» حضور دارند.

موضوع سریال درباره دو تاجر زن است که یک باند بزرگ فساد در نظام بانکی کویت را در قالب یک داستان مشوق و درام منهدم می‌کنند. رویدادهای این اثر در اواخر دهه هشتاد میلادی جریان دارد.

اولین فیلم ژانر مهیج روانشناختی سعودی به نام «وساوس» ساخته هناء العمیر در نتفلیکس پخش شد. مستند «اسرار مقبره سقاره» هم در اولین هفته پخش آن ۲۲ میلیون خانوار بیننده داشت و دو فصل دیگر دو سریال «مدرسه الروابی» و «البحث عن علا» هم ساخته شدند.

نتفلیکس در ماه اکتبر سومین فصل سریال سعودی «تکی» را پخش کرد. فصل دوم این سریال هفت سال پیش پخش شده بود. بسیاری از بازیگران با استعداد و جوان در این سریال نقش آفرینی می‌کنند و همین سریال موجب مشهور شدن آن‌ها شده است.

خالد محمود منتقد سینمایی از مصر منتقد است، هدف نتفلیکس از تولید و پخش محصولات خلیجی به ویژه سعودی به دلیل این است که این مؤسسه در صدد جذب مخاطبان بیشتر در سعودی به طور خاص و در خلیج به طور عام است.

او در گفت وگو با «الشرق الاوسط» افزود: «افزایش محصولات سینمایی و سریال با ژانرهای اجتماعی و کمدی درباره جوانان و دغدغه‌ها و آروزهایشان در منطقه عربی بخشی از برنامه نتفلیکس است. نتفلیکس به دنبال همگامی با گشایش و فضای باز در عرصه هنر سعودی است و همین گشایش منجر به رونق صنعت سینما و تلویزیون در این کشور شده است.»

خبرگزاری موج

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی:

اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نیست

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت:اهمال در بازپرداخت روش های جذب پول و ثروت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری درباره استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح یا پروژه صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، اعظم هوشنگی با اشاره به جلسه امروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور اظهار کرد: تصمیمات این جلسه درسه محور"نحوه امهال تسهیلات"، "سرمایه گذاری داخلی" و "سرمایه گذاری خارجی" اتخاذ شد.

استمهال تسهیلات بر اساس میزان پیشرفت طرح یا پروژه

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری درباره استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح یا پروژه صورت می‌گیرد.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر این اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های "درحال انجام"، "رها شده" و به "بهره برداری رسیده" متفاوت خواهد بود.

صندوق به دنبال پیگیری قانونی وصول مطالبات از طریق تملک و مشارکت در طرح‌ها

وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آن‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود. از سوی دیگر هیأت عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را به صورت مشروط امهال کند.

طبق اعلام صندوق توسعه ملی، هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد. در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه‌نامه مذکور انجام می‌شود. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از روش های جذب پول و ثروت تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.

ساز و کارهای صندوق برای سرمایه گذاری داخلی و جلوگیری از کاهش ارزش منابع

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در خصوص سرمایه‌گذاری ‌داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیأت امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند "ریال دارا": اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ "ریال کالا": اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ "ریال کارا": اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و "ریال مانا": اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از این موارد و ارزش گذاری توسط آن‌ها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.

وی با ذکر این مطلب که صندوق می تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی و یا ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند؛ تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارائه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارائه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیأت امنا، اعم از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آن‌ها، خرید اوراق مشارکت، خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن، خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت، مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی، مشارکت‌های عمومی- خصوصی، اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور، تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک، تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و . با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، به صورت همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه‌گذاری کند که یکی از مهمترین مصوبات هیأت امنا بوده و انجام وظایف صندوق را به صورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.

تحریم‌ها و مسائل بین‌المللی مهمترین مانع سرمایه‌گذاری خارجی

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه روش های جذب پول و ثروت ملی درباره ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصاء موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیأت امنا در ده سال گذشته، سرمایه گذاری خارجی محقق نشده که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین الملل نام برد. ولی این موضوع هیچ وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه‌گذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.

وی با اشاره به تصویب روش های جذب پول و ثروت شیوه نامه سرمایه‌گذاری خارجی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، گفت: بر اساس این شیوه‌نامه، صندوق مجاز است در بازارهای پولی و مالی جهان، از طریق انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تأسیس صندوق‌های مشترک رأسا یا از طریق برون سپاری اقدام کند.

هوشنگی در ادامه افزود: صندوق مجاز است برای انجام بهینه عملیات سرمایه‌گذاری خارجی، از خدمات نهادهای سرمایه گذاری داخلی و بین المللی استفاده کرده یا در صورت نیاز نسبت به خریداری آن‌ها اقدام کند و در صورت بالا بودن ریسک، صندوق باید برای سرمایه گذاری در طلا، نقره، فلزات اساسی و سایر کالاها، از شرکت‌های بیمه‌ای معتبر داخلی یا خارجی پوشش بیمه‌ای مناسب خریداری کند.

تأسیس شرکت، تصمیم مهم هیأت امنا در جهت اهداف سرمایه‌گذاری

وی تأسیس شرکت یا شرکت‌هایی در راستای ایجاد ساز و کارهای اجرایی مورد نیاز صندوق در جهت اهداف سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر تصمیمات مهم هیأت امنا عنوان و تصریح کرد: هرچند در کلیه اقدامات و فعالیت‌های صندوق توسعه ملی، به نحوی عمل می‌شود که منجر به بنگاهداری توسط صندوق نشود، ولی این مصوبه می‌تواند دغدغه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان را درخصوص بنگاهداری صندوق توسعه ملی برطرف کند.